به گزارش خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه ۷بهمن، قضات و بازرسان برجسته سابق سازمان ملل از میشل باشله، رئیس حقوق‌بشر سازمان ملل خواسته‌اند تا درباره قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ در ایران، از جمله نقش رئیس‌جمهور فعلی این کشور، ابراهیم رئیسی، در آن زمان، تحقیق کند.
نامه سرگشاده‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد و توسط رویترز مشاهده شد، توسط حدود ۴۶۰نفر از جمله رئیس سابق دادگاه کیفری بین‌المللی (لاهه ICC)، سنگ هیون سانگ[وکیل کره جنوبی و رئیس سابق دادگاه لاهه. م]، و استفان راپ[وکیل آمریکایی و سفیر عام سابق آمریکا برای موضوعات جنایات جنگی. م]، سفیر سابق ایالات متحده برای عدالت کیفری جهانی امضا شد.
رئیسی که در ماه اوت به قدرت رسید، به‌دلیل سابقه‌اش مورد تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد که ایالات متحده و فعالان می‌گویند مشارکت وی به‌عنوان یکی از ۴قاضی بوده که بر قتلهای سال۱۳۶۷ نظارت داشته‌اند.
در این نامه سرگشاده آمده است: مسببین، هم‌چنان از مصونیت برخوردار هستند. آنها شامل ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور فعلی رژیم ایران و غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه می‌شوند. اژه‌ای جانشین رئیسی در ریاست قوه قضاییه ایران شد.
این نامه که توسط گروه مستقر در بریتانیا عدالت برای قربانیان کشتار ۱۳۶۷ در ایران تهیه شد، هم‌چنین به شورای حقوق‌بشر سازمان ملل ارسال شد که ۴۷کشور عضو آن جلسه ۵هفته‌یی را در ۲۸فوریه افتتاح کردند.
دیگر امضاکنندگان شامل بازرسان قبلی سازمان ملل در مورد شکنجه و وزرای خارجه سابق استرالیا، بلژیک، کانادا، ایتالیا، کوزوو و لهستان هستند.
جاوید رحمان، گزارشگر [محقق] سازمان ملل متحد در امور حقوق‌بشر در ایران که قرار است به این نشست گزارش دهد، ژوئن گذشته در مصاحبه‌یی با رویترز خواستار تحقیق مستقل درباره اتهامات مربوط به اعدامها با دستور دولتی در سال۱۹۸۸ و رئیسی در نقش معاون دادستان تهران شد.
