پس از پایان جنگ جهانی دوم کشورهای از بند استعمار رسته، شروع به روند رشد و توسعه اقتصادی خود نمودند اما پس از چهار دهه تلاش در این امر، نتوانستند به موفقیت لازم دست یابند. نهادهای بین‌المللی نظیر بانک جهانی در اوایل دهه۱۹۹۰ به این موضوع پرداختند و نهایتاً مشخص ساختند «حکمرانی» یک مسأله اساسی در راهبرد توسعه کشورهایی است که عملکرد آنها ضعیف است. سپس به شاخص بندی این مقوله جدید در ادبیات اقتصاد توسعه اقدام کردند که «شامل شش مولفه: کنترل فساد، اثربخشی دولت، ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون، حق اظهارنظر و پاسخگویی است، که در واقع الگویی برای توسعه و «حکمرانی خوب» محسوب می‌گردد» (پژوهشکده اقتصادی۱۰خرداد۱۳۹۹).
نظام غارتگر و فاسد ولایت فقیه نمی‌تواند با این اصول رابطه‌ای داشته باشد تا آنجا که آنان حتی کارشناسان حکومتی که با شاخصهای گفته شده به ارزیابی رژیم آخوندی پرداختند، جز وحشتشان نیفزود.
جایگاه ایران در مؤلفه‌های حکمرانی خوب
نگاهی به ارزیابی کارشناسان حکومتی که تحت‌امر دولت هستند نشان می‌دهد که رژیم آخوندی حتی از نظر مزدبگیرانش نیز وضعیت اسفبار و وخیمی دارد. «بررسی داده‌ها و آمارهای نهادهای گوناگون نشان می‌دهد که ایران در شاخصهای حکمرانی وضعیت مطلوبی ندارد. این امر در تمام شاخصهایی که حول مقوله حکمرانی ساخته می‌شوند، مشهود است. بهترین رتبه ایران در سال۲۰۱۸ مربوط به «اثربخشی دولت» است که در آن رتبه ۱۳۱ در میان ۲۰۹کشور را به خود اختصاص داده است. ولی در بقیه شاخصها جزء ۵۰کشور آخر در بین بیش از ۲۰۰کشور مورد بررسی است. جایگاه کشور در بین کشورهای منطقه (۲۵ کشور) نیز چندان مناسب نیست به‌طوری که در تمام شاخصها به جز شاخص اثربخشی دولت، جزء ۱۰کشور آخر به حساب میآید. علاوه بر بانک جهانی، از نظر مؤسسات بین‌المللی دیگری نیز که به توصیف حکمرانی خوب مبادرت ورزیده‌اند، ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست» (پژوهشکده امور اقتصادی/وزارت اقتصاد-اردیبهشت۱۳۹۹).
رژه فقر و کم برخورداری در جامعه
در تأیید یافته‌های بالا وزیر ارتباطات آخوند روحانی در آخرین روزهای وزارتش زبان باز کرده است و از حکمرانی خوب در این نظام فقط «زنده ماندن» مردم ایران را تأیید می‌کند و می‌گوید: «بخواهیم یا نخواهیم، هر روز یکی از هزاران چهره دردِ فقر و کم برخورداری در برابر چشمان ما رژه می‌رود. دردِ «زنده ماندن» که نه می‌شود ندیدش و نه می‌شود در برابرش واکنشی نشان نداد» (خبرآنلاین۲۱اردیبهشت۱۴۰۰).
وی توضیح می‌دهد که «دولت دستش را تا آرنج توی دلِ بازار می‌برد و گمان می‌کند اقتصاد طفلِ خردسالیست که با دستور و عتاب و خطابش به مسیری که او بخواهد می‌رود» و این همان «اثربخشی» در شاخص حکمرانی خوب بود که از قضا تنها مورد قابل‌قبول در ارزیابیها تلقی شد!
تورم بالا نشان‌دهنده ناکارآییها
در شاخصی که برای حکمرانی گفته شد رژیم آخوندی در مورد «اثربخشی دولت» رتبه ۱۳۱ را آورده بود و برای کارگزاران رژیم خوب تلقی شد! اما در مورد موضوع تورم که به نان شب مردم گره خورده است چه می‌گوید؟
«مهمترین چالشی که در اقتصاد کشور داریم چالش تورم است؛ این تورم مزمن که بیشتر از چهار دهه گرفتارش بوده‌ایم، نشان‌دهنده ناکاراییها و مشکلات ساختاری است که در اقتصاد ما وجود داشته و دارد» (تجارت۲۲اردیبهشت۱۴۰۰).
«نتیجه همه این ناکارآمدی‌ها در اقتصاد، افزایش تورم خواهد بود چون نهایتاً این مشکلات را غیرمستقیم بدون این‌که مردم متوجه باشند، دولت مجبور است، از طریق خلق پول حل کند».
