آن هنگام که سیاستهای خانمان‌سوز حاکمیت غارت و چپاول ولایت فقیه در عرصه اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد لاجرم یکی دیگر از صفحات سراسر سیاه و تباه کارنامه نظام ولایت در برابر چشمان همه گشوده خواهد شدکه مشحون از ظلم و تعدی و تجاوز و نادیده گرفتن ابتدایی‌ترین حقوق اولیه کارگران همراه با انهدام و نابودی ساختارهای بنیادی اقتصاد کشور میهن در اقصی نقاط کشور می‌باشد.
پیشینه این بحران به هم‌زمانی سرقت انقلاب و آغاز حاکمیت پلید ولایت فقیه برمی‌گردد که تحت عنوان مصادره، معروفترین کارخانه‌های کشور یکی پس از دیگری توسط باندهای دزد و غارتگر رژیم آخوندی به تاراج رفت و به‌دنبال آن با تکیه بر انبوه درآمدهای نفتی و واردات ارزان، شیرازه و بنیان‌های اقتصادی کشور چنان در معرض ضربات غیرقابل‌جبران قرار گرفت که ثمره آن را امروز در تعطیلی بخشهای کلان اقتصادی کشور مانند صنایع، کشاورزی، تولیدات، صادرات، و معادن میهن همگان به رای‌العین مشاهده می‌کنند.
مهمترین و ملموس‌ترین ویژگی و شاخص این فاجعه اقتصادی را هم‌اکنون می‌توان در رکود و تورم توامان اقتصادی، تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی و رشد بی‌سابقه تورم و هم‌چنین در بیکاری فزاینده نسل جوان و تعرض همه‌جانبه آن به زندگی و معیشت مردم و به‌ویژه اقشار ضربه‌پذیر جامعه مشاهده کرد.
آشنایی ابتدایی با واژه‌ها و تعاریف اقتصادی
۱- رکود اقتصادی: پرشدن بازار از کالاهایی که مشتری ندارد را رکود می‌نامند. نتیجه چنین فرآیندی به کاهش و یا توقف تولید و تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران تبدیل می‌شود که بر دامنه بحران می‌افزاید. به این ترتیب موسسات اقتصادی به‌دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی‌های خود یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند. اثرات رکود اقتصادی تا آنجا ملموس و جدی است که تاثیرات آن در بخشهای مختلف اقتصاد از قبیل رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال، درآمدهای واقعی، تولید صنعتی و قیمت‌های عمده و خرده‌فروش قابل‌رویت است.
۲- تورم اقتصادی: روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها که با کاهش قدرت خرید افراد همراه شود را تورم می‌نامند. ریشه اصلی تورم به افزایش نقدینگی و به‌عبارت دیگر تناسب نداشتن حجم پول درگردش با عرضه خدمات و کالا در بازار برمی‌گردد. به‌عبارت دقیق‌تر متعادل نبودن درآمدها و هزینه‌های دولت سبب کسری بودجه دولت می‌شود. در این حال اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند نقدینگی افزایش می‌یابد که پیامد جبری آن افزایش تورم خواهد بود.
۳- رکود تورمی: زمانی که رکود و تورم با یکدیگر عجین شوند شرایط ویژه‌‌یی را در اقتصاد رقم می‌زنند که با عنوان رکود تورمی از آن نام برده می‌شود چرا که این دو پدیده در کنار هم زمینه بسیار خطرناک و فلج‌کننده‌‌یی را در اقتصاد به‌وجود می‌آورند چرا که در این حالت از رکود، بیکاری زاده می‌شود و از تورم نیز بالطبع افزایش قیمت دسته‌جمعی کالاها به‌وجود می‌آید و به این ترتیب زندگی و معیشت اقشار مختلف اجتماع در مخاطره جدی قرار خواهد گرفت.
