قرار است در مجلس ارتجاع در مورد بودجهٔ سال ۹۹ تصمیم‌گیری شود. هر چند که در جریان گران شدن قیمت بنزین مشخص شد که در وضعیت بحرانی و کلان تصمیم‌گیریهای سیاسی ـ اقتصادی، نه سران ۳قوه و نه ولی‌فقیه رژیم آخوندی برای مجلس تره‌ای خرد نکرده و آن را به بازی نمی‌گیرند و الآن هم چیزی عوض نشده است.
این بودجه که هنوز به‌صورت مکتوب به مجلس نرفته، خود زمینه یک جنگ و دعوا در درون جناحها و باندهای مختلف را به‌وجود آورده است.
نکته اساسی در بودجهٔ ۹۹ که نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، بسیار بر روی آن تبلیغ می‌کند، به صفر رسانیدن سهمیهٔ نفت در آن است که خود یک دروغ گوبلزی است در حالی که روحانی در سخنرانی خود بر لزوم درآمدهای نفتی تأکید داشت.
روحانی گفت: «امروز وقتی کشور با مشکلات فروش نفت مواجه می‌شود، چگونه باید کشور اداره شود. بودجهٔ سالیانه کشور، حدود ۴۵۰هزار میلیارد تومان است... این سؤال مطرح می‌شود که پول این ۴۵۰هزار میلیارد تومان باید از کجا به دست بیاید»؟ او ادامه داد: «بالاترین مالیاتی که پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده می‌توانیم دریافت کنیم ۱۵۰هزار میلیارد تومان است و این سؤال مطرح می‌شود که ۳۰۰هزار میلیارد تومان مابقی نیاز را دولت باید از کجا بیاورد. در حالی که گمرکات ما در مجموع حدود ۲۰هزار میلیارد تومان و یکسری درآمدهای متفرقه دیگر هم داریم، اما آن درآمد اصلی که کشور را اداره می‌کند، پول نفت است».(مشرق ۱آذر ۱۳۹۸)
سراب درآمدهای مالیاتی
آن‌گونه که مشخص است در بودجهٔ ۹۹ پایه اصلی منابع دولت بر اساس گرفتن مالیات گذاشته شده است.
در بودجهٔ ۹۹ میزان کسب درآمد مالیاتی در بهترین وجه آن بین ۱۶۰-۱۷۵هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در بودجهٔ سال ۹۸ میزان کسب درآمد مالیاتی ۱۴۲هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که در بودجهٔ سال آینده، ۲۳درصد رشد را نشان می‌دهد، اما اگر به میزان درآمد واقعی دولت از مالیات در سال ۹۸ نگاهی بیاندازیم به رقم ۷۸هزار میلیارد تومان می‌رسیم یعنی با یک حساب سرانگشتی دولت باید ۲برابر سال قبل از مردم، شرکتها، بنیادها و... همه آنهایی که با پول و مایملک سر و کار دارند مالیات بگیرد اما به چند دلیل این کسب درآمد برای دولت کار آسانی نخواهد بود.
یک رسانهٔ حکومتی نوشته است: «در حال حاضر سهم مالیات در حدود ۳۰درصد کل بودجه دولت است که رقم بسیار پایینی است و مالیاتی هم که جمع‌آوری می‌شود به نسبت ناعادلانه است و بسیاری از افراد پردرآمد مالیات پرداخت نمی‌کنند. در حال حاضر حدود نیمی از ارزش افزوده کشور از مالیات ارزش افزوده معاف است. فرار مالیاتی حدود ۷۵هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و بالغ بر ۵۰هزار میلیارد تومان نیز معافیت‌های دیگر مالیاتی وجود دارد».(دنیای اقتصاد ۱۶آذر ۱۳۹۸)
آنهایی که مالیات نمی‌پردازند
۱ـ بسیاری از نهادها و بنیاد‌های اقتصادی مانند بنیاد مستضعفان، آستان قدس و... نهادهای نظامی مانند قرارگاه خاتم وابسته به سپاه پاسداران و... به حکم علی خامنه‌ای از دادن مالیات به دولت معاف هستند. درآمدهای سرسام آوری که از طریق همین نهادها و بنیادها که هر کدام چندین هولدینگ اقتصادی را اداره می‌کنند، به دست می‌آید تحت‌نظر خامنه‌ای هزینه می‌شود و ارقام آن هم محرمانه محسوب می‌شود.(هر چند که اکنون میزان و مقصد این درآمدهای هنگفت افشا شده است) و البته بسیار واضح است که این آن چالشی نیست که روحانی و یا هر کس دیگری در حاکمیت توان و جرأت وارد شدن در آن را داشته باشد. نتیجه این‌که از این طریق پولی کف دست دولت باقی نمی‌ماند.
