صنعت خودرو سازی در معرض تاخت وتاز مافیای فساد و چپاول آخوندی قرار گرفته است. اخیراً مدیرعامل ایران خودرو و دو عضو مجلس رژیم بازداشت و مدیرعامل شرکت خودرو سازی سایپا هم ممنوع الخروج شد.
فریدون احمدی و محمد عزیزی دو عضو مجلس از زنجان و ابهر هستند که در ارتباط با پرونده فساد در سایپا و به جرم معاونت در اخلال بازار خودرو دستگیر شده‌اند.
دستگیری دو نماینده مجلس آخوندها دو روز پس از برکناری و دستگیری هاشم یکه زارع مدیر عامل ایران خودرو و ممنوع الخروج شدن جواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودرو سازی سایپا انجام گرفته است.
این دستگیریها و همچنین سایر موارد فساد در خودرو سازی از جمله تخلف در زمینه ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی در واردات خودرو، بیانگر وجود مافیای فساد در صنعت خودرو سازی کشور و آن فساد توسط عناصر وابسته به بالاترین لایه حاکمیت آخوندی است.
در جریان برملا شدن تخلفات ارز دولتی در زمینه واردات خودرو، رسانه‌های حکومتی خبر از چنگ انداختن چند خانوادهٔ مشخص بر واردات خودرو دادند. چپاولگرانی که با دریافت ارز دولتی و گران کردن خودروهای وارداتی سود کلانی به جیب زدند.
طرفه این‌که خودروهای وارداتی عمدتاً خودروهای لوکس و گران قیمت بودند که به‌دلیل گران بودن برای عامه مردم غیرقابل استفاده بوده و صرفاً مورداستفاده اقلیتی ناچیز در حاکمیت و وابستگان آنها بودند.
جالب‌تراین که برخی شرکت‌های وارد کننده خودرو با ارز دولتی، به‌جای خودرو، قهوه ساز وارد کرده‌اند.
در زمینه فساد این مافیا جواد حسینی عضو مجلس ارتجاع می‌گوید: «صنعت خودرو کشور را مافیای دلالی ملتهب کرده و بخشی از خودرو سازان در آن دست دارند».(خبرگزاری ایسنا ۲۸اردیبهشت ۹۸)
با برکناری و دستگیری مدیرعامل شرکت ایران خودرو یک نماینده مجلس آخوندی به نام بهرام پارسایی در توئیتی نوشت: ««یک جرم مسئولان سایپا و ایران‌خودرو گران کردن خودرو اعلام شده است. پس پول‌های اضافه را به مردم برگردانید و بعد پاسخ دهید که چرا رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، تا چندی پیش عضو هیات مدیره خودروسازی بود؟ وزارت صمت(صنعت، معدن و تجارت) و این سازمان تحت مدیریتش هم باید نسبت به گرانی خودرو پاسخگو باشند.»(خبرگزاری ایرنا ۳۰مرداد ۹۸)
با دستگیری دو نماینده مجلس، و دستگیری دو مدیرعامل که در فتنه و فساد در صنعت خودرو دست داشتند، ماجرای فساد در صنعت خودرو سازی و واردات خودرو پایان نمی‌پذیرد.
مافیای فساد در صنعت خودروسازی و واردات آن ریشه دارتر از این است که با دستگیری این چند نفر نابود شده باشد.
در این زمینه بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل ۹۰مجلس می‌گوید: ««مبارزه با تخلف در خودروسازیها زمانی از حالت شعاری بیرون می‌آید که با هر متخلفی در هر رده پیدا و پنهان و در هر جایگاه، برخورد شود و همه کسانی که در فساد صنعت خودرو دخیل بودند، کم کاری، کاهلی، سهل‌انگاری یا حمایتی از آنها شده باید پاسخگوی وضع فعلی باشند». (خبرگزاری ایرنا ۳۰مرداد ۹۸)
حشمت الله فلاحت‌پیشه نماینده مجلس ارتجاع دستگیری این افراد را« ظاهر سازی تکراری» می‌داند زیرا« رانت خودرو به حدی فراگیر است که آن را به مصون‌ترین قلعه در مقابل قوانین کشور تبدیل کرده است».(سایت خبرآنلاین ۳۰مرداد ۹۸)
مافیای خودرو آن‌چنان قدرتمند است که ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی را از بانک مرکزی گرفت و خودروهای وارداتی را به قمیت ارز بازار آزاد(هر دلار ۱۳۰۰۰تومان) فروخت.
