رژیم در مقابل آژانس بین‌المللی اتمی به عقب‌نشینی ذلیلانه مبادرت کرد و توافق قبلی با آژانس را یک ماه دیگر تمدید کرد. تمدید توافق با آژانس توسط حاکمیت آخوندی مبین اتخاذ سیاست از این ستون به آن ستون برای فرار از بن‌بست‌های سیاسی است. اتخاذ سیاست‌های متناقض مبین کلاف سردرگم برجام است، و مذاکرات فرسایشی و تحقیرآمیز وین نیز یکی از آثار و از معضلات اصلی آن است.
واقعیت این است تاکتیک رژیم تاکنون خط و نشان کشیدنهای بی‌پشتوانه و کلامی و عقب‌نشینی‌های ذلیلانه عملی بوده است. این وضعیت ناشی از بن‌بست نظام است که بر سر یک دوراهی قرار گرفته که نهایت هر دو راه به یک سرنوشت برای آن منتهی می‌شود.
در حالی که روحانی هنوز بر طبل پیشرفت مذاکرات وین و رفع تحریم‌ها می‌کوبد، عده‌یی با ناامیدی از قطع کامل همکاری با آژانس می‌گویند. روحانی روز ۳۰اردیبهشت مدعی شد: «تمام تحریم‌های اصلی را برخواهند داشت یعنی ما گام اصلی و بزرگ را برداشتیم. توافق اصلی انجام شده است» (تلویزیون شبکه خبر ۳۰اردیبهشت ۱۴۰۰). اما به‌رغم ادعای روحانی بسیاری از رسانه‌ها و مهره‌های رژیم از مشکلات زیاد و اصلی بر سرراه توافق سخن می‌گویند.
غلامحسین رضوانی عضو مجلس ارتجاع گفت: «در حالی که آمریکایی‌های ظالم با صراحت تمام حرف از تداوم ساختارهای تحریم‌ها می‌زنند و می‌گویند هیچ تحریمی را برنمی‌داریم مرتباً از پیشرفت در مذاکرات سخن به میان می‌آید. این امر بیانگر چیست؟ آیا فریبی دیگر در راه است؟» (خبرگزاری مجلس ۲خرداد ۱۴۰۰).
پاسدار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ارتجاع هم با لگدی به روحانی گفت: توافقمان از اول خرداد با آژانس تمام شد و دیگر امکان دسترسی ندارد» (رادیو فرهنگ ۲خرداد ۱۴۰۰).
آخوند سلیمی عضو مجلس ارتجاع هم گفت: «بر اساس قانون باید کلیه مواردی که فیلم‌ها ضبط کرده باید اینها پاک شود» (رادیو فرهنگ ۲خرداد۱۴۰۰).
قالیباف نیز گفت: «احتمالاً سازمان انرژی اتمی حق دسترسی به تصاویر آنها و انتقال آنها را حتماً ندارد. این روشن است و دیروز هم این موضوع بحث شد و تصمیم‌گیری شد این را مطمئن باشید» (رادیو فرهنگ ۲خرداد ۱۴۰۰).
با این وجود احمد زید آبادی با اشاره به این‌که رژیم ظرفیت مقابله با آژانس را ندارد نوشت: «قالیباف در اظهارنظر خود عجله کرده و تمدید توافق با آژانس حداقل به مدت یک ماه امری حتمی به‌نظر می‌رسد و آقای قالیباف هم ناچار است حرف خود را پس بگیرد» (تویتر زید آبادی ۲خرداد ۱۴۰۰).
بن‌بست مرگبار، تشدید شقه و ناتوانی در پاسخ به موضوعات از نشانه‌های بارز مراحل پایانی نظامهای استبدادی است.
در حالی که رئیس مجلس ارتجاع و اعضای آن از پایان ضرب‌الاجل برای آژانس سخن می‌گویند و نهیب می‌زنند که سازمان انرژی اتمی حق ندارد به آژانس اجازه دسترسی به تصاویر را بدهد، شورای امنیت ملی رژیم و سازمان انرژی اتمی حق دسترسی آژانس به تصاویر را یک ماه دیگر تمدید کردند.
در این رابطه رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی اتمی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «اجازه دهید بگویم که امروز من گفتگویی طولانی با دکتر صالحی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران داشتم که ما توانستیم بر روی چند موضوع به توافق برسیم که همان‌طور که می‌دانید در مورد تفاهم‌نامه فنی بود که ما فوریه گذشته در تهران به آن رسیدیم.
ما توافق کردیم اول: اطلاعات جمع‌آوری شده توسط تجهیزات فنی ما در محلهای مختلف در تهران قرار است ذخیره شده و هم‌چنان تحت اختیارات همان سایتی می‌ماند که اکنون در آن قرار دارد.
دوم: تجهیزات و فعالیت‌های شفاف‌سازی و نظارتی که توافق کرده بودیم همان‌طورکه اکنون جریان دارد برای یک ماه دیگر ادامه خواهد داشت و در ۲۴ژوئن ۲۰۲۱ (۳تیر ۱۴۰۰) منقضی می‌شود. لذا این چیزیست که امروز در مورد آن توافق کردیم» (سایت آژانس اتمی ۲۴ مه۲۰۲۱).
توافق صالحی با گروسی بر اساس تصمیم شورای امنیت رژیم صورت گرفته که مصوبات آن به تأیید خامنه‌ای می‌رسد.