۲- بخش دیگری از این پول بایستی از قشرهای مختلفی از جامعه که درآمد بالاتری نسبت به طبقات متوسط و پایین دارند گرفته شود در شرایط کنونی بسیاری از ثروتمندان و متولیان بازار و سلبریتی‌ها و کارگزاران رژیم با استفاده از روابط فاسدی که در سیستم دولتی وجود دارد از دادن مالیات معاف هستند. البته این جای تعجب ندارد چرا که اینان در دایره حامیان حکومت کار و فعالیت می‌کنند و این‌گونه کارمزد خودشان را دریافت می‌کنند.
امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی مصاحبه‌ای با اشاره به درآمد میلیاردی ۳۰۰هزار نفر و عدم پرداخت مالیات توسط آنها گفت: «این افراد میلیاردر درآمد مشمول مالیات دارند و بیش از ۵۰درصد آنها مؤدی مالیاتی نیستند؛ در واقع این افراد در سازمان امور مالیاتی هیچ پرونده‌ای ندارند».(تابناک ۱۰آذر ۱۳۹۸)
در یک رسانهٔ دیگر حکومتی آمده است: «تجربه ۶سال اخیر نشان داده دولت ظاهراً در پی اخذ مالیات از ثروتمندان و اصناف پردرآمد نیست و نمی‌خواهد پایه‌های جدید مالیاتی برای فعالیت‌های غیرمولد و غیرتولیدی وضع کند اگر چنین باشد رونق دلالی به جای رونق تولید شکل می‌گیرد».(وطن امروز ۱۱آذر ۹۸)
درآمد ضعیف نفتی
با وجود تمام تبلیغات پوشالی که از جانب دولت روحانی در رابطه با اقتصاد مقاومتی و از دور خارج کردن بخش نفت به‌عنوان منبع اصلی درآمدهای کشور به‌عمل آمده اما روحانی به‌عنوان نفر اول اجرایی کشور بیش از همه می‌داند که دولت هیچ منبع درآمد جدی دیگری ندارد.
روحانی گفت: «اگر در شرایط عادی قرار داشتیم، سالانه ۶۰میلیارد دلار نفت می‌فروختیم و با تبدیل آن به ریال حدود ۶۰۰میلیارد تومان یعنی ۲برابر آنچه نیاز داشتیم به‌راحتی به دست می‌آوردیم».(مشرق ۱آذر ۱۳۹۸)
در بودجهٔ ۹۹ آمده است که دولت می‌تواند روزانه تا ۵۰۰هزار بشکه نفت با قیمت ۵۲دلار به فروش برساند. به این ترتیب درآمد روزانهٔ فروش نفت به ۲۶میلیون دلار می‌رسد که در یک سال حدود ۵/۹میلیارد دلار و یا ۶۰هزار میلیارد تومان می‌شود اما همین اعداد و ارقام هم در این شرایط بسیار خوش‌بینانه است، چرا که بر اساس آخرین داده‌های اطلاعاتی در رسانه‌های خارجی فروش نفت قاچاق رژیم در ماه نوامبر سال جاری به زیر ۲۳۰هزار بشکه در روز رسیده بود و بعید به‌نظر می‌رسد که در صورت ادامه تحریم‌های آمریکا این میزان فروش افزایش بیشتری داشته باشد.
