به گزارش رسانه‌های حکومتی، حکم اعدام وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی به جرم فساد فی‌الارض از طریق شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی و انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اجرا گذاشته شد.
این اعدامها به‌دنبال دستگیریهای گسترده صرافان، همزمان با رکود بازار ارز در تهران و تلاش‌های مذبوحانه روحانی و خامنه‌ای برای پایین نگه‌داشتن مصنوعی قیمت دلار و کنترل بحرانی است که فساد حکومتی و غارتگران سپاه و بسیج و شبکهٔ قارچ‌گونهٔ بانکها و معامله گران رژیم برای دور زدن تحریمها مسبب آن بوده و اکنون کارشان به چرخه سرکوب و اعدام برای کنترل بحران کشیده شده است.
اعدام این دو نفر به جرم قاچاق سکه و ارز توسط رژیم آخوندی برای زهرچشم گرفتن و مهار بازار ارز صورت گرفته است.
وحید مظلومین معروف به سلطان سکه و محمد اسماعیل قاسمی با سردمداران و سرکردگان رژیم آخوندی کار می‌کردند اما رژیم آنها را اعدام و قربانی کرد؛ تا شاید با زهر چشم گرفتن بتوان تلاطمات بازار ارز و بحران گریبانگیر حاکمیت را مهار کند.
اظهارات سخنگوی قضاییه حکومت آخوندی بیانگر ارتباط و همکاری بانک مرکزی رژیم با وحید مظلومین است.
آخوند اژه‌ای سخنگوی قضاییه رژیم در روز ۱۸شهریور ۹۷گفت: ما از طریق دلالها به افراد بالاتر رسیدیم مثلاً از دلالی در کف سبزه‌میدان به نام مظلومین، به عراقچی و از او به سیف رسیدیم.
کارشناسان اقتصادی روی آوردن رژیم به این شیوه‌ها و به زیر تیغ انداختن کسانی که در شبکه فساد حکومتی و در ارتباط با ارگانهای اقتصادی و چپاولگر خود رژیم کار می‌کردند، پس لرزه‌های شدیدتری را در رژیم به‌دنبال خواهد داشت و اوضاع را باز هم بحرانی‌تر خواهد کرد.
سابقه همکاری وحید مظلومین با شبکه فساد مالی رژیم ولایت فقیه
وحید مظلومین که روز چهارشنبه به‌عنوان سلطان سکه اعدام شد، همراه با پسرش در سال ۹۱به جرم اخلال در بازار ارز خارجی حدود هفت ماه بازداشت شده بود که با پادر میانی محمود بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد آزاد شد. بانک مرکزی رژیم اعلام کرده بود که مظلومین فعالیتهایش را با نظر و همآهنگی بانک مرکزی انجام داده و این بانک دلارها را در اختیار او قرار داده است و در پی این اقدام، دستگاه قضایی رژیم هم اعلام کرد که این افراد”جرمی از این بابت مرتکب نشدند.
نماینده دادستان رژیم در جلسه دادگاه مظلومین نیز درباره ارتباط وی با کارگزاران رژیم گفت: پای یکی از مدیران ارشد سابق بانک مرکزی هم در میان است. این مدیر ارشد جلساتی با وحید مظلومین برگزار می‌کرده و وی را به‌عنوان رابط و عامل بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار به دادگاه معرفی نموده است. او بعد از بازنشستگی هم خدمات شایانی به شبکه وحید مظلومین ارائه می‌داد.
قوانین رژیم آخوندی مولد فساد
وحید مظلومین در ۱۳تیرماه ۹۷نیز با حدود دوتن سکه که در سطح بازار خریداری کرده بود، دستگیر شد و به اعتراف دستگاه قضایی رژیم، گردش مالی او به رقم سرسام‌آور ۱۴هزار میلیارد تومان بالغ می‌شد.
دستگیری وحید مظلومین همزمان با اعتصاب گسترده بازاریان بود. خامنه‌ای طی یک سخنرانی از دستگاه قضایی خود خواست برای کنترل اوضاع با اخلالگران برخورد کند.
رئیس کل دادگستری رژیم در استان تهران، در ۱۷آبان۹۷از انجام مقدمات اجرای حکم اعدام این دو تن خبر داد و این حکم پس از شش روز به اجرا درآمد.
این دو نفر در حالی اعدