بخشنامه بودجه سال۱۴۰۰ به‌عنوان گام اول هر ساله در چرخه نظام بودجه‌ریزی کشور در دوم مهر ۱۳۹۹ به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
پرده‌پوشی آمارهای اقتصادی
اولین مرحله از پرده‌پوشی و مخفی‌کاری در این بخشنامه منتشر نکردن آمارهای مربوطه به بخشهای گوناگون اقتصادی در این سند است. ارتباط این بخشنامه با واقعیت‌های اقتصادی مشخص نیست و با برآوردهای سال قبل نیز مقایسه نشده است. این فرآیند امکان نقد و ارزیابی از فرآیند سیاست‌گذاری و ارزیابی برنامه‌ها را سلب می‌کند. مثلا در این بخشنامه به‌هدف نرخ تورم ۲۲درصدی اشاره شده است، اما نمی‌گوید برای رسیدن نرخ تورم تعیین شده چه سیاست‌های مالی اتخاذ خواهد گردید یا این‌که برای کاهش نرخ بیکاری چه اقدامی انجام خواهد شد. از سوی دیگر سطح کلی درآمدها، هزینه‌ها، کسریها و مازاد‌ها و بدهی‌های دولت و نقشی را که انتظار می‌رود سیاست‌های مالی در محیط اقتصاد کلان ایفا کند، مشخص نکرده است.
«بخشنامه‌های بودجه در کشورهای دارای نظام گزارش دهی مالی کارآ، شامل پیش‌بینی‌های هزینه‌ای و درآمدی چند ساله است. این بخش به‌صورت کلی در بخشنامه بودجه کشور وجود ندارد. اشراف به پیش‌بینی متغیرهای کلی درآمدها و هزینه‌های بودجه حق همه شهروندان است و باید به‌صورت شفاف در اختیار آنها قرار گیرد. متأسفانه در سالیان گذشته این ارقام همواره «محرمانه» تلقی شده‌اند». (دنیای اقتصاد ۲۲مهر۹۹)
مصوبه عادی در سال ویژه
در سالی که همه کارگزاران رژیم آخوندی از صدر تا ذیل در وحشت و نگرانی به سر می‌برند و با تعبیر «جنگ اقتصادی» انزوای بین‌المللی و تحریم‌های سنگین و نداشتن پول از شرایطی که در آن هستند یاد می‌کنند، برای سال آینده که نمی‌دانند چه سرنوشتی در انتظارشان می‌باشد و به کاندیدای رئیس جمهور آمریکا دخیل بسته‌اند، انتظار معقول این بود که در بودجه نویسی تغییر و تحولاتی صورت دهند اما از آنجا که در بن‌بست بی‌راه‌حلی هستند و هیچ طرح و فکر و برنامه مدونی برای آینده ندارد، در بخشنامه بودجه ۱۴۰۰ دولت هم ایده و فکر تازه‌ای وجود ندارد.
یک کارشناس حکومتی اقتصاد در این باره می‌گوید: «سال ۱۴۰۰، سال بسیار مهمی در تاریخ اقتصاد ایران خواهد بود و این در حالی است که بخشنامه بودجه ابلاغ شده از لحاظ ساختار و محتویات، تفاوت چندانی با سال‌های گذشته نداشته و از حداقل کیفیت لازم برای نقش‌آفرینی مؤثر در نظام بودجه‌ریزی کشور برخوردار نیست. انتشار تشریفاتی اسناد کلیدی در نظام گزارش‌دهی مالی دولت، بدون توجه به حداقل‌های کیفی مورد نیاز، رویکرد غالب در نظام بودجه‌ریزی کشور بوده است» (خبرفارسی۲۲مهر۹۹).
از سوی دیگر یک استاد اقتصاد دانشگاه با تأکید براین‌که این بخشنامه در شرایطی تدوین و ابلاغ شده است که امسال، سالی بسیار خاص و بسیار متفاوت با سال‌های گذشته است.می‌گوید «مشکلات انباشته در سال‌های قبل، تشدید تحریم‌ها و مشکلات ایجاد شده توسط پاندمی کووید ـ۱۹، برخی پدیده‌هایی هستند که امسال را به سال ویژه‌یی تبدیل کرده‌اند؛ اما به‌نظر می‌رسد در شیوه تدوین بودجه هیچ تغییر اساسی با سال‌های گذشته اتفاق نیفتاده است. حال سؤال این است آیا در شرایط فعلی می‌توان به اهداف این بخشنامه رسید یا خیر؟ پاسخ به‌طور کلی منفی است» (جهان صنعت ۲۲مهر۹۹).
