رژیم آخوندی از هنگام غصب حق حاکمیت مردم در بهمن سال ۱۳۵۷ تاکنون به‌طور مستمر مردم را چپاول و غارت کرده است.
به فرض این‌که بتوان فهرستی از اسامی مردم چپاول شده تهیه کرد باید اسم بیش از ۹۵درصد مردم ایران در این فهرست نوشت، البته فراتر از این باید نسل‌های آینده را نیز به این فهرست اضافه کنیم، اما چرا؟
دلیل بسیار روشن است چرا که منابع طبیعی، خاک، کوه، جنگل، رودخانه، تالاب و هر آنچه که در گنجینه سرمایه ملی ایران قرار دارد هدف چپاول این حکومت ضدایرانی است.
یکی از عیان‌ترین دزدی‌های حکومتی در شرکت آذیکو است که قرارداد پیش‌خرید خودروی ام جی ۳۶۰ در این شرکت غارتگر حکومتی ثبت شده است.
شرکت آذیکو سال ۱۳۹۲ به ثبت رسیده اما قرارداد خودروهای ام جی ۳۶۰ از زمستان ۹۷ شروع شد، در۲۶ آذر ۹۷ مجوز تخصیص ارز برای آن صادر و در ۲۶دی ۹۷ مجوز ثبت سفارش تأیید شده است.
اما موضوع اصلاً تحویل خودرو به خریداران نبود، بلکه چپاول اموال مردم از طریق گرفتن ارز ۴۲۰۰تومانی از دولت، و بالا کشیدن پول مردمی بود که برای خرید خودرو از این شرکت ثبت نام و مبلغ ۴۰میلیون تومان از قیمت خودرو را پرداخت کردند.
خبرگزاری ایسنا در اعتراف به این دزدی نوشت: «طبق آمار رسمی بانک مرکزی شرکت صنعت خودرو آذربایجان یعنی آذیکو تا پایان اسفند ۱۳۹۷ به میزان ۲۰میلیون دلار ارز دولتی ۴۲۰۰تومان دریافت کرده و هم‌چنین طبق آمار رسمی ماهنامه تولید خودرو منتشر شده توسط وزارت صمت تا پایان سال ۱۳۹۷ تعداد ۳۵۷۰ دستگاه خودرو تولید کرده است. مدارکی که نشان می‌دهد این شرکت برای پیش فروش ۶۴۰۰ دستگاه خودرو در اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۳۹۷ هیچگونه مجوزی از وزارت صمت نداشته و مجوز پیش فروش حدود ۵۴۰۰ دستگاه خودرو را در تاریخ ۴تیر ۱۳۹۷ دریافت کرده است. در حالی که بعد از سه ماه پیش‌فروش خودرو از حواله‌داران وجه دریافت کرده است» (ایسنا۳۰بهمن ۹۸).
نکته قابل توجه این‌که در نبودن شرایط تحریم، توان تولید خودرو این شرکت ۳۵۷۰ دستگاه در سال بوده، چرا قبل از گرفتن مجوز، ۶۴۰۰ خودرو را پیش فروش کرده و نصف قیمت را از مشتریان گرفته آن هم با سقف زمانی سه ماهه؟
در سندی که در روزنامه وزارت صمت منتشر شده نوشته است: «این شرکت در سال ۹۷ هزار و سیصد دستگاه خودرو تولید تحویل داده یعنی ۲۲۰۰ دستگاه خودرو را به جای این‌که به افرادی پش خرید کرده تحویل بدهد در بازار سیاه و با قیمت بالاتر فروخته است».
از هر مشتری ۴۰ میلیون تومان پول پیش خرید گرفته که به این صورت عددی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ از مردم گرفته‌اند تا خودرو به آنها تحویل بدهند.
اما نه تنها خودرو را تحویل ندادند بلکه ۲۲۷۰دستگاه خودرو را در بازار سیاه فروختند که هر کدام بیش از۹۰میلیون تومان قیمت داشته، یعنی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان هم اینجا به جیب زده‌اند.
کارگزاران حکومتی در این شرکت دست دزدهای سرگردنه هم را از پشت بسته‌اند، چرا که سال ۹۸ هم یک درخواست عجیب و غریب از مشتریان کرده‌اند.
خبرگزاری ایسنا نوشت: «۷۴۶ دستگاه خودرو ناقص وجود دارد بنابراین قرار شده است که طبق نظر تعزیرات خودروها تکمیل و به ترتیب اولویت ثبت نام به حواله‌داران تحویل داده شود. پس از آن نیز شرکت با ۷۴۶ مشتری تماس گرفت و اعلام کرد مبلغ ۴۰ میلیون تومان مازاد به‌صورت چک به حساب شرکت واریز کنند و پس از آن صبر کنند تا ظرف یکی -دوماه آینده خودروها تحویل شود» (ایسنا ۳۰بهمن ۹۸).
