از یک‌طرف رژیم تحریم است و از طرف دیگر، برای صدور تروریسم و دخالت نظامی و پروژه‌های موشکی و اتمی و هم‌چنین شیطان‌سازی علیه مقاومت، چه در داخل ایران و چه در خارج ایران، به‌خصوص در میان دولتهای بزرگ، این همه هزینه می‌کند؟ مهمتر این‌که یک اشرافیت کم‌نظیری برای سردمداران رژیم راه انداخته که هر روز بر ثروت آنها نیز افزوده می‌شود.
سؤال این است که رژیم این پولها را چگونه و با چه مکانیسمی به‌دست می‌آورد؟
برای پاسخ به سؤال، ابتدا به چند آمار و ارقام اشاره می‌کنیم:
۱- «در حال حاضر حجم نقدینگی تا پایان تیرماه۹۹ به رقم ۳۰۰۰هزار میلیارد تومان رسیده (رسالت ۳۰تیر۹۹) و از اول امسال به‌طور متوسط روزانه ۲هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است» (دنیای اقتصاد ۱۲تیر۹۹).
در حالی که میزان نقدینگی در سال۵۷بالغ بر ۲۶۱میلیارد تومان بود. (نوبخت– خبرگزاری ایرانا ۱۲مرداد۷۷). یعنی نقدینگی در ۴۱سال گذشته بیش از ۱۱هزار برابر شده و هر روز هم اضافه می‌شود. میزان نقدینگی در ۷سال حکومت روحانی بیش از چهار و نیم برابر شد. «بیشتر این نقدینگی در اختیار ۵درصد از افراد جامعه است» (روزنامه وطن امروز ۵دیماه۹۵).
۲- «در پایان آذر سال۹۸ حجم بدهی‌های بخش دولت به سیستم بانکی به محدوده ۳۸۰هزار میلیارد تومان رسید» (جوان ۱۵اردیبهشت۹۹).
۳- «دولت تا پایان فروردین‌ماه۹۹ حدود ۲۶۰هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است که حیات و ممات ۴۳میلیون نفر از جمعیت کشور به سرپا ماندن آن بستگی دارد» (آفتاب یزد ۲۱اردیبهشت۹۹).
۴- «ضمن ۱۸سال و دو ماهی که از عمر سازمان خصوصی‌سازی می‌گذرد، ارزش مجموع سهام و داراییهای واگذار شده حدود ۱۵۶هزار و ۳۰۰میلیارد تومان است» (روزنامهٔ شرق ۲۵خرداد۹۹).
۵- اسحاق جهانگیری معاون اول آخوند روحانی: «امروز حدود ۵۰میلیون نفر از جامعه دارای سهام شرکتهای مختلف در قالب سهام عدالت هستند که فقط ارزش شرکتهایی که در بورس هستند به تنهایی ۴۰۰هزار میلیارد تومان است» (خبرگزاری فارس ۲۲ اردیبهشت۹۹).
پس از این آمار، به پاسخ سؤال می‌پردازیم تا مکانیسمهای ضدانسانی چپاول از معیشت مردم، بررسی شود.
روشن است که ایران یک کشور ثروتمندی است. همین رژیم هم فقط از فروش نفت و میعانات گازی، درآمدهای هنگفتی به دست آورده است. به‌عنوان مثال نوبخت روز ۱۱خرداد همین امسال در مجلس گفت: «۱۱۹میلیارد دلار میزان صادرات در سال۹۰» بوده است (خبرگزاری فارس ۳۰خرداد۹۹). یا علی‌محمد نمازی نایب‌رئیس مجمع نمایندگان ادوار مجلس گفته است: «در این ۳۰سال، ۳۰۰۰میلیارد دلار درآمد نفتی وجود داشت» (آرمان ۲۳فروردین۹۹).
یعنی در ۳۰سال از ۴۱سال حکومت رژیم آخوندی، به‌طور متوسط سالانه ۱۰۰میلیارد دلار به‌طور رسمی این رژیم درآمد از نفت داشته‌است. این مبلغ برای بودجهٔ کشوری مانند ایران، نه تنها پول کمی نیست، بلکه کارهای بسیار زیادی به نفع مردم می‌شد با آن انجام داد. اما بررسی‌های سیاست‌های رژیم نشان می‌دهد که این رژیم از هر دلاری که وارد ایران شده یا می‌شود، چند دلار از سرمایه و معیشت مردم غارت می‌کند. روشهای غارت و چپاول از معیشت مردم به شرح زیر است:
۱-غارت از طریق بودجهٔ رسمی کشور
از اول تشکیل دولتهای این رژیم، به‌خصوص از زمان رفسنجانی به این طرف، حدود ۷۰درصد بودجه کشور، به‌طور رسمی متعلق به شرکتها و مؤسسات حکومتی است. مجلس وارد بررسی این درصد حجیم از بودجه، نمی‌شود و صاحبان این مؤسسات نیز به کسی حساب پس می‌دهند. به‌عنوان مثال روز اول اسفند۸۹، محمود احمدی‌نژاد لایحه بودجه ۱۳۹۰ کل کشور را به مجلس داد. در این لایحه، حجم کل بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده ۵۳۹هزار میلیارد تومان بود، که ۱۷۷هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی و ۳۶۲هزار میلیارد تومان (یعنی بیش از ۶۷درصد بودجه)، بودجه شرکتهای حکومتی است. هم‌چنین روزنامهٔ کیهان بتاریخ ۱۱خرداد۹۸نوشته بود «بودجه سال۹۸ یک تریلیون و ۷۰۳هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۴۰۷هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی بوده و یک تریلیون و ۲۷۴هزار میلیارد تومان آن بودجه شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی است... خبری از جزئیات بودجه این شرکتها نیست. به عبارت دیگر، سرنوشت حدود ۷۰درصد حجم بودجه همواره تحت‌الشعاع بودجه عمومی قرار گرفته و ریز عملکرد آن مشخص نمی‌شود».
