در قسمت پیشین نگاهی شد به بودجه مهم‌ترین ارگانهای نظامی رژیم، برخی نهادهای حکومتی و نهایتاً هم به گوشه‌یی از حقوقهای نجومی در بودجه ۱۴۰۰ پرداخته شد.
در این شماره دستمزد کارگران در بودجه سال آینده بررسی می‌شود.
ابتدا ببینیم دستمزد سال آینده کارگران در بودجه سال آینده چگونه محاسبه شده است. بودجه آنان که «تولید» می‌کنند. تا در انتها بتوانیم دستمزد آنان که «تولید» می‌کنند را با دستمزد آنان که «سرکوب» می‌کنند، مقایسه کنیم.
بودجه و دستمزد کارگران
ابتدا نگاهی می‌شود به حداقل دستمزد در سالهای اخیر و حداقل دستمزد محتمل امسال بر حسب این‌که ۲۵درصد به دستمزد سال قبل اضافه شود یا ۴۰درصد.
حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۷ یک میلیون و ۱۱۴هزار تومان
حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۸ یک میلیون و ۵۱۷هزار تومان
حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ یک میلیون و ۹۱۱هزار تومان
حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ دو میلیون و ۳۸۰هزار تومان (اگر ۲۵درصد اضافه شود)
حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ دو میلیون و ۶۷۰هزار تومان (اگر ۴۰درصد اضافه شود)
تورم و دستمزدها
بنا به آمار رسانه‌های حکومتی از جمله مردم‌سالاری (نیمه آذر۹۹) «در پایان سال۹۸ تورم ۴۱.۲ درصد بود در حالی‌که حقوق کارمندان تنها ۲۰درصد افزایش یافت. یعنی بیست و یک درصد بی‌توجهی به تأمین نیازهای اولیه و حداقلی که پیآمد آن فقر مضاعف بوده است».
این وضعیت در سال۱۴۰۰ و بودجه آن از نگاه ناظران حکومتی وخیم‌تر خواهد شد، چرا که با توجه به سابقه امر و سایر ردیف‌های بودجه، بسیار روشن است که فاصله نرخ تورم و حداقل دستمزد کارگران باز‌هم بیشتر خواهد شد. آن‌هم در شرایطی که نرخ تورم واقعی بسیار بیشتر از آن‌چیزی است که رژیم رسماً اعلام می‌کند.
به‌عنوان نمونه فقط در یک مورد یک ناظر خارجی یعنی «استیو هنکه» استاد دانشگاه جان هاپکینز بنا به محاسبات خودش می‌گوید تورم واقعی در ایران ۹۸درصد است، عددی که تفاوت کیفی با تورم ۴۲درصدی رسانه‌های حکومتی داشته ضمن این‌که یک اقتصاددان حکومتی به اسم مهرپور (روز ۸دی۹۹) گفت: »قدرت خرید کارگران طی سالهای اخیر با سقوط بی‌سابقه‌ای مواجه بوده است» همین کارشناس حکومتی افزود: «قدرت خرید کارگران طی ۹سال گذشته به یک چهارم تنزل پیدا کرده است» وی برای اثبات درستی ادعای خودش می‌گوید: «با حداقل دستمزد کارگر در سال۱۳۹۰ می‌شد ۶گرم طلای ۱۸عیار یا ۲۷۰دلار خریداری کرد؛ اما با حداقل دستمزد کارگر در سال۱۳۹۹ تنها می‌توان یک ششم گرم طلای ۱۸عیار یا ۷۶دلار خریداری کرد»!
در همان روز (۸دی۹۹) روزنامه حکومتی سیاست روز نوشت: «این روزها حال و هوای زندگی کارگران اصلاً مطلوب نیست. افزایش بی‌سابقهٔ قیمتها در سال جاری و عدم ترمیم دستمزد سال۹۹ کارگران از دلایل این وضعیت است» چرا که «با وجود این حجم تورم، اما دستمزد کارگران دست نخورده باقی مانده است. حقوق کنونی کارگران شاید تنها کفاف ۱۰روز زندگی آنها را بدهد».
نکته مهم‌تر ولی آنجاست که دستمزد حداقلی کارگران در بودجه سال آینده در حالی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که ترمیم دستمزد سال‌جاری آنها که قرار بود در نیمه دوم سال۹۹ انجام شود اساساً فراموش شده است. در این مورد روزنامه حکومتی آرمان روز ۸دی۹۹ نوشت: «رئیس سازمان بازرسی پیش از این اشاره کرد که طی صحبت با وزیر کار، او متعهد شده نیمه دوم سال نسبت به بازنگری دستمزد سال۹۹ به‌دلیل ترمیم معیشت کارگران اقدام کند، اما متأسفانه اکنون سه ماه تا پایان سال مانده هنوز اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاده است»! و تأسف‌بارتر آن که رژیم همین ترفند را دوباره امسال به‌کار گرفته و اعلام کرده که افزایش دستمزد کارگران در دو نوبت (در هر نیم‌سال) انجام خواهد شد!
اکنون جدای از تمامی بازیهای آخوندها با دستمزد کارگران می‌توان به روزنامه حکومتی سیاست روز نگاه کرد که اذعان می‌کند: «با رقمی که کارگران در حال حاضر دریافت می‌کنند عملاً تنها ۱۰روز از ماه را می‌توانند خرج کنند»!
چند نکته درباره دستمزد کارگران در بودجه رژیم
نمی‌توان درباره دستمزد کارگران در بودجه رژیم صحبت کرد اما به چند نکته اشاره نکرد از جمله این‌که؛
اولین نکته این‌که کارگران حتی به‌شکل صوری و ظاهرسازانه هم که شده، هیچ نماینده‌ای در مجلس ارتجاع ندارند، این البته گرچه از افتخارات کارگران ایران است که حتی در شکل هم آلوده به نجاست ارتجاع پلید آخوندی و نهادهای ضدمردمی‌شان نشدند، اما به‌هرحال نکته قابل توجهی است که باید آن‌را در شمار افتخارات کارگران میهنمان ثبت کرد.
