دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام، فراخوانی فراگیر برای دفاع از بنیادین‌ترین حق بشری یعنی «حق حیات» است. در شرایطی که اراده جهانی به سوی برچیدن همیشگی چوبه‌های دار حرکت می‌کند، فاشیسم دینی حاکم بر ایران رکورددار بالاترین آمار سرانه اعدام در سراسر جهان است. اعدام در منظومه ولایت فقیه نه یک مجازات قضایی، بلکه مهم‌ترین ابزار بقا، حفظ تعادل امنیتی و خاموش کردن آتش خشم انباشته جامعه‌یی است که در پی هر قیام، پایه‌های استبداد را می‌لرزاند.
شکستن رکورد اعدام پس از تابستان ۱۳۶۷
بنا بر گزارشهای مستند و تفصیلی ثبت‌شده در چهل و پنجمین بیانیه‌ٔ سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران، حاکمیت در سال ۱۴۰۴ بالاترین شمار اعدامها را پس از قتل‌عام خونین سال ۱۳۶۷ در کارنامه خود به ثبت رسانده است:
بر اساس این گزارش، شمار قربانیان در سال ۱۴۰۴ به رقم بی‌سابقه ۲۶۵۷ تن رسیده است. این رقم افزایشی حدود ۱۳۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ (۱۱۵۹ مورد)، ۲۲۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ (۸۱۵ مورد) و ۲۸۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ (۶۹۹ مورد) را نشان می‌دهد.
۱۷۳۰ فقره، یعنی نزدیک به دو سوم این اعدامها، تنها در بازه پنج‌ماهه مهر تا بهمن- ماه‌های مقارن با اعتراضات و تداوم قیام‌ها- انجام شده است.
احکام مرگ دست‌کم در ۱۰۰ شهر در تمام ۳۱ استان به اجرا درآمده‌اند؛ با صدرنشینی استانهای خراسان رضوی (۲۴۹ مورد)، تهران (۱۹۸ مورد) و اصفهان (۱۹۰ مورد).
دست‌کم ۱۴۱ تن از اعدام‌شدگان از هموطنان بلوچ، ۶۸ تن زن (افزایش ۷۹ درصدی نسبت به سال قبل)، ۶ نفر کودک‌مجرم (کمتر از ۱۸ سال در زمان اتهام) و ۱۳ نفر در ملأعام قربانی این ماشین کشتار شده‌اند.
این جهش جنون‌آمیز در کشتار به‌وضوح حاکی است که رژیم در شرایط بحرانهای منطقه‌یی و بین‌المللی، جنگ اصلی خود را در داخل مرزها و علیه مردم و مقاومتی می‌بیند که خواهان دگرگونی بنیادین هستند.
اعدام شتاب‌زده اعضای مقاومت و دستگیر شدگان قیام
نظام ولایت فقیه در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ برای مقابله با خطر سرنگونی، به اعدام‌های شتاب‌زده سیاسی دست زد. اعدام ۶ مجاهد خلق شامل محمد تقوی، اکبر دانشورکار، بابک علیپور، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و فرمانده وحید بنی‌عامریان در فروردین ۱۴۰۵ در زندان قزل‌حصار، و به‌دنبال آن حامد ولیدی، محمد معصوم‌شاهی و مهدی خانکی، آشکار کننده وحشت مفرط حکومت از گسترش نفوذ کانون‌های شورشی و قیام‌آفرینان بود.
در کنار این احکام، دهها شورشگر و معترض قیامهای سراسری از جمله صالح محمدی، مهدی قاسمی، سعید داوودی، امیرحسین حاتمی، شاهین واحدپرست و دیگر جوانان دلیر در شهرهای مختلف ایران سربدار شدند تا مانع سرایت اعتراضات به خیابان‌ها گردند.
