بانک مرکزی رژیم آخوندی به‌تازگی هدف‌گذاری ۲۲درصدی نرخ تورم برای سال۱۳۹۹ را اعلام کرده و ۲درصد بالاتر و پایین‌تر را هم نوسان قابل‌قبول می‌داند. به عبارت دیگر می‌خواهد تورم ۴۱درصدی آغاز سال را ۲۰درصد کم کند.
در یک شبیه سازی ساده، اگر سرعت افزایش قیمت کالاها در ایران را مترادف با دنده در خودرو فرض کنیم و چنان‌چه افزایش قیمت کالاها در ایران نزدیک ۵۰درصد باشد، می‌توان گفت وارد محدوده دنده سه شدیم! این در حالی است که همتی رئیس بانک مرکزی می‌خواهد سرعت را از محدوده دنده دو افزایش قیمت ـ‌که بین ۲۵ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت است ـ به محدوده دنده یک و سرعت ۲۴ تنزل دهد.
حال سؤال این است اصلاً چرا ماشین افزایش قیمت و نرخ تورم را مانند عموم کشورهایی که مدتهاست با سرعت حداکثر ۵ حرکت می‌کنند تنظیم نمی‌کند؟ از کجا که نرخ تورم وارد دنده چهار نشود؟
آن موقع که نرخ تورم از مرز ۴۱درصد گذشته بود، قیمت دلار ۱۵هزار تومان بود، اکنون که بالای ۱۷هزار تومان قرار گرفته و شتابان رو به بالاست، آیا تحریم‌ها کاهش یافته است؟ آیا شیب هزینه‌های تولید رو به پایین است؟ آیا بازار خودرو، مسکن، سکه و طلا و بورس به تعادل رسیده‌اند؟ آیا وضعیت هزینه‌های درمان و بهداشت ناشی از کرونای وارداتی کمتر شده است؟ آیا سلطانهایی اقتصادی که به‌دست همین رژیم متولد شده و سر برآورده‌اند، روابط خود را با نهادها و ارگانهای رژیم قطع نموده‌اند و از تخت سلطنت رانت‌خواری با کارگزاران نظام ولایت به پایین آمده‌اند؟
سرعت ماشین افزایش قیمت ها با ۴۱درصد که از روی زندگی و حیات کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران بی‌چیز عبور می‌کند با سرعت ۲۰درصد چه تفاوتی دارد؟ آیا دولت آخوندی به مردم می‌گوید که روند تورم در بسیاری از کشورها رو به پایین است، به‌نحوی که ماشین افزایش قیمت دارد خاموش می‌شود! و حتی میزان تورم در آنها به عدد منفی رسیده است؟!
مقایسه نرخ تورم کشورهای مختلف با ایران
بنا به گزارش ایسنا (۸ بهمن۱۳۹۸) «ارزیابی‌های صورت گرفته توسط سازمان ملل نشان می‌دهد که اکنون بیشتر کشورهای جهان دارای نرخ تورم کمتر از ۵درصد هستند. نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۹ معادل ۳۳.۵ درصد بوده است که پیش‌بینی می‌شود در سال۲۰۲۰ به ۳۲.۴ درصد و در سال۲۰۲۱ به ۲۷.۸ درصد برسد».
ایسنا اضافه می‌کند که «در بین همسایگان ایران، نرخ تورم ترکیه در سال گذشته ۱۵.۳ درصد، امارات منفی ۱.۵ درصد، عربستان منفی ۰.۹ درصد، عراق ۰.۴ درصد، قطر ۰.۳ درصد، پاکستان ۹.۸ درصد و افغانستان ۱.۷ درصد بوده است».