بودجه ۱۴۰۰ از منظر شاخصهای بین‌المللی
با نگاهی به جایگاه خجالت‌آور رژیم آخوندی در نظام اقتصادی بین‌المللی، می‌توان به پوشالی بودن بودجه و برنامه‌نویسیهای باری به هر جهت آن پی برد. مؤسسه بین‌المللی فریزر در گزارش اخیر خود راجع به «آزادی اقتصادی»، ایران را در جایگاه ۱۵۸ در بین ۱۶۲کشور جهان و تنها بالاتر از آنگولا، لیبی، سودان و ونزوئلا قرار داد. ۱۵ پله نزول نسبت به سال قبل‌تر. هم‌چنین در مؤلفه «آزادی تجارت» که تعرفه‌های گمرکی و سهولت تبدیل ارز و جابه‌جایی سرمایه و موانع اداری را شامل می‌شود بدترین رتبه کشور (رتبه ۱۶۱ در جهان) رقم خورده است.
«اگر امروز در قعر جدول رتبه‌بندی مؤسسات معتبر اقتصادی قرار داریم، به واسطه سیاست‌های بس نادرست حاکمیتی و بی‌توجهی به تقویت نهادهای شفافیت‌زا و رانت‌زدا و تسهیل کننده فضای کسب و کار بوده است» (تعادل ۲۱مهر۹۹).
منفی شدن سرمایه‌گذاری در سال جهش تولید
اگر از فرمانهای نابخردانه خامنه‌ای در اول هر سال بگذریم که چطور در اقتصادی که به مرحله فروپاشی رسیده، دستور جهش تولید می‌دهد، اما از فروریزی ارکان اقتصادی در ایران نمی‌توان چشم پوشید. معاون طرح و برنامه وزیر صمت اخیراً با هشدار نسبت به منفی شدن سرمایه‌گذاری ناخالص و پیشی گرفتن استهلاک موجودی سرمایه از میزان سرمایه‌گذاری، سخن گفته است. به زبان ساده این‌که تولید کشور پایه‌های لازم برای تداوم را از دست داده است.
زمان اصلاح بودجه سالهاست که سپری شده است
امروز دیگر از بازی اصلاح‌طلبی جز خاطره‌ای تلخ از هدر دادن وقت و انرژی بسیاری از نیروهای ساده‌اندیش، چیزی نمانده است. وقتی در مهمترین عرصه‌های زندگی اجتماعی مردم ایران، روشن شده که فکر و ایده اصلاح‌طلبی یک شیادی برای حفظ حاکمیت ولایت فقیه نیست و شکست‌خورده، دیگر در حوزه بودجه‌هایی که برای خالی نبودن عریضه، ارائه می‌شود و تازه در پشت هر ستون و ردیفش، باندهای یغماگر حضوری به‌مثابه ورود در جنگ منافع دارند، نمی‌توان از تصحیح خطوط سخنی گفت؛ اما حتی در یک رویکرد رفرمیستی هم باید برخی مشکلات اساسی موجود در نظام بودجه‌ریزی را یادآوری کرد شامل: سهم قابل توجه درآمدهای نفتی در بودجه در صورت برداشته شدن تحریم‌ها و موانعی نظیر اف.ای.تی.اف، وجود باندها و گروه‌های ذی نفوذ در شکل‌گیری بودجه، نبود شفافیت در ساختار بودجه، اولویت هزینه‌های جاری به هزینه‌های عمرانی، سهم بالای بودجه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، فساد نهادینه و عمیق، گسترده بودن کسری بودجه دولت، ... و دهها موضوع دیگر.
آینده‌ای شبیه گذشته
مرور هر چند مختصر بخشنامه بودجه سال۱۴۰۰ رژیم آخوندی، روشن می‌سازد که اهداف خیالی این بودجه قابل دسترسی نیست. بنا به گواهی چهل سال تجربه شکست‌خورده در این امر، بدون اصلاحات زیر بنایی و ساختاری و استقلال بانک مرکزی و دیگر ضرورتهای لازم، تنها زمان فروپاشی اقتصاد نظام ولایت فقیه، تسریع می‌شود که آن هم مدتهاست از زبان کارشناس و تولیدگر و مردم کوچه و بازار بیان گردیده است.
جهان صنعت در ۲۲مهر۹۹، از زبان یکی از اقتصاددانان حکومتی می‌گوید: «تهیه و تدوین انواع و اقسام برنامه‌های اقتصادی به طنز تلخی می‌ماند که هیچ‌گاه نتوانسته مسیر دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی را هموار کند. شرایط امروز اقتصاد ایران نیز نتیجه چندین دهه تلف کردن منابع کشور برای تهیه سندهای بی‌ارزش و وعده‌های پوچ و شعارهای غیرواقع‌بینانه است که تداوم این رویه تنها آب در هاون کوبیدن است».
