با این‌که در رژیم آخوندی، آمار واقعی یک موضوع امنیتی و محرمانه و دور از دسترس جامعه است با این‌حال در مواردی چون موضوع مسکن و موجر و مستاجر، وضعیت تولید و تقاضای مسکن، از لابلای اظهارات باندهای گوناگون در حاکمیت آخوندها گوشه‌هایی از پشت‌پرده‌ها برملا می‌شود. نهادهای تخصصی هم برای رفع مسئولیت و فرار از پاسخگویی هر از چندی به بخشی از آمار و ارقام مربوطه اشاره‌هایی می‌کنند. به‌عنوان مثال در همین ماههای بهار و ماه بعد که فصل جابه‌جایی اجاره نشینان است گفته می‌شود، ۴۰درصد خانوارهای ایرانی مستاجرند و بیشتر آنها باید بعد از یک یا دو سال به‌دلیل کاهش قدرت پرداخت اجاره در محلاتی پایین‌تر و با متراژی کمتر به‌دنبال خانه بگردند.
افزایش ۳برابری اجاره نشینی در رژیم آخوندی
با نگاهی به آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای حکومتی در ایران می‌بینیم که از سال۱۳۶۵ تاکنون جمعیت اجاره‌نشین بیش از ۳برابر شده‌اند. «سال ۱۳۶۵ که اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران انجام شد، تنها ۱۳درصد مردم در شهر‌ها مستاجر بودند. در آن سال جمعیت کشور حدود ۴۹میلیون نفر بود. سال۷۵ در حالی که کشور به بیش از ۶۰میلیون نفر رسیده بود حدود ۱۶درصد مستاجر بودند. در سال۸۵ هم کشور مرز ۷۰میلیون نفر را رد کرد و حدود ۲۴درصد از خانوارهای شهرنشین اجاره نشینی را تجربه می‌کردند این میزان در سال۹۵ به حدود ۳۱درصد رسید در حالی که تعداد بیش از ۱۸میلیون خانوار با جمعیت ۸۰میلیون نفر داشتیم. اما امروز در حالی که به ۸۳میلیون نفر رسیده‌ایم ۴۰درصد از خانوارهای شهری اجاره‌نشین هستند» (جهان نیوز ۱۲خرداد۱۴۰۰).
سهم مسکن از سبد هزینه خانوار
با مشاهده سهم مسکن در سبد خانوارهای ایرانی به‌روشنی کمرشکن بودن این سهم هویدا می‌گردد و هر سال و هر دهه نیز شدت وخامت آن بیشتر می‌شود. «در حالی که طبق بررسیها مشخص شده است که سال۷۵ کمتر از ۳۰درصد هزینه خانوار را مسکن تشکیل می‌داده این رقم در سال۹۵ به بیش از ۳۶درصد از هزینه خانوار رسیده و متأسفانه امسال حدود ۴۵درصد از هزینه‌های یک خانوار اجاره‌نشین را هزینه تأمین مسکن و اجاره در بر می‌گیرد» (خراسان ۱۳خرداد۱۴۰۰)
حال چگونه یک کارگر اگر بی‌کار نباشد با حقوق گیرم ۲میلیون تومانی می‌تواند تنها از پس اجاره‌خانه بر بیاید. باقی هزینه‌های حیاتی پیشکش.
طرح مسکن ملی شکست خورد
در این وانفسای بحرانهای پی‌درپی و ابرچالشهایی که نظام ولایت فقیه با آنها سر در گریبان است آن‌قدر پرونده‌های فساد و دزدی و رانت‌خواری و برباد دادن سرمایه‌های ملی دست و پایش را گرفته که خانه داشتن مردم، اصلاً محلی از اعراب ندارد. شاهد مثال آن هم شکستهای پی‌درپی حکومت در امر عرضه مسکن و تولید خوابگاههایی است که نمی‌توان نامی دیگر برای آن گذاشت!
با روی کار آمدن دولت آخوند روحانی، «مسکن ملی» جایگزین پروژه ویرانگر «مسکن مهر» احمدی‌نژاد شد تا مثلا نواقص آن اصلاح شود. در این طرح قرار بود، از ۴۰۰هزار واحد مسکونی، ۱۰۰هزار واحد مربوط به بافت فرسوده شود و ۳۰۰هزار واحد برای دهک‌های پایین درآمدی ساخته شود. اما اکنون گزارشها حاکی از این است که این پروژه هم شکست‌خورده است.
شکست طرح «مسکن ملی» ؟!