به گفتهٔ یکی از کارشناسان حکومتی:
«اکنون کل صنایع و کسب‌وکارها آسیب دیده‌اند و دولت باید برنامه حمایتی در این زمینه داشته باشد. هدف‌گذاری تورم ۲۲درصدی هیچ توجیه و مبنایی ندارد. این عدد از کجا به دست به آمده است؟ چرا ۱۵درصد نه؟ چرا ۳۰درصد نه؟ اینها صرفاً اعدادی است که گفته می‌شود. به‌نظر می‌رسد دولت قصد دارد با ابزار در دست خود تورم را به آینده موکول کند».(مشرق. ۷خرداد ۹۹)
مرکز آمار ایران: نرخ تورم خوراکیها از ۴۲درصد گذشت
مرکز آمار به‌تازگی خبر از نرخ تورم ۴۲درصدی گروه خوراکیها و آشامیدنیها در سال۹۸ یعنی مواد ضروری و حیاتی داده، که نسبت به سال گذشته آن تا ۳۷درصد رشد داشته است. نرخ تورم گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در آن سال نیز ٣١.۴درصد بوده است.
کسری بودجه با تورم چه می‌کند؟
در تمام این چهل سال حکومت آخوندهای مرتجع، تأمین کسری بودجه با چاپ اسکناس بی‌پشتوانه صورت گرفته است؛ که خود عامل اصلی تورم در ایران است. حالا کارگزاران این رژیم به فکر غارت منابع این مردم از طریق بازار سرمایه یعنی همان بورس دست‌ساز حضرات افتاده‌اند تا به زخم کسری بودجه بزنند و در تنور تورم بدمند.
«مرکز پژوهش‌های مجلس در سال گذشته پیش‌بینی کرده که در سال۹۹ دولت با کسری بودجه ۸۶هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد که اگر این کسری از محل بانک مرکزی تأمین شود در حدود ۲۰درصد تورم (علاوه بر تورم پیش‌بینی شده برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) در پی خواهد داشت.هم‌چنین بر اساس محاسبات این مرکز، هر ۱۰هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی در پایان سال۱۳۹۹؛ منجر به رشد ۲٫۵ درصدی نقدینگی خواهد شد».(تجارت نیوز. ۱ خرداد۹۹)
رسیدن به تورم ۲۰درصدی؛ رویا یا واقعیت؟
رساندن نرخ تورم حتی به زیر ۳۰درصد اولاً در کوتاه مدت پایدار نیست و ثانیاً مستلزم مدیریت در سایر بخشهای اقتصادی است؛ بخش‌هایی نظیر نوسانات نرخ ارز، تعادل بازار سرمایه، هم‌ترازی عرضه و تقاضا در اقتصاد کلان، اطمینان از عرضه کافی ارز مورد نیاز تولیدگران، بهبود تراز تجاری و مدیریت کسری بودجه و بسیاری از متغیرهای دیگر
یک اقتصاددان حکومتی در این باره می‌گوید:
«اگر هر یک از عوامل ذکر شده را زیر ذره‌بین قرار دهیم، فعلاً هیچ‌کدام از این عوامل روند باثباتی را طی نمی‌کند. اصلاحات لازم در کسری بودجه صورت نگرفته، بازار ارز به‌دلیل تحریم و کرونا بی‌ثبات است، تراز ارزی و تجاری غیرنقدی کشور به‌دلیل رکود اقتصاد جهانی و کاهش قیمت مشتقات نفتی با مشکل روبه‌رو است، بنابراین هدف‌گذاری نرخ ارز را با مشکل روبه‌رو می‌کند.(تجارت. ۷ خرداد۹۹)
رژیم آخوندی ابلهانه تصور می‌کند که با یک دستور و فرمان به تورم قادر است آن‌را پایین بیاورد! و یا از طریق دستکاری به وسیله‌ٔ ابزارها و اهرم‌هایی که در بازارهای کالا و پول دخیل می‌کند می‌توان به یک روند با ثبات رسید. البته بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ثمره همین خوش خیالیها هم این است که بخش اقتصادی حداقل ۵.۷ و حداکثر ۱۱درصد در سال۹۹ کوچکتر می‌شود و در نتیجه بین۲ میلیون و ۸۷۰هزار تا نزدیک به ۵.۶ میلیون نفر به‌دلیل شیوع کرونا بیکار می‌گردند.