ارز دولتی۴۲۰۰تومانی که برای واردات خودروهای لوکس و گران قیمت توسط دولت روحانی اختصاص یافت،۱۶میلیارد تومان از کیسه مردم ایران را ربود.
این مبلغ و سایر مبالغی که برای به‌اصطلاح واردات کالاهای اساسی از طرف دولت اختصاص یافت، تماماً از طریق یارانه‌ای بود که از اموال مردم تاراج شد و به حلقوم نهادهای غارتگر و عناصر وابسته به رژیم ریخته شد.
مافیای فساد در صنعت خودرو قیمت خودروهای داخلی را بالا برد و هزاران میلیارد تومان از پول مردم را به جیب زد، و دولت ضدمردمی هم ضمن سکوت در زمینه یکه‌تازی این مافیا خود نیز در این فساد دست داشت.
در این رابطه روزنامه کیهان۲۱آذر ۹۷با عنوان« خودرو سازان پیش چشم دولت مردم را زیر گرفتند» نوشت «اعلام قیمت‌های نجومی از سوی برخی خودرو سازان طی روزهای اخیر با چراغ سبز دولت و حمایت وزیر صنعت، واکنش جدی مردم را برانگیخت»روزنامه افزود: « خودروسازان داخلی هر ساله در چند نوبت قیمت محصولات خود را به بهانه‌های مختلف افزایش می‌دهند. این اقدام به چنان رویه‌ای تبدیل شده که تنها در یک مورد، شرکت سایپا بعد از آن که سال گذشته در چند نوبت خودروهایش را گران کرده بود، اردیبهشت ماه سال جاری هم طی یک هفته، دو نوبت خودروهایش را گران کرد.
در تازه‌ترین اقدام هفته گذشته گروه صنعتی ایران خودرو قیمت ۴محصول را برای تحویل فوری از ۱۷آذر اعلام کرد که نشان می‌دهد قیمت ۳محصول افزایش و قیمت یک محصول جدید اعلام شده است. ایران خودرو قیمت ۴محصول خود را بعضاً تا ۹۰درصد افزایش داده است».
در رابطه با افزایش نجومی قیمت ها توسط خودرو سازان، واکنش رضا رحمانی وزیر صنعت این بود که«سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان مسئول اعلام قیمت خودرو و تنظیم بازار است ورسیدگی خواهد کرد».
این وعده وزیر صنعت دولت آخوند حسن روحانی صرفاً یک وعده پوشالی بود و نه تنها موجب پایین آمدن قیمت خودرونشد، بلکه وی با طرح این‌که: «دست خودروسازان برای عرضه خودروهای غیر مشمول با قیمت ۵درصد کمتر از بازار باز است» رسما به کیسة گشاد این مافیای فساد و چپاول ریخت.(خبرگزاری فارس ۲۰آذر ۹۷)
ملاحظه می‌شود که در زمینه فساد در صنعت خودرو وزارت صنعت و معدن روحانی گام‌به‌گام با مافیای فساد در این صنعت همراه است.
ماجرای دست داشتن وزارت صنعت و معدن در جریان ۳۵هزار ثبت سفارش خودرو با دخالت ۴مقام عالیرتبه آن یکی از موارد بارز فساد حکومتی در صنعت خودرو سازی و واردات خودرو است.
از جمله این دخالت‌ها ثبت سفارش‌های غیرقانونی توسط ۵مافیای اصلی وارد کننده خودرو که سهم قابل توجهی از بازار خودروهای خارجی کشور را در اختیار دارند، توسط وزارت صنعت و معدن است.
مافیای فساد ورانت خودرو آن‌چنان ذی‌نفوذ است که این فرصت را به یک خانواده می‌دهد تا« ۱۲۵هزار خودرو با اظهارنامه جعلی وارد کرده که تمامی خودروها قاچاق محسوب می‌شود».
تا اردیبهشت ماه ۹۸نسبت به تخلف و فساد مافیای فساد در واردات خودرو و صنعت خودروسازی کشور، تنها در استان تهران ۱۱۰۰۰شکایت از خودروسازان و وارد کنندگان خودرو در سال ۹۷ثبت شد.(خبرگزاری ایسنا ۲اردیبهشت ۹۸).