کارشناسان حکومتی در معرض این سؤال قرار گرفته‌اند که چرا طرح «مسکن ملی» که قرار بود به بهبود شرایط بازار مسکن کمک کند، در آستانه شکست قرار گرفته است؟ «در ابتدا هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی این طرح بین دو میلیون و ۵۰۰هزار تا سه میلیون و ۵۰۰هزار تومان برآورد شده بود. اما با تشدید تورم، هزینه ساخت به ۵ تا ۶میلیون تومان افزایش یافت. بنابراین هزینه کلی ساخت هر واحد حدود ۴۰۰ تا ۴۸۰میلیون تومان می‌شود که وام ۱۰۰میلیون تومانی با بهره ۱۸درصد تنها بخشی از آن را پوشش می‌داد. اما افزایش هزینه تمام شده و ابهام‌های این طرح باعث انصراف بسیاری از متقاضیان این پروژه شد» (دنیای اقتصاد ۳۱فروردین۱۴۰۰).
این در حالی است قرار بود این طرح تا پایان دولت آخوند روحانی به اتمام برسد، اما با شکست این طرح بحران سرپناه بیش‌از‌پیش بالا می‌گیرد
قانون مالیات بر خانه‌های خالی؛ ناکارآمد و پوچ
با این‌که این قانون هنوز اجرا هم نشده است، بیشتر کارشناسان حکومتی آن را ناکارآمد و پوچ می‌دانند و یا معتقدند نحوه استفاده آن در کشور نادرست است. «کارشناسان معتقدند این طرح نه تنها منجر به کنترل قیمتها نمی‌شود بلکه می‌تواند تاثیر عکس داشته و سرمایه مردم را به سایر بازارهای سکه، ارز و خودرو هدایت کند که ممکن است سبب افزایش نابسامانی آنها نیز شود» (ملک هفت۸خرداد۱۴۰۰). از دیگر دلایل مخالفت عدم وجود بانک اطلاعاتی قوی و مناسب در بخش مسکن و نبود تشخیص درست خانه‌های خالی بدون مستاجر و... نشان می‌دهد با اجرای این قانون، صرفاً درآمدهای مالیاتی دولت افزایش می‌یابد.
بانکها و جنایت بالا بردن قیمت مسکن
از سوی دیگر کارشناسان بانکی معتقدند دولت و بانک مرکزی برای نجات بانکها از ورشکستگی، میلیون‌ها انسان را بی‌سر پناه کردند تا خاطر بانک‌های ورشکسته کشور راحت شود. «بانک‌های ایران که سالهاست در حال بنگاه داری هستند و املاک قابل توجهی خریداری کرده و کنار گذاشته‌اند برای تراز شدن ناترازیهای بدهیها و دارایی‌هایشان اصرار به افزایش بیش از حد قیمت مسکن نمودند. در هشت سال گذشته کل اقتصاد ایران در خدمت اهداف منفعت طلبانه بانکها بوده است یعنی اقتصاد کشور به دست بانکها گروگان گرفته شده است» (اخبار صنعت۸خرداد۱۴۰۰)
وعده‌های شیادانهٔ رئیسی در ساخت مسکن
با ثبت رکورد ۱۶سال رکود در زمینه عرضه مسکن، زنگ خطر در عرضه واحدهای مسکونی به صدا درآمده است.
«در سال گذشته ۵۳هزار ۴۰۰واحد مسکونی شروع به ساخت کردند که این آمار نشان‌دهنده کمترین میزان عرضه واحد مسکونی از سال۱۳۸۳ به بعد به حساب می‌آید. این رکورد بسیار بزرگ در امر عرضه مسکن بعد از ۵سال رکود به ثبت رسیده که خطری برای بازار مسکن محسوب می‌شود» (اقتصاد آنلاین ۲خرداد۱۴۰۰).
ابر رکود ساختمانی که در سال گذشته ثبت شده، می‌تواند دربردارنده تهدیدات بزرگی برای بازار مسکن ۱۴۰۰ و حتی ۱۴۰۱ باشد. حال رئیسی در تبلیغات عوام‌فریبانه‌اش وعده می‌گوید: «من به جوانان گفته‌ام که آنها ازدواج کنند، ما هم ساخت مسکن برایشان را از همان روز نخست دولت پیگیری می‌کنیم و فکر می‌کنم بشود طی ۴سال ۴میلیون واحد مسکونی ساخت». ! (خبرآنلاین ۱۱ خرداد ۱۴۰۰)
آری، رئیسی جلاد هم می‌تواند مانند پیشینیانش تا می‌تواند وعده بدهد و عوام‌فریبی کند و تا روز ۲۸خرداد انبوهی مسکن بسازد ولی او و همپالگی‌هایش باید بدانند که آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت و دوره شیادی گذشت. مردم و جوانان این میهن می‌دانند که راه‌حل هر گونه معضل و مشکل از جمله مسکن در قدم اول از خراب کردن کاخ پوشالی خامنه‌ای و آخوندها بر سرشان می‌گذرد.
پس منتظر باشند!
