خمینی از همان زیر درخت سیب در فرانسه که در معرض خبرنگاران کنجکاو قرار گرفت متوجه شد که برای مقبول جلوه دادن خود بایستی هر دستاورد بشری را نظیر حقوق زنان، آزادیهای سیاسی و نقش شوراها در اداره کشور و ... ، را به افکار ارتجاعی اما پوشیده خود منتسب کند . او این سناریو را البته با مشاوره کسانی پیش برد که نیک می‌دانستند دنیا بر کدام پاشنه می‌چرخد و چگونه باید پرنسیپ‌ها و الگوهای پذیرفته شدهٔ جهانی را از دهان خمینی تکرار کرد؛ اما خمینی به‌محض سوار شدن بر مرکب قدرت همه را فراموش کرده و انکار نمود و تا آنجا که توانست آنها را از مضمون و محتوای خود خالی کرد. اداره شورایی امور کشور یک نمونه بارز بود که توسط خمینی و اسلافش لوث شد. آنها به جای شورا محافل و باندها و هیأتهایی را بنا نهادند تا در حوزه‌های سیاسی- اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی، برای مردم ایران تصمیم بگیرد. سپس با پنهانی‌ترین و توطئه‌آمیزترین صورت، خود آن تصمیمات را اجرایی کردند تا با پوشش شورا و در قالب گروه کاری، ستاد و کارگروه و امثالهم به چپاول اموال و ثروت مردم ایران بپردازند.
بلبشوی تعدد شوراهای تصمیم‌گیر اقتصادی
نظام ولایت فقیه پس از ۴۰سال حکومت‌داری امروزه غرق در بحرانهای مختلف است. نظام اداری و شیوه سیاست‌گذاری و مدیریت امور مملکتی یکی از این نمونه‌هاست. نمونه‌یی که در درون خود با چالشهای عدیده از جمله وجود قریب به ۶۰ شورای به‌اصطلاح اقتصادی روبه‌روست.
سعید جلیلی نماینده خامنه‌ای در شورای‌عالی امنیت ملی و عضو مجمع تشخیص مصلحت، در نشست نقد و بررسی «مراجع تصمیم‌گیری در اقتصاد کشور» گوشه‌ای از این بلبشو را برملا کرد و گفت:
«بیش از ۵۳ شورای تصمیم‌گیر در اقتصاد کشور وجود دارد که هماهنگی میان آنها ضروری است. این شوراها می‌توانند الزامات یا اجاز‌ه‌ای ایجاد کنند که تعارض تصمیمات هر یک با سایر شوراها، منجر به ناهماهنگی در دستگاه اقتصادی کشور شود. جلیلی با بیان این‌که نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی می‌بایست دارای آهنگ واحد باشند، عدم وجود یکپارچگی در میان آنها را ابزار سردرگمی اقتصاد نامید که جلوی پیشرفت را نیز خواهد گرفت». (عصر ایرانیان. ۳۰شهریور۹۹)
وی در همین رابطه می‌گوید هدف این شوراها تحقق هماهنگی از وزارتخانه‌ها تا دستگاه‌های اجرایی است که نه تنها قادر به این کار نیستند بلکه سردرگمی اقتصاد هم ایجاد می‌کنند.
شناسایی ۶۰ شورای اقتصادی در یک مملکت
وحید عزیزی دبیر کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه (؟!) و از دوستان سعید جلیلی هم در همان نشست کذایی می‌گوید:
«تحقیقات نشان می‌دهد که تعداد شوراهایی با خصوصیاتی نظیر قانونی بودن، دارای حوزه تاثیر ملی، اثرات درازمدت و چنددستگاهی در کنار هیات وزیران، ۵۳مورد است که البته با احصا تکمیلی احتمالاً به بیش از ۶۰ شورا برسد. این شوراها در کنار هیأت وزیران درباره مسائل اقتصادی کشور تصمیم‌گیری کرده و در متون قانونی با اصطلاحات مختلفی از جمله شورا، شورای عالی، هیأت، کمیته، ستاد، کارگروه و... عنوان شده‌اند». (همان منبع)
جالب این است که این شوراها به دسته‌های گوناگون فراقوه‌ای، کلان و اجرایی تقسیم می‌شوند و روی همدیگر تاثیر می‌گذارند.
