خروج سرمایه از کشور یکی از بحرانهای حاکم بر اقتصاد است، سرمایه‌هایی که از کشور خارج شده و می‌شود اساساً توسط سردمداران حاکمیت صورت گرفته و می‌گیرد.
آنها اموال غارت شدهٔ مردم را به‌سادگی در بانک‌های خارجی به حساب خود می‌گذارند. یک روش خروج ارز این است که به بهانه واردات کالاهای اساسی، ارزهای دریافتی از بانک مرکزی را به خارج کشور انتقال داده و مابه ازای آن کالایی وارد نمی‌کنند.
سایت اعتماد آنلاین ۱۰فروردین به‌نقل از یک کارشناس اقتصادی حکومتی نوشته: «۲۰میلیارد دلار در سال۱۳۹۷ به اسم واردات کالا از کشور خارج شده است که خیلی از آنها برنگشت»
طبق آمارهای غیررسمی سالانه بیش از ۱۰میلیارد دلار از کشور خارج می‌شود اما روزنامه جهان صنعت ۱۱اردیبهشت ۱۴۰۱ با استناد به بانک مرکزی رقم خروج سرمایه از کشور طی ۹ماه در سال۱۴۰۰ را «بیش از ۱۰میلیارد دلار» اعلام کرد که «دو برابر ۹ماهه سال۹۹ است».
این روزنامه وابسته به باند مغلوب در ادامه نوشت: «میزان خروج سرمایه در سه ماهه سوم ۱۴۰۰ با رشد ۹۶درصدی نسبت به مدت مشابه سال۹۹ همراه شده است. افزایش سرعت خروج سرمایه از کشور مطابق همین آمارهای حکومتی، می‌تواند زنگ خطری برای وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور باشد».
تازه این آمارهای رسمی و حکومتی است که این‌چنین زنگ خطر را برای آخوندها به‌صدا درآورده است.
در رابطه با خروج سرمایه در «طول چهار سال اخیر» روزنامه جهان صنعت ۲۹فروردین ۱۴۰۰ نوشت: «در واقع در شرایطی که در طول چهار سال اخیر میزان خروج سرمایه از کشور افزایش یافته و در سال۱۳۹۹ برای دومین بار نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری پیشی گرفت، وضعیت اقتصادی برای تولیدکنندگان به‌گونه‌یی رقم خورد که آنها تقریباً در اکثر فصول سال با افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده مواجه بودند»... .
یکی از دلایل خروج سرمایه از کشور چنگ انداختن نهادهای غارتگر وابسته به بیت خامنه‌ای و دولت ضدمردمی بر اقتصاد و تولید کشور است به گونه‌یی که این نهادها یا به‌قول خودشان مافیاها، بخش عمدهٔ اقتصاد و تولید کشور را در چنگ خود دارند.
در ادامهٔ این وضعیت به اعتراف جبار کوچکی‌نژاد عضو مجلس ارتجاع: «بسیاری از مراکز تولیدی کوچک دچار بحران شده و برخی کارگران خود را اخراج کرده‌اند» (سایت موسوم به خانه ملت ۱۲اردیبهشت ۱۴۰۱).
روشن است که در زیر این فشارها امکان شکل‌گیری بخش خصوصی واقعی تحت حاکمیت آخوندها اساساً وجود ندارد. در زمینه فشار دولت ضدمردمی بر بخش خصوصی روزنامه جهان صنعت ۹اردیبهشت ۱۴۰۱ می‌نویسد: «دولت کل هزینه را به گردن بخش خصوصی و کارفرما‌ها انداخته است. حالا باید دید که چطور می‌تواند این سیاست را ادامه دهد».
ملاحظه می‌شود که چگونه بخش خصوصی نابود می‌شود و همهٔ سرمایه‌ها و امکانات در این اقتصاد رانتی در اختیار آقاها و آقازاده‌ها قرار می‌گیرد و بخش عمده‌اش راهی خارج کشور می‌شود.
این دست‌آورد دولت جلادان در امتداد تمامی دولتها یعنی حاکمیت ننگین آخوندی برای اقتصاد کشور است و حالا بیشتر می‌توان فهمید که چرا خامنه‌ای روی کارآمدن رئیسی جلاد را شیرینی سال۱۴۰۰ می‌نامد.
