مسعود نیلی که مشاور اقتصادی آخوند روحانی و تئوریسین اقتصادی برنامه‌های چند سال اخیر رژیم محسوب می‌شود طی مقاله‌یی در روزنامه حکومتی اعتماد در ۲۸خرداد ۹۷تا آنجا نسبت به وضعیت نظام ابراز ناامیدی کرد که این روزنامه در مقاله دیگری پرسید «آیا مسعود نیلی قصد خداحافظی دارد؟» و نوشت: « مسعود نیلی مشاور عالی رئیس‌جمهوری در یادداشت خود به چالشهای اخیر اقتصادی کشور پرداخت و به‌صورت تلویحی از احتمال کناره‌گیری خود سخن گفت».
از آن جا که این روزها گسترش ابراز نگرانی و ناامیدی توسط مهره‌های مختلف نظام، گویای مرحله و سراشیبی است که رژیم در آن قرار گرفته، خوب است ببینیم علت این درجه از ناامیدی یک کارشناس اقتصادی نظام چیست؟ نگاهی می‌کنیم به حرفهای مسعود نیلی در مقاله ۲۸خرداد او. عنوان مقاله این است: « راه‌حل سیاسی یا راه‌حل سیاستی؛ کدام دشوارتر، کدام مهم‌تر؟»
او ابتدا با تعریف خود از «راه‌حل سیاسی» و «راه‌حل سیاستی» این دو را در مقابل هم قرار داده و تأکید کرده که روشهای سیاسی کلی نظام اجازه بدهد، «کشور (می‌تواند) در مسیر شکوفایی قرار بگیرد».
مسأله اصلی کشور سیاسی است
نیلی به دو دستگی در رژیم اشاره کرده و می‌نویسد: « برخی معتقدند مسأله اصلی کشور سیاسی است و تا در این زمینه توفیقی حاصل نشود، راه‌حل‌های پیشنهادی در حوزه‌های سیاستی، پشت در اتاق‌های تصمیم‌گیری می‌مانند. در مقابل، برخی انتظار دارند که فارغ از «هر وضعیتی»، مشکلات سیاستی حل شوند و کشور در مسیر شکوفایی قرار گیرد». نیلی آنگاه خود را جزء گروه اول دانسته که معتقدند تا مسائل سیاسی حل نشود مسائل سیاستی لاینحل باقی می‌ماند به این دلیل که: «سیاست جاده است و اقتصاد خودرو. جاده برای عبور خودرو ساخته می‌شود نه برای متوقف کردن آن. اقتصاد حتی اگر در مسیرهای بسیار هموار حاصل از رفتارهای سیاسی هم قرار گیرد، باز با مشکلات و نشیب و فرازهای مختص به خود دست به گریبان خواهد بود، چه رسد به این‌که سیاست هم، ساز مخالف بزند. سیاست صریح و خشن است اما اقتصاد لطیف و زودرنج. سیاست، معمولاً مسیرهای مختلف و متعدد ورود را باز می‌کند تا اقتصاد بتواند انتخاب‌های مختلف را امتحان کند. اما اگر به جای ایفای این نقش، راه را محکم بسته و هیچ روزنه‌ای برای عبور باقی نگذاشته باشد، آنگاه از اقتصاد نمی‌توان انتظار معجزه داشت».
حکومت پشتیبان مؤسسات مالی غیرمجاز
نیلی سپس به مواردی از تعارض این دو دستگاه در نظام آخوندی پرداخته از جمله روی تأثیرات سیاست خارجی رژیم بر افزایش نرخ ارز انگشت گذاشته و می‌نویسد: «واقعیت این است که راه‌حل‌های سیاستی نمی‌توانند بدون داشتن پیش‌فرض‌های پشتیبانی‌کننده و تقویت‌کننده یا حداقل غیرمتعارض سیاسی مؤثر واقع شوند. به‌عنوان مثال، یک کارشناس اقتصادی چگونه می‌تواند در زمینه حفظ یا برقراری ثبات (و البته نه تثبیت) و جلوگیری از نوسانات مخرب نرخ ارز به‌عنوان سیاسی‌ترین متغیر بخش خارجی اقتصاد برنامه‌ریزی کند، بدون آن که این امکان را داشته باشد که نقش مهم‌ترین عاملِ مرتبط با آن، یعنی سیاست خارجی را در محدودتر کردن دسترسی به ارز یا فراهم کردن گشایش بیشتر برای آن در محاسبات خود وارد کند؟». نیلی در مثال دیگری با بیان این‌که دستگاه سیاسی رژیم اساساً پشت غارتگری توسط مؤسسات غیرمجاز است، بدون نام بردن از بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران که مانع افشای پشت پرده‌ها می‌شوند، می‌نویسد: «مثال دیگر مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است. همه می‌دانیم به وجود آمدن این مساله، در مؤسسان این نهادها و در برخورداری آنها از این امکان که بتوانند بدون اخذ مجوز، مراکزی را ایجاد کنند که پول مردم را به‌راحتی و بدون دردسر به یغما ببرند، ریشه دارد! برای حل مسأله وقتی نتوانید متعرض مؤسسان شوید، بخش سیاستی تنها می‌تواند از منابع بانک مرکزی پول سپرده‌گذاران را پرداخت کند و عملاً این محدودیت باعث می‌شود که هزینه متناظر با این انتفاع بزرگ را به جای مؤسسان، مردم از طریق کاهش قدرت خرید خود در نتیجه تورم و یا بی‌ثباتی‌های ارزی پرداخت کنند. نتیجه آن که عرصه سیاسی از طریق محدودیتهایی که وضع می‌کند، می‌تواند به‌گونه‌یی بر کیفیت راه‌حل‌های سیاستی اثر بگذارد که حتی در برخی موارد راه‌حل‌های سیاستی، تمسخرآمیز هم به‌نظر برسند. یک پیآمد مهم رابطه یکطرفه سیاست با سیاستگذاری، تهی شدن عرصه سیاستی از کیفیت است».
