«نظام تصمیم‌گیری، با حرارت سخن از شفافیت
می‌راند، غافل از این‌که تنها این مفهوم را به سخره
گرفته است».(روزنامه ابتکار، ۲۴اردیبهشت ۹۹)
گردش کار روزانه در نظام آخوندی به جایی رسیده است که پی‌درپی بر گرد خودش گردونه‌ای از تار عنکبوت‌های دروغ و تناقض و بی‌کفایتی می‌تند. اوضاع آن‌قدر دچار بلبشو شده است که به یک دیگ آش شله‌قلمکار شبیه شده است.
رسانه‌های حکومتی هم هر روز، دورانی را گواهی می‌دهند که تضادهای کمی اجتماعی طی سالیان جمع شده و با بروز هر بحرانی، کیفیت جدید یافته و در درون حکومت شدت و حدت بیشتری می‌یابند. این تضادها اکنون در اتاق فکر نظام که همانا بیت ولی‌فقیه و دولت باشد، سرجمع شده‌اند و لاجرم آثار و پیامدهای روزمره‌شان در کل نظام و به تبع آن در مدیریت جامعه سرریز می‌شود.
از این ستون به آن ستون پریدن و با دروغ و لاپوشانی و پنهان‌کاری روز را شب کردن، اکنون مثل موریانه در پیکر نظام آخوندی افتاده است. صحبت از سلطه‌ای بی‌پشتوانه و میان‌تهی است که مدیریتش در درون نظام هیچ اعتباری ندارد و در بیرون نظام تحریم و طرد کامل شده است.
روزنامه ابتکار در شماره ۲۴اردیبهشت ۹۹ وضعیت فعلی نظام آخوندی را با عنوان «گسست با مردم زیر سایهٔ پنهان‌کاری» معرفی کرده است: «گسست پیوند اتفاقات رخ‌داده در سپهر اقتصادی و اجتماعی با تصمیم‌های سیاسی در سطح کلان است».
بین نظام آخوندی و مردم ایران آن‌چنان شکافی ایجاده شده که حاکمیت تلاش می‌کند حتی چگونگی درج اخبار در روزنامه‌ها را روزانه رصد کند و برای همه باید و نباید تعیین کند. باید و نبایدی که تعادل کارگزاران رسانه‌یی خودش را هم به‌هم زده و از طرفی خودشان هم نمی‌دانند چه می‌کنند و به کجا می‌خواهند بروند: «رسانه‌ها با انواع محدودیتها حتی در پوشش برخی از اخبار دست و پنجه نرم می‌کنند... مسئولان هم‌چنان با تجربه شکست‌خورده از تصمیمات قبلی، باز با شیوهٔ دستور و حذف، برای مشکلات راه‌حل می‌تراشند. حتی خود مسئولان نیز در این فضای بسته در خصوص اقدامات خود هیچ‌گونه روشنگری مشخصی ندارند». (همان منبع)
ممیزی‌ها و سانسورچیان حکومتی کارشان به‌جایی کشیده که به سایت‌های خودی هم دهان‌بند و دست‌بند می‌زنند تا به‌زعم خودشان «قیمتها را از سایت حذف کنند و بازار را کنترل» کنند: «در مسألهٔ خودرو، باز حذف قیمتها از سایتها یک راه‌کار برای کنترل بازار ارائه می‌شود».(همان منبع)
روزنامه ابتکار ناخواسته در حول و حوش اخبار برکناری وزیر صمت دولت، از سیاست گران کردن فله‌ای و کیلویی اقلام، توسط بالاترین نهادهای حکومتی پرده برمی‌دارد و چهره‌ای کامل از یک مدیریت از هم پاشیده ارائه می‌کند: «به یکباره یک وزیر برکنار می‌شود و شورای رقابت دستور می‌دهد قیمت‌های کارخانه ۱۰ تا ۳۰درصد افزایش پیدا کند، در حالی که قیمت خودروها در بازار حتی تا ۲برابر بیشتر از قیمت‌های رسمی است».(همان منبع)
بازخورد چنین مدیریتی در خودی‌های نظام هیچ ابهامی ایجاد نمی‌کند که آب از سرچشمه گل است، اوضاع از دست دررفته، «مسؤلان در گذشته گیر کرده‌اند» و اصلاً مردم و جامعه در نظام آخوندی محلی از اعراب ندارند: «این گزاره‌ها کنار هم تنها شبیه یک طنز تلخ از نظام تصمیم‌گیری است که برای هیچ‌کدام از تصمیم‌های خود به افکار عمومی پاسخگو نیست...هنوز مسئولان در دهه گذشته گیر کرده‌اند که هر تصمیم‌شان بدون بازخورد در پستوهای ذهن افکار عمومی می‌تواند هر نتیجه‌یی داشته باشد رسانه‌ها با انواع محدودیتها حتی در پوشش برخی از اخبار دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند».(همان منبع)
در ادامه کاشف به‌عمل می‌آید که مدیریت کلان‌فاسد نظام آخوندی که فقط هم و غمش حفظ نظام است، برای صورت مسأله‌های اجتماعی و بحران‌هایی که مردم درگیر آن هستند، هیچ جایگاه و نقشی قائل نیست و مسؤلیتی در قبال آنها ندارد و اساساً چنین «صورت مسأله»هایی را از دستور کار دولت و نظام «پاک» می‌کند و رسانه‌ها هم باید با دستور شتر دیدی ندیدی «از کنار آن عبور کنند»: «با پاک‌کردن صورت مسأله‌ها تنها به تعمیق بحران دامن زده خواهد شد. این یک راه‌کار ساده است که تا اتفاقی رخ می‌دهد، رسانه‌های رسمی با انواع دستورالعمل‌ها باید از کنار آن عبور کنند».(همان منبع)
نتیجهٔ چنین وضعیتی برای خود رسانه‌ها و کارگزاران مطبوعاتی نظام هم مسجل شده است که اوضاع را بین جامعه و مردم «وخیم‌تر» کرده و هیچ راهی جز این‌که مردم و جامعه «از بحران عبور کنند»، باقی نمی‌ماند: «در شرایط فعلی این نگرش تنها به وخیم‌تر شدن شرایط برای عبور از بحرانها منجر خواهد شد».(همان منبع)
خوانش این یادداشت کوتاه گویای مشخصه‌ها و راهنماهای یک آدرس هستند. نشانی بلوغ یافتن تضادهای کمی طی سالیان و سرریز شدنشان به درون حکومت‌اند. نشانی‌های متلاشی شدن مدیریت کلان‌فساد آخوندی هستند که بازتابی از انزوای اجتماعی و طرد و تحریم قاطع از جانب مردم ایران می‌باشد.
