روزنامه حکومتی جهان صنعت درباره وطن‌فروشی ۲۵ساله رژیم آخوندی به چین و واگذاری امتیاز بهره‌برداری جزایر جنوبی کشور مانند چابهار، کیش و قشم و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، شرکت ملی صادرات گاز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و زیرساخت حمل ونقل ایران نوشت: «آنچه موجب بدبینی و موضع‌گیریهای سخت نسبت به قرارداد ۲۵ساله ایران و چین شده و این سند راهبردی مغایر با تمامیت ارضی کشور ایران خوانده شده است حضور کشتی‌ها و ناوچه‌های چینی و تاخت و تاز در جزایر و سواحل جنوبی کشور تحت عنوان فعالیت‌های صیادی بوده است. حرص و طمع غیرمتعارف و زائدالوصف چینی‌ها برای سودجویی و کسب منفعت در آب‌های جنوبی ایران متأسفانه طی سال‌های اخیر موجب پایه‌گذاری صید ترال در منطقه دریای جنوب شده و بارها درخواست ممنوعیت دائمی صید ترال کف با کشتی‌های ترال غیرایرانی در دریای عمان و خلیج‌فارس از سوی کارشناسان محیط‌زیست اعلام شده است».
جهان صنعت ۴مرداد این مطلب را با عنوان "از فعالیت اقتصادی چینی‌ها در جنوب کشور درس بگیریم" نوشته است: «برنامه همکاریهای مشترک ایران و چین یک سند راهبردی ۲۵ساله است که طبق آن چینی‌ها در صنعت نفت ایران، شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و نیز زیرساخت حمل ونقل ایران سرمایه‌گذاری وسیعی انجام می‌دهند. در عین‌حال سرمایه‌گذاری چین در منابع آبی ایران گمانه‌زنی‌ها در خصوص واگذاری امتیاز بهره‌برداری جزایر جنوبی کشور مانند چابهار، کیش و قشم را افزایش داده و عده‌یی از برنامه همکاریهای ایران و چین تحت عنوان سندی بر ضد منافع ملی یاد می‌کنند.
این قوانین در حالی است که کشتی‌ها و ناوچه‌های صیادی بیگانه و اغلب چینی با استفاده از روش ترال، تخریب کف دریای عمان و خلیج‌فارس را رقم زده و زیستگاهها و بستر زندگی آبزیان از قبیل ماهی‌ها، مرجانها و لاک‌پشتها را از بین برده‌اند. صید ترال یکی از شیوه‌های مخرب صیادی است که بسیاری از آبزیان را تهدید می‌کند و در سال‌های اخیر باعث کاهش دوسوم ذخایر دریایی ایران شده و زنگ خطر نابودی محیط‌زیست دریایی کشور را به صدا درآورده است. این روزها روش صید ترال در جنوب کشور باعث نارضایتی صیادان محلی و آن دسته از صاحبان قایق‌های صیادی سبک و سنگین که در آب‌های ساحلی چابهار و کنارک و کیش و قشم و خارک صید می‌کنند شده است.
این در حالی است که طی سال‌های اخیر مالکان کشتی‌های ترال بیگانه و خارجی روزانه تا پانصد میلیون تومان درآمد دارند و اغلب از افراد بانفوذ هستند به‌طوری که در برخورد با این کشتی‌ها و توقیف آنها اغلب یا مسامحه می‌شود یا پس از توقیف کشتی‌ها سازمانهای مسئول مانند شیلات، مالکان کشتی‌ها را موظف می‌کنند با پرداخت عوارض عملیات کشتیرانی و قایقرانی و فعالیت‌های صیادی در آب‌های جنوب ایران مجوزهای قانونی لازم برای تردد در بنادر و جزایر ایران را اخذ کنند».
