انعقاد قرارداد ۲۵ساله با چین و سرمایه‌گذاری در منابع آبی ایران به بازتاب‌های منفی گسترده در میان افکار عمومی دامن‌زده و خشم عمومی را نسبت به واگذاری جزایر، کیش و قشم برانگیخته است؛ از این رو آخوندهای وطن‌فروش را بر آن داشته تا به‌منظور کاستن از اثرات منفی این قرارداد خائنانه، با فریبکاری سیاست تأیید و تکذیب پیشه کنند؛ سیاستی موذیانه که رژیم همواره با توسل به آن در علن تکذیب می‌کند اما در خفا نقشهٔ خود را پیش می‌برد.
قرارداد ضدایرانی با چین را ـ‌که بخش بزرگی از صنعت ماهیگیری و دریایی ایران را به تسلط این کشور در‌می‌آورد‌ـ می‌توان به‌جرأت در شمار قراردادهایی مانند ترکمن‌چای به‌شمار آورد که ۲۷شهر ایرانی در قفقاز را از خاک ایران جدا و به روسیه ملحق کرد.
توافق هر دو باند برای فروختن خاک ایران
قدر مسلم این است که سران نظام از فرط درماندگی و بی‌راه‌حلی در قبال وضعیت بحرانی و رو به سقوط رژیم وادار شده‌اند تا برای حفظ و تداوم سلطهٔ خود بر ایران به یک وطن‌فروشی بی‌سابقه دست بزنند.
صرف‌نظر از اظهارات گوناگون مهره‌های رژیم از جمله ظریف وزیر خارجهٔ رژیم و ربیعی سخنگوی روحانی مبنی بر تکذیب واگذاری جزایر و این‌که قرارداد هنوز منعقد نگشته و به مرحله اجرا در نیامده، به‌نظر می‌رسد که هر دو جناح رقیب در مورد این وطن‌فروشی آشکار اختلافی ندارند و کاملاً متفقند.
علی ماجدی سفیر پیشین رژیم در ژاپن و آلمان و از مهره‌های باند مغلوب در توجیه این قرارداد وطن‌فروشانه، با تأکید بر «سه مولفهٔ اساسی قدرت‌نظامی، قدرت‌اقتصادی و نفوذ سیاسی» که رژیم آخوندی جهت تدوام سلطهٔ خود، لازم است برخوردار باشد، داشتن دو مؤلفه از سه مولفهٔ مذکور را تأیید کرده و می‌نویسد:
«قدرت نظامی و دفاعی کشور با تلاش‌های مستمر سپاه و ارتش در سطح منطقه و کمبودهای احتمالی آن از طریق روسیه قابل تأمین است و نفوذ سیاسی ایران در برخی از کشورهای منطقه تردید ناپذیر است؛ اگر چه باید پذیرفت و اذعان کرد که این نفوذ پرهزینه بوده است» (اقتصاد بازار. ۲مرداد۹۹).
ماجدی البته نمی‌گوید که داشتن دو مولفهٔ قدرت نظامی و نفوذ سیاسی در منطقه ـ‌که منظورش حضور در سوریه و عراق و سایر کشورهای منطقه است‌ـ به قیمت غارت مردم و تاراج منابع ملی تمام شده‌است؛ و تنها عبارت «نفوذ پرهزینه» را برای توضیح کافی می‌داند!. این هزینه چه میزان است؟ از کجا پرداخت شده و مابه ازایش چه بر سر مردم ایران‌زمین آورده است؟
کسب قدرت اقتصادی به قیمت وطن‌فروشی
وی در ادامه با اشاره به «کاهش چشمگیر قدرت اقتصادی کشور» در اثر تحریم‌های آمریکا، هشدار می‌دهد که به این سبب «مولفهٔ قدرت در صحنهٔ منطقه‌ای و جهانی رو به تحلیل رفتن است» و نتیجه می‌گیرد که جهت تأمین مولفهٔ سوم یعنی «قدرت اقتصادی» چین یکی از گزینه‌های اصلی است:
«نباید تردید کرد که چین به‌عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان، یکی از گزینه‌های اصلی روابط اقتصادی کشور است (همان منبع).
از اظهارات این مهرهٔ کهنه‌کار نظام که هم‌چون اربابان وطن‌فروشش قدرت اقتصادی را نه در رشد تولیدات داخلی و رونق اقتصاد ملی بلکه وابستگی و فروش منابع کشور به اجنبی می‌داند، معلوم می‌شود که به‌رغم دجالگری کارگزاران نظام مراحل اصلی این قرارداد در پشت‌پرده طی شده‌است و اکنون رژیم جهت آماده کردن اذهان عمومی به شیوهٔ «آزمون و خطا» و «تأیید و تکذیب» روی آورده است.