هم‌چنین برای بودجهٔ امسال نیز خبرگزاری مهر در ۲۷اسفند۹۹، نوشت «بودجه شرکتهای دولتی در سال۹۹، ۱۶درصد نسبت به قانون بودجه سال۹۸رشد داشته است»
یعنی روشن می‌شود که ۷۰درصد کل بودجه، یعنی درآمدهای دولت، بلافاصله و به‌طور مستقیم از کیسه مردم کم شده و به کیسه خامنه‌ای و پاسداران و سایر شرکاء می‌رود. این کار هر ساله در حاکمیت آخوندها، انجام شده است و ۷۰درصد کل درآمد یا سرمایه و مایملک این مردم را به‌طور آشکار، می‌دزدند. این شرکتها مطلقاً مالیاتی نمی‌دهند.
مثلا: خبرگزاری ایرنا در تاریخ ۲۰آبان۹۷ نوشت: «سازمان امور مالیاتی کشور، اسامی ۱۰نهاد انقلابی معاف از مالیات را اعلام کرد. بررسی قانون بودجه سال جاری نشان می‌دهد مجموع حدود هفت هزار میلیارد تومان به ۷مورد از این نهادها اختصاص یافته است». یعنی ۱۰ نهاد حکومتی ۷هزار میلیارد تومان درآمد داشته ولی رسماً آنها را از پرداخت مالیات معاف کردند. با توجه به این‌که در آن موقع مطابق مصوبه رژیم، در بودجه کشور هر دلار برابر با ۳۵۰۰تومان محاسبه شده بود. یعنی آن نهادها مبلغ ۲میلیارد دلار سود داشتند که از مالیات معاف شدند.
مسأله چپاول از بودجه به همینجا ختم نمی‌شود. آخوندهای کله گندهٔ رژیم، هر کدام دکانی برای خود باز کرده‌اند که فقط برای خالی کردن کیسهٔ مردم است. این حرام خواران، هم وجوهات شرعی را از مردم می‌گیرند و هم در دولت بودجهٔ خاصی دارند.
در بودجهٔ سال۱۳۹۹، بودجه ۵مرکز و نهاد به‌اصطلاح فرهنگی، شامل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی اهل‌بیت، مجمع جهانی تقریب مذاهب، دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت و ... ۱۳۹۹ بیش از ۶۴۱میلیارد تومان است. این مؤسسات انگلی و زمینه‌سازان تروریسم در کشورهای خارج، ربطی به مردم و بودجه کشور ندارند. اما باید از سفرهٔ مردم آن را تاراج می‌کنند. مثلا بزرگترین سهم در این میان مربوط به مکارم شیرازی است. او علاوه بر این‌که به سلطان شکر در ایران معروف است، به‌اصطلاح دانشگاه جهانی المصطفی هم در اختیار اوست. مکارم شیرازی، قبل از روی کار آمدن خمینی، دست راست شریعتمداری بود و خیلی برو و بیا داشت و مجلهٔ مکتب اسلام هم با او بود. مکارم شیرازی پس از خیانت به ولی نعمت سابقش، خمینی این آخوند جنایتکار را به جبهه خودش کشاند و الآن مابازاء آن کارش، این همه از بودجه کشور پول می‌گیرد.
بسیار ضروری است که در این قسمت، جنگهای باندهای رژیم در هنگام تقسیم بودجه را، از حسام الدین آشنا مشاور روحانی و یکی از معاونان سابق وزارت اطلات، بشنویم و بخوانیم. او در کانال تلگرام خود در ۱۸آذر۹۸ یک کلیپ از حرفهای خودش مربوط به بودجه سال۹۶را گذاشت. او ابتدا با سند نشان می‌دهد که چه ردیف‌هایی در بودجه برای مؤسساتی وجود دارد که هیچ‌کدام از این مؤسسات وجود خارجی ندارند! او در آخر کلیپ در مورد بودجه توضیح می‌دهد که: «مظهر تعارض و توافق و تجسم واقعی قدرت در کشور، بودجه است. با شفاف کردن بودجه مردم و همگان می‌توانند بفهمند روابط قدرت در کشور چیست؟»
او می‌گوید «این بودجه‌یی که ما الآن با آن مواجه هستیم هر ردیفش پدر و مادر دارد. هر ردیفش یک قبیله پشتش است، بعضی‌ها قبیله‌هایش کوچک‌تر و بعضی بزرگتر و بعضی قبیله‌هایش قبله هم دارند بسیار بزرگ و بسیار قدرتمندند. وقتی بودجه را مطالعه می‌کنید به روابط قدرت و توانایی چانه زدن‌ها، پی می‌برید».
ملاحظه می‌کنید، چیزی که در بودجه مطرح نیست، منافع ملی و مردم ایران است. آنها مثل گرگهای هار، بودجه‌یی که متعلق به مردم است، تکه پاره کرده و غارت می‌کنند.
حسام الدین آشنا سپس می‌گوید: «یک نظام نمایندگی وجود دارد ... شما می‌خواهید بروید با این برخورد کنید می‌بیند در مجلس شما را می‌زنند. شما می‌خواهید بودجه یکجایی که قبول ندارید یا درست نمی‌دانید می‌خواهید بروید این را بزنید کل بودجه دولت را به اسارت می‌گیرند تا تکلیف آن‌یک ردیف معلوم شود»
به این ترتیب روشن می‌شود عربده‌هایی که برخی نمایندگان رژیم در مجلس می‌کشند، فقط برای گرفتن سهم بیشتری برای باندهای خودشان است. هم‌چنین مشخص می‌شود یکی از روشهای غارت و چپاول رژیم آخوندی در ۴۰سال گذشته، غارت حدود ۷۰درصد کل بودجه، یعنی کل درآمد دولت است به‌جای این‌که صرف تولید در کشور شود.
از غارت بودجهٔ کشور، فقر، بیکاری، زباله‌گردی، حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ، زنان سرپرست خانواده‌ها، گورخوابی، کارتن‌خوابی، چاه‌خوابی، پشت‌بام خوابی و ... به‌وجود می‌آید که در این بحث به آنها نمی‌پردازیم.