نتبجه چنین فرآیندهایی را می‌توان در بنبستهای مرگبار اقتصادی رژیم که از قضا به مهمترین موضوع در جنگ و جدال باندهای حکومت آخوندی در حال حاضر تبدیل شده است مشاهده کرد.
به‌عنوان نمونه اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع رژیم و یکی از اصلی‌ترین مسببان این فاجعه در وحشت از بنبستهای مرگبار اقتصادی رژیم این چنین اعتراف می‌کند: «از اوضاع اقتصادی کشور در سال ۹۷ پیش‌بینی خوبی ندارم در این سال، ۴چالش اقتصادی بزرگ داریم. اولین چالش اقتصادی سال ۹۷، بیکاری است که در بهار به بدترین شکل ممکن خود را نشان خواهد داد. دومین چالش معیشت مردم است. در حال حاضر صنایع کوچک و متوسط ما با شرایط خوبی روبه‌رو نیستند و بسیاری از آنها بدهی‌های سنگین دارند. سومین چالش نرخ ارز است. باید مراقب باشیم که نرخ ارز بیش از مقدار فعلی رشد نکند وگرنه به یک معضل برای اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد. چالش چهارم سر و صداهای داخلی و متهم کردن یکدیگر باید کاهش یابد. دولت باید به هر نحو ممکن از تشنج‌های اجتماعی بکاهد وگرنه تاثیر مخرب آن بر اقتصاد کشور را شاهد خواهیم بود.» (سایت حکومتی انتخاب ۶فروردین ۹۷)
در یک نمونه دیگر خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به فارس ۱۸فروردین۹۷ به آثار گسترده تورم افسارگسیخته کنونی که ناشی از چاپ اسکناس‌های بی‌پشتوانه در رژیم می‌باشد این چنین اعتراف می‌کند: «نقدینگی کشور حدود ۶سال قبل به میزان ۴۵۰هزار میلیارد تومان بود که امسال به بیش از یک‌تریلیارد و ۳۰۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته. اگر این پول‌ها پشتوانه‌‌یی(طلا) داشته باشد نیازی به این همه نقدینگی نیست و ارزش پول ملی ما حفظ می‌شود و ارزهای خارجی گران نمی‌شود».
نگاهی کوتاه و گذرا به اعترافات صورت‌گرفته در رسانه‌های حکومتی ابعاد عظیم این خیانت ملی را بهتر و بیشتر روشن می‌نماید:
سایت حکومتی اقتصاد آنلاین ۱۹مهر ۹۶ تحت‌عنوان «کارخانه‌ها روی ریل تعطیلی» وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی رژیم را چنین برملا می‌کند: «یکی از ثمرات بد رکود، تعطیل‌شدن معروفترین برندهای اقتصادی کشور است که نامشان با زندگی همه ایرانیان عجین شده است. آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد تعطیل شدن این برندها به بیکار‌شدن حدود یک میلیون نفر در ۴سال گذشته انجامیده است. هر روز شاهد تعطیلی یک کارخانه هستیم و گویا داستان تعطیلی برندهای قدیمی و پرسابقه در اقتصاد ایران تمامی ندارد. در چند سال اخیر، شاهد تعطیلی بیش از ۳۰برند و کارخانه بوده‌ایم، کارخانه‌های معروف و قدیمی که سال‌هاست تولید می‌کنند اما به‌دلیل رکود و ورادات بی‌رویه، این روزها ورشکسته شده‌اند و نتوانستند بازپرداخت هزینه‌ها و تسهیلات بانکی را سر موعد ارائه دهند. ارج، داروگر، آزمایش، پارس الکتریک، کاشی ایرانا، ماشین‌سازی تبریز، ایستک، دوچرخه‌سازی ایساک، قند ورامین، روغن‌نباتی قو، چیت‌سازی ری و ایران‌چوب فقط بخشی از کارخانه‌های مهم کشور است که در چند سال گذشته کرکره خود را پایین کشیدند».
