روز اول دی ۹۷ رژیم یکی دیگر از عوامل دست‌چندم فساد اقتصادی فراگیر در نظام را تحت عنوان سلطان قیر به‌دار کشید.
هدف حاکمیت آخوندی این بود تا ضمن ایجاد رعب، بر نقش بالاترین دستگاههای حکومتی و سردمداران آن از جمله قوه قضاییه و رئیس آن آخوند صادق لاریجانی سرپوش بگذارد.
پیش از این نیز قوه قضاییه خامنه‌ای روز ۲۳آبان ۹۷ دو تن را تحت عنوان سلطان سکه و مفسد اقتصادی اعدام کرد.
اقدامی که خشم و نفرت مردم را به‌دنبال داشت و انتقاداتی را هم حتی در درون حاکمیت برانگیخت. یکی از اعضای مجلس به نام پروانه سلحشوری گفت که محاکمهٔ به‌اصطلاح سلطان سکه شفاف نبود و مردم در مورد محاکمه و اعدام او قانع نیستند.
برای توجیه این اقدامات در زمینه اعدام نفرات دست‌چندم و انحراف اذهان از دزدی و فساد سردمداران و نهادهای حکومتی، آخوند لاریجانی به صحنه آمد.
روز ۳دی ۹۷ تلویزیون شبکه خبر در گزارشی در مورد اظهارات او در زمینه مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادی گفت: «رئیس قوه قضاییه گفت برخورد با مفاسد اقتصادی در واقع حمایت از سرمایه‌گذاری سالم است. آملی لاریجانی در جلسه مسؤلان عالی قضایی با اشاره به برخوردهای قاطع دستگاه قضاییه با مفسدان اقتصادی این برخوردها را لازم و عادلانه دانست و تأکید کرد مفسدان باید بدانند اگر بخواهند به حقوق میلیون‌ها نفر از مردم تعدی کنند حتماً مورد مؤاخذه و برخورد قرار خواهند گرفت».
صادق لاریجانی در جلسه مسئولان قضایی رژیم گفت: «برخوردها با مفاسد یک جهت است، جهت دیگر حمایت از سرمایه‌گذاری صحیح است. عده‌ای شاید در خارج کشور بخواهند تبلیغ کنند که در جمهوری اسلامی نمی‌شود کار اقتصادی کرد با کسانی که مثلاً کار اقتصادی می‌کنند برخورد می‌شود، این حرف خلاف است. جمهوری اسلامی با مفسد برخورد می‌کند. دستگاه قضایی برخورد با مفسدین را در سرلوحه کارش قرار داده، نه هر کسی که سرمایه‌گذاری صحیح بکند. ما این جا مکرراً تأکید کردیم امروز هم تأکید می‌کنیم. دستگاه قضایی حامی سرمایه‌گذاری در کشور است. مسأله اساسی این است که ما باید بتوانیم آن چه را که معیار شرع و قانون است پیاده کنیم. انشاالله دستگاه قضایی با اهتمام تمام با این مفاسد برخورد خواهد کرد. مفسدین اقتصادی باید راه دیگری انتخاب کنند».
سردژخیم قضاییه با این سخنان می‌خواهد به خیال خود ضمن ارعاب، بر نقش بالاترین دستگاههای حکومتی و سردمداران آن از جمله قوه قضاییه و رئیس آن سرپوش بگذارد.
اما واقعیت این است که طشت فساد فراگیر قوه قضاییه دیرزمانی است که از بام به زیر افتاده و موارد لورفتهٔ آن بر اثر جنگ و جدال باندهای مافیایی حاکم به اوج خود رسید. یک بار در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و با افشای نوار مربوط به مکالمات سعید مرتضوی با فاضل لاریجانی از برادران فاسد لاریجانی، برملا شد. یک فقره از دزدیهای یکی دیگر از برادران لاریجانی جواد لاریجانی که در حال حاضر نیز دبیر ستاد حقوق‌بشر قوه قضاییه است، با علنی شدن نامه مرکز رسیدگی به شکایات مردمی به دفتر رئیس‌جمهوری در سال ۸۶ لو رفت. این نامه حکایت از آن داشت که محمد جواد لاریجانی، برادر صادق لاریجانی، طی ۷سال حدود ۳۴۲هکتار از زمینهای ملی اطراف ورامین را تصرف یا تخریب کرده است.