دوم این‌که در اکثر سالهای اخیر پیوسته و در انتهای هر سال تا چندماه گذشته از سال جدید، یکی از مباحث جدی و مطرح در رسانه‌های حکومتی مشکل تعیین حداقل دستمزد کارگران است که شاید آخرین ردیف بودجه باشد که بسته می‌شود در حالی‌که کارگران نقش جدی در چند و چون آن ندارند.
سومین نکته آن که حداقل دستمزد کارگران در تمامی این سال‌ها بدون استنثاء کمتر از نرخ تورم رسمی بوده است. معنی این حرف آن است که حتی هنگام تصویب حداقل دستمزد کارگران، همه دست‌اندرکاران می‌دانسته‌اند که این دستمزد مطلقاً توان تأمین هزینه‌های زندگی حداقلی کارگران را برای بیشتر از ۱۰ – ۱۵روز ندارد.
چهارمین نکته این‌که، سرکردگان رژیم و مزدورانی که دست‌اندرکار تنظیم و تصویب دستمزد کارگران در بودجه رژیم هستند برخی سال‌ها با یک ترفند ثابت تلاش می‌کنند صدای اعتراض کارگران را با این وعده خاموش کنند که: فعلاً با این میزان دستمزد موافقت کنید تا در نیمه دوم سال آن را ترمیم کنیم، امری که هرگز تاکنون محقق نشده است.
و این همه البته نشان‌دهنده یک واقعیت نه‌چندان پنهان است، واقعیتی که نشان می‌دهد بزرگ‌ترین و دزد‌ترین کارفرمای ایران همین سپاه پاسداران و دولت و کل نظام آخوندی حاکم است که جنگ با کارگران را در عرصه‌های حقوقی و به‌اصطلاح قانونی این‌گونه به سود خود مدیریت می‌کند. باند دزد و جنایتکاری که وقتی نوبت به تنظیم ردیف‌های بودجه برای دستمزد‌های خودشان می‌رسد، سنگ‌تمام می‌گذارند.
حقوق کارگران در برابر حقوقهای نجومی
سایت حکومتی خبر فوری رژیم در تاریخ ۳دی۹۹ در خبری که واقعیت فوق را تأیید می‌کند درباره دستمزد‌های نجومی سرکردگان و مهره‌های میانی رژیم نوشته است: «عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در مورد حقوقهای ۶۰میلیونی در لابه‌لای بودجه سال آینده، ماجرای تازه‌ای برای حقوق ۱۴۰۰ رقم زد که پای فیشهای نجومی را به میان می‌آورد. در تبصره (۱۲) لایحه بودجه سال آینده، دولت افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و هم‌چنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را ۲۵درصد تعیین کرده که البته ضریب ریالی آن را جداگانه تعیین می‌کند» وی می‌گوید: «درست است که افزایش حقوق در تبصره‌های بودجه ۲۵درصد پیش‌بینی شده ولی اگر ملحقات و حاشیه‌ها را بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمانهایی که قانون خاص دارند، شرکتها و منفذهایی که در قانون برنامه ششم به هیأت مدیره‌ها و هیات عاملها و مجامع مجورهایی داده است را در نظر بگیریم یک حساب کتاب بر اساس فرمول‌های محاسباتی سالهای قبل نشان از حقوقهای تا ۶۰میلیون دارد و اگر در سال آینده با این حقوقها مواجه شدند تعجب نکنند»!
نگاهی به تبصره ۱۲ لایحه بودجه صحت گفته او را اثبات می‌کند.
افزایش صوری دستمزد در برابر واقعیتی به اسم بی‌ثباتی اقتصادی
روزنامه اعتماد (آذر۹۹) از قول مرتضی افقه، اقتصاددان نوشت: «افزایش حقوق و دستمزد چه ۲۵ و چه ۴۰درصد زمانی جای چانه‌زنی دارد که در کشور ثبات اقتصادی وجود داشته باشد؛ در وضعیت کنونی که هزینه‌های زندگی مردم متأثر از قیمت اقلام اساسی و کالا‌های سرمایه‌یی مدام در حال افزایش است و از تثبیت قیمتها خبری نیست، نمی‌توان راجع به کافی بودن افزایش دستمزد‌های سال آینده اظهارنظر کرد».
روز ۷دی۹۹ روزنامه حکومتی کار و کارگر در همین مورد نوشت: «اختصاص میلیاردها تومان به مؤسسات، نهادها و ارگانهایی که عام‌المنفعه نیستند ... در حالی‌که مطالبات کارگران و بازنشستگان محقق نشده باقی مانده است، یک مشکل اساسی است. در واقع بودجه سهم یک درصدی‌هاست و نود و نه درصدی‌ها سهم ناچیزی دارند. در حال حاضر تاثیر ردیف‌های بودجه نه تنها در سفره‌های جمعیت ۹۹درصد جامعه مشاهده نمی‌شود، بلکه در هزینه‌های جاری شامل بهداشت و درمان، عمران و آبادانی، آموزش و گسترش زیرساختها نیز نمود چندانی ندارد». همین رسانه حکومتی اضافه کرده بود: «حداقل دستمزد کارگران به یک چهارم هزینه سبد خانوار کاهش یافته است» یعنی با این حداقل دستمزدی که برای کارگران در نظر گرفته شده، کارگران تنها می‌توانند یک هفته زندگی کرده و سه هفته دیگر را روزه بگیرند!
ادامه دارد
بیشتر بخوانید