این سایت حکومتی در ادامه ضمن اعتراف به تعطیلی کارخانه‌های تولید سیمان به‌دلیل رکود در بخشهای مختلف کشور به‌خصوص در صنعت ساختمان به تعطیلی کارخانه سیمان ایلام اذعان نموده و دلایل اصلی این رکود و ورشکستگی تولیدکنندگان کشور را در وارادت گسترده توسط باندهای قاچاق حکومتی اعلام می‌نماید و اضافه می‌کند: «واردات کالاهایی که مانند آن در کشور به‌وفور یافت می‌شود و به تولیدات داخلی حتی اجازه حضور در بازار را نمی‌دهند. در بعضی مواقع حتی به موضوعات عجیبی برمی‌خوریم؛ در سال‌های گذشته شاهد بازاری سرشار از کالاها و اجناس داخلی با برندهای خارجی بودیم که این موضوع نشان می‌دهد حتی اعتماد کالای ایرانی میان مصرف‌کنندگان از دست رفته است و از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز امیدی به فروش تولیدات خود ندارند، به همین دلیل، برند خارجی را بر روی آن هک می‌کنند. به این‌ترتیب، می‌بینیم که کمر تولیدکننده داخلی زیر بار سیل واردات خم شده است».
روزنامه حکومتی مشرق ۲۱فروردین ۹۶ در مطلبی تحت عنوان «تعطیلی بی‌سابقه کارخانه‌ها و بیکاری کارگران در دولت روحانی» به تعطیلی بخشهای دیگری از صنایع میهن این‌چنین اعتراف می‌کند: «کارخانه پارس کروم خزر که به تولید املاح کروم می‌پردازد، تنها تولیدکننده سولفات بازیک در خاورمیانه بوده که به‌عنوان مواد اولیه در صنایع چرم‌سازی استفاده می‌شود و کیفیت آن با محصولات آلمانی برابری می‌کند که از ابتدای خردادماه به‌دلیل فروش‌نرفتن محصول تولیدی شرکت، کارخانه تعطیل شده است! تعطیلی بیش از ۱۷کارخانه کاشی و سرامیک در کشور از اواخر سال ۹۴ به‌دلیل عدم کشش بازارها، تعدادی از شرکت‌ها در سراسر کشور تعطیل شد و تعداد زیادی نیز با راندمان حدود ۵۰درصد به فعالیت ادامه می‌دهند که متاسفانه این روند هم‌چنان هم ادامه دارد».
دومینوی تعطیلی کارخانه‌های نساجی
کارخانه‌های نساجی از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۲۵ تا ۳۰درصد پرسنل خود را به دلایل مختلف از جمله افزایش رکود، تبعات اجرای نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده و... از دست داده‌اند.
ارگان تروریستی قدس موسوم به خبرگزاری تسنیم ۲۲خرداد ۹۶ به تعطیلی ۹۰درصد معادن سنگ‌آهن طی ۳سال گذشته این‌چنین اعتراف می‌کند: «از ۱۴۵معدن فعال کوچک و متوسط حوزه سنگ‌آهن در سال ۹۲ فقط ۹معدن دایر در حال حاضر است. در سال ۹۳ معادن کوچک و متوسط سنگ‌آهن به ۹۸معدن و در سال ۹۵ بر اساس آمار انجمن سنگ‌آهن این تعداد به ۹معدن کاهش یافت».
خبرگزاری حکومتی تسنیم ۱۷اردیبهشت ۹۶: « ظرف این ۳سال حدود ۷۵درصد واحدهای تولیدی سنگ تعطیل شده است، مابقی هم با کمتر از ۳۰درصد ظرفیت و فقط برای روشن نگه‌داشتن واحد تولیدی خود فعالیت می‌کنند و هر روز باید هزینه‌های سنگین بیمه و مالیات را پرداخت نمایند».
