لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در شرایطی در مجلس رژیم به تصویب رسید که برخی از اقتصادانان رشد خط فقر ماهانه برای خانوار ۴نفره را نسبت به سال گذشته ۳۵درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه را بالای ۵۰درصد عنوان می‌کنند. در این گزارش برخی از ویژگیهای ضدمردمی و غارتگرانه بودجه ۹۸ رژیم آخوندی بررسی شده است؛ اما هر گونه بررسی بودجه رژیم باید با یادآوری این نکته آغاز شود که سالهاست سیاست بودجه‌بندی رژیم نه تنها هیچ نقش خاصی در توسعه اقتصادی کشور ایفاء نمی‌کند بلکه درست برعکس با وابستگی شدید به درآمدهای بادآورده از ۳دهه درآمدهای نفتی‌ـ‌خصوصی(مافیای درون قدرت) فروبردن جامعه در باتلاق بحرانهایی بوده است که محصول آن ازهم‌پاشیدن دستگاه تولید، گسترش بخشهای غیرتولیدی رانت‌خواری، رشد بیکاری، افزایش نابرابری‌ها، رشد خط فقر، افسردگی، خشونت، جرم و جرائم، طلاق و فروپاشی خانواده‌ها، نرخ بالای خودکشی، مهاجرت و فرار مغزها و در نهایت فقیرسازی بیشتر مردم بوده است.
کسری بودجه رو به افزایش!
یکم: نفت
لایحه بودجه ارائه‌شده در ستون درآمدها، بر مبنای فروش نفت با سقف ۱.۵میلیون بشکه در روز بسته شده است. در صورتی‌که هم‌اکنون صادرات نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه در روز رسیده و با توجه به روندهای سیاسی موجود پیوسته در حال نزول است، امری که تا همین لحظه به منزلهٔ یک کسری بودجه ۳۳درصدی در سال ۹۸ حداقل از محل درآمدهای نفتی است. این در حالی است که صادرات نفت از آنچه که اکنون است کمتر نشود، چیزی که بعید به‌نظر می‌رسد.
دوم: مالیات
همچنین سایر محورهای درآمدهای بودجه ۹۸ مبهم و صرفاً روی کاغذ است. از طرفی بخش اعظمی از بودجه روی مالیات و مالیات بر درآمد بسته شده که فقیرسازی و دست کردن در جیب مردم است..
خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲۵دی ۹۷ طی گزارشی از حسین راغفر(اقتصاد‌دان حکومتی) در مورد چگونگی اختصاص درآمدهای مالیاتی نوشته است:
«در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، ۵۵درصد از درآمدهای دولت را درآمدهای مالیاتی به میزان ۱۵۷هزار میلیارد تومان تشکیل می‌دهد که ۳۳درصد از منابع بودجه عمومی را شامل می‌شود و ۸.۶درصد رشد نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ دارد. در این لایحه نسبت به لایحه مصوب سال ۱۳۹۷، مالیات اشخاص حقوقی(بنگاه‌ها) ۹درصد کاهش، مالیات بر درآمدها ۲۷درصد رشد، مالیات بر واردات ۸درصد کاهش و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۴درصد رشد دارد. در نتیجه افزایش بار مالیاتی دولت به عهده کارمندان و کارگران و صاحبان مشاغل و همچنین مصرف‌کنندگان و صنایع کوچک و متوسط قرار گرفته است».
افزایش بودجه نیروهای سرکوبگر از بودجه رفاهی، غذایی و دارویی مردم
همچون سالهای گذشته، بودجه سال ۹۸ به نیروهای سرکوبگر و نیروهای مسلح و نیز به خرج و دخل آخوندها اختصاص یافته است.
با افزایش تجمعات و اعتراضات عمومی و گسترش فعالیت‌های «کانون‌های شورشی» رژیم در هراس از سرنگونی محتوم خود، به وحشت افتاده و همان‌طور که خامنه‌ای برای مقابله با «طراحی دشمن در سال ۹۸» آماده‌باش داد، مجبور شد که بودجه بخشهای خدماتی و سرمایه‌گذاری کشور را کاهش داده و بودجه ارگانهای سرکوبگر و امنیتی را افزایش دهد. این در حالی است که گرانی به‌صورتی افسارگسیخته بالا رفته و سفره‌های مردم هر روز خالی‌تر می‌شوند.
ماهیت ضدمردمی بودجه‌بندی سال ۹۸ را با یک مقایسه از بودجه اختصاص داده شده برای کالای مصرفی، دستمزد حقوق بگیران، دارو و بهداشت با بودجه اختصاص داده شده به حوزه‌های جهل و جنایت دستگاه آخوندی و نیروهای سرکوب، می‌توان دید.