۲- روش غارت و چپاول از طریق دو نرخه کردن قیمتهای ارز
یکی از روشهای بسیار ظالمانهٔ چپاول این رژیم از معیشت مردم، دو نرخه کردن قیمت ارز است. در فروردین۹۸ جهانگیری معاون آخوند روحانی نرخ دلار را ۴۲۰۰تومان اعلام کرد و تأکید کرد که هیچ نرخی غیر از این قابل‌قبول نیست. الآن نرخ دلار در بازار آزاد از ۲۳هزار تومان هم فراتر رفته است. تفاوت این دو نرخ، یکی از روش چپاولی، آخوندها از معیشت مردم است. چگونه؟
فرض کنید یک میلیون دلار پول به دست این رژیم برسد. بلافاصله بانک مرکزی این پول را به قیمت ۴۲۰۰دلار به یکی از سرکردگان رژیم یا به یکی از «آقازاده» ها برای وارد کردن کالایی، می‌فروشد. جنسی که این مؤسسهٔ حکومتی یا آن آقازاده وارد کشور می‌کند، در بازار با محاسبهٔ هر دلار ۲۳هزار تومان یعنی ۶برابر می‌فروشد. این ۶برابر از کیسه مردم و از سفرهٔ مردم برداشته می‌شود چون قیمتها هر روز پرواز می‌کند.
نباید فکر کرد این صرافها، ارز را گران می‌کنند. خیر! همه چیز دست خود رژیم است. به‌عنوان مثال، خبرگزاری فارس روز ۳بهمن۹۵گزارش داد که «بانک مرکزی در سال۹۳ از محل تفاوت نرخ ارز خریداری شده از دولت و فروش آن به بازار ۹۱۳میلیارد و ۷۴۰میلیون تومان درآمد کسب کرد. در حالی که سال۹۳ یکی از سالهای کم‌نوسان بازار ارز بوده است». حال شما حساب کنید در دو سال گذشته که بازار ارز این‌همه نوسان داشته و یک دلار بیش از ۲۳هزار تومان قیمت پیدا کرده، این رژیم چه چپاولی از مردم کرده است.
برای رسیدن به ریشهٔ این موضوع، باید بدانیم که خمینی قیمت ارز و سیاست پولی و مالی را به‌طور انحصاری در اختیار دار و دسته خود قرارداد. خمینی و بهشتی و هم‌چنین همپالگی‌های بازاری آنها، مانند عسگر اولادی‌ها، به‌خوبی می‌دانستند که هیچ پهنه‌ای در اقتصاد برای این رژیم، مانند سودی که از سیاست پولی و مالی می‌توانند از مردم بگیرند، نیست. البته آخوندها خوب می‌دانستند که بهای بسیار گزاف این سیاست ضدمردمی و ضدملی را مردم ایران باید با بیکاری، گرسنگی و فقر و بی‌خانمانی بپردازند. این‌که این کار منجر به ایجاد ۴۰میلیون حاشیه‌نشین و۶میلیون زنان سرپرست شده و تولید کشاورزی و تولید صنعتی از بین رفته، برای خمینی و هیچ‌کدام از سرکرده‌های رژیم، اصلاً اهمیتی نداشته و ندارد.
اولین کار خمینی، دو نرخه کردن قیمت ارز بود. یکی قیمت رسمی که با جواز حکومتی فقط به خودیها در بانگها فروخته می‌شد و دیگری قیمت بازار. برای فهم ابعاد غارت و چپاول رژیم از این دو نرخه کردن ارز، ابتدا زمان خود خمینی را بررسی می‌کنیم.
مطابق نوشته روزنامه جمهوری اسلامی در ۲۴اردیبهشت ۱۳۹۰، که آماری از قیمت ارز در بازار آزاد و نرخ رسمی در عمر ۳۳ساله رژیم (تا آن تاریخ) داده، از سال۵۸ تا اواخر سال۶۷، (نزدیکی‌های مرگ خمینی)، معدل قیمت نرخ رسمی در این ۱۰سال هر دلار برابر با ۷.۵ (هفت و نیم) تومان و معدل قیمت نرخ بازار آزاد در همین مدت برابر با هر دلار ۵۳تومان بود. یعنی در ۱۰سال اول حکومت خمینی، نرخ ارز در بازار آزاد بیش از ۷برابر نرخ رسمی بود. و چون فروش ارز به قیمت رسمی، فقط برای رژیمی‌ها بود، بنا بر این رژیم و سرکردگان آن از این طریق، در هر معامله‌ای ۷۰۰درصد سود می‌بردند. یعنی اگر رژیم هر سال فقط ۳۰میلیارد دلار نفت می‌فروخت، در هر سال۲۱۰میلیارد دلار و در ۱۰سال ۲۱۰۰میلیارد دلار از این طریق از کیسه مردم و سفرهٔ مردم دست به غارت می‌زد.
بعد از مرگ خمینی در سالهای ۱۳۶۹ و ۷۰ در حالی که خامنه‌ای و رفسنجانی، نرخ رسمی دلار را به ۶تومان تنزل داده بودند، نرخ بازار آزاد دلار به ۱۴۲تومان، یعنی نزدیک به ۳۷برابر نرخ رسمی رسید یعنی تفاوت ۳۷۰۰درصدی! (روزنامه جمهوری ۲۴اردیبهشت ۱۳۹۰)
با توجه به این‌که در آن زمان به‌دلیل لشگرکشی عراق به کویت، آن کشور تحریم و رفسنجانی مورد توجه غرب بود و صادرات نفت ایران نیز بسیار افزایش یافت. بنا بر این هیچ دلیل علمی اقتصادی، برای تفاوت ۳۷۰۰درصدی نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، جز چپاول ضدانسانی از معیشت مردم، وجود ندارد. حال اگر فرض کنید که یکی از مؤسسات حکومتی فقط یک میلیارد دلار با قیمت رسمی کالا خرید کرده و وارد ایران نموده، این مؤسسه معادل ۳۷میلیارد دلار به دست می‌آورد. یعنی یک میلیارد دلار وارد ایران می‌شود و در مقابل، ۳۷میلیارد دلار، از جیب و کیسه و سفرهٔ مردم را خالی می‌کردند.