افزایش روزانه ۱۲۰۰میلیارد تومان نقدینگی هر اقتصادی را متلاطم می‌کند
جعفر قادری عضو یازدهمین مجلس ارتجاع در این باره می‌گوید:
«روزانه ۱۲۰۰میلیارد تومان نقدینگی در حال تولید است و آثار این نقدینگی در بازارهای مختلف، خود را نشان می‌دهد و اگر جلوی آن سد نشود این نقدینگی به هر بخشی که وارد شود آن را دچار مشکل می‌کند.امسال حدود ۵۰درصد کسری بودجه داریم. ساختار درآمدی شهرداری‌ها، تورم‌زا است، زیرا آنها عوارض بر ساخت و ساز را اضافه می‌کنند در حالی که در دیگر جا‌های دنیا این‌گونه نیست.(تسنیم. ۷ خرداد۹۹)
۴۵میلیون نفر از جمعیت کشور درآمد کافی برای زندگی شرافتمندانه ندارند
محمدرضا یوسفی، استاد اقتصاد در رژیم نیز می‌گوید:
«اگر توجه به ۱۴میلیون خانواده کارگری داشته باشیم یعنی ۴۵میلیون نفر از جمعیت کشور درآمد کافی برای زندگی شرافتمندانه ندارند. سبد معیشت امسال ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان است؛ حتی اگر حداقل دستمزد ۳میلیون و ۴۳۰هزار تومان شود، باز هم از سبد معیشتی بسیار پایین‌تر است... هر ساله تعیین دستمزد در شورای عالی کار با مشارکت دولت، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان مطرح می‌شود و پس از بحثهای طولانی در نهایت به توافقاتی می‌رسند که بیشتر به نوعی تعیین بر اساس چانه‌زنی و کدخدامنشی است».(انتخاب.۲۱اردیبهشت ۹۹)
به مرگ می‌گیرند تا به تب راضی کنند
نظام ولایت فقیه از معدود کشورهایی است که نرخ تورمشان بسیار بالاست. سردمداران رژیم پس از چهل سال آزمایش و خطاهای ویرانگر با مؤلفه‌های اقتصادی و جان مردم را به لب رساندن، تازه به صرافت افتاده‌اند که نیمی از تورم رسمی را پایین بیاورند. حال که حتی طبقه متوسط هم سقوط کرده است و جامعه ایران دوقطبی شده، نوید می‌دهند که اگر در و تخته جور شود، ممکن است از فقر مطلق به فقر کمتر مطلق برسید!
مردم ایران خواهان سرنگونی تام و تمام این نظام فاسدند، ولی کارگزاران رژیم آخوندی به بزک هیولا مشغولند. نظام ولایت فقیه مسئول مستقیم متغیرهای کلان اعم از تورم، بیکاری و فقر توده‌هاست. اگر در نظر بگیریم که هیچ‌کدام از کشورهای همسایه ایران دارای نرخ تورم ۴۱درصد و نرخ رشد منفی ۷.۶ درصدی نیستند، معلوم می‌شود که بخش مهمی از تورم تحمیل شده، ناشی از سیاست‌های حاکمیت آخوندی در ایران است. چه کسی جز کلیت رژیم مسئول رکود تورمی و مسئول کاهش قدرت خرید کارگران و افلاس تولیدگران ورشکسته است؟ وجود دست کم ۱۰میلیون کارگر غیررسمی نتیجه عملکرد حکومت ضدتولید آخوندی است. این اقتصاد دلالی و غارتگر و تورم‌زا به‌دست همین حاکمان فاسد برقرار شده است.
بنابراین تا این حاکمیت ضدمردمی بر سر راه مردم قرار گرفته و مانع بهروزی و آبادانی ایران است، تورم و بیکاری و فلاکت دست از سر مردم ایران برنمی‌دارند.