افزایش ۲۰درصدی بودجه پاسداران، فرورفتن بیشتر مردم در فقر
چند نمونه از سیاست‌های ضدمردمی بودجه ۹۸
بودجه خدمات حوزه علمیه معادل بودجه اختصاص یافته به ۴وزارتخانه و ۳سازمان بزرگ در کشور (یعنی وزارت جهاد سازندگی، وزارت کار و رفاه، وزارت صنایع و معادن، وزارت راه و شهرسازی، سازمان محیط‌زیست، سازمان شهرداری و دهیاریها و سازمان امور دانشجویان) می‌باشد.
یک نمونه دیگر: در حالی‌که تمام سهمیه سازمان غذا و دارو از بودجه ۹۸ تنها ۳۳میلیارد دلار است، اما برای «مراسم مرگ خمینی» بالغ بر ۹میلیارد تومان بودجه اختصاص می‌دهند، روشن است که چپاول مردم چه ابعادی را طی می‌کند!
یک مورد دیگر: افزایش ۲۰درصدی بودجه ارگان سرکوب ستاد مشترک سپاه در بودجه ۹۸
بودجه امور ده‌گانه(رفاهی اجتماعی)
اختصاص بودجه سال ۹۸ رژیم به امور ده‌گانه بودجه به‌شرح زیر است: «امور چهارگانه رفاه اجتماعی(با سهم ۲۵.۷درصد)، آموزش و پرورش(۱۷.۴درصد)، سلامت(۱۴.۴درصد) و دفاعی و امنیتی(۱۱.۹درصد) که در مجموع ۷۰درصد از کل بودجه عمومی(هزینه‌ای و سرمایه‌ای) کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را شامل می‌شوند. از طرفی سهم امور فرهنگی، تربیت‌بدنی و گردشگری ۱.۸درصد، مسکن و عمران شهری و روستایی ۰.۹درصد و محیط‌زیست فقط ۰.۰۹درصد از کل بودجه کشور است».
افزایش بودجه سرکوب و کاهش بودجه خدماتی
چند مورد از تغییرات بودجه ۹۸ نسبت به سال ۹۷ به‌شرح زیر است:
۱. بودجه در فصل حفظ نظم و امنیت عمومی(سرکوب تجمعات و اعتراضات مردمی) ۶درصد افزایش
۲. بودجه قرارگاه ضدخاتم‌الانبیا و ستاد مشترک سپاه پاسداران با ۲۰درصد افزایش
۳. بودجه امور قضایی ۲۲درصد افزایش
۴. بودجه امور مسکن و عمران شهری و روستایی ۴درصد کاهش
۵. بودجه فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری ۷درصد کاهش و فصل آب و فاضلاب بدون تغییر
۶. بودجه امور فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری ۱۰درصد کاهش
خامنه‌ای: افزایش بودجه دفاعی و سپاه پاسداران از «صندوق توسعه ملی»
لایحه بودجه ۹۸ پس از تأخیر چندروزه و با بازنگری در آن بر اساس «توصیه‌ها و اذن خامنه‌ای» به مجلس رژیم ارائه شد. در بررسی بودجه در مجلس ارتجاع بر بودجه نیروهای سرکوبگر و بازوهای نظامی رژیم افزوده شد و در نهایت بودجه ۹۸ یکسویه از نیروهای سرکوبگر چیده شد.
خبرگزاری حکومتی ایسنا در ۱۵بهمن ۹۷ نوشت: «با تصویب کمیسیون تلفیق و اذن رهبری، یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه برای تقویت بنیه دفاعی در سال ٩٨ اختصاص می‌یابد». همچنین خبرگزاری تسنیم(رژیم) در ۵اسفند ۹۷ نوشت: «مجلس در ادامه بررسی بودجه سال آینده در بند الحاقی ۲ تبصره ۴ لایحه بودجه به دولت اجازه دادند ۲میلیارد و ۳۷۵میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند مبلغی که نزدیک به ۷۰درصد آن به تقویت بینه دفاعی کشور اختصاص خواهد یافت».
در بودجه ۹۸ سرکوب و پروپاگاندا حرف آخر را می‌زنند
اختصاص ۱۵۰میلیون یور به سازمان صدا و سیما در اجرای ماده ۹۳ قانون برنامه ششم، برای افزایش کمی و کیفی «برنامه‌های تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سریال» نشان می‌دهد که خامنه‌ای برای بقای نظامش در توفانهای سال ۹۸ اساساً بر روی سرکوب و تبلیغات گوبلزی حساب باز کرده است.
از سوی دیگر مجلس رژیم در حالی با تخصیص یک و نیم میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی به «تقویت بنیه نظامی کشور» موافقت کرد که دولت در لایحه بودجه به بهانه شرایط ویژه، اعتبار خدمات اجتماعی را کاهش داده است. با این حال دولت ۶۲هزار میلیارد تومان اعتبار برای نهادهای نظامی پیش‌بینی کرد که از این مبلغ، ۲۵هزار میلیارد دلار به ستاد مشترک سپاه پاسداران اختصاص می‌یابد.
