نظام ولایت فقیه بنیانگذاری داشت که می‌گفت حفظ این رژیم، اوجب واجبات است! بر طبق قاعدهٔ نظام آخوندی اگر آمار و ارقام واقعیتهای اقتصادی همین رژیم بیانگر اوضاع خراب آن باشد،، نبایستی اعلام شود و یا باید به دروغ چیز دیگری بیان شود. اما برای کارگزاران رژیم آخوندی مشکل آنجاست که نمی‌دانند برای گردش امور به چه منبع آماری رجوع کنند تا به تضاد برنخورند. به‌عنوان مثال هیچ‌کس نمی‌داند نرخ رشد اقتصادی واقعی چقدر است؛ زیرا عدد درست حاکی از وخامت حال اقتصاد است، به همین خاطر اعلام عمومی نمی‌شود. با این حال یک رقم نسبتاً توافق شده اعلام می‌شود. به‌عنوان نمونه مرکز آمار رشد اقتصادی (با نفت) را در سال۱۳۹۸ منفی ۷درصد و بانک مرکزی منفی ۶.۵درصد اعلام می‌کنند.
پس از انقلاب ضدسلطنتی و استقرار حاکمیت خمینی برکشور در اثرسرکوب داخلی و جنگ، رشد اقتصادی سقوط کرد به‌نحوی که به نیمی از دوران پیشین نیز نرسید. پس از خاتمه جنگ هم رشد پر نوسان اما نازلی را شاهد بودیم که میانگین آن ۲درصد اعلام شده است.
پایین‌ترین رشد اقتصادی کشور رقم خورد
از دهه۷۰ تاکنون ادامه رشد منفی در ۳سال پیاپی بی‌سابقه بوده است. همگان بیاد دارند با آغاز به کار دولت روحانی در سال۱۳۹۲ کارگزاران دولت لغزی می‌خواندند که در دولت پیشین به ریاست احمدی‌نژاد رشد اقتصادی منفی ۵درصد و تورم بالای ۳۰درصد بوده به‌نحوی که در نیم قرن گذشته سابقه نداشته است. اما امروزه وضعیت دولت آخوند روحانی از دولت قبلی به‌مراتب خراب‌تر است که بیانگر این است که هر دو سر و ته یک کرباسند.
سقوط ۳۶پله‌ای و رتبه ۱۷۱
در دو دوره‌ای که قدرت دولتی در دست آخوند روحانی بوده است، متوسط رشد اقتصادی به ۶دهم رسیده است و این یکی از ضعیف‌ترین نرخ رشدها در بین کشورهای جهان است.
مشرق نیوز (۵تیر۹۹) با ارائهٔ جدولی در بارهٔ رشد اقتصادی رژیم از سال۱۳۹۲ نوشت:
«بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، از سال۱۳۹۲ که دولت یازدهم در ایران بر سر کار آمد تا سال۱۳۹۸ رشد اقتصادی ایران به شرح جدول زیر بوده است: »
رشد اقتصادی در دولت فعلی
همین رشد متوسط هنوز به عدد یک نرسیده سبب شده تا رتبه نظام ولایی در عرصه بین‌المللی به ۱۷۱برسد که شکست این رژیم را به نمایش می‌گذارد. اگر پس از توافق برجام شیر‌های نفت به روی مشتریان باز نمی‌شد و رشد موقت و مصنوعی ۱۲درصدی صورت نمی‌گرفت معلوم نبود این رتبه به کجا که سقوط نمی‌کرد. در حالی‌که به‌رغم آن همه توپ و تشر به احمدی‌نژاد به‌خاطر بر باد دادن منابع کشور، لااقل به اذعان صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی در دورهٔ وی بالغ بر ۲.۲۷درصد بوده است و رتبه کشور به ۱۳۵ رسیده بود. همین مقایسه هاست که صدای حامیان دولت موسوم به «معجزه هزاره سوم» را نیز بلند کرده به‌طوری‌که می‌گویند آخوند روحانی، رتبه کشور را ۳۶ پله به سقوط کشانده است.
رشد اقصادی ایران در دولت قبل
نقدینگی به ۲۶۵۱تریلیون تومان رسید!
حالا باید دید این کارنامه مشعشع آخوند روحانی در بخش رشد اقتصادی با چه میزان نقدینگی همراه بوده است. شاید همین مقایسه برای علمای اقتصادی جهان و آکادمی‌های معتبر دنیا این دستاورد را داشته باشد که چطور می‌توان یک کشور دارای منابع سرشار و ثروت کلان را به آستانه ورشکستگی و سقوط کشاند؛ تا درس عبرتی برای سایر دولتهای گردد!
خبرگزاری مهر آخوندی (۱۰تیر۹۹) نوشت:
«بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در پایان خرداد امسال را ۲۶۵۱۴.۶هزار میلیارد ریال اعلام کرده است که نسبت به پایان سال قبل ۷.۳درصد رشد نشان می‌دهد»
طبعا این میزان نقدینگی به‌معنای تورمی بالای ۳۰درصدی است و با افزایش قیمت دلار در همین چند روزه، معلوم نیست رشد پایه پولی و نقدینگی و لاجرم نرخ تورم به چه ارتفاعی خواهند رسید. با این حال می‌شود حدس زد که همتی رئیس بانک مرکزی به صحنه بیاید و از کنترل اوضاع دم بزند و وعده بدهد که به‌زودی کاهش قیمت‌ها را شاهد خواهیم بود!
