بن‌بست و ورشکستگی اقتصادی و بی‌ثباتی دامنگیر آن در اثر غارت و چپاول حاکمیت آخوندی و افت درآمدهای ارزی دولت، باعث رشد شتابان قیمت ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی شده است.
این در شرایطی است که مردمی هم که دارای اندوخته و سرمایه‌یی هستند با توجه به رشد شتابان ارز، سرمایه‌هایشان روزبه‌روز کم ارزش‌تر می‌شود.
آنها برای این‌که بتوانند از سقوط اندوخته‌ها و سرمایه‌هایشان جلوگیری کنند آنرا به ارز خارجی تبدیل می‌کنند.
رشد تقاضای ارز توسط مردم در شرایطی است که دولت نیز با توجه به محدود بودن منابع ارزی‌اش، نمی‌تواند ارز مورد نیاز بازار را تأمین واز افزایش قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی جلوگیری کند.
دولت ضدمردمی هر بار که نرخ دلار شتابان بالا می‌رود اقداماتی از جمله اقدام سرکوبگرانه علیه صرافان و واسطه‌های بازار ارز انجام می‌دهد اما اقدامات دولت برای جلوگیری از رشد نرخ ارز تاثیرش به‌غایت محدود و ناچیز بوده است.
ارجمله اقدامات حاکمیت دستگیری چند نفر از دلالان بازار ارز در سالهای گذشته و اعدام یک نفر از آنها بود، اما در همان موقع نیز دولت نتوانست نرخ ارز را تثبیت کند و جلو رشد بی‌دنده و ترمز آنرا بگیرد.
اقدام اخیر دولت روحانی دمیدن در بوق بازار بورس و رشد بادکنکی آن بود تا شاید بتواند نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان را با سوق دادن آنها به سوی بازار سرمایه کنترل کند و از رفتن این سرمایه‌ها به سوی بازار ارز و رشد قیمت ارز جلوگیری کند.
اما کمتر از ۳ماه از اقدام دولت در این زمینه نگذشت که باز هم سرمایه‌ها به سوی بازار ارز سوق پیدا کرد و قیمت ارز به طرز شگفت‌انگیز و بی‌سابقه‌ای رشد کرد.
عده‌یی از کارشناسان رژیم پیش‌بینی می‌کنند قیمت دلار تا ۳۰هزار و تا ۴۰هزار تومان هم افزایش پیدا کند.
به‌نوشته کیهان خامنه‌ای در کمتر از یک ماه حدود ۴۰درصد از ارزش پول ملی کاسته شده است (کیهان ۳۰تیر۹۹).
خبرگزاری رویترز گزارش داد ریال در سال۲۰۲۰ چهل و هشت درصد از ارزش خودش را از دست داده که از این میزان کاهش تنها نیمی از آن در یک ماه گذشته رخ داده است.
به پیش‌بینی یک کارشناس اقتصادی حکومتی «افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی مهمان همیشگی اقتصاد ایران خواهد بود» (رونامه جهان صنعت ۳۰تیر۹۹).
واقعیت این است که افزایش قیمت ارز معلول سیاست‌های ضدمردمی و غارتگرانه دولت و نابود شدن تولید ملی است.
وقتی اقتصاد کشور مبتنی بر تولید داخلی و رونق کارخانجات و صنایع نباشد در چنین شرایطی رشد قیمت ارز هم امری طبیعی است.
هنگامی که برای سرمایه و نقدینگی امکان فعالیت و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی و تولیدی وجود نداشته باشند، این سرمایه‌های سرگردان لاجرم به سوی بازارهایی نظیر بورس و ارز و سکه سوق پیدا می‌کنند.
این در شرایطی است که دولت نیز برای تأمین درآمدهای خود اقدام به گران کردن نرخ ارز می‌کند.
در زمینه افزایش نرخ ارز در ماهها و روزهای اخیر رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی معتقدند که دولت خودش عمداً به گرانی ارز دامن می‌زند.