واقعیت این است که منشاء اصلی رانت و رانت‌خواری و مافیای فساد در خودروسازی دیگر بخشها و نهادها، نظام آخوندی و دولت ضدمردمی آخوند حسن روحانی است. هم‌چنان که به گواه مهره‌ها و عناصر خود رژیم،عناصراصلی مافیای فساد در صنعت خودروسازی، کسانی از لایه‌های بالایی نظام و وابستگان آنها هستند.
یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع بهنام علی علی‌لو از آنها به‌عنوان« خواص»! نام برد و در گفتگو با رادیوی حکومتی گفت: «نباید ریشه این مافیا را در میان مردم عادی یا کسبه جستجو کرد. این‌ها جزء خواص هستند و باید پرده از چهره این افراد برداشت و حاشیه امن این افراد را برهم زد». (برنامه رادیویی بدون خط خوردگی ـ ۱۸اردیبهشت ۹۸)
مصطفی کواکبیان عضو دیگر مجلس ارتجاع نیز به صراحت بر نقش دولت در رانت خودرو انگشت گذاشت: «دولت رانت واردات خودرو را به عده‌یی خاص داده است». (خبرگزاری ایسنا ۱۶بهمن ۹۶)
واقعیت هم این است که همین«خواص» و در راس آن علی خامنه‌ای هستند که منشاء تمامی فتنه و فساده‌ای سیاسی و اقتصادی هستند.
خواصی نظیر اکبرطبری، صادق لاریجانی، محمد یزدی، معاون وزارت اطلاعات، نعمت‌زاده وزیر قبلی صنعت و دخترش، داماد محمد شریعتمداری و... که در جریان جنگ وجدال درونی باند خامنه‌ای وجدال باند خامنه‌ای با باند روحانی در زمینه غارت و فساد، گوشه‌یی از فساد و چپاول آنها برملا شد و هر یک از رؤسای سابق قضاییه خامنه‌ای دیگری را متهم به کاخ سازی و فتنه و فساد اقتصادی کرد.
تاروپود نظام ولایت‌فقیه با فساد سیاسی و اقتصادی آن‌چنان عجین است که بسیاری از مهره‌های آن نسبت به فساد«سیستمی» و« موریانه‌ای» به سردمداران نظام هشدار دادند.
حسین راغفر یکی از اقتصاددانان حکومتی در زمینه دستگیریهایی که در رابطه با فساد انجام گرفته می‌گوید:«هنوز برخوردی با فساد دانه درشتها صورت نگرفته است».
او دستگیر شدگان در رابطه با فساد را عناصر اصلی نمی‌داند بلکه مقامات بالایی را عامل اصلی می‌داند: « و در این هنوز برخورد با دانه درشتها صورت نگرفته است و کسانی که امروزه اسامی آنها منتشر می‌شود تنها دستورات مقامات بالاتر را اجرا می‌کردند. متأسفانه بسیاری از مسئولان کشور در این فسادها شریک بوده‌اند و اگر قرار بر برخورد باشد باید با آنها نیز برخورد صورت بگیرد.
آن موقع مردم و فعالآن اقتصادی می‌توانند این اقدامات را جدی بگیرند و نسبت به آن امیدوار باشند.مادامی که این شیوه توزیع رانت منابع طبیعی در کشور که منشأ اصلی ثروت برای نزدیکان کانون قدرت است، اصلاح نشود بسیاری از مشکلات کشور به‌ویژه فساد عقب‌نشینی نخواهند کرد. صرفاً با بازداشت چند نفر دخیل در فرایند فساد، موضوع خاتمه نمی‌یابد.
سیستمی بودن فساد در کشور باعث شده تا کسانی که تصمیمات اصلی و اساسی را می‌گیرند خود آلوده به منافع فساد شوند. ».(روزنامه آرمان ۳۱مرداد ۹۸)
فساد نهادینه سیاسی و اقتصادی رژیم فاسد و فسادگستر آخوندی تاروزی که سرنگون نشده هم‌چنان باعث گسترش فقر در میان مردم است، تاروزی که سردمداران آن در محضر عدالت مردم حاضر شوند
آن وقت است که ابعاد واقعی فتنه و فساد سیاسی و اقتصادی و جنایات ضدبشری آن برملا خواهد شد و مردم ایران از اسارت این غاصبان حاکمیت و تباه کنندگان جان و مال خود رها خواهندشد.