دستور خامنه‌ای برای برداشت از صندوق توسعه ملی برای تأمین بودجه نظامی در حالی است که در اساسنامه آن قید شده که این صندوق «با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصـادی و نیز حفـظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود».
حتی قانون خودشان را هم نقض می‌کنند!
رژیم تحت فشار بحران بین‌المللی و غرق در بحرانهای اقتصادی داخلی از یک‌سو و در مواجه با تظاهرات و تجمعات روزانه مردمی و در رأس آن فعالیت‌های رشدیابندهٔ «کانون‌های شورشی» و در نهایت در هراس از قیام در سال ۹۸ که خامنه‌ای بارها در این روزها، ترس و هراس از آن را به کارگزارانش یادآوری می‌کند، ناچار شد بودجه بینه دفاعی(نیروی سرکوب) را افزایش دهد.
کما این‌که خامنه‌ای در بودجه سال ۹۶-۹۷ در اوج بحرانهای داخلی از گسترش قیام و بحران تأمین هزینه‌های جنگ یمن و سوریه، دستور برداشت ۴میلیارد دلار از این صندوق را داده بود. مبلغی که ۲.۵میلیارد دلار آن به مقاصد نظامی(سرکوب اعتراضات) اختصاص یافت.
تصویب بودجه بدون بحث و فحص!
خبرگزاری حکومتی خبرآنلاین در ۵اسفند در گزارشی از اظهارنظر نمایندگان مخالف از این مصوبه نوشت: «محمود صادقی، عضو فراکسیون «امید» مجلس، در واکنش به این مصوبه در توئیتر نوشت: «رئیس مجلس به نمایندگان اجازه بحث نداد».
همچنین علی لاریجانی هنگام بررسی این تبصره گفت که درباره جزئیات این موضوع از خامنه‌ای «اذن دریافت شده» است و تغییر در آن را نیازمند «استعلام دوباره» از خامنه‌ای دانست که «امکان‌پذیر نیست».
به گفته نمایندگان مجلس، برخی ارقام پیش‌بینی شده در لایحه پیشنهادی «غیرواقعی» است و دولت با کسری بودجه روبه‌رو خواهد شد.
خبرگزاری حکومتی ایلنا در ۲۵بهمن ۹۷ در تفسیری از احسان سلطانی(از اقتصاددانان خود رژیم) نوشت:
«با توجه به مخارج عمومی دولت، سهم هر شهروند ایرانی از بودجه کشور ۵.۸میلیون تومان در سال ۱۳۹۸ خواهد بود. با توجه به برآورد نرخ تورم سالانه حدود ۳۰درصد در سال جاری، بودجه عمومی دولت به‌شدت انقباضی محسوب می‌شود. بودجه ۹۸ از هم‌اکنون با کسر بودجه چندین میلیارد دلاری و تورم‌زا مواجه است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، ۵۵درصد از درآمدهای دولت را درآمدهای مالیاتی به میزان ۱۵۷هزار میلیارد تومان تشکیل می‌دهد که ۳۳درصد از منابع بودجه عمومی را شامل می‌شود و ۸.۶درصد رشد نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ دارد یعنی دست کردن در جیب مردم و فقیرسازی بیشتر».
افزایش قیمت‌ها(تورم) و حداقل دستمزدها در بودجه ۹۸
با توجه به سقوط ارزش ریال(در داخل و خارج از کشور) ناهمخوانی دستمزدها و هزینه خانوار حقوق بگیران در بودجه ۹۸ که با سقف افزایش ۲۰درصدی بسیار ضعیف بسته شد، اعتراضات اقشار مختلف را به‌همراه داشته است. تا جایی که دستمزدها در سال ۹۸ از سطح کشورهای توسعه‌نیافته آفریقایی هم پایین‌تر رفته است.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا در ۲۵بهمن ۹۷ «هم‌اکنون دستمزد یک کارگر(اگر کار داشته باشد و حقوق خود را دریافت کند) در حد یک‌سوم تا یک‌هشتم کشورهای نفتی همسایه و همچنین ترکیه و عراق کاهش پیدا کرده است».
خبرگزاری حکومتی ایلنا نیز در ۷اسفند ۹۷ از افزایش قیمت ۳۰درصدی کالاهای اساسی طبق آمارهای رسمی نوشت:
«نوسانات ارز هم تولید را به‌دلیل وابستگی بیش از حد کالاهای اولیه و واسطه‌ای به دلار از پا انداخته و هم کارگران را به‌علت پیوند معاش روزانه با قیمت ارز، دچار افت معیشتی شدید نموده است».
تورم نقطه‌به‌نقطه (بهمن ۹۷) ۴۳درصد!