در سال ۹۵ در جریان درگیری آخوند لاریجانی و آخوند روحانی و بعضی اعضای باند او «وجود ۶۳حساب شخصی به نام آخوند صادق آملی لاریجانی» لو رفت. سود بانکی تعلق‌گرفته به این حساب‌ها، ماهانه ۲۰میلیارد تومان و سالانه ۲۵۰میلیارد تومان بود که مستقیماً به جیب آخوند لاریجانی سرازیر می‌شد.
اما بر روی تمام این موارد سرپوش گذاشته شد و هیچ‌کدام حتی به یک تحقیقات صوری قضایی هم منجر نگردید.
البته تنها قوه قضاییه نیست که طشت رسوایی فسادش از بام به زیر افتاده است، این تمامیت رژیم است که در فساد غوطه‌ور است.
فسادی نهادینه که تاروپود آن را در نوریده و تمامی نهادهای آن از جمله نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای، نیروهای نظامی آن نظیر سپاه پاسداران ضدخلقی، نیروی انتظامی، بسیاری از وزارتخانه‌ها و... را فراگرفته است.
در بستر چنین فساد نهادینه و گسترد‌ه‌ای است که سردمداران و نهادهای رژیم با سوء‌استفاده انحصاری از قدرت و در پناه مصونیت قانونی و قضایی از طریق شیوه‌های مالی انحصاری به‌طور گسترده از رانت بهره می‌برند و چپاول‌های نجومی می‌کنند و این چپاول‌ها را در جهت تحکیم قدرت سیاسی و امنیتی خود و همچنین در جهت سرکوب مردم بکار می‌گیرند. بنابراین «گر حکم شود که دزد گیرند در رژیم آخوندی هر آن که هست گیرند»!
علاوه بر درگیر بودن بیت خامنه‌ای و بسیاری از مهره‌های وابسته به آن به فساد، بسیاری از نهادهای نظامی، بسیاری از نهادهای دولت، قوه قضاییه و... هم درگیر فساد هستند، تا جایی که بسیاری از رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی به این واقعیت اذعان می‌کنند که اختاپوس فساد در حاکمیت آخوندی امری «نهادینه»، «سیستمی» و «موریانه‌ای» است و سراپای آن را درنوریده است.
ویروس فساد در رأس حاکمیت تولید می‌شود و به جاهای دیگر سرایت می‌کند و اقدامات اخیر قوه قضاییه هم برای رد گم کردن آدرس سردمداران آن و منشأ این ویروس است که مردم در جریان اعترضات و قیام‌هایشان آنها را به‌عنوان رأس فساد نشانه گرفته‌اند، آن‌چنان که مردم شعار می‌دهند «کل نظام فاسد» است.
اکنون که موضوع فساد و دزدیهای سردمداران و نهادهای حکومتی برای بسیاری از مردم روشن شده است و مردم و به‌خصوص مال غارت‌شدگان که «مالباخته» نامیده می‌شوند و با شعار «حسین حسین شعارشان، دزدی افتخارشان!» و... به دزدی سردمداران حاکمیت و نهادهای آن اشاره می‌کنند، قوه قضاییه عوامل دست‌چندم فساد را اعدام می‌کند و رئیس آن هم برای دربردن سردمداران آن برای این عوامل دست‌چندم خط و نشان می‌کشد.
نکته دیگر این‌که منشأء فساد اقتصادی، فساد سیاسی است.
بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت دولتهایی که در ستیز با فعالیت رسانه‌های آزاد و سازمانهای غیردولتی هستند، از لحاظ فساد مالی در بدترین شرایط قرار دارند.
پیش از این آخوند حسن روحانی به روشن‌ترین شکل ریشه‌های فساد در ایران تحت حاکمیت آخوندها را بیان کرد و گفت: «اگر تفنگ، پول، روزنامه، سایت و خبرگزاری را همه یک‌جا جمع کنیم حتماً فساد درست می‌شود. ابوذر و سلمان هم که باشد فاسد می‌شوند. پس دنیا عقلش رسیده است که این قدرتها را تفکیک کرده است».(خبرگزاری ایرنا ۱۷آذر ۹۳)
بنابراین بسیار واضح است با این روش قوه قضاییه رژیم هرگز مبارزه با فساد صورت نمی‌گیرد زیرا اقتصاد و نهادهای مالی در اختیار حلقه‌های اصلی قدرت نظیر بیت خامنه‌ای، دولت، سپاه و نهادهای رنگ‌وارنگ حکومتی است.
راه‌حل واقعی آن است که مردم قیام‌کننده در کف خیابانها ارائه می‌دهند یعنی راه‌حل سرنگونی و سقوط آن به دست مردم و مقاومت سازمان‌یافته آنان.
