در دزد بازار نظام آخوندی وضعیت اقتصادی کشور هر روز بحرانی‌تر می‌شود، و در چنین شرایطی به جای این‌که حاکمیت درصدد رفع فقر و تنگنای معیشت مردم باشد، چپاول مردم توسط نهادهای آن بیشتر می‌شود، در این رژیم غارت اموال مردم به یک روش عام و سیاست روز آنها تبدیل شده است.
در چرخه این غارت، بانکها که قرار بود عامل تسهیل و تبادل سرمایه و راه‌اندازی چرخ تولید در کشور باشند، اما تبدیل به دکانهای نزول‌خواری شده و امان مردم را بریده‌اند.
در زمینه نقش بانکها در روند نابودی صنایع و اقتصاد کشور، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت رژیم در یک سخنرانی اعتراف می‌کند: «صنعتگر تبریزی به‌دلیل عدم پرداخت دیونش به بانک به زندان افتاده بود و این‌که برای عقد دخترش اجازه مرخصی ۱۰ روزه می‌خواست در نهایت با خودکشی دختر مواجه شد و خودش هم سه روز بعد خودکشی کرد. بانکها صنعت کشور را نابود کرده‌اند و نزول ما را بیچاره کرده است. ملک ۲۵ یا ۴۰میلیارد تومانی صنعتی را به قیمت ۵ یا ۶میلیارد تومان به مزایده می‌گذارند، بانکها شرخر دارند و فساد ما را بیچاره کرده است به‌طوری که برای هر کار جزیی باید داد بزنیم» (سایت ۹۰ اقتصادی ۱۰مرداد ۹۹).
این فقط گوشه‌یی کوچک از عملکرد بنگاه‌هایی است که به نام بانک، مردم را چپاول می‌کنند، افزایش سود بانکی که جبراً نرخ بهره تسهیلاتی را بالا می‌برد موجب شده، بسیاری از وام‌گیرندگان توانایی پرداخت وام‌شان را نداشته باشند.
انبوه کسانی که نتوانسته‌اند بهره تسهیلات دریافتی از بانکها را بپردازند، روانه زندان شده‌اند، وبه‌دلیل عدم حمایت دولت ضدمردمی از صنایع، بسیاری از کارخانه‌ها توان پرداخت قسط‌ها و بهره‌های وام‌ها را ندارند، از این‌رو تعطیل شده و توسط بانکها به قیمت بسیار ناچیز به کارگزاران و ایادی رژیم فروخته شده‌اند.
دریک ویدئو کلیپ که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده صاحب یک کارگاه تولیدی در زمینه مصادره کارگاهش می‌گوید: «آمدند کارخانه‌ام را سند زدند و فروختند هم پول را ازم گرفتند و هم مالم را بردند».
او با اشاره به مخزنهای کارگاه اضافه می‌کند: «فقط این مخزنها هر کدومش دو تا سه میلیارد تومن قیمت‌گذاری شده بعد این کارخونه رو کلاً چه تجهیزاتش چه عرضه و عیان دو میلیارد و سیصدمیلیون تومن به فروش می‌رسد. ارزش کارخانه حدود صد میلیارد تومان است. سه میلیارد و هشتصد میلیون قیمت کارشناسی کل این کارخانه را گذاشتن که قیمت یه دستگاهش نیست».
در زمینه نقش بانکها در توقف تولید و بیکار کردن کارگران خبرگزاری ایلنا ۳دی ۹۸ نوشت: «بانکها کارخانه‌ها را بلعیده، کارفرمایان را خانه‌نشین و کارگران را بیکار می‌کنند، بدهی‌های انباشته، تولید‌کنندگان را از هستی ساقط می‌کند، چرخه مصادره اموال هنوز قربانی می‌گیرد».
در همین رابطه خبرگزاری حکومتی مهر نوشت: «در حالی که قوانین بالادستی به‌دنبال رفع موانع تولید هستند، برخی بانکها با مصادره کارخانه‌ها به بهانه عدم دریافت اقساط تسهیلات تولید، در تحقق شعار جهش تولید وقفه می‌اندازند» (خبرگزاری مهر۳۱ اردیبهشت ۹۹).
در زمینه مصادره کارخانه‌ها توسط بانکها یکی از ایادی بسیج حکومتی به نام علی حسین رعیتی‌فرد گفت: «از طرف بانکها دولتی هزار و چهار صدوشصت کارخانه پلمب مصادره و یا تولیدش متوقف شده و تقریباً بانکها خصوصی هم یه عددی نزدیک به هزار تا کارخونه هم توسط بانکها خصوصی این اتفاق براشون افتاده» (روزنامه فرهیختگان ۲۳تیر ۹۹).
سایت حکومتی تحلیل بازار ۲۸خرداد ۹۹ با عنوان «پای بانکها روی خرخره تولید» نوشت: «کافی است چند قسط از اقساط بانکی به دلایل مختلف پرداخت نشود و پس از چند اخطاریه و نهایتاً از طریق قانونی و قضایی، بانک تلاش می‌کنند تا برای وصول مطالبات خود و به‌دلیل عدم توانایی مالک و کارخانه‌دار در پرداخت دیون، نسبت به ضبط و تملیک واحدهای تولیدی اقدام می‌کنند».