این دزدان حکومتی اموال مردم، سال قبل از مردم پول گرفتند که سه ماهه خودرو تحویل بدهند، اما بعد از یک سال به مردم گفتند ۴۰ میلیون دیگر بدهید و صبر کنید تا دو ماه دیگر اگر نواقص خودرو برطرف شد به شما خودرو بدهیم. اما سال ۹۸ که هیچ سال ۹۹ هم تمام شد و از تحویل خودرو به این مردم مال‌غارت شده خبری نشد.
دیوان عالی رژیم که حکم نهایی را صادر کرد شرکت آذیکو را به تسلیم مبیع و پرداخت هزینه‌های دادرسی و جریمه تأخیر در وجه مالباختگان محکوم کرد.
تسلیم مبیع یعنی این‌که شرکت یا باید دستگاه ام جی ۳۶۰ از بازار بخرد و تحویل مشتری بدهد، یا باید معادل قیمت روز ام جی ۳۶۰ به مشتری پول تحویل بدهد، و یا خودروی مشابه بخرد و تحویل بدهد.
این موضوع را سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: «با توجه به این‌که شرکت امکان تأمین خودروی ام جی را ندارد به انتخاب مشتریان باید تا انتهای بهمن‌ماه و طبق شرایط مندرج در قرارداد تعهد خودش را نسبت به تک‌تک این هزار و ۳۰۰ شاکی که در پرونده تجدید نظر برایشان صادر شده را حتماً باید رضایت‌شان را تا پایان بهمن‌ماه جلب بکند نسبت به تحویل خودرو» (سایت تحلیل بازار۱۶ شهریور ۹۹).
اما از این حکم هم فقط پرداخت کلیه هزینه‌های دادرسی محقق شد یعنی پول دادگاه را دادند و پی‌کارشان رفتند.
سؤال این است پشت‌پرده این ماجرا چه کسانی هستند و دمشان به کجا وصل است که حکم دیوان عالی را هم به مفت نخریدند؟
پاسدار تقی کبیری عضو مجلس دهم ارتجاع، نقدی وزیر سابق صمت، عباس تابش رئیس سازمان به‌اصطلاح حمایت از مصرف‌کنندگان نفراتی هستند که دستشان در دست هیأت‌مدیره آذیکو بود، این افراد راه برای دزدهایی هموار کردند که با وجود بالا کشیدن ۴۰میلیون تومان از مردم خریدار خودرو، طلب ۴۰میلیون تومان هم از آنها دارند.
سرکلاف این دزدی آشکار از مردم به مجلس، تعزیرات، سازمان به‌اصطلاح حمایت از مصرف‌کنندگان و دستگاه قضایی و باندهای جورواجور حاکمیت می‌رسد، سال ۹۹ هم تمام شد اما نه پول مردم را دادند و نه خودروهایشان.
در یکی از تجمعات اعتراضی مشتریان این شرکت، یکی از مال غارت‌شدگان که اموالش از طرف این شرکت دزدیده شده است در مورد دزدی و کلاهبرداری آن گفت: «حالا به من می‌گویند بیا۱۲درصد پول را برگردانیم که خیلی‌ها هم رفته‌اند چند ماه طول کشید تا پولشان را بگیرند و خیلی‌ها هم نگرفته‌اند».
یک مال غارت شده دیگر هم در مورد مراجعه‌اش برای تحویل گرفتن پول از شرکت غارتگر گفت: «رفتم در کارخانه گفت ماشین نمی‌توانیم بدهیم، گفتم پولمان را بده ما اصلاً ماشین نمی‌خواهیم می‌گوید نه پول می‌دهیم و نه ماشین».
یک گوشه دیگر از این دزدی هم قابل بررسی است و این‌که در خرداد ۹۷ دلار تقریباً ۶هزار تومان بود، ۴۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت برای خرید خودرو توسط هر خریدار در این سال معادل بیش از ۶هزار ۶۰۰ دلار می‌شد.
اما اکنون ۴۰ میلیون تومان با سود ۱۲درصد کمتر از ۱۸۰۰دلار است، یعنی کمتر از یک‌سوم پولی که مشتری پرداخت کرده و این در صورتی است که دلار ۲۵هزار تومان حساب شود.
وزیرصمت آخوند حسن روحانی به فساد و دزدی در صنعت خودروسازی اعتراف کرد و گفت فساد در صنعت خودرو را رد نمی‌کنم.
او به فساد در صنعت خودروسازی اعتراف کرد، اما او نگفت که مدیران حکومتی شرکت‌های خودروسازی با تکیه بر اصحاب قدرت و ثروت از جمله سران دولت ضدمردمی وزرای دزد و فاسدی نظیر خودش مردم را چپاول می‌کنند.
البته سران و مهره‌های حکومتی در جنایت علیه مردم و دزدی اموال آنها سروته یک کرباسند، و ایران را غنیمتی می‌دانند که باید تا فرصت دارند از آن سرقت کنند.
آنها حداقل این ماهها به‌خوبی دریافته‌اند که مردم ایران این حاکمیت و مهره‌های آنرا نمی‌خواهند و تمامیت رژیم را نفی می‌کنند و سرانجام روز حسابرسی مردم از قاتلان و فاسدان فرا می‌رسد و آن روز چه روز سختی برای غارتگران و فاسدان حاکم خواهد بود.