«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی»، «شورای اقتصاد» و «شورای عالی عشایر و توسعه روستایی» از جمله این شوراها هستند. تأسف‌بار این‌که در شرایطی که کرونا به هستی و سلامت مردم حمله کرده است و با وجود ۵ شورای عالی سلامت و ایمنی و غیره، مدیریت حوزه سلامت کشور در هیچ‌کدام از آنها یا حتی در مجموعه آنها کارنامه قابل قبولی نداشته و در عوض روزانه دسته‌دسته از مردم ایران در حال جان باختن هستند.
نمونه‌ای از شوراهای حوزهٔ تولید
رژیم آخوندی در لوث کردن هر تجربه موفق بشری برای کنار زدن موانع توسعه و پیشرفت، ید طولایی دارد. اما این گمان باطلی است که تصور کنیم موضوع تنها به سخره گرفتن قواعد و اصول رشد و بهبودی جامعه مربوط می‌شود. خیر هدف اصلی غارت منابع کشور است که با محمل سازی، تأمین پوشش قانونی، پنهان‌کاری و ظاهرسازی صورت می‌گیرد. نگاهی به مشتی از خروار این دکانهای دونبش مال مردم خوری گویاست:
۱۳ شورای مهم در حوزه‌های مرتبط با فضای کسب و کار بخش تولید از جمله شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هیأت واگذاری قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل کسب و کار، کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه توسعه، هیات عالی نظارت (نظام صنفی)، ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، شورای عالی استاندارد، شورای عالی فنی و شورای عالی حفاظت فنی از دکانهایی هستند که به‌منظور بالا کشیدن سرمایه‌های مردم تأسیس شده‌اند.
دبیر کارگروه‌های اقتصادی رژیم تنها به چند نمونه از این شوراهای ساختگی و مشکلات پیش آمده اشاره می‌کند و می‌گوید:
«ساختار، وظایف و ترکیب اعضای هیات واگذاری قانون اصل ۴۴ در کنار نحوه انتخاب رئیس سازمان خصوصی بستر اصلی بروز برخی مشکلات در زمینه خصوصی‌سازی بوده است. شرح وظایف شورای توسعه صادرات غیرنفتی با عنوان و ترکیب اعضای آن سنخیتی ندارد. وظایف شورای رقابت، کمیته ماده ۱۲ و هیأت مقررات‌زدایی تداخل زیادی با هم دارد. وجود تداخل بین اختیارات شورای عالی استاندارد و شورای حفاظت فنی. شورای فنی با وجود داشتن اعضای غیرحاکمیتی، تأثیرگذاری بسیار بالایی روی نحوه هزینه‌کرد بودجه عمرانی قراردادهای پیمانکاری در کشور دارد. ». . (اعتماد. ۲۹ شهریور۹۹)
چه کسانی در این شوراها عهده‌دار بیشترین مسئولیت هستند؟!
«رئیس جمهور ریاست ۱۹ شورا را برعهده دارد و رئیس سازمان برنامه عضو ۳۳ شورا، وزیر امور اقتصادی عضو ۲۹ شورا و وزیر صمت عضو ۲۴ شورا هستند که شرکت مؤثر در این تعداد شورا، مدیریت ویژه‌یی می‌طلبد». (تسنیم. ۲۹شهریور۹۹)
اگر از دعواها و کشمکشهای آکادمیک و نظری در باب نئولیبرالیست بودن یا نبودن نظام قرون‌وسطایی ولایت فقیه در حوزه اقتصاد بگذریم، باید گفت غارتگری و چپاول اموال ملت ایران هر اسمی داشته باشد، در عمل در همین به‌اصطلاح شوراهای عالی و ستاد‌های واهی و کارگروه‌های خالی از محتوا پی‌ریزی و اجرا می‌شود.
فردای نجات از دست ظالمان دیر نیست
در تاریخ ایران هیچ زمانی مانند امروز نبوده است که امور مردم این‌چنین به دست ناپاکان و غارتگران و ریاکاران افتاده باشند؛ فاسدانی که با استفاده از غارتکده‌هایی تحت عنوان شورا، به‌جای مردم تصمیم می‌گیرند تا اموال آنان را به‌یغما ببرند. اما روز پاسخگویی حاکمان نظام آخوندی دور نیست و مردم به جان آمده به حساب همه جنایات آنها رسیدگی خواهند کرد.