خبرگزاری ایرنا به‌نقل از دبیرخانه شورای امنیت ملی نوشت: «شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تداوم توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از سوی ایران بر اساس قانون "اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران"در مورد نحوه ادامه کار پس از انقضاء زمان توافق قبلی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیم گرفت؛ "با توجه به در جریان بودن مذاکرات فنی پیرامون حل و فصل موضوعات پادمانی میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به موازات مذاکرات وین در جریان است، حفظ داده‌های دوربینهای نظارتی را به مدت یک ماه از تاریخ سوم خردادماه ۱۴۰۰ ادامه دهد تا از این طریق فرصت لازم برای پیشرفت و به نتیجه رسیدن مذاکرات فراهم شود» (خبرگزاری ایرنا ۳خرداد ۱۴۰۰).
ملاحظه می‌شود به‌رغم هیاهوی اعضای مجلس ارتجاع و دلواپسان نظام و هارت و پورت‌های آنها مبنی بر عدم تمدید توافق با آژانس، خامنه‌ای بدون اعتنا به این هیاهوها و ادعاهای تو خالی اعضای مجلس دست‌نشانده خود، مجبور به تمدید توافق با آژانس شد تا شاید فرجی حاصل شود.
اما به‌رغم اجرای این تصمیم خامنه‌ای، رسانه‌های دلواپس باند او برجام و مذاکرات وین را زیر ضرب قرار داده‌اند.
کیهان خامنه‌ای با عنوان «گذار از چاه برجام به سیاه‌چاله وین» نوشت: «مذاکرات «ناموجه» وین با دو خطای فاحش شروع شد. پیش‌پا افتاده‌ترین اشتباه این بود که تیم ایرانی بدون اخذ هیچ امتیازی باب مذاکره غیرمستقیم آمریکا با ایران را گشود. این اقدام امتیازی گشاده‌دستانه به دولت عهدشکنی بود که یکطرفه میز مذاکره را ترک و از توافق خارج شد. خطای راهبردی‌تر آن‌که این مذاکرات فرصت تنظیم مجدد روابط میان آمریکا و متحدان اروپایی‌اش را برای اجماع بر سر سیاست‌های ضدایرانی‌شان در اختیار آنها قرار داد. شواهد جدی تنازل از سیاست قطعی نظام در طول مذاکرات وین دیده می‌شود. سیاستی که بر دو پایه «لغو تمامی تحریم‌ها» و «راستی‌آزمایی عملی لغو تحریم‌ها» به‌عنوان پیش‌شرط ایران برای بازگشت به تعهدات برجامی به مذاکره‌کنندگان دولت ابلاغ و در دستور کار آنها قرار گرفته است. با این حال در گام اول «لغو تحریم‌ها» صرفاً به «تعلیق موقت تحریم‌های ناسازگار با برجام در دوران ترامپ» فرو کاسته و در گام دوم «راستی‌آزمایی عملی لغو تحریم‌ها» به یک اقدام «سریع» چند روزه تقلیل داده شد» (کیهان ۴خرداد ۱۴۰۰).
واقعیت این است وزارت‌خارجه تصمیم‌گیرنده نبوده و نیست بلکه هم‌چنان که خامنه‌ای گفت وزارت‌خارجه مجری تصمیمات نظام است که توسط او و شورای امنیت گرفته می‌شود.
بنابراین قبل از این‌که دولت روحانی در برابر آمریکا «امتیاز گشاده دستانه» داده و «از سیاست قطعی نظام تنازل کرده» باشد، پیش از آن خامنه‌ای این گشاده‌دستی و تنازل را تأیید کرده و توسط شورای امنیت ملی به دولت و وزارت‌خارجه ابلاغ کرده است.
بسیار روشن است که این تنازل از سر اضطرار و بن‌بستی است که نظام در آن گیر کرده است، از یک‌طرف به‌دلیل مشکلات و بن‌بست اقتصادی نیاز به رفع تحریم‌ها دارد و از طرفی برای رفع آنها باید آن‌چنان تنازلی بکند تا طرف مقابل قادر شود سرکیسه تحریم‌ها را قدری شل کند.
تنازلی که تنازل‌های بی‌پایان دیگری را در پی خواهد داشت، هم‌چنان که کشورهای طرف حساب مذاکره با رژیم نیز انتظار چنین تنازل‌هایی را هم دارند.
در زمینه نقش فرعی وزارت‌خارجه در تصمیمات تنازلی نظام روزنامه جهان صنعت نوشت: «چون مسائل در اختیار دولت و وزارت امور خارجه نیست، مقامات عالیه (بخوایند خامنه‌ای و شورای امنیت ملی‌اش) باید شرایط را درک کرده و برخی مسایل را بپذیرند»، ضمن این‌که با پذیرفتن این واقعیتها نباید انتظار داشته باشد تمامی تحریم‌ها لغو شود «اما این‌که تصور کنیم همه تحریم‌ها لغو خواهد شد، زیاد به‌نظر می‌رسد» (جهان صنعت ۴خرداد ۱۴۰۰).
آری این ناگزیری و گشاده‌دستی در تنازل، ناشی از بن‌بست و اضطراری است که نظام در آن گیر کرده در حالیکه در برابر خود جامعه‌یی انفجاری را دارد که هر لحظه آماده انفجار است.
