در شرایطی که بحرانهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی و بین‌المللی رژیم آخوندی را احاطه کرده، برای مقابله با این وضعیت علی‌القاعده می‌بایست باندهای درونی آن با هم متحد باشند.
اما نه تنها چنین وحدتی در میان آنها وجود ندارد، بلکه بر سرغارت و چپاول اموال مردم و بردن سهم بیشتر، استخوان یکدیگر را هم می‌جوند.
یکی از موارد مورد اختلاف لایحه بودجه سال۱۴۰۰ است، در این رابطه پاسدار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ارتجاع با حمله تلویحی به روحانی و دولتش در مورد لایحه بودجه سال۱۴۰۰ گفت: «شما نگاه کنید امسال لایحه‌یی که دولت به مجلس داده ۴۶درصد هزینه‌ها را افزایش داده نسبت به سال۹۹، ۱۰درصد درآمدها را افزایش داده این یعنی ۳۶درصد گپ ایجاد شده است. این یعنی این‌که دست در جیب مردم می‌کنیم و بودجه دولت را از جیب مردم بر می‌داریم این یعنی در سیاست‌های مالی غلط دولت در سیاست‌های پولی اثرگذاری می‌کنیم تورم را می‌بریم بالا، تورم رفت بالا یعنی دست در جیب مردم کردیم. وقتی گرانی آمد وقتی سرمایه‌ها بالا رفت، یعنی مردمی که سرمایه‌یی ندارند دیگه یک کارمند یک کارگر اگر همه عمرش را همه پول‌هایش را جمع کند هر وامی بگیرد سالم هم باشد، غذایی هم نخورد، دیگر آرزوی مسکن را باید فراموش کند» (تلویزیون شبکه خبر ۴بهمن۹۹).
این پاسدار دزد و سرکوبگر طوری برای مردم اشک تمساح می‌ریزد که گویی مردم دزدی‌های نجومی او را در سال گذشته فراموش کرده‌اند.
ضمنا در شرایطی قالیباف از تنگنای معیشت مردم حرف می‌زند و برای آنها اشک تمساح می‌ریزد، که قائم‌مقام او در شهرداری تهران به جرم فساد و دزدی به ۲۰سال زندان محکوم شده است.
یک قلم از فساد قالیباف و عیسی شریفی بذل و بخشش زمینهای متعلق به شهرداری و یا فروختن آن به ثمن بخس به مهره‌های حکومتی از باند خامنه‌ای است.
در زمینه محاکمه قائم‌مقام قالیباف سایت خبر فوری ۵بهمن۹۹ نوشت: «حکم دادگاه عیسی شریفی صادر شد. حکم دادگاه رسیدگی به تخلفات مالی عیسی شریفی، قائم‌مقام قالیباف در شهرداری تهران مبنی بر رد مال به ارزش ۴۸۰میلیارد تومان و ۲۰سال حبس قطعی شده است».
در مقابل اظهارات قالیباف در مورد لایحه بودجه، روحانی هم به صحنه آمد و در حالی که سنگ آرامش و ثبات کسب‌وکار به سینه می‌زد گفت: «کشور در شرایط فعلی نیازمند آرامش و ثبات در فضای کسب و کار و اقتصاد به‌ویژه بازار سرمایه است و نباید با اظهارات نسنجیده، غیرمنطقی، شتاب‌زده و بدون پشتوانه علمی و صرفاً با اهداف کوتاه مدت سیاسی موجبات صدمه و لطمه به اعتماد و آرامش مردم و فعالان اقتصادی را فراهم کرد» (سایت روحانی ۵بهمن۹۹).
در رد اظهارات روحانی قالیباف ضمن اعتراف به دزدی آشکار در بودجه سالیانه گفت: «ساختار بودجه ما در کشور، ساختار بودجه ما ساختار معیوبی هست شما نگاه کنید امسال بودجه به‌گونه‌یی است که در آن رکورد زده‌ایم و نمونه آن فاصله بین افزایش هزینه‌ها که ۴۶درصد است و درآمدها که ۱۰دصد است، یعنی ۳۶درصد فاصله در این بین وجود دارد» (تلویزیون شبکه خبر ۵بهمن۹۹).
واضح است که جنگ‌وجدال قالیباف با آخوند حسن روحانی جدالی است بر سر غارت اموال مردم.
موضوعی که همه ساله و در جریان بردن لایحه بودجه به مجلس توسط دولت صورت می‌گیرد.
دولت روحانی بودجه را طوری تنظیم می‌کند که سهم نهادهای وابسته به دولت بالا باشد، در مقابل مجلس ارتجاع نیز که در تیول خامنه‌ای است می‌خواهد منافع این باند و نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای تأمین شود.
صرف‌نظر از جدال باندی بر سر بودجه واقعیت این است دولت روحانی طی سالیانی که بر سر کار است، اقتصاد بحران‌زده نظام را بیش‌از‌پیش به ورطه نابودی کشانده است.
در چنین شرایطی از بحران و فلاکت اقتصادی روحانی مدعی دفاع از فضای آرام کسب‌وکار است.
البته آنجایی که به تأمین منافع نهادهای دولتی و نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای برمی‌گردد، حرف روحانی و دولتش درست است، دولت تا آنجا که امکان دارد امنیت چپاول و غارت آنها تحت عنوان فعالیت اقتصادی را تأمین کرده و می‌کند.
اما آنجا که به کسب و کار عموم مردم برمی‌گردد، ادعای روحانی ادعایی ضدمردمی و شیادانه است، زیرا دولت نه تنها رونقی در کسب و کار آنها ایجاد نکرده و نمی‌کند، بلکه رکود ایجاد کرده است.
واقعیت این است که تضاد در رأس رژیم و سران قوای آن در رابطه با چپاول اموال مردم در لایحه بودجه و سایر تضادهای درونی، آن روی سکه تضاد عموم مردم ایران با حاکمیت آخوندی و سردمداران آن است.
تضادی که خامنه‌ای و روحانی و هیچ‌کس دیگر قادر به حل آن نیستند و نخواهند بود.
زیرا تضاد اصلی مردم با این مهره یا آن مهره و این دولت یا آن دولت نیست، بلکه تضاد آنها با تمامیت نظام ولایت فقیه و در رأس آن علی خامنه‌ای است.
بی‌دلیل نیست که در قیامهای سالهای اخیر مردم و جوانان شورشی با شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر جمهوری اسلامی، خامنه‌ای حیا کن حکومت را رها کن، تمامیت نظام و رأس آن را هدف قرار دادند.