وضعیت رشد و حجم نقدینگی در ۶دهه
مدتی پیش خبرگزاری حکومتی ایسنا (۱۷خرداد۹۹) توجیهات بانک مرکزی را نسبت به گسترش حجم نقدینگی انعکاس داد و نوشت که «بیمی به‌خود راه ندهید» زیرا افزوده شدن بیش از یک‌هزار میلیارد تومان نقدینگی در روز و انتظار برای سه هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در آینده نزدیک جای نگرانی ندارد و امر مهمی نیست، بلکه به نرخ رشد آن توجه کنید که نسبت به دهه‌های گذشته کمتر شده است! و سپس با ارائهٔ آماری مدعی شد که وضعیت دهه به دهه بهتر شده است:
«بالاترین رشد نقدینگی در ایران مربوط به سال١٣٥٣ با نرخ ٥٧درصد و بعد از آن سال١٣٨٥ با نرخ ٣٩درصد و پس از آن سال١٣٧٤ با نرخ ٣٨درصد بوده است. لذا اولاً شدیدترین نرخ رشد نقدینگی مربوط به دهه١٣٥٠ است و در مرحله بعد دهه‌های ١٣٨٠ و ١٣٧٠ و بعد از آن دهه١٣٩٠ قرار می‌گیرد و ثانیاً بالاترین رشدهای سالانه نقدینگی در سال‌های ١٣٥٣، ١٣٨٥ و ١٣٧٤ بوده است و پس از آن سال١٣٩٣ قرار می‌گیرد». در پایان هم خجالت‌زده می‌گوید «رشدهای کنونی نقدینگی (درحد ۳۱درصد) به هیچ‌وجه مطلوب این بانک نیست»
عجبا که این وضعیت بهتر را نه در سفره‌های خالی مردم بلکه صرفاً نظریات مشعشع صاحب‌نظران اقتصادی رژیم می‌توان یافت.
مغز دولت روی موتور چاپ پول قفل کرده است
در زمانه‌ای که آشنا و غریبه از شرایط سخت نظام ولایی خبر دارند و پیش‌بینیها و یا توصیه‌هایی نیز ابراز می‌کنند، طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی غصه خلف خویش را می‌خورد که چه بار سنگینی بر دوش دارد و در تشریح اوضاع دولت آخوند روحانی می‌گوید که مغز دولت روی موتور چاپ پول قفل کرده است:
«موتور تولید نقدینگی کماکان کار می‌کند و دولت برای تأمین نیازهای بودجه هیچ فکر مشخص و معنی‌داری غیر از چاپ پول ندارد» (تسنیم۲۶خرداد۹۹).
وی هم‌چنین به دولت اخطار می‌دهد ترفند جدید باد کردن بازار بورس از مقروض کردن بانک مرکزی بدتر است:
«دولت برای تأمین نقدینگی خود و رفع نیازهای بودجه‌ای، نیم نگاهی به بازار سرمایه کرده که البته خیلی خطرناک است و اگر دولت این کار را ادامه دهد، از قرض گرفتن از بانک مرکزی خطرناکتر است. زیرا هم شاهد رشد نقدینگی خواهیم بود و هم باعث آسیب رسیدن به اعتماد مردم به بازار سرمایه خواهد شد» (همان منبع).
مظاهری دست کارگزاران دولت آخوند روحانی را رو می‌کند که برای جشن «فارغ‌الکسبی» خود نقشه‌ها دارند!
«رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان این‌که به‌نظر می‌رسد دولت قصد دارد در یک سال آخر، نرخ ارز را به‌صورت دستوری کاهش دهد... و با فشار بر مدیریت بانک مرکزی مدعی شود نرخ ارز را کنترل کرده است تا فقط به‌عنوان آمار در کارنامه خود قرار دهد». (همان منبع)
جز این نباید و نشاید
ولی‌الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز در خصوص این‌گونه کارنامه سازیهای پوشالی اظهارات مشعشعی مطرح کرده که در حوصلهٔ این مطلب نمی‌گنجد. اما کارنامه واقعی نظام ولایت فقیه در دست مردم ایران است که به زیر صفر رفتنهای رشد و توسعه و آبادانی را با پوست و گوشت و استخوان دردمند خود حس می‌کنند. خالی شدن سفره‌ها از قوت لایموت، بیکاری جوانانی که با هزینه‌های سرسام‌آور خانواده، فارغ‌التحصیل شدند، کارگرانی که از غم و شرم دستان خالی خود در برابر کودکانشان، دست به خودکشی می‌زنند، گوشه‌یی از این کارنامهٔ ننگین است. مردم به نمایشاتی که به اسم دادگاه برای محاکمهٔ برخی از دزدان و غارتگران حکومتی ترتیب می‌دهند، پوزخند می‌زنند و به‌خوبی می‌دانند که برای پایان دادن به این همه تباهی و حرمان و رنج و بیداد، جز زیر و زبر کردن ارکان ستم، نباید و نشاید.