رژیم و سرکردگان آن با این کارهای ارزی و پولی از طریق بانکها، درآمدهای نجومی به دست می‌آوردند و مردم را بیش از روز قبل فقیرتر کرده و می‌کنند. برای این‌که رژیم هر چه بیشتر به مبالغ هنگفت از طریق دو نرخه کردن ارز، دست پیدا کند، به چاپ اسکناسهای بدون پشتوانه مبادرت کرده و می‌کند و مبالغ زیادی از آن تومانها را در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به‌خصوص در امارات، هم‌چنین در عراق، از طریق بانکها، تبدیل به دلار می‌کند.
مشخص می‌شود که رژیم همه کارهای تروریستی و هم‌چنین بالابردن اشرافیت بی‌نظیر در ایران را با این چپاول و غارت سرمایه‌ها و دستمزدهای مردم، پیش می‌برد و با این کار ضدانسانی خود، استخوانهای مردم ما را خرد می‌کند. به‌عنوان مثال خبرگزاری تسنیم روز ۲۶خرداد ۹۹ نوشت: «دادگاه پرونده صاحب نیشکر هفت‌تپه جالب توجه است. در این پرونده کلان‌ارزی، امید اسدبیگی، به‌عنوان متهم ردیف اول بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از سیستم بانکی کشور ارز دولتی دریافت و در امور دیگر هزینه کرده است» در حالی که کارگران نیشکر هفت‌تپه بیش از یک ماه و نیم است که هر روز برای گرفتن حقوق معوقهٔ خود تظاهرات می‌کنند ولی حقوق آنها را اسدبیگی نمی‌دهد.
در شرایطی که رژیم می‌گوید تحریم است و یک تومان برای مردم ایران در این شرایط که با کرونا دست به گریبان هستند، هزینه نمی‌کند، به امید اسدبیگی یک و نیم میلیارد دلار وام به نرخ دولتی یعنی هر دلار ۴۲۰۰تومان می‌دهد که در امور دیگر هزینه شده یعنی از همین وامی که گرفته بلافاصله ۶برابر آن سود می‌برد.
علاوه بر این، گم شدن ۴میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار ارز دولتی در بودجهٔ سال۹۷ که فروردین ۹۹، رو شد، نمونهٔ دیگری از چپاول پول مردم توسط آخوندهای تبهکار است.
نتیجه می‌گیریم: در حکومت آخوندی، هر دلاری که وارد کشور می‌شود، چندین برابر آن از سفرهٔ مردم کم می‌شود و گرسنگی کشیدن مردم تنها و تنها به‌دلیل غارتگری آخوندها از این روشهای ضدانسانی است.
۳- غارت و چپاول از طریق بردن سهام برخی شرکتها به بازار بورس
یک توضیح ضروری: مطابق آمار، شش ماه پس از انقلاب ضدسلطنتی، ۲۸ بانک خصوصی و صنایع خودرو سازی و تولید فلزات اساسی مانند مس، فولاد، و آلومینیوم و هم‌چنین داراییهای ۵۱سرمایه‌دار صاحب صنعت ایرانی و بستگان درجه اول آنان «مصادره» و یا «ملی» اعلام شد. تمام دارایی‌ها، املاک و کارخانه‌ها که «مصادره» می‌شد و الآن هم توسط قوه قضائیه مصادره می‌شود، تحت نام بنیادهای مختلف مانند بنیاد مستضعفین در اختیار خامنه‌ای قرار می‌گیرد. ولی آن قسمت از مؤسسات و سرمایه‌ها که «ملی» اعلام می‌شد در اختیار دولت قرار می‌گرفت. تمامی این سرمایه‌ها، از آن مردم بود، اما دولت قسمت اعظم آنها را به پاسداران و نیروهای سرکوبگر رژیم واگذار نمود که به این موضوع، بعداً خواهیم پرداخت.
حال آن مؤسساتی که «ملی» شده و دست دولت باقیمانده، قسمتی از سهام (حتماً کمتر از ۴۹درصد تا مدیریت مؤسسات از دست دولت خارج نشود) برخی مؤسسات با حیله و نیرنگ رژیم، وسیله‌ای برای چپاول و ربودن پول از جیب مردم، به‌ویژه طبقهٔ متوسط به پایین مردم شده است.
برای این‌که پول مردم را از بانکها بیرون کشیده و وارد بازار بورس کنند، «بانک مرکزی، نرخ سود بانکی در اوایل اردیبهشت سال جاری را به ۱۵درصد» کاهش داد (آرمان ۹اردیبهشت ۹۹). مردمی که در بانک سپرده داشتند، می‌دیدند که تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی ۴۱درصد است اما سود سپرده‌های آنها ۱۵درصد و این مسأله باعث می‌شود که پیوسته از قیمت اصلی سپرده‌ها کاسته شود. یعنی وقتی پولشان در بانک بماند ضرر می‌کنند. از طرف دیگر از اواخر فروردین ۹۹، رژیم قسمتی از سهام شستا (شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی – این شرکتها بسیار بزرگ و گاه هر کدام بیش از هزار کارکن اعم از کارگر و کارمند دارند) را وارد بازار بورس کرد. روز چهارشنبه ۳اردیبهشت۹۹ روحانی با خوشحالی اعلام کرد که «خبرهای خوبی از بورس در هفته آینده خواهند شنید».
بنا بر این:
«در روز عرضه اولیه شرکت «شستا»، مبلغی بیش از ۶هزار میلیارد تومان به بازار بورس تزریق شد» (سایت داتیکان ۲۱اردیبهشت ۱۳۹۹) و هر معامله در بورس «نیم درصد ارزشش میره توی جیب دولت به‌عنوان مالیات، دیروز حدود ۲۵هزار میلیارد تومان معامله در بورس انجام شد، نیم درصدش میشه ۱۲۵میلیارد تومان» (سایت خبر ثریا (رژیم) ۲۶اردیبهشت ۹۹) و «آنطور که آمارهای ۱۴روز پیش نشان می‌دهد فقط طی ۴۰روز گذشته حدود ۳۰هزار میلیارد تومان پول تازه وارد بورس شده» (همدلی ۲۵خرداد ۹۹).