«منابع غیررسمی خبر می‌دهند که دولت برای بودجه ۹۹، روی درآمد نفتی ۱۸ تا ۱۹میلیارد دلاری حساب باز کرده است. دولت برای به دست آوردن این درآمد، حدود یک میلیون بشکه در روز باید نفت بفروشد. این در حالی است که در طول یک‌سال اخیر، مسئولان ارشد دولتی و سازمان برنامه و بودجه بارها بر کاهش چشمگیر درآمد نفتی صحه گذاشتند و میزان فروش نفت بین ۳۰۰ تا ۵۰۰هزار بشکه در روز برآورد شده است. در نتیجه می‌توان گفت یک برآورد خوش‌بینانه به میزان ۲برابری در بودجه دیده شده است».(دنیای اقتصاد ۱۶اذر ۱۳۹۸)
افت چشمگیر درآمدهای گمرگی
کاهش واردات و صادرات، کاهش درآمدهای گمرگی را با افت چشمگیری روبه‌رو کرده است و در بودجهٔ ۹۹ دولت چاره‌ای جز این نداشت که این رقم را از ۳۳.۵هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۲۰میلیارد تومان در سال ۹۹ کاهش دهد.
پایین کشیدن ۴۰درصد از میزان درآمد گمرگی آن هم در طی یک سال از لحاظ اقتصادی بسیار عجیب است اما اگر میزان درآمد گمرگی دولت در سال ۹۸ که بالغ بر ۷۹۴۰ میلیارد تومان است را مبنا قرار بدهیم، درخواهیم یافت که باز هم در این قسمت از لایحهٔ بودجهٔ ۹۹ نسبت به کسب درآمد بیشتر از تبادلات گمرگی غلو بسیار شده است و میزان رقم ارائه شده تقریباً ۲.۵برابر بیشتر حساب شده است.
سایر منابع برای جبران کمبود بودجهٔ ۹۹
نوبخت در لایحهٔ بودجه روی «سایر منابع» حساب ویژه‌ای باز می‌کند اما به‌شرطی که در این سایر منابع پولی موجود باشد و منظور از سایر منابع البته چیزی جز فروش اوراق قرض‌الحسنه یعنی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای(نفتی)، واگذاری دارایی‌های مالی(اوراق مالی) و یا برداشت از «صندوق توسعه» نیست.
غلامرضا شافعی، رئیس اتاق بازرگانی رژیم، در این‌باره گفت: «دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف و در راستای تراز کردن سند بودجهٔ، منابعی را از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه بیش از توان خود در نظر می‌گیرد که خطر عدم توازن وضع مالی دولت در سال‌های آتی را در پی خواهد داشت».(وطن امروز ۱۱آذر ۱۳۹۸)
حلوای نسیهٔ بودجهٔ عمرانی
نوبخت در معرفی بودجهٔ ۹۹ هم‌چنین گفت: «با حذف منابع نفتی از بودجهٔ جاری، درآمدهای نفتی که در سال آینده داریم، با توجه به این‌که نوعی واگذاری سرمایه‌ای است به‌صورت تملک دارایی سرمایه‌ای برای طرح‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت».(تسنیم ۲۹مهر ۱۳۹۸)
در حالی که کفگیر نوبخت به ته دیگ برخورد می‌کند و هیچ منبع درآمد قابل‌ملاحظه و جدی برای تأمین بودجهٔ عمرانی در دسترس ندارد از منابعی برای تأمین بودجهٔ عمرانی صحبت می‌کند که خودش می‌داند آبی از آنها برای دولت گرم نخواهد شد و جز لاف و گزاف چیزی نیست.
در بودجهٔ ۹۹ برای پروژه‌های عمرانی از سهمیهٔ ۶۰هزار میلیارد تومان(درآمد نفتی) صحبت می‌شود و این‌که این سهمیه در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸(۳۳هزار میلیارد تومان) ۲برابر شده است اما این حلوای نسیه‌ای بیش نیست چرا که همه چیز بستگی به میزان فروش نفتی دارد که میزان فروشش مشخص نیست! و حال این‌که همین را هم به‌عنوان دستاورد بودجهٔ ۹۹ مطرح کردن خودش از شاه‌کارهای شیادانهٔ نوبخت به‌عنوان تهیه‌کنندهٔ این بودجه است.