روزنامه رسالت یکی از مهمترین دلایل افزایش غیرمنطقی نرخ ارز را خلق پول بی‌رویه توسط دولت عنوان کرد و نوشت «به‌طور قطع وقتی سونامی خلق پول استمرار داشته باشد، تلاطم‌های سنگینی در بازارهای سکه، ارز و مسکن شاهد خواهیم بود که یکی از آنها وقوع شوک ارزی و دلار ۲۶هزار تومانی است».
این روزنامه در ادامه به دست داشتن دولت در بالارفتن نرخ ارز اشاره کرده و در زمینه منافع دولت در این رابطه نوشت: «به‌نظر می‌رسد منافع دولت ایجاب می‌کند که نرخ ارز در حال افزایش باشد. در حال حاضر ۷۰درصد از حجم پول خلق‌شده از طریق بانک‌های خصوصی به افزایش دهنده شاخص بورس تبدیل شده است که هیچ منطقی برای آن وجود ندارد» (رسالت ۳۰تیر۹۹).
روزنامه وطن امروز نیز در زمینه دست داشتن بانک مرکزی در بالا رفتن نرخ ارز نوشت: «بانک مرکزی نرخ ارز را رها کرده و با افزایش قیمت ارز طبیعی است بقیه بازارها نیز متأثر شوند و قیمتها در سایر بازارها مانند مسکن افزایش یابد» (وطن امروز ۳۰تیر۹۹).
معاون اسبق بانک مرکزی رژیم علت کاهش ارزش دلار را کسری بودجه رژیم و نحوه تأمین بودجه (چاپ اسکناس بدون پشتوانه) می‌داند و در واقع اذعان به ورشکستگی رژیم کرده است (روزنامه رسالت ۲۹تیر۹۹).
این در حالیست که همواره حدود ۷۰درصد از کل بودجه متعلق به شرکتها و مؤسسات حکومتی است که به هیچ‌کس حساب پس نمی‌دهند.
در زمینه خاصه‌خرجی دولت ورشکسته آخوند روحانی به شرکت‌های دولتی از بودجه عمومی کشور کیهان خامنه‌ای نوشت: «بودجه سال۹۸ یک تریلیون و ۷۰۳هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۴۰۷هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی بوده و یک تریلیون و ۲۷۴هزار میلیارد تومان آن بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی است و خبری از جزئیات بودجه این شرکتها نیست. به عبارت دیگر، سرنوشت حدود ۷۰درصد حجم بودجه همواره تحت‌الشعاع بودجه عمومی قرار گرفته و ریز عملکرد آن مشخص نمی‌شود» (کیهان ۱۱خرداد۹۸).
واقعیت این است که عمده بودجه توسط نهادهای سرکوبگر و غارتگر وابسته به بیت خامنه‌ای و دولت ضدمردمی حرام‌خور می‌شود، در صورتی که عمده درآمد آن همه ساله یا از طریق درآمد نفتی، یا از منابع مردم محروم و فقیر و یا از جیب آنها تأمین می‌شود.
اکنون نیز که بنا به اذعان رسانه‌های حکومتی دولت ضدمردمی برای تأمین مخارج و کسری بودجه خود زمینه گران شدن ارزهای خارجی را فراهم کرده است باز هم سود آن به جیب دولت و غارتگران حکومتی و دود آن به چشم مردم فقیر و محروم می‌رود، در صورتی که اقلیت ۴درصدی وابسته به حاکمیت خیالشان نیست که قیمت ارز به‌طور سرسام‌آور و روزمره بالا برود.
افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش کالاها به‌معنای تشدید فشار بر اکثریت محروم ۹۶درصدی و حقوق بگیران است.
این مردم درآمد و حقوق خود را به ریال و تومان دریافت می‌کنند اما خرج و هزینه آنها در واقع به قیمت دلار است.
در شرایط فعلی کارگران و کارمندان و سایر حقوق بگیران در واقع نصف قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و اضافه بر پرکشیدن گوشت، مرغ و لبنیات از سفره‌های آنها، اقلام دیگر و حتی نان هم از سفره بسیاری از آنها پر کشیده است.