به این دلیل می‌بینیم اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی شیاد در حالی که بادی به غبغب انداخته می‌گوید: «امروز حدود ۵۰میلیون نفر از جامعه دارای سهام شرکتهای مختلف در قالب سهام عدالت هستند» (خبرگزاری فارس ۲۲اردیبهشت ۹۹).
اما این رژیم ضدبشری فردا آب پاکی روی دست افرادی که سپرده‌های خود را از بانکها به بازار بورس برده‌اند، همانند «غارت‌شدگان» خواهد ریخت و آنها فردا دنبال پول خود خواهندگشت. به‌خصوص که متخصصان اقتصادی رژیم تأکید می‌کنند که «صنایع بزرگی مانند پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها به یکی از مهمترین پیشتازان جذب تقاضا و رشد قیمت سهام در بورس تهران بدل شده‌اند، حال آن که این صنایع به‌دلیل سقوط بهای نفت و کاهش تقاضا، در وضعیت متزلزلی قرار دارند. یا شرکتهایی که با زیان انباشته بسیار بالا مواجه‌اند یا حتی شرکتهایی با بدهی‌های بسیار سنگین و در مرز ورشکستگی، رشد ناباورانه قیمت سهام خود را تجربه می‌کنند» (جهان صنعت ۲۰اردیبهشت ۹۹).
نتیجه می‌گیریم که تمامی ثروتها، امکانات، سرمایه‌هایی که در چنگال این رژیم ضدبشری است، تماماً علیه مردم ما به کار می‌رود. در این بورس‌بازی اخیر، هم‌چنین در غارت پولهای سپرده‌گذاران در چند سال گذشته، رژیم اساساً و به‌طور مشخص طبقهٔ متوسط ایران را از بین می‌برد.
روزنامهٔ همدلی ۲۵خرداد ۹۹ با تیتر: طبقه متوسط در حال «تبخیر» است، مقالهٔ مفصلی نوشت. روزنامه آرمان هم چند روز قبل (۱۹خرداد ۹۹) نوشت: «طبقه متوسط در حال تجزیه‌شدن است» و «بخشی از طبقه متوسط به زیر خط فقر منتقل شده و شدت فقر فقرای پیشین افزایش یافته است».
الان سؤال بسیاری از متخصصان اقتصادی رژیم این است که «حباب این بورس چه وقت خواهدترکید؟»
زیرا میلیونها نفر از مردم ایران، یک تجربه بسیار تلخ و دردناکی در معامله با مؤسسات حکومتی دارند.
در دههٔ۸۰ یکسری مؤسسات مالی که به‌طور عمده متعلق به سپاه پاسداران و سایر سردمداران رژیم، با مجوز بانک مرکزی، مانند مؤسسهٔ «کاسپین»، «ثامن‌الحجج»، «فرشتگان»، «آینده»، «البرز ایرانیان»، «افضل توس»، «پدیده شاندیز»، «آرمان»، «مهر اقتصاد» و... در سراسر ایران با تبلیغات بسیار گسترده‌یی که به سپرده‌گذاران، سود زیادی خواهندداد، تأسیس شد. بعدها مشخص شد که این مؤسسات مالی، تا مبلغ ۱۲۰هزار ملیارد تومان معادل ۳۰میلیارد دلار از مردم پول جمع کرده‌اند (سایت تراز اول تیر ۹۶)
یکی از این مؤسسات مالی، مؤسسهٔ ثامن‌الحج می‌باشد که در سال۱۳۸۰ با سرمایهٔ ۶میلیون و ۳۰۰هزار تومان شروع به کار کرد. مدیرعامل این مؤسسه فردی به‌نام ابوالفضل میرعلی بود. این فرد همراه با منوچهر متکی وزیر خارجهٔ اسبق رژیم و محمدحسن خامنه‌ای برادر علی خامنه‌ای، اعضای هیأت مدیرهٔ شرکت نفت، گاز و پتروشیمی «لیسارماه» است.
مؤسسهٔ ثامن‌الحجج که با سرمایهٔ ۶میلیون و ۳۰۰هزار تومان راه افتاده بود، توانست در مدت حدود ۱۰سال بیش از ۱۲هزار و سیصد میلیارد دلار از مردم جمع‌آوری کند (تسنیم ۱۵مرداد ۹۶).
مؤسسهٔ ثامن‌الحجج از سال۹۴، دیگر پول سپرده‌گذاران را پرداخت نکرد و در سال۹۵، اعلام ورشکستگی کرد. بقیه مؤسسات مالی هم به همین روال پولهای مردم را بالا کشیدند. به‌عنوان مثال: بدهی مؤسسه فرشتگان به مردم، ۸هزار و ۶۰۰میلیارد تومان معادل ۲میلیارد دلار برآورد شد (رکنا اقتصادی ۳بهمن ۹۵).
فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی گفته بود: «فقط مؤسسه اعتباری کاسپین ۵۰۰هزار سپرده‌گذار داشت که مجموع بدهی کاسپین به سپرده‌گذاران ۸هزار و ۶۰۰میلیارد تومان برآورد شده است» (رکنا اقتصادی۱۱ خرداد ۹۶).
مطابق آمارهای رژیم بیش از ۲میلیون خانواده یعنی حدود ۱۰میلیون نفر درگیر این مشکل بوده و هستند و سرکردگان رژیم از این طریق نزدیک به ۲۰میلیارد دلار بالا کشیده‌اند و به قشر متوسط ایران ضربه مهمی زده‌اند.
نتیجه‌ای که از این معاملهٔ رژیم با این سپرده‌گذاران که اغلب تمام دارایی خود را از دست داده‌اند، می‌توان گرفت این است که به‌طور قطع رژیم با کسانی که سهام شرکتهای حکومتی را در بازار بورس می‌خرند، همین معامله را خواهد کرد.