نکتهٔ دیگری که باید روی آن انگشت گذاشت میزان درآمد واقعی رژیم از فروش نفت است که در حالت خوش‌بینانه ۵۰۰هزار بشکه در روز است اما در رسانه‌های خارجی صحبت از ۲۳۰هزار بشکه در روز است. در واقع اگر همین مقدار را شاخص قرار بدهیم درآمد دولت در سال ۹۹ نه رقم ۵.۹میلیارد دلار بلکه به حد کمتر از نصف آن خواهد رسید. زمانی که بودجهٔ عمرانی در یک کشور با کمبود مواجه شود به همان مقدار چرخهای تولید از حرکت بازمی‌ایستند و تولید ناخالص ملی پایین آمده و همراه با خود سطح مالیاتها را هم پایین خواهد کشید.
به همین دلیل برآورد نوبخت از بودجهٔ بخش عمرانی را نمی‌توان بیشتر از یک حلوای نسیه تشبیه کرد.
کسری بودجهٔ ۲۲۰هزار میلیارد تومانی و توهماتی در برآورده کردن آن
رقم اصلی بودجهٔ برای سال ۹۹، ۴۸۰هزار میلیارد خواهد بود که نسبت به سال ۹۸، ۲۴درصد افزایش نشان می‌دهد.
و اگر میزان برآورد اخذ مالیات و گمرگ و عوارض و تخلفات و... را کنار هم بگذاریم به عدد تقریبی ۲۰۰هزار میلیارد می‌رسیم و برای ۲۸۰هزار میلیارد تومان بعدی منبعی وجود ندارد و البته اگر بخواهید در بودجهٔ ۹۹ دولت روحانی به‌دنبال منابع درآمد دیگری بگردید به چیزی جز ارقام موهوم و سرگردان برخورد نمی‌کنید!
بنابراین همه چیز به این برمی‌گردد که روحانی چگونه می‌خواهد از پس مشکلات خود بربیاید. اما واقعیات صحنه اقتصادی-اجتماعی برای ما نکاتی را مشخص و بارز می‌کند.
- تضمینی برای کسب میزان درآمد نفتی که رقم آن ۶۰هزار میلیارد تومان و یا ۵.۹میلیارد دلار است وجود ندارد.
- بنا به گفتهٔ همتی، رئیس بانک مرکزی ،دولت آخوند روحانی سالانه بیش از ۱۰میلیارد دلار برای تهیهٔ کالاهای اساسی نیاز دارد در حالی‌که این مبلغ می‌بایست از فروش نفت و سایر محصولات نفتی تهیه شود، حال آن‌که کل این درآمد زیر علامت سؤال جدی است.
- دولت نمی‌تواند از بنگاهها و یا شرکتهای دولتی که خود در بحران رکود دست و پنجه نرم می‌کنند مالیاتی بیرون بکشد، چرا که به تعطیل شدن کارخانه‌ها کشیده می‌شود.
- دولت نمی‌تواند برای حساب‌های بانکی مردم در بانکها دندان تیز کند و حتی اگر بخواهد به‌طور علنی چنین دزدی را انجام بدهد، بایستی که عواقب یک بحران اجتماعی را به جان بخرد.
مشکلاتی که در بودجهٔ ۹۹ آخوند روحانی با آن مواجه است بسیار بیشتر از این اعداد و ارقام است، چرا که با وجود تمام شعر و شعارها، ناتوان از ارائهٔ بودجهٔ قوی و مستدل اقتصادی است و حفره‌های بزرگی در وصول درآمدهای آن وجود دارد که این موضوع دولت او را مجبور می‌کند به سمت یک بودجهٔ غلتان بچرخد و تاییدیه گرفتن از مجلس در این نقطه بیش از یک روند فرمایشی نیست. حال باید دید این بودجهٔ سرگردان چگونه از حجره‌های رژیم در ارکان مجریه، قضاییه و در نهایت بیت ولایت فقیه در‌می‌آید!؟