سنگر مقاومت در سیاه‌چال‌ها
پاسخ درون زندانها به این توحش، تسلیم نبوده است. کارزار افتخارآفرین «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که از بهمن ۱۴۰۲ در قزل‌حصار آغاز شد، اکنون با گذر از مرز ۱۳۴ هفته متوالی به ۶۶ زندان در ۲۴ استان کشور گسترش یافته است.
در این مدت دو بار اعتصاب غذای سراسری ۱۵۰۰ زندانی محکوم به اعدام در قزل‌حصار، باعث عقب‌نشینی جلادان شده است.
این همبستگی شگفت‌انگیز نشان داد که اراده جمعی زندانیان توانسته فضای رعب‌آفرین درون بندها را به کانونی پرحرارت از مقاومت علیه حکم اعدام تبدیل کند.
ابتکار عمل عملی علیه مصونیت
فاشیسم دینی حاکم بر ایران تاکنون بیش از ۷۲ بار از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌دلیل نقض فاحش حقوق‌بشر و اعدام‌های گسترده محکوم شده است. بیانیه‌های متعدد گزارشگران ویژه، موضع‌گیری ۳۲ کشور جهان و نامه سرگشاده ۳۲۰ تن از برجسته‌ترین مقامات حقوقی و برندگان جایزه نوبل، همگی سندی تاریخی بر انزوای کامل این دیکتاتوری است.
هم‌چنین لازم به تأکید است که در آستانه ۱۰ اکتبر، خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، در نامه‌یی به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار رهبری یک ابتکار هماهنگ بین‌المللی برای توقف ماشین کشتار در ایران شد. در این نامه ضمن هشدار نسبت به‌وجود دست‌کم هفت هزار زندانی در معرض اجرای حکم اعدام و ثبت بیش از ۴۶ اعدام سیاسی در یک بازه شش‌ماهه، مطالبات مبرم زیر به جامعه بین‌المللی ارائه شده است:
نخست، اقدام فوری سیاسی و دیپلماتیک برای واداشتن رژیم به توقف فوری اعدامها و کشتار معترضان، و مشروط‌سازی هر گونه توافق و روابط سیاسی و اقتصادی با تهران به توقف اعدام؛
دوم، به‌رسمیت‌شناختن اعدام‌های سال‌های ۶۰، قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و کشتار صدها و هزاران معترض در قیامهای آبان ۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ به‌عنوان نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت، در امتداد گزارشهای گزارشگران ویژه ملل متحد و هیأت‌های حقیقت‌یاب؛
سوم، تشکیل یک سازوکار مستقل بین‌المللی عدالت کیفری از سوی مجمع عمومی برای گردآوری شواهد و پیگرد آمران و عاملان کشتار؛
چهارم، پایان دادن به مصونیت سران حکومت و محاکمه آنها در دادگاههای بین‌المللی یا ملی بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی؛
پنجم، ارجاع پرونده نقض وخیم حقوق‌بشر به شورای امنیت ملل متحد و ارجاع پرونده‌های نسل‌کشی به دیوان کیفری بین‌المللی؛
ششم، تضمین دسترسی بدون مانع نهادهای تحقیقاتی بین‌المللی به زندانها، متهمان و خانواده‌های قربانیان.
لزوم از کار انداختن ماشین اعدام
حاکمیتی که هویت و بقای خود را با طناب دار گره زده، با درخواست‌های مداراجویانه دست از سرکوب برنمی‌دارد. برای پایان دادن به این جنایات، ماشین اعدام رژیم را باید در میدان عمل و از پای بست متوقف و ویران ساخت. این همان مسیر سرنوشت‌سازی است که کانون‌های شورشی، پیشتازان مقاومت و جوانان فداکار ایران به آن همت گماشته‌اند؛ نبردی بی‌امان برای شکستن دیوار رعب، هدف قرار دادن بنیادهای استبداد و تحقق ایرانی عاری از استبداد، شکنجه و چوبه‌دار، بر اساس برنامه لغو مجازات اعدام و برپایی دادگستری مستقل و دموکراتیک در فردای رهایی ایران.