۴- نابودی و انهدام تولید در ایران
سیاست اقتصاد انگلی و ضدمردمی رژیم، دو اثر نابود کننده در اقتصاد کشور داشته است:
اولا-انهدام تولید (اعم از تولیدات صنعتی و کشاورزی)
انهدام تولید در ایران از همان زمان روی کار آمدن خمینی شروع شد. ارزش سرانه تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت از ۸۹۶۵تومان در سال۵۷ به ۵۵۵۰تومان در سال۶۷ رسید (اطلاعات اقتصادی – سیاسی شماره ۴۳ و ۴۴) یعنی در آن ۱۰سال نه تنها رشدی نبوده بلکه به ازای هر ایرانی ۳۸درصد کمتر از آغاز انقلاب درآمد تولید داخلی بوده است. رسالت ۱۵دی ۷۹ نوشت: حدود ۱۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی یا به‌طور کامل تعطیل شده و یا در معرض تعطیلی است.
سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: تنها «۴۰درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی کشور فعال هستند».
خبرگزاری تسنیم ۱۳فروردین۹۳ نوشت: «تنها در سال گذشته، حدود ۳۸کارخانه پنبه پاک کنی در کشور، به انبار لوازم خانگی تبدیل یا تعطیل شده‌اند. توجه کنید تولید پنبه در سال۱۳۵۳ به ۲۷۳هزار تن رسید و در سال۷۳ به ۶۰هزار تن رسید. سطح زیر کشت پنبه در استان گلستان بسیار کاهش یافته و طی چند سال گذشته، تولید پنبه در این استان از ۱۸۰هزار هکتار به ۱۰هزار هکتار کاهش یافته است»
وزیر صنعت از بازماندن ۱۴هزار واحد کوچک و متوسط از ادامه کار خبر داد (سایت رادیو آلمان ۷اسفند ۹۳)
رئیس اتحادیه چایکاران کشور گفت: «بسیاری از باغات چای رها و به مخروبه جنگلی تبدیل شده‌اند و صنعت چای روبه نابودی است». (خبر فارسی ۲۹بهمن ۹۳)
سه سال بعد وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام کرد «در چهار سال گذشته هزار واحد تولیدی تعطیل شد» (خبرگزاری فارس ۶اردیبهشت ۹۶).
هم‌چنین مطابق «گزارش مرکز پژوهشهای مجلس»، «اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب با رشد اقتصادی ۵ و ۷درصدی منفی» مواجه بود (جهان صنعت ۲۰اردیبهشت ۹۹).
علی دینی ترکمانی استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهشی بازرگانی، گفت: میزان تولید ناخالص ملی به قیمت واقعی کمتر از سال۱۳۵۵ است... (روزنامهٔ ایران ۱۹خرداد ۹۹).
و اما در زمینهٔ انهدام تولید کشاورزی، روزنامه شهروند گزارش داد: «در بخش تولیدات دامی ٨٥درصد خوراک مورد نیاز دام‌ها از واردات تأمین می‌شود و درصد کمی تولید داخل است یا بالای ٩٠درصد بازار روغن خوراکی ایران به واردات وابسته است... تقریباً هر سال محصولات کشاورزی جزو ١٠قلم عمده کالای وارداتی به ایران هستند. بر اساس گزارش گمرک، میزان واردات محصولات اساسی کشاورزی در یک‌دهه گذشته به‌طور میانگین ٧، ٩میلیارد دلار طبق آمار گمرک ایران بوده است» (شهروند ۴اردیبهشت ۹۹).
مهمترین تأثیر نابودی تولید در بخشهای صنعتی و کشاورزی، تشکیل ارتش بیکاران و هم‌چنین گسترش حاشیه‌نشینی، با عواقب و آسیب‌های اجتماعی و انسانی بسیار زیانبارمی‌باشد. مطابق آماری که علی ربیعی، از مبتکرین انواع شکنجه در رژیم در دههٔ۶۰ و وزیر تعاون و کار سابق و سخنگوی فعلی آخوند روحانی ارائه کرده، سالانه حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰هزار نیروی جدید وارد بازار کار می‌شوند. (روزنامه ابتکار ۲۹دی ۹۳).
لاریجانی رئیس قبلی مجلس رژیم: «۴۲ درصد فارغ‌التحصیلان کشور بیکار هستند». (مردم‌سالاری ۵اردیبهشت ۹۴). به این دلیل دهها هزار نفر از فارغ‌التحصیلان مدارس و دانشکده‌ها به شغلهایی مانند کولبری، مسافرکشی و... روی آورده‌اند که آن کارها هم نیازهای معیشتی یک خانواده را مطلقاً تأمین نمی‌کند.
ثانیا-گسترش فساد افسارگسیخته مالی
فساد مالی در رژیم آخوندی، از بالا تا پایین هیچ حد و مرزی ندارد. آمارهای وحشتناکی که روزنامه‌ها حتی سران رژیم می‌دهند، نشان می‌دهد که رژیم مهره‌های خود را با این فساد و رانت‌خواری نگه‌داشته‌است. آخوند حسین انصاری‌راد، رئیس کمسیون اصل۹۰ می‌گوید: «مطابق آمار مجلس، بیش از ۷میلیون پرونده فساد معوق در کشور وجود دارد که هنوز مورد رسیدگی واقع نشده است. ۹پرونده هر کدام ۱۵۰۰میلیارد تومان حساب دارد. این گزارش در مجلس قرائت شده است» (ستارهٔ صبح ۳۱خرداد ۹۹).
معنی ۷میلیون پرونده فساد معوق واقعاً وحشتناک است. در مقابل این چپاولگری و به فقر نشاندن مردم و خرد کردن استخوان آنها، فاصله طبقاتی در ایران هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود.
"جلیل سبحانی"به‌عنوان"جعبه سیاه پتروشیمی ایران" نام برده می‌شود و او همدستانش متهم به اخلال اقتصادی به رقم ۶میلیارد و ۶۵۶میلیون یورو می‌باشند (سایت عصر ایران ۲۶خرداد ۹۹).
