طی ۴۰سال گذشته یکی از اهرمهای اصلی سرکوب مردم بهویژه زنان و جوانان بهانه امر به معروف و نهی از منکر بوده است.
نیروهای سرکوب رژیم به این بهانه بر مردم ر با انواع واقسام آزار و اذیتها حتی تنبیه خیابانی و شلاق زدن در انظار عموم را تحمیل کردهاند.
با اوجگیری خیزشها و اعتراضات مردمی در سالهای اخیر بهویژه قیام دیماه ۹۶، مردم با مقاومتهایشان در مقابل گشتهای امر به معروف و نهی از منکر و در مواردی گوشمالی دادن آنها در این دستگاه ترک ایجاد کردهاند. در شرایط کنونی کمتر کسی است که به عربده کشیها و امر و نهیها این مأموران رژیم وقعی بگذارد.
دهن کجی و بیاعتنایی مردم به امر به معروف ونهی از منکر آخوندی و مأموران ذیربط آن باعث شده که سرکردگان نیروی سرکوبگر انتظامی نسبت به این امر آه و فغان کنند و نمایندگان مجلس ارتجاع مستاصل و پریشان احوال شوند.
این حال وروز گشتها، در شرایطی است که تمامی نهادها، وزارتخانهها، نهادهای وابسته به بیت خامنهای، حوزههای آخوندی و... طی ۴دهه گذشته از هیچگونه حمایت و کمکی از بهاصطلاح آمران به معروف و ناهیان از منکر دریغ نکردهاند.
اما مقاومت مردم در برابر این وحوش و عقب راندن مزدوران سرکوبگر، سرکرده نیروی انتظامی رژیم را مجبور کرده است که باز هم به صحنه بیاید و ضمن خط و نشان کشیدن برای مردم، شکست خودشان را بپوشاند و بگوید: «نیروی انتظامی در حمایت از آمران به معروف حافظ ارزشها است و با هر گونه هنجارشکنی برخورد میکنیم».
هنجارهای رژیم همان ارزشهای ارتجاعی و سرکوبگرانهای است که از موجودیت آن حفاظت میکنند، و اگر این هنجارها توسط مردم شکسته شود، امنیتش مورد تهدید قرار گرفته و ساختار آن فرو میریزد.
پاسدار حسین اشتری در ادامه خط و نشان کشیدن پوشالی نعل وارونه میزند و حمایت از آمران به معروف را در خدمت امنیت مردم جا میزند: «با حمایتها از این نهاد ما هم بتوانیم با حفاظت از امنیت در خدمت امنیت و آسایش مردم باشیم».!
پاسدار اشتری «در مورد رفتارهای اخیر با آمران به معروف» و نسبت «به هنجارشکنی مردم» و ضدیت آنها با «ارزشهای» آخوندساخته سوزوگداز میکند و اضافه میکند: «وظیفه نیروی انتظامی برخورد با هر نوع هنجارشکنی و حفظ ارزشهاست و در حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر نیز ما حافظ ارزشها خواهیم بود و طبق قانون با هر گونه جرایم مشهود و هنجارشکنی برخورد میکنیم».(سایت الف ۲۶خرداد ۹۸)
پیش از این نیز نمایندگان مجلس ارتجاع«از ۱۵نهاد دولتی و غیردولتی بهدلیل عدم اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، به قوه قضاییه شکایت کردند».
چرا که «به گزارشهای ستاد، بنیاد شهید، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شهرداریها، سازمان میراث فرهنگی، سازمان برنامه و بودجه، حوزههای علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیما، قوه قضاییه، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی بهعنوان دستگاههای اجرایی موضوع قانون، گزارش فعالیت خود را به ستاد ارائه نکرده و تکالیف قانونی خود را انجام ندادهاند».(سایت الف ۴خرداد ۹۸)
ملاحظه میشود که نظام ولایتفقیه برای حمایت از آمران به معروف تمامی دستگاههای تبلیغی و وزارتخانههای مهم و حتی حوزههای آخوندی، قوه قضاییه، سازمان تبلیغات، بنیاد شهید و یک دوجین دیگر از نهادهای تحتامر خامنهای و وابسته به بیت او را نیز بسیج کرده که از گشتهای سرکوب امر به معروف و نهی از منکر حمایت کنند.
اما با وجود این همه حمایت مالی و معنوی، ناتوانی رژیم در مقابله با مردم باعث شده است که نمایندگان مجلس ارتجاع طلبکار این نهادها بشوند که بهطور کامل به وظایفشان از گشتهای سرکوبگر حمایت نکرده و آنرا آنچنان که باید مورد پشتیبانی مالی و معنوی و حتی لجستیکی قرار ندادهاند!
واقعیت این است که این مقاومت مردمی است که تمامی تمهدیدات این گشتها و نهادهای پشتیبان آنها را با شکست مواجه کرده است، تا جایی که پاسدار ایوب سلیمانی جانشین سرکرده نیروی انتظامی نسبت به «هتاکی» مردم به ارزش های حاکمیت فغان برآورده و مردم را تهدید کرده است که« پلیس هتاکی به ارزشها را برنمیتابد»! و« پلیس با کسانی که با برنامه قبلی ارزشها را به سخره میگیرند و هتاکی میکنند با جدیت برخورد میکند»!(خبرگزاری ایرنا ۹تیر۹۸)
علت دیگر شکست مأموران امر به معروف ونهی از منکر خامنهای ناشی از ترس از خشم مردم و گرفتار شدن به سرنوشت کسانی است که به دست مردم بهویژه جوانان و زنان گوشمالی داده شدهاند. مسألهای که باعث شده است نیروهای سرکوب روحیهشان را از دست داده و دچار یاس و انفعال بشوند.
شکست سیاست بگیر و ببندد آمران به معروف و ناهیان از منکر، تابع بنبست تمامیت نظام در زمینه سیاست سرکوب مردم و اعتراضات آنها است که البته این هنوز از نتایج سحر است باش تا صبح دولت سرنگونی حاکمیت ولایتفقیه بدمد.