سقوط ۴۰ تا ۵۰درصدی قدرت خرید دستمزدبگیران
در رابطه با افزایش ۲۰درصدی دستمزد در لایحه بودجه سال ۹۸، حسین راغفر و احسان سلطانی نوشتند(همان منبع):
«در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، با وجود این‌که حقوق کارکنان دولت حدود ۲۰درصد افزایش یافته است، اما با توجه به برآورد تورم تجمعی کالاها و خدمات مصرفی بین ۶۰ تا ۷۰درصد در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، افزایش تجمعی حقوق و دستمزد به میزان ۳۰درصد هم، جوابگوی افزایش قیمت‌ها نخواهد بود».
یک مهره دیگر دیکتاتوری آخوندی به اسم مسعود گودرزی در ۸اسفند ۹۷ در مجلس رژیم گفت: «نمی‌شود امروز کارگری که مایحتاج اولیه زندگی‌اش را با یک افزایش تورمی ۲۰۰درصدی ۳۰۰درصدی و بیشتر از آن مواجه هست ما این عددها را ببینیم حالا نمی‌خواهم بگویم که اینها یک انطباق دقیقی داشته باشه با تورم، متأسفانه ما در سالهای اخیر برنامه‌ای نداشتیم که تورم را مهار بکنیم هیچ‌کدام از دولتهای ما برای مهار تورم برنامه موفقی نداشتند... فشار تحمل‌ناپذیر اوضاع دشوار معیشتی که عمده جمعیت کشور را به خط فقر برده و چونان سرمای استخوان‌سوز رمق از جسم و جانشان ربوده است».
نمودار صعود نرخ تورم در سال ۱۳۹۷
حداقل دستمزدها در نظام آخوندی و جهان
خامنه‌ای در شرایطی بودجه دفاعی و سپاه پاسداران را از «صندوق توسعه ملی» افزایش داده است که در حال حاضر در خوش‌بینانه‌ترین شکل، حداقل دستمزد بدون مزایا در ایران کمتر از ۱۰۰دلار است. در صورتی‌که در کم‌درآمدترین کشورهای اروپای شرقی دستمزد ماهانه کارگران ۲۰۰ تا ۳۰۰یورو است. کارگران ایران با در نظر گرفتن همه مزایا(بن، حق عائله و حق مسکن) ۱میلیون و ۴۰۰هزار تومان و حداقل مزد بدون این مزایا به ۱میلیون و ۲۰۰هزار تومان هم نمی‌رسد. حال با نرخ میانگین هفتگی دلار و یورو یعنی نرخ هفتگی یورو ۱۴۸۰۰تومان و نرخ هفتگی دلار آمریکا ۱۳۰۰۰تومان؛ با احتساب این ارقام متوسط و حداقلی، دستمزد و مزایا، ۹۴.۵یورو معادل ۱۰۷دلار است. در صورتی‌که که کارگر، حق عائله نگیرد، دستمزدش بسیار کمتر از ۱۰۰دلار در ماه خواهد شد.
۱۳میلیون کارگر زیر شوک!
علی اصلانی، عضو هیأت‌مدیره کانون کار رژیم، در ۹اسفند ۹۷ به روزنامه حکومتی جهان صنعت گفت: «در حال حاضر بیش از ۱۳میلیون کارگر تحت بیمه تأمین اجتماعی در کشور فعالیت می‌کنند. شوک افزایش قیمت روی این بخش از افراد جامعه بسیار بزرگ و شاید غیرقابل جبران است و آنان در انتظار تغییری در نحوه تعیین دستمزدشان برای سال آینده هستند».
۹۰درصد کارگران با دستمزد ماهانه ۸۶دلار! خط فقر ۴۵۰دلار!
همچنین دبیرکل انجمنهای صنفی کارگران گفت: «۹۰درصد کارگران ایران قراردادی هستند و حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند یعنی حقوق ماهیانه آنها یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان یعنی معادل ”۸۶“دلار است و این در حالی است که خط فقر در ایران به ۶میلیون تومان یعنی معادل ۴۵۰دلار در ماه رسیده است و از این‌رو حقوق ۹۰درصد کارگران ایران که تعدادشان بیش از ۱۴میلیون نفر است یک‌پنجم خط فقر می‌باشد».
خورشیدی آن‌سوی ابرهای ۹۸
به این ترتیب رژیم در عجز و ناتوانی مطلق در حل مشکلات مردم و در چنبرهٔ بحرانهای بین‌المللی و از سوی دیگر در بحران اقتصادی با افت شدید و فلج‌کنندهٔ نرخ ارز با فقر، گرسنگی، بیکاری و با موج افزایش‌یابنده اعتراضات مردمی و فعالیت‌های «کانون‌های شورشی» در مارپیچ ۴۰سالگی نفسش به شمارش افتاده و دست و پا می‌زند.