این سخن همان کارشناس حکومتی است که اذعان می‌کند دولتهای حاکم بر ایران هرجا کم آوردند رفتن سراغ چاپ پول و هزینه‌اش را از جیب مردم دادند. «یعنی سیستم بانکی با خلق پول به‌نحوی این ناترازیها را پوشش داده است؛ ولی خود این سیستم بانکی هم دچار ناترازی بزرگتری شده که از منابع بانک مرکزی استفاده کرده است».
رنج اقتصاد ایران از حکمرانی غلط
حکمرانی در نظام ولایت فقیه تنها یک صفت دارد و آن هم غلط بودن آن است. این واقعیت را حتی عضو مجمع تشخیص مصلحت همین نظام هم تأیید کرده است. آنجا که می‌گوید: «در این‌که اقتصاد ایران گرفتار آشفته بازار است، شکی نیست. سومدیریت اصلی‌ترین چالش اقتصاد کشور است و در تمامی سالهای گذشته گرفتار حکمرانی غلط بوده‌ایم» (تجارت۲۲اردیبهشت۱۴۰۰).
وی برای ادعای خود انبوهی نمونه و مثال هم می‌زند. مانند فرار مالیاتی گسترده اقشار پردرآمد، رونق واسطه گری و کاهش تولید، سهل‌ترین راه تأمین بودجه یعنی فروش نفت و انتشار پول، افزایش شکاف طبقاتی، غول نقدینگی که ۷برابر شده است و از ۳۷۰۰هزار میلیارد تومان عبور کرده است، خصوصی‌سازیهای نافرجام... و در آخر گواهی‌اش در منصب تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: «گرانی به اندازه وحشتناک شده که اقشار جامعه به‌ویژه حداقل بگیران و حقوق بگیران فریاد چه کنم سر می‌دهند و افزایش حقوق و دستمزد نیز نمی‌تواند این گرانی‌ها را پاسخ دهد که نتیجه آن، سفره‌های خالی و شرمندگی نان آور خانواده است».
آنقدر این حکمرانی ضایعه بار است که همان رتبه ۱۳۱ در «اثربخشی دولت» این‌گونه خود را نشان می‌دهد که «دولتی فربه و تنبل اداره امور کشور را به دست دارد. وجود حدود سه میلیون و ۵۰۰هزار کارمند دولتی نشان می‌دهد که تا چه اندازه برای اشتغال زایی به میز و صندلیهای دولتی دل بسته ایم. همین رویکرد باعث می‌شود که هزینه‌های زیادی در قالب حقوق و دستمزد به اقتصاد کشور تحمیل شود، به نوعی که بخش اعظمی از درآمد دولت، صرف پرداخت حقوق و مزایای دولتی می‌شود».
عوام‌فریبی رسوای حکمران
حالا از خیر حکمرانی خوب بگذریم و به یک ترفند سالوسانه و در شان آخوندهای دین‌فروش این نظام، آن هم در دمدمای پایان صدارتشان بپردازیم.
کارگزاران دولتی در دو، سه هفته اخیر، فشار سنگینی برای کاهش نرخ ارز به بازار پولی و مالی وارد کرده‌اند. هدفشان هم این است که بگویند پایان دولت آخوند روحانی قیمت دلار به زیر ۲۰هزار تومان رسید. اما با چه ساز و کاری؟
حضرات فکر می‌کنند مذاکرات برجام به نتیجه نسبتاً خوبی می‌رسد و راه فروش نفت و منابع ارزی مسدود شده باز می‌شود، بنابراین از حالا درصدد فروش ذخایر نقد بانک مرکزی هستند! با این کار قیمت اجناس تا حدودی پایین میآید و به صاحبان سرمایه‌های بر باد رفته در بورس هم کمی مسکن و تقویتی داده می‌شود تا همه ببینند آخوند روحانی به فکر مردم بوده است!
«اما، اگر چه کاهش نرخ ارز با کاهش قیمت جنس وارداتی رفاه خانوار را افزایش می‌دهد، ولی این رفاه پایدار نیست. رفاه پایدار فقط با افزایش تولید محقق می‌شود. کاهش نرخ ارز و افزایش واردات، تولید داخلی را کاهش می‌دهد، بیکاری را زیاد و دستمزدها را کم می‌کند. اگر به‌زور دلارهای نفتی، ارزش ریال را بیشتر از ارزش واقعی‌اش نگهداریم، مزیت تولید کننده داخلی کم می‌شود. کاهش مزیت تولید کننده داخلی یعنی ضرر، بیکاری، فقر، کم شدن دستمزدها و ورشکستگی... بازی با نرخ دلار برای ژست‌های عوام‌فریبانه، هم در مذاکرات بین‌المللی به ضرر کشور است، هم در تولید و سرمایه‌گذاری داخلی» (دارایان۲۲اردیبهشت۱۴۰۰).
از حکمرانی غلط دیروز تا عوام‌فریبی رسوای امروز، به فردای چنین رژیمی خواهیم رسید که جز تباهی و اضمحلال، آینده‌ای نخواهد داشت. صاحبان سفره‌های خالی در ایران، دل پر و خونین و جان بر لب آمده‌ای دارند و برای روز بزرگ براندازی لحظه‌شماری می‌کنند.
