آخوند رئیسی هم مانند رؤسای سابق رژیم در همین روزهای اول نشستن بر کرسی ریاست جمهوری، در مورد وضعیت آینده اقتصاد و معیشت مردم اظهار خوش‌بینی می‌کند و بنا بر گزارشات رسانه‌های حکومتی دستورالعمل‌هایی در زمینه پایین آمدن نرخ تورم، نرخ دلار و... صادر کرده است.
خامنه‌ای هم در دیدار با هیات دولت توصیه کرد «پیشرانهای اقتصادی» را به حرکت درآورند، «خلق پول باید در نسبت با تولید انجام شود»، از رشد تورم جلوگیری شود، «رونق تولید و اشتعال و تقویت پول ملی» در نظر گرفته شود، و برای حل مشکلات اقتصادی «راه‌حل‌های اساسی» در نظر گرفته شود، و توصیه کرد: «برای حل مشکلات اقتصادی به‌دنبال راه‌حل‌های موقتی و مسکن نروید» (تلویزیون شبکه خبر ۶ شهریور ۱۴۰۰).
لازمه محقق کردن اموری که خامنه‌ای روی آن تأکید کرد، زیرساخت‌های قوی تولیدی و اقتصادی است، در حالی در شرایط حاضر تمامی زیرساخت‌های اقتصاد کشور نابود شده است.
ضمنا ولی‌فقیه ارتجاع و آخوند رئیسی جلاد فکر می‌کنند برطرف کردن مشکلات اقتصادی کشور از طریق دستور و حرافی آخوندی ممکن می‌شود.
در این رابطه روزنامه حکومتی آفتاب یزد در مطلبی با عنوان «با این دستورها اقتصاد درست نمی‌شود» نوشت: «دیروز به نوعی رئیس‌جمهور جدید اولین دستور اقتصادی خود را صادر کرد. مسیری که رئیسی شروع کرد، روحانی، احمدی‌نژاد و... رفتند و شرایط بدتر شد. البته رئیس‌جمهور سابق قصد داشت از مسیر دیگری اقتصاد را سر و سامان دهد، لیکن شرایط داخل و خارج به او چنین اجازه‌ای نداد و گرفتار دستورهای بی‌حاصل اقتصادی شد. حال هم باید به رئیسی توصیه و پیشنهاد داد که برای رفع مشکلات اقتصادی از جمله کنترل قیمت ارز و کاهش روزافزون ارزش پول ملی لازم است نگاه ویژه‌تری به ساختمان وزارت‌خارجه و خیابان سی تیر داشت. . حتی اگر بپذیریم که چین می‌تواند الگوی ما باشد این کشور فقط به داخل نگاه نکرد» (آفتاب یزد ۸ شهریور ۱۴۰۰).
همین روزنامه وابسته به باند مغلوب در مطلب دیگری با عنوان «آقای رئیسی! به چه کسی دستور می‌دهید؟» نوشت: «رئیس‌جمهور تیم اقتصادی دولت را مکلف کرد در خصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان‌یافته انجام دهد. علی سعدونی کارشناس اقتصادی گفت وقتی هنوز رئیس بانک مرکزی منصوب نشده چطور دستور می‌دهند که تورم کنترل شود و ارزش پول ملی تقویت شود؟ مسئول امر اصلاً حضور ندارد
در شرایطی که دلار روزبه‌روز سیر صعودی را طی می‌کند و ارزش پول ملی نیز هر روز در حال کاهش است دستوراتی از طرف دولتی‌ها شنیده می‌شود که به‌نظر می‌رسد فاقد ضمانت اجرایی است. روز گذشته نیز رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یکی از این دستورات را صادر کرد؛ او گفته بود: «تیم اقتصادی هر چه سریع‌تر راه‌کارهای تقویت ارزش پولی را ارائه کند» این دستور در حالی صادر شد که هنوز شخصی به‌عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب نشده است!» (آفتاب یزد ۸ شهریور ۱۴۰۰).
یکی از کارهای دولت روحانی دو نرخی کردن ارز و ابداع دلار ۴۲۰۰تومانی بود که در میان رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی به دلار جهانگیری معروف شد.
ارز ۴۲۰۰تومانی برای به‌اصطلاح برای وارد کردن کالاهای اساسی و در جهت سهولت معیشت مردم و کم شدن بار گرانی و تورم بر دوش آنها ابداع شد.
اما این کار نه تنها کمکی به معیشت مردم و پایین آمدن قیمت کالاهای اساسی و حتی پایین آمدن نرخ ارزهای خارجی نکرد، بلکه سود ارزهای ۴۲۰۰تومانی تماماً به جیب غارتگران وابسته به نظام رفت.
بخشی از پول‌ها به بانک‌های خارجی واریز شد اما مابه ازای آن کالایی وارد کشور نشد. بخشی هم به جای این‌که صرف خرید کالاهای اساسی شود، صرف خرید کالاهای لوکس شد، و آن قسمت هم که صرف کالاهای اساسی شد کالاهای خریداری شده با نرخ ۴۲۰۰تومان با نرخ بازار آزاد از ۲۰هزار تومان تا ۲۵ هزاران تومان به مردم فقیر و محروم فروخته شد.
تنها چیزی که عاید مردم شد رشد روزافزون تورم، رشد نرخ ارزهای خارجی و بالا رفتن قیمت کالاهای مورد نیاز سفره‌هایشان بود.
پاسدار رستم قاسمی وزیر راه و شهر سازی دولت رئیسی وعده داد که: «توانایی لازم برای ساخت یک میلیون مسکن در هر سال وجود دارد و می‌توان در طول دوره این دولت، ۴میلیون مسکن را عرضه کرد» (تلویزیون شبکه خبر۷ شهریور ۱۴۰۰).
هم‌چنین این دولت ضدمردمی وعده پایین آوردن نرخ ارز را داد. اما اگر قرار باشد برمبنای قول و قرار و دستور، مشکلات اقتصادی را حل کرد و... قبل از آخوند رئیسی دولتهای دیگر از این دستورات کم نداشتند ولی نتیجه آنها وضعیت اسفبار کنونی برای اقتصاد کشور و معیشت مردم است.
روزنامه حکومتی جهان صنعت با طرح سؤالات مختلف به این واقعیت اذعان کرده که دولت رئیسی ناتوان‌تر از آن است که بتواند به‌وعده‌هایش در زمینه اقتصادی عمل کند: «آیا دولت منابع مالی لازم برای حمایت از کم‌درآمدها را دارد؟ آیا مشکلات ریز و درشت اقتصاد ایران اجازه چنین برداشتهایی از منابع مالی را به دولت می‌دهد؟ آیا مسئولان کشور حاضرند که ۵۰درصد از حقوق ماهیانه خود را صرف چنین مسأله‌ای کنند؟ آیا فرزندان این مسئولان و وزرای دولتی که به طرح چنین مباحثی می‌پردازند حاضر هستند هم‌چون دیگر اقشار جامعه، زیر بار هزینه‌های سرسام آوری از قبیل هزینه مسکن و خوراک گذران زندگی کنند و هیچ دورنمایی برای آینده زندگی خود و فرزندانشان نداشته باشند؟» (جهان صنعت ۸شهریور ۱۴۰۰).
قطعا جواب به این سؤالات منفی است چرا که خانه از پای بست ویران است و زیرساختها تماماً به‌دلیل ماهیت فاسد نظام ولایت فقیه تخریب شده است. حاکمیت اقتصادی با رانت‌خواران حکومتی و نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای است. ضمن این‌که درِ کابینه بر پاشنه سرکوب مردم برای حفظ نظام بنا شده است.