حمایت شورای نگهبان از قرارداد ننگین
روزنامهٔ حکومتی ستاره صبح (۴مرداد۹۹) ضمن یادآوری این نکته که نزدیکی به شرق نه تنها «از اثر تحریم‌ها و خطر غرب، به‌ویژه آمریکا» نکاسته‌است، بلکه «بیش از هر زمانی خطرناک و بحرانی شده» با این وجود باز هم دستگاه دیپلماسی کشور اصرار دارد که توسعه روابط و امضای توافق از یک‌سو با چین برای ۲۵سال» را امضا‌ء کند.
این روزنامه سپس با گلایه از این امتیاز دهی و ابراز حسرت از امضای چین پای شش قطعنامه شورای امنیت علیه رژیم، از تأیید قرارداد ۲۵ساله توسط اصول‌گرایان و شورای نگهبان خبر می‌دهد:
«اصولگراها موافق این قرارداد هستند و شگفت آن که سخنگوی شورای نگهبان پیشاپیش گفته اگر مجلس توافق ۲۵ساله را تصویب کند شورای نگهبان آن را تأیید خواهد کرد!» (همان منبع).
صید ترال؛ تاخت و تاز و تخریب کف دریا
ابعاد خشم و کینهٔ عمومی نسبت به این قرارداد ضدایرانی چنان وسعت یافته که روزنامهٔ حکومتی جهان صنعت (۴مرداد۹۹) هم به ناگزیر مجبور شده است با تذکار «بدبینی و موضع‌گیریهای سخت [مردم]» آن‌را «مغایر با تمامیت ارضی کشور ایران» بخواند و نسبت به «تاخت و تاز» چینی‌ها «در جزایر و سواحل جنوبی کشور» و غارت بی‌رحمانهٔ آنها هشدار دهد:
«حضور کشتی‌ها و ناوچه‌های چینی و تاخت و تاز در جزایر و سواحل جنوبی کشور تحت عنوان فعالیت‌های صیادی بوده است. حرص و طمع غیرمتعارف و زائدالوصف چینی‌ها برای سودجویی و کسب منفعت در آبهای جنوبی ایران متأسفانه طی سال‌های اخیر موجب پایه‌گذاری صید ترال در منطقه دریای جنوب شده»
جهان صنعت در توضیح صید ترال می‌افزاید:
«کشتی‌ها و ناوچه‌های صیادی ... چینی با استفاده از روش ترال، تخریب کف دریای عمان و خلیج‌فارس را رقم زده و زیستگاهها و بستر زندگی آبزیان از قبیل ماهی‌ها، مرجانها و لاک‌پشتها را از بین برده‌اند. صید ترال یکی از شیوه‌های مخرب صیادی است که بسیاری از آبزیان را تهدید می‌کند و در سال‌های اخیر باعث کاهش دوسوم ذخایر دریایی ایران شده و زنگ خطر نابودی محیط‌زیست دریایی کشور را به صدا درآورده است»
به این ترتیب رژیم آخوندی با انعقاد این قرار داد صنعت ماهیگیری در این مناطق را به‌کلی به نابودی می‌کشاند. و علاوه بر آن صیادان محلی را نیز به خاک سیاه نشانده و از کسب نان بخور و نمیر محروم می‌کند.
جهان صنعت با اشاره به این‌که «شناورهای خارجی می‌توانند با اخذ مجوز در آبهای ایران صید کنند و ناخدا و سایر کارکنان شناورهای صیادی خارجی در حین صید در آبهای تعیین شده موظف به همکاری و رعایت دستورات مسئولان ذی ربط هستند » فاش کرده است:
«طی سال‌های اخیر مالکان کشتی‌های ترال بیگانه و خارجی روزانه تا پانصد میلیون تومان درآمد دارند و اغلب از افراد بانفوذ هستند به‌طوری که در برخورد با این کشتی‌ها و توقیف آنها اغلب یا مسامحه می‌شود یا پس از توقیف کشتی‌ها سازمانهای مسئول مانند شیلات، مالکان کشتی‌ها را موظف می‌کنند با پرداخت عوارض عملیات کشتیرانی و قایقرانی و فعالیت‌های صیادی در آبهای جنوب ایران مجوزهای قانونی لازم برای تردد در بنادر و جزایر ایران را اخذ کنند».
وظیفه عاجل ملی
رژیم ضدبشری آخوندی برای حفظ سلطهٔ خود بر میهن ما اکنون که قادر به فروش نفت نیست، در فروش و به حراج گذاشتن هر آنچه از ثروت ملی باقی مانده، تردیدی به خود راه نمی‌دهد. بنا بر این ممانعت از این وطن‌فروشی و صیانت از خاک ایران‌زمین یک وظیفهٔ عاجل ملی است. وظیفه‌ای که مردم و مقاومت ایران با کانون شورشی بر دوش خود گذاشته‌اند تا با سرنگون کردن هر چه سریع‌تر این رژیم ضدبشری بساط این غارت و چپاول را برچینند.