فراموش نمی‌کنیم که «دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ۹۷را منتشر کرد؛ گزارشی که مانند هر سال، سیاهه‌ای از تخلف‌ها و انحراف‌های بودجه‌یی است. ۴.۸میلیارد دلار از ارزهای دولتی مابازای واردات کالا نداشته، و ۲۴۱مدیر دولتی در سال۹۷حقوق‌های بالای ۵۰میلیون تومان گرفته‌اند. اینها فقط نمونه‌هایی از «تخلفات» بودجه ۹۷ است» (روزنامهٔ شرق ۲۷فروردین ۹۹).
البته ۱۵ماه قبل از این آمارها، در مجلس رژیم هم گفته شد: «سوء‌استفاده از ارز دولتی به نام واردات کالاهای اساسی. رانت گسترده در واردات محصولات کشاورزی و صنعتی. رانت در توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تعمیم فساد و رانت. در طول یک سال دو سال به ثروتهای افسانه‌ای دست یافته‌اند و فقر گسترده و گرانی کمرشکن جامعه ما را فراگرفته است» (رادیو فرهنگ –رژیم ۲۶اسفند۹۷).
داستان طبری و همدستانش هم که کاملاً روشن است.
در نتیجهٔ این سیاست اقتصادی ضدمردمی و ضدایرانی:
یکم- اختلاف طبقاتی در ایران در مقایسه با چهل سال پیش به‌شدت افزایش یافته. محمدرضا مرتضوی، رئیس انجمن آردسازان ایران و رئیس کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران در یک اعتراف تکان‌دهنده گفت: «کاخ شاه در مقابل چیزهایی که اینها می‌سازند صفر است» و «ثروتمندان تخیلی و این ثروتهای جمع شده و این اشرافیتی که در ایران می‌بینم، در هیچ جای دنیا نمی‌بینیم! این پارتی‌های شبانه‌ای که من دیدم در هیچ جای دنیا نمی‌بینیم. هر کسی که مفت‌خور است مالیات نمی‌دهد، هر کسی که دزد است مالیات نمی‌دهد... معلم فقیر! کارگر را شلاق می‌زنند... کسی که حقوق کارگر را نمی‌دهد صاحب کاخ است!» (اعتماد آنلاین ۵خرداد ۹۹).
به‌عنوان مثال یک شهرک باستی هیلز در لواسان در شمال تهران در زمینی به مساحت ۱۲۸هزار مترمربع از اراضی غیرشهری لواسان که در حوزه فعالیت محیط‌زیست و اداره منابع طبیعی قرار داشته، با مبلغ ناچیزی در اختیار یکی از سران رژیم قرار گرفته و او توانسته با تغییر غیرقانونی، این زمینها را به‌صورت ویلاهای مجلل چند صد میلیارد تومانی در اختیار سردمداران رژیم و وزرا و نمایندگان مجلس آخوندی قرار دهد. هر متر مربع زمین آن ۴۵میلیون تومان به فروش می‌رسد و یک ویلای ۸۰متر مربعی ۷۵میلیارد تومان قیمت دارد. در حالی که در آن ویلاها یا قصرهای ۲۰۰۰متری هم ساخته شده است (رسانه‌های رژیم ۵مرداد ۹۹).
آخوندها با این فسادها یک اشرافیت بی‌نظیری در ایران به‌وجود آورده‌اند.
دوم-میلیونها نفر از مردم به ارتش بیکاران پیوسته‌اند.
سوم-اجبارا انبوهی از مردم برای به دست آوردن لقمه نانی به کارهای سخت و طاقت‌فرسایی مانند کولبری، مسافرکشی، دست‌فروشی و... روی آورده‌اند.
۵-نتیجهٔ روشهای ضدانسانی چپاول آخوندها، انباشت ثروتهای نجومی سرکردگان رژیم
با روشهای ضدانسانی چپاول که فوقا توضیح داده شد، هر روز به ثروتهای صاحبان این مؤسسات مانند خامنه‌ای و سپاه پاسداران و سایر سران رژیم، اضافه می‌شود. اشاره‌یی به ابعاد این ثروتهای نجومی همه چیز را روشن می‌کند.
روزنامهٔ مستقل در ۱۲خرداد۹۹ نوشته «ثروت کلیه‌ٔ نهادهای اقتصادی بیت [خامنه‌ای]، معادل هزار میلیارد دلار می‌شود». ثروت هزار میلیارد دلاری آن هم برای آخوندی که قبل از انقلاب ۵تومان می‌گرفت و روضه می‌خواند بسیار قابل ملاحظه است. همان روزنامه، حرف خودش را چنین ادامه می‌دهد: «سود ده درصدی این ثروت (یعنی هزار میلیارد دلار)، یکصد میلیارد دلار است که با آن می‌توان هزینه‌ٔ معیشت ده میلیون خانوار (چهل میلیون نفر) کم‌درآمد را پرداخت کرد». این محاسبهٔ خود روزنامه است. می‌بینید چه ظلمی به این ملت می‌شود؟. . این روزنامه ادامه می‌دهد که «در سی سال گذشته این نهادها به تدریج به‌لحاظ ثروت و نقدینگی فربه شده‌اند».
چنگ انداختن به ثروتها و سرمایه‌های ملی و به دست گرفتن آنها علیه منافع مردم، فقط به خامنه‌ای ختم نمی‌شود. سرکردگان آدمکش پاسداران، ثروتهای بسیار عجیب و غریبی دارند. صادق محصولی وزیر کشور احمدی‌نژاد درآمدهای میلیاردی داشت. برجهای میرداماد و زمینهای بزرگ و ماجرای چند میلیون دلار اختلاس در وزارت نفت و... . جز ثروتهای او می‌باشد.
مرتضی رضایی که قبل از محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران بود، عمدهٔ ثروتهای هژبر یزادنی در چنگ او بود، همین الآن پسرش به‌نام مصطفی بیش از ۴۰۰ شرکت تو در تو دارد از جمله: کشاورزی و دامپروری مزرعه طلایی سمن، کشاورزی مکانیزه و دامداری دیمه مهدی‌شهر، کشت و صنعت مبین دام نیکان، مزرعه خوشه طلایی ایرانیان، کشاورزی و دامپروری فردوس دام گرمسار، دامداری و دامپروری مزرعه رودخانه شور، دامپروری و کشاورزی فاتح فجر ارجلان، کشاورزی و دامپروری گاو میش داران جزیره، نگین دام پنجاب، پرواربندان سوز الدین، کشاورزی و دامپروری فجر دربند، مزرعه گلشن عباس آباد، فرآورده‌های گوشتی و لبن نوید ندای سحر، فرآورده‌های گوشتی و لبن نوید ندای سحر و شرکت کشاورزی میان‌کاله (پیک ایران ۲۰خرداد ۹۹).
