آخوند روحانی اول مرداد در هیات دولت اعتراف کرد که قیمت کالاها سه برابر شده است؛ و نشان داد وقتی تصمیم بگیرد آمار و ارقام نوشته شده در بولتن جلوی رویش را بخواند، دیگر ملاحظه کسی را نمی‌کند و اصلاً برایش مهم نیست مرکز آمار اعلام کرده است که نرخ تورم سالانه تیر۱۳۹۹ به ۲۶.۴درصد رسیده است! یعنی این‌که ۲۶درصد هزینه خانوار نسبت به تیر سال گذشته افزایش یافته است. حال اگر کسی بپرسد این آمار و ارقام ظاهراً باهم تناسبی ندارد و یکی از آنها و یا هر دو آنها اشتباه است، معلوم است که اشتباه می‌کند! یا این‌که تازه وارد ایران شده است و نمی‌داند آمار در نظام ولایت فقیه بیانگر واقعیتهای اقتصادی نیست بلکه یک شگرد و ترفند برای گفتاردرمانی است؛ و قرار نیست بازتابی از واقعیت باشد. جالب‌تر این‌که در گزارش مرکز آمار ادعا شده است که تورم سالانه نسبت به ماه قبل، ۱.۴واحد درصد هم کاهش نشان می‌دهد. (منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه تیرماه ۱۳۹۹ برای خانوار‌های کشور به ۲۶، ۴درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱، ۴واحد درصد کاهش نشان می‌دهد ـ کیهان۲ مرداد۹۹)
این دیگر از آن ناهماهنگی‌هایی است که به‌قول عضو مجلس رژیم آخوندی معلوم نیست اعضای هیات دولت چرا وقتی کنار هم می‌نشینند حرف‌هایشان را یکی نمی‌کنند!
شرمندگی؛ از شرایط دشوار مردم
طبق سناریوی آماده شده برای نمایش همدردی با ملت، جهانگیری معاون آخوند روحانی از وضعیت طاقت‌فرسای مردم اظهار شرمندگی کرد و قول داد با رویکردهای قدیمی کشور را اداره نکند. اگر روزبه‌روز قیمت اجناس و کالاهای مورد نیاز برای ادامه حیات و به‌خصوص برای مقابله با ویروس کشنده کرونا، بالا و بالاتر می‌رود و مردم دیگر توان خرید غذای ساده را هم ندارند، در عوض می‌توانند به این هشدار آخوند روحانی دل خوش کنند که گفته است افزایش قیمت کالاها تا ۲۰درصد مانعی ندارد و قابل‌قبول است اما بیشتر از این را راضی نیست و برایش قابل‌قبول نیست!
گران فروشی شرکت‌های دولتی بد است!
در همان جلسه که گوشه‌ای از توانایی‌ها و تدبیرهای دولت روحانی به نمایش درآمد، گفته شد که بخشی از گرانی‌ها و افزایش سرسام‌آور قیمتها توسط شرکت‌های دولتی انجام می‌شود؛ ولی به آنها اخطار داده شد که رئیس دولت از این کار بدش می‌آید! و نباید صورت بگیرد. این اوج مدیریت و حسن تدبیر دولتی است که اصول‌گرا و اصلاح‌طلب در آن نقش بارزی دارند. جهانگیری گفت:
«شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت حق ندارند به‌بهانه‌های مختلف بهای جنس را اضافه کنند و جنس را گران‌تر بفروشند» (مشرق. ۲مرداد۹۹)
بیش از یک‌سوم درآمد هر ایرانی از دست رفت
در حالی که به‌گفته آمارسازان حکومتی، درآمد ملی هر ایرانی در سال گذشته به کمترین میزان از سال۱۳۸۳ رسیده است؛ میلیونها بیکار و صدها هزار تحصیل‌کرده خانه‌نشین‌اند و افت درآمدی مردم نسبت به‌گذشته به ۳۵درصد کشیده شده است؛ تورم ناشی از نقدینگی بهت‌آور، امان هر سرپرست خانواری را بریده است؛ دم زدن از «انتظام بخشیدن به بازار» از سوی آخوند روحانی نهایت بی‌شرمی است.
