جهانگیری، معاون اول روحانی، روز سه‌شنبه ۳۰مهر به صحنه آمد و با اشاره به بحرانهای درونی رژیم مدعی شد که این لوایح در جلسه سران سه‌قوه تصویب شده و به تأیید خامنه‌ای هم رسیده است، جهانگیری هم‌چنین خواستار تصویب ۲لایحهٔ CFT و پالرمو توسط مجمع شد. این اظهارات از همان روز ۳۰مهر آتش جنگ جدیدی را میان دو باند شعله‌ور کرد.
به‌رغم واکنش تند کیهان خامنه‌ای نسبت به اظهارات جهانگیری، روز اول آبان هم روحانی و هم واعظی، رئیس‌دفتر او و هم ربیعی، سخنگوی دولت، به صحنه آمدند و خواستار تصویب لوایح FATF شدند.
روحانی: «مبارزه با فساد به‌طور واقعی در دولت آغاز شده و شروع شده ۳لایحه‌ای که دولت داده و می‌دهد جزو لوایح بسیار مهم است بحث شفافیت مبارزه با فساد تعارض منافع ۳تا لایحه بسیار مهم هست و ما در کشور‌مان تا شفافیت درست نشه بقیه همه‌اش حرف است».(سایت روحانی اول آبان ۹۸)
آخوند روحانی در ادامه گفت: «باید منافع ما اصل باشد باید تولید اصل باشد باید روان شدن بانکها اصل باشد شعار ندهیم. نباید بگذاریم متهم بشیم که در سیستم بانکی ما داریم به تروریسم کمک می‌کنیم نگذارید این اتهام به ما بچسبد نگذارید اتهام پولشویی به ما بچسبد این به‌ضرر ماست به‌ضرر اقتصاد ماست به‌ضرر بانک‌های ماست حالا اصلاً راجع به اف.ای.تی.اف من صحبت نمی‌کنم چون اف.ای.تی.اف بعضی‌ها حساسیت دارند بدنشون قرمز می‌شود. ۴تا لایحه را دولت تصویب کرده مجلس هم تصویب کرده آخر چرا یک عده مانع هستند چرا یک عده‌ای جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند به چه دلیل دارند این کار را می‌کنند والا این به منفعت کشور نیست این راه این مسیر درست نیست».
همزمان واعظی، رئیس‌دفتر روحانی، بعد از حرفهای روحانی در جلسه هیأت دولت به صحنه آمد و پای خامنه‌ای را به میان کشید و با حمله به مجمع تشخیص مصلحت گفت: «درباره این لوایح در شورای عالی هماهنگی اقتصادی بحث شده و نتیجه این مباحث به رهبری اعلام شده است. دولت و مجلس کار خود را انجام داده‌اند ولی آن نهادی که مانع‌تراشی کرده باید صریح به مردم هزینه اقدام خود را اعلام کند».
وی هم‌چنین درباره سرنوشت لوایح FATF و اظهارات اخیر جهانگیری نیز گفت: «موضع دولت درباره FATF روشن است. ایران بحث عضویت در FATF را ندارد، بلکه نکته مهم همین ۴لایحه است که مراحلش طی شده و نظرات مختلفی گرفته شده است. دولت نظرات را اعمال کرده است. واعظی تأکید کرد: متأسفانه برخی این لوایح را سیاسی و جناحی کردند و مخالفت می‌کنند. مخالفان در هرجا که هستند باید مسئولیت مخالفت خود را با FATF بپذیرند».
علی ربیعی هم که روز اول آبان در حاشیهٔ جلسهٔ هیأت دولت با خبرنگاران صحبت می‌کرد در این باره گفت: «این موضوع در ۲جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح و در آن جلسه هم اعضا بر اجرای آن تأکید داشتند». طبیعتاً مصوبات این جلسه هم به اطلاع خامنه‌ای می‌رسد. وی از توضیحات بیشتر در این‌باره خودداری کرد و گفت: «در همین اندازه بسنده کنم و اجازه دهید فراتر نرویم».
ربیعی سپس افزود: «برای جلوگیری از انتشار شایعه حمایت ایران از برخی گروه‌ها، به این لوایح احتیاج داریم و موجب تسهیل روابط بانکی می‌شود».
به‌رغم اظهارات روحانی و مهره‌هایش، حملات باند خامنه‌ای به روحانی افزایش یافته است.
پاسدار یاسر جبرائیلی، از دستیاران پاسدار محسن رضایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشت: «نسبت خلاف واقعی که جهانگیری به خامنه‌ای داد، دقیقا مانند نسبتی است که با کلید واژه «تصمیم نظام» درباره تأیید برجام به رهبر داده شد».(خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان ۱آبان ۹۸)
آخوند رئیسی، گماشتهٔ خامنه‌ای در قضاییه آخوندی هم غلامحسین اسماعیلی، سردژخیم سابق زندانها و سخنگوی این قوه را به صحنه فرستاد تا بگوید: «از زمان انتصاب رئیسی به‌عنوان رئیس قوه قضاییه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچ‌گونه بحثی پیرامون FATF مطرح نگردیده است». وی افزود: «ادعای تصویب این مسأله در جلسه سران قوا، در این دوره نادرست است».
همزمان در روز اول آبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات جهانگیری درباره لوایح FATF را تکذیب کرد. در اطلاعیه روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت آخوندها آمده است، خامنه‌ای هیچ‌گونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT نداشته است و سپس به مسئولان دولتی هشدار داده است که در نقل‌قول از خامنه‌ای «جانب امانت را رعایت کنند».
پاسدار محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت هم اظهارات جهانگیری را تکذیب کرد و نوشت خامنه ای «نه شفاهاً و نه کتباً کنوانسیونهای پالرمو و CFT را تأیید نکرده است».
حتی فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم که موافق تصویب این لوایح است، با فضای ایجاد شده در واکنش به اظهارات روحانی و سران باندش در روز اول آبان گفت: «CFT با ایرادات جدی از سوی شورای نگهبان مواجه شده است و تکلیفش هم در آینده نزدیک مشخص نخواهد شد». وی افزود: «در کنار تمامی تلاش‌هایی که ایران انجام داد فشارهایی سیاسی که وجود داشت منجر شد که نوعی ضرب‌الاجل برای ما مطرح شود که در کنارش(پالرمو و CFT) را هم مطرح کردند».
فلاحت‌پیشه در خصوص سرنوشت(پالرمو و CFT) و وضعیت بن‌بست آنها گفت: «معتقدم جریانهایی که به‌دنبال تصویب(پالرمو و CFT) در ایران بودند قید و شرط‌هایی را مطرح کردند که به‌نفع ما بود و به‌خاطر تحولات سیاسی شکل‌گرفته در قبال جمهوری اسلامی تا حدی تفاوت قائل شویم اما تحریم‌های تازه و رفتارهای خنثی اروپا مخصوصاً در مناسبات(FATF) باعث شد یک بی‌تفاوتی شکل بگیرد».