ثروتها و مؤسسات بسیار زیادی در دست قرارگاه غارتگر ضد خاتم‌الانبیا است. سابقهٔ ورود سپاه پاسداران به پهنه‌های اقتصادی کشور، به پایان جنگ ایران و عراق بر می‌گردد. سپس بر پایه قانونی که در سال۱۳۷۳ از تصویب مجلس گذشت، اجازه تشکیل «شرکتهای عمرانی و خدمات فنی» به نیروهای مسلح، یعنی پاسداران داده شد. ابعاد چپاول پاسداران و دامنه آن در پهنه‌های مختلف اقتصاد کشور، حیرت‌انگیز است. پاسدار حسن ذوالقدرنیا معاون قرارگاه به‌اصطلاح سازندگی خاتم‌الانبیاء ۱۲سال قبل گفته است: «عرصه‌های فعالیت قرارگاه شامل؛ سد سازی، شبکه آبیاری، احداث خطوط آب، گاز، ابنیه، تونل، سازه‌های زیرزمینی، بندر، مخازن و تصفیه خانه‌ها، صنایع بالادستی نفت، سازه‌های دریایی شناور، اسکله و صنایع کشاورزی و ... می‌شود. . قرارگاه بیش از ۲۰۰۰ پروژه را به اتمام رسانده و بیش از ۱۰۰۰ پروژه نیز در اختیار دارد». (صبح صادق ارگان سپاه پاسداران ۱۸آذر ۸۷).
ذوالقدرنیا، اضافه کرده: «در برخی کشورها بر اساس تقاضای آنها و درخواست مسئولان ذیربط (سپاه پاسداران) پروژه‌هایی را در سوریه، عراق، گینه، مالزی و سودان و ... اجرا کرده است».
بنا بر اعلام کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رژیم، قرارگاه سازندگی سپاه پاسداران ۸۱۲شرکت ثبت‌شده در داخل و خارج ایران دارد. پاسدار رستم قاسمی جانشین فرماندهی قرارگاه سازندگی، سپاه را یکی از بزرگترین مجموعه‌های صنعت مهندسی کشور خواند. (خبرگزاری مهر رژیم ۴بهمن ۸۷). البته از مهمترین پروژه‌های پاسداران، به دست گرفتن شرکتهای پتروشیمی و چندین مؤسسهٔ مالی در شهرهای مختلف است.
۱۱سال بعد، یعنی روز ۱۱مهر ۹۸ تلویزیون شبکه خبر (رژیم) به‌نقل از «پاسدار سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء نوشت: «۳۵درصد تولید بنزین / ۲۰درصد تولید گاز / ۲۲درصد تولید گازوییل / ۳۲درصد خطوط انتقال نفت و گاز /۵۰درصد سدهای کشور در اختیار قرارگاه خاتم سپاه می‌باشد... طی همین یک‌سال گذشته که اوج تحریم‌ها بوده بزرگترین پروژه‌های کشور مثل همین ستاره خلیج‌فارس مثل چهار فاز از پارس جنوبی و مثل چندین خط مترو در کلان شهرهای مختلف مثل پروژه‌هایی در حوزه فولاد در حوزه مس در پروژه‌های مختلف پروژه‌های هایتک اینها همه تو همین یک‌سال گذشته افتتاح رسید... حدود ۵هزار پیمانکار مشاور و سازنده امروز دارند با قرارگاه کار می‌کنند خود قرارگاه یک بدنه ۲۰۰هزار نفری داره که ۱۵۰هزار نفرش نیروهایی هستند که توسط همین پیمانکاران مشاوران طراحان دارند با مجموعه قرارگاه تعامل و کار می‌کنند».
ملاحظه می‌کنید که این ثروتهای نجومی، به‌رغم تحریم رژیم، هر روز بزرگ و بزرگتر می‌شوند. یعنی سران این رژیم معلوم است که چه خونی از این مردم می‌مکند. یک کارشناس مسائل اقتصادی رژیم، به‌نام احسان سلطانی نوشت «در سال گذشته تنها با برآورد ۲۰بنگاه دریافتیم که این بنگاهها ۱۰۰هزار میلیارد سود خالص دریافت کرده‌اند» (رسالت ۲۶فروردین ۹۹).
روحانی روز ۱۹تیر۹۹ گفت: «۲۰میلیارد یورو جنس در ماههای گذشته صادر شده ولی پولش را به کشور باز نگردانده‌اند». البته بانگ مرکزی معتقد است که ۲۷میلیارد برنگشته است. حتماً که این آخوند شیاد می‌داند که این پولها کجا خرج شده است. به‌عنوان مثال، وال استریت ژورنال (۵ژوئیه۲۰۲۰) یعنی ۱۵تیر۹۹نوشت: «یک کارتل اقتصادی ایرانی که وابسته به نیروهای نظامی این کشور است و روابطی با برنامه موشکی دارد شعبات فروشگاه غذایی در ونزوئلا ایجاد کرده است. این شرکت ایرانی با دولت مادورو در زمینه برنامه غذایی کار می‌کند. این کمپانی روابط نزدیکی با سپاه پاسداران دارد. این سوپرمارکت ایرانی شعبه بسیار بزرگی در پایتخت ونزوئلا ایجاد کرده است».
سودهایی که رسانه‌های رژیم نوشته و می‌نویسند به‌طور واقعی فقط، گوشه‌هایی از این تاراج و غارت ضدانسانی این رژیم است. مابازای این ثروتهای نجومی و بی‌حد و حصر سردمداران رژیم، فقر و گرسنگی جانکاه و کشندهٔ مردم ایران است.