نیلی سپس دلایل ناامیدی خود از دستگاه سیاسی رژیم را این‌گونه توضیح می‌دهد: «خود‌به‌خود افراد توانمند، ضرورتی برای حضور خود در حوزه‌های سیاستگذاری نمی‌بینند و با از دست دادن انگیزه به تدریج یا به افرادی منفعل تبدیل می‌شوند یا این عرصه را ترک می‌کنند و لذا سیاستگذاری به فعالیتی بدون هویت تبدیل می‌شود.... بسیاری از افراد، سال‌های طولانی از عمرشان را صرف این کرده‌اند که بتوانند در محدوده کوچک فضای سیاستی، البته با تلاش برای حرکت در سقف این فضا و نیز کوشش فراوان برای بالاتر کشیدن ارتفاع آن حتی به میزانی اندک، کمک کنند تا شاید مردم بتوانند در شرایط مناسب‌تری از نظر اشتغال، درمان، آموزش و رفاه زندگی کنند. اما واقعیت این است که با گذر زمان و به دلایل متعدد حجم فضای سیاستی در مقابل فضای سیاسی بیشتر رنگ باخته و کوچک‌تر شده است؛ به‌گونه‌یی که با اطمینان خاطر می‌توان گفت مشکل کشور، کمبود یا ضعف در ارایه راه‌حل‌های سیاستی نیست، بلکه مسأله اصلی، نسبت کاملاًً نامتوازن فضای سیاستی و فضای سیاسی است».
نیلی در نهایت به سیاستگذاران نظام هشدار می‌دهد که: «در صورت تأخیر یا عدم پذیرش مبانی از سوی بخش سیاسی، به‌طور اجتناب‌ناپذیر در مسیر منفعل و هشدار‌دهنده و بسیار پرهزینه اصلاح نسبت اقتصاد و سیاست قرار می‌گیریم و در چنین حالتی، با تحمیل واقعیتها (البته با چشم‌اندازهای متفاوت از چگونگی تحقق و هزینه‌های مترتب بر آن) این اصلاح خواه ناخواه به‌وقوع خواهد پیوست».
علت ناامیدی فراگیر در بین کارشناسان حکومتی
فرآیندی که مسعود نیلی کارشناس بسیار پر مدعای اقتصادی نظام آخوندی را به اینجا رسانده بسیار مهم و پر معنی است. مسأله این است که چه چیزی مسعود نیلی که در سال ۹۲و ۹۳در آغاز کار دولت روحانی، با تئوری سرمایه‌گذاری در صنایع پیشران مثل «ساختمان، خودرو، نفت و پتروشیمی و گردشگری» آب از لب و لوچه بسیاری از مماشاتگران و چشم به درون نظام دوختگان راه انداخته بود، اکنون به این درجه از انفعال و ناامیدی رسانده است؟ همان کسی که به‌عنوان اقتصاد دان مدعی بود که می‌توان در چارچوب همین نظام مسأله اشتغال، خروج از رکود، افزایش تولید و حتی صادرات را حل کرد، چه شده که اکنون پس از ۳سال، این‌گونه خسته و فرسوده شده و به ناامیدی رسیده است؟
علت در یک کلام این است که در همین مدت چند سال اوضاع اقتصادی و اجتماعی در سایه سیاه حاکمیتی که همه چیز آن در محلی به نام بیت ولایت بر اساس سرکوب و چپاول رقم می‌خورد، آن چنان پرشتاب مسیر نزول و سقوط را طی کرده که این مدعی کارشناسی و امثال او را به وحشت انداخته است.
علت این است که این واقعیت را که رژیم آخوندی فاقد هر گونه ظرفیت برای اصلاح است، نمی‌توان در پشت دعاوی و تئوریهای ذهنی مخفی کرد. واضح است که رژیمی که همه چیز آن در نقطه‌یی به نام بیت ولایت بر اساس جنایت و چپاول رقم می‌خورد، نمی‌تواند هیچ راه برون‌رفت اقتصادی یا اصلاحی داشته باشد. حالا مسعود نیلی البته بسیار دیرهنگام مجبور شده است به این واقعیت اعتراف کند که راه‌حل معضلات اقتصادی و اجتماعی تحت حاکمیت این نظام، نه اقتصادی و اجتماعی و با روشهای اصلاحی، بلکه «راه‌حلی سیاسی» است. بلکه تنها راه تغییر این حاکمیت است. این همان واقعیتی است که مقاومت ایران نزدیک به ۴دهه مرتباً بر آن تأکید کرده است که «افعی کبوتر نمی‌زاید» و راه‌حل مشکلات جامعه ایران از درون این نظام نمی‌گذرد بلکه از سرنگونی این رژیم می‌گذرد. چه شعار پر محتوایی دانشجویان دانشگاه تهران در قیام دیماه دادند: «اصلاح طلب اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا».