در رابطه با چپاول بانکها از مردم تحت عنوان بهره تسهیلات، روزنامه تجارت۴ مرداد ۹۹ از قول حسن نوروزی عضو مجلس ارتجاع نوشت: «چرا باید یک تولیدکننده یا کارآفرین به‌دلیل نیازی که دارد، به سراغ بانک برود و با بهره‌های سنگین تسهیلات بگیرد و یک‌باره چشم باز کنند و ببیند که اصل سرمایه‌اش نیز به تملک بانک درآمده است».
در ویدئو کلیپی که به آن اشاره شد فردی در رابطه مصادره خانه برادرش می‌گوید: «خانه برادر من را بانک ۸۲۰میلیون تومان آمده سند زده دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون تومن فروخته ما به تفاوت این به جیب کی رفته...
مصادره خانه مردم توسط بانکها در شرایطی است که این نهاد غارت یکی از نهادهای مهم است که باعث مشکلات مسکن برای بسیاری از مردم فقیر و محروم است»
یحیی آل اسحاق وزیر در دولت هاشمی رفسنجانی به چپاولگری بانکها در امر مسکن اعتراف کرد و گفت: «بازار مسکن را بانک‌هایی که هزاران واحد مسکونی خریده‌اند آشفته کرده‌اند. بانکها پول مردم را گرفته‌اند و خانه خالی خریده‌اند.
چرا باید دارایی بانکها به سمت خرید بیش از هزار واحد خالی در کلان‌شهرها برود؟ به عبارتی بانکها پول مردم را گرفته‌اند و خانه خالی خریده‌اند» (سایت اعتماد آنلاین ۱۲مرداد ۹۹) .
در زمینه نقش بانکها در احتکار مسکن مردم رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: «خانه‌های خالی متعلق به بانکها و شرکتهای دولتی است و مالکان خرد نمی‌توانند عامل احتکار باشند» (سایت عصر ایران ۸مرداد ۹۸).
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه مسکن و شهرسازی گفت یکی از بانکها مجموعه‌یی را که هزار واحد خالی دارد در اختیار دارد و به بازار عرضه نمی‌کند (روزنامه شرق ۶مرداد ۹۹).
احتکار مسکن توسط بانکها برای بالا بردن قیمت مسکن و فروش آن به قیمت‌های گزاف و سرکیسه کردن هر چه بیشتر مردم فقیر و بی‌خانمان است که دربه‌در دنبال تهیه یک خانه محقر هستند، تاثیر بلافصل خانه خرابی مردم و تعطیلی کارخانه‌ها و نابودی تولید تشکیل ارتش بیکاران و به‌دنبال آن گسترش حاشیه‌نشینی و فقر روزافزون است.
مأموریت اصلی بانکها در سراسر جهان هدایت نقدینگی به‌سوی تولید با سود ناچیز است اما عملکرد بانکها در ایران عکس است، در بسیاری از موارد سرمایه‌گذار بیش از دارایی‌اش به بانک بدهکار می‌شود.
بانکها در شرایطی مردم عادی و نهادهای تولیدی کوچک و متوسط را در تنگنای شدید قرار داده‌اند که سالیان است کلان کلان از پول مردم را به ایادی حکومتی داده و آنها هم پول را ملاخور کرده و تعدادی از آنها نیز پس از انتقال پول به خارج کشور گریخته‌اند. ابربدهکاران بانکی که وابسته به هر دو باند حاکمیت هستند و در جریان جدال باندی بر سرغارت اموال مردم موضوع بدهکاری و یا فرار آنها به خارج کشور رسانه‌یی شده است.
در شرایط کنونی موضوع بدهکاران کلان بانکی که بدهی‌هایشان را نپرداخته و با تکیه بر مراکز قدرت حکومتی از پرداخت آنها خودداری می‌کنند مشکل اصلی سیستم بانک‌داری کشور است.
تعدادی از آنها نیز با تکیه بر همین مراکز و با سوء‌استفاده از قوانین حکومتی برای فرار از بدهی خود و باز پرداخت نکردن تسهیلات به بانکها، اظهار ورشکستگی می‌کنند و از پرداخت بدهی خودداری می‌کنند.
اینها عموماً کسانی هستند که یا پول‌ها را تبدیل به دلار و از کشور خارج کرده و یا درصدد این هستند که با پارتی بازی از پرداخت بدهی خود به بانکها خودداری کنند و بعداً پول‌ها را به حساب خود در خارج کشور منتقل کنند.
در زمینه دخالت نهادهای حکومتی برای اعطای تسهیلات به افراد گردن کلفت حکومتی که بعداً ابربدهکار بانکی می‌شوند، یک کارشناس حکومتی گفت: «یکی از نهادهای قدرت و لابی‌های پر نفوذ به شبکه‌های بانکی برای اعطای تسهیلات به افراد معدود و خاصی فشار وارد می‌کنند که ریشه برخی از موضوعات را در مجالس گذشته مشاهده کردیم که باید آسیب شناسی شود» (خبرگزاری میزان ۱۳مرداد ۹۹).
