آنچه روز ۲۷نوامبر / ۷آذر در دادگاه آنتورپ در بلژیک روی داد، یک بدعت حقوقی و سیاسی بود. این اولین بار است که یک تروریست رسمی دولتی در یک دادگاه خارج از کشور خودش محاکمه می‌شود.
نفس برگزاری چنین دادگاهی جدای از نتایج و رأی و حکم نهایی، نشان از آن دارد که رژیم آخوندها در منظر جهانی و به‌خصوص در منظر سیاسی و دیپلماتیک، یک‌طرف حساب تروریستی است و نه یک دولت که نمایندگی مردم کشوری را عهده‌دار می‌باشد.
برگزاری این دادگاه ــ آن هم با انعکاس وسیع رسانه‌یی در سطح جهان ــ حکایت از تغییر شرایط بین‌المللی علیه نظام آخوندی دارد. این واقعیت را از این منظر باید مورد توجه قرار داد که رژیم ولایت فقیه سال‌های سال در نمد مماشات اروپاییان غلت زد و هر جنایت و تروری که خواست در دنیا و منطقه انجام داد و هیچ کشور، قانون و قضاییه‌یی جلواش را نگرفت و حسابرسی‌یی در کار نبود.
از جنبه‌یی دیگر برگزاری این دادگاه نشان از حقانیت مواضع مقاومت ایران و سازمان مجاهدین دربارهٔ تروریسم منطقه‌یی و بین‌المللی نظام ملایان دارد. از این منظر باید گفت که چنین دادگاهی سال‌ها سال دیر برگزار شده است؛ چرا که مقاومت ایران از دیرباز با انبوهی اسناد و شواهد، به جهانیان اطلاع داد و گزارش کرد که ریشهٔ تمام دخالت‌های منطقه‌یی و تروریسم بین‌المللی در ام‌القرای مرگ و ترور یعنی در بیت خامنه‌ای و سوگلی‌اش سپاه پاسداران سیراب می‌شود.
اکنون حقانیت یک راه، یک روشنگری، یک پایداری و یک هشدار از جانب مقاومت ایران است که توانسته است لنز نظارت بین‌المللی را بر نظام ترور و مرگ متمرکز کند. از این رو این دادگاه و این محاکمه را باید خدمت بزرگ مقاومت ایران به امنیت و هوشیاری جهانی دانست. آثار این روشنگریها را در انعکاسات اولین جلسهٔ این دادگاه شاهد بودیم. نمونه‌های زیر در این زمره‌اند که همگی حقانیت یک روشنگری دیرینه را گواهی می‌دهند:
ــ دادستان دادگاه آنتورپ، ۷آذر ۹۹: «هیچ تردیدی در مجرمیت متهمان وجود ندارد. دلایل کافی وجود دارد که این عملیات جنایتکارانه توسط اسدالله اسدی فرماندهی می‌شده و عملیات توسط وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در ایران سازمان داده شده است».
ــ آسوشیتدپرس ۷آذر ۹۹: «وکیل جرج هنری بوتیر گفت: رژیم ایران و به‌حملات تروریستی و اعدام خود ادامه می‌دهد. ما مدرک غیرقابل انکار داریم که رژیم ایران دستوراتی از سوی تهران صادر کرده و اجازه مرگ هزاران نفر را داده است».
ــ خبرگزاری فرانسه ۷ آذر۹۹: «این پرونده وجه ناراحت‌کننده دیگری از اقدامات بین‌المللی رژیم ایران را نشان می‌دهد».
ــ خبرگزاری رویترز۷ آذر ۹۹: «این اولین بار است که یک کشور اروپایی یک مقام رژیم ایران را به‌خاطر تروریسم محاکمه می‌کند».
ــ سایت پولیتیکو۷آذر ۹۹: «پرونده اسدی پیامدهای عمیقی در روابط بین اتحادیه اروپا و رژیم ایران خواهد داشت و توجهات روی سابقه حمایت از تروریزم دولتی است».
بنابراین دادگاه بلژیک را باید نمونه‌یی از دادگاهی دانست که روزی مردم ایران برای تک‌تک آمران و عاملان جنایت از خمینی تا خامنه‌ای و کارگزاران خدمتگزار آنان تشکیل خواهند داد.
این حقانیت یک مقاومت و اصالت یک پایداری است که یک حاکمیت و نظام ضدبشری را به پای پاسخگویی به حقوق بین‌الملل کشانده است. اگر یک مقاومت توانسته چنین مدارک حقوقی و سیاسی برای تشکیل چنین دادگاهی گردآوری کند، باید توجه داشت که مردم ایران چه حجم مدرک و سند و گواهی علیه تمامیت نظام آخوندی دارند که بی‌تردید، خامنه‌ای و سپاه پاسداران و تمامی شرکای جنایت را هیچ راه گریزی از چنان دادگاه دادخواه مردم ایران نیست.
دادگاه آنتورپ بلژیک را باید حقانیت مبارزه و پایداری و قیامهای مردم و مقاومت ایران و اصالت یک مسیر برای ایفای حقوق سیاسی و مدنی و صنفی مردم ایران دانست.