- ارگان تروریستی قدس موسوم به تسنیم ۱۳اردیبهشت ۹۶ تحت عنوان شرکت ماشین الات صنعتی تراکتورسازی ایران ورشکست شد می‌نویسد: «مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملت با ارسال نامه‌ای به اداره نظارت بر ناشران فرابورسی اعلام کرد: شرکت ماشین‌آلات تراکتورسازی صنعتی ایران براساس احکام صادره از شعب ۷و ۱۱دادگاه عمومی تبریز ورشکسته و اداره امور آن در ید اداره و امور ورشکستگی تبریز است».
خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به تسنیم ۸خرداد ۹۶: «در حال حاضر بیش از ۲۰۰ معدن سنگ آهن تعطیل شده است. تعطیلی این معادن باعث شده تا ۳۰هزار کارگر بیکار شوند».
- ارگان تروریستی قدس موسوم به تسنیم ۱۶اردیبهشت۹۶ تحت عنوان ذوب‌آهن با بدهی ۶هزار میلیارد تومانی در آستانه ورشکستگی است اضافه می‌کند: «در حالیکه در سال گذشته بالغ بر ۳.۵میلیون تن آهن‌آلات وارد کشور شده است وزارت راه و شهرسازی بی‌رویه کالاهای تولید داخلی ذوب‌آهن را بدون هیچ‌گونه قراردادی با این شرکت از خارج کشور وارد می‌کند و همین واردات، کارخانه را در آستانه ورشکستگی قرار داده، چرا که تولیدات در شرکت انبار شده و هیچ‌گونه خریداری ندارد».
ارگان تروریستی قدس موسوم به تسنیم ۲۳مرداد ۹۶: «وزیر پیشنهادی نیرو میزان بدهی وزارت نیرو در صنعت برق را ۳۲هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: باید تصمیمات راهبردی و مهمی برای پرداخت این بدهی صورت گیرد وگرنه صنعت برق کشور ورشکسته می‌شود».
بن‌بست مرگبار اقتصادی و علل اصلی تعطیلی کارخانه‌ها
۱- اصلی‌ترین دلیل، چنگ‌انداختن اختاپوس سپاه پاسداران ولی فقیه ارتجاع بر اقتصاد کشور است که با انحصاری کردن سرمایه‌گذاری و داشتن اسکله‌های قاچاق برای واردات گسترده، بدون این‌که به کسی پاسخگو باشند، عملاً رمقی برای اقتصاد کشور باقی نمی‌گذارد.
۲- واگذاری کارخانه‌ها به بخشهای به‌اصطلاح خصوصی که اساساً کارفرمایان آن آقا‌زاده‌های غارتگر وابسته به سرکردگان حکومت می‌باشند که علاوه بر غارت و چپاولگری، از لیاقت و کفایت مکفی برای اداره امور مؤسسات اقتصادی و تولیدی هم برخوردار نیستند.
۳- کمبود نقدینگی و عدم‌حمایت دولت از تولید داخلی و در موارد زیادی کارشکنی و نگه‌داشتن تولیدات در گمرکات در کارخانه‌هایی که صاحبانش به حکومت وابسته نیستند.
۴- گرفتن مالیاتهای سنگین از کارخانه‌ها و کارگاههای تولیدی و اخاذیهای مستمر شهرداریها و ارگانهای حکومتی از تولیدکنندگان.
۵- به‌روز نشدن صنایع در کارخانجات تولیدی و تهیه نشدن مواد اولیه کارخانجات.
۶- فقر و ضعیف بودن قدرت خرید مردم که نتیجه‌اش انباشت کالاها در انبارهاست.
بر این اساس به‌درستی می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در حاکمیت فاسد آخوندها مشکلات اقتصادی قبل از این‌که ریشه اقتصادی داشته باشند، ریشه سیاسی داشته و به ساختار حاکمیتی برمی‌گردد که فساد در آن به‌صورت کامل نهادینه شده است. پس تنها با سرنگونی تام‌و‌تمام اختاپوس ولایت است که راه رشد و تعالی اقتصادی به میهن دربند بازگردانده می‌شود.
امری که در قطعیت آن هیچ تردیدی نیست.