شرایط بدتری در راه است
اگر همه این رخدادهای خانمان‌سوز نقطه پایانی داشت، شاید مردم ایران می‌توانستند این آرزو را در دل خود نگه دارند که پایان شام سیه به‌صبح سپید بیانجامد. اما در رژیم آخوندی شرایط امروز بهتر از اوضاعی است که فردا در می‌رسد. به‌عنوان نمونه‌یی از این چشم‌انداز می‌توان به سیاست‌های پولی و مالی دولت آخوند روحانی اشاره کرد که تاثیرات تورمی آن در ابعاد و زمانهای گوناگون خود را به‌صورت وحشت آوری نمایان می‌سازد. در نیمه دوم سال۱۳۹۸ یکی از قله‌های تورم در ایران خود را نشان داد اما این تازه اول کار بود.
حسینی یک کارشناس حکومتی در این باره می‌گوید:
«سیاست‌های پولی از هر نوع و جنسی که باشد، اثرات تورمی خود را با تأخیر چند ماهه و حتی یک ساله بر اقتصاد نشان می‌دهد. تورمی که هم‌اکنون شاهد آن هستیم به سیاست‌های اتخاذ شده در چند ماه گذشته مربوط نبوده و نتیجه سیاست‌هایی است که در شش ماهه دوم سال۹۸ اتخاذشده و آثار تورمی‌اش را به مرور و با تأخیر بر اقتصاد گذاشته است. آثار روانی افزایش قیمتها در بازارهای موازی هم‌چون ارز، سکه و مسکن به‌سرعت نمایان می‌شود اما آثار واقعی آن در ماه‌های بعدی دیده می‌شود... بنابراین می‌توان گفت که سیاست اتخاذشده از سوی دولت و مسئولان دولتی، نوید دهنده در تنگنای بیشتر قرار گرفتن معیشت مردم است نه ترمیم قدرت خرید و بیرون آوردن آنها از زیر بار فشارهای اقتصادی!» (جهان صنعت. ۲مرداد۹۹)
بنابراین چنان‌چه دوره‌های تورمی و افزایش قیمتها مستمراً ادامه یابد، ناگزیر از مشاهده این واقعه خواهیم بود که یک بار آثار روانی تورم را با پوست و گوشت خود حس کنیم و یکبار و پس از مدتی تأخیر، اثر واقعی‌تر آن را با به زیر خط فقر و از هم پاشیدگی بنیان خانواده احساس کنیم.
انداختن تقصیر به گردن صادراتچی‌های گمنام
حالا که کفگیر نظام ولایت فقیه ته دیگ را هم سوراخ کرده است و محاسبات برای دور زدن تحریم‌ها و کسب دلارهای آمریکایی غلط از آب درآمده است، همه دنبال مقصر می‌گردند تا در برابر ملت پشت یک تابلویی پنهان شوند. اگر تا دیروز شرکای غارتگر مشغول خارج کردن دلارهای نفتی و شبه نفتی (با عنوان غیرنفتی) بودند، کسی به رفقا ایرادی نمی‌گرفت اما در اوضاع وانفسای کنونی این عین نارو زدن است که حتی بخشی از این دلارهای بادآورده برای رفع و رجوع مشکلات به دامن خزانه برنگردد. به همین خاطر دولت آخوند روحانی در رسانه‌ها توپ و تشرهای خالی‌اش را حواله شرکای حکومتی می‌کند. همان «خصولتی»هایی که هم تفنگ دارند و هم رسانه و هم پول و برایشان صرف نمی‌کند حتی به قیمت «نیمایی» هم شده ارز را به کشور برگردانند. حالا یا باید اسامی این آقازاده‌های سپاهی و آخوندها برملا شود و میز بازی چپه شود و یا این‌که کوتاه آمده و به آنها میدان بیشتری برای چپاول بدهند. در هر دو حالت سرنگونی محتوم در انتظار آنهاست.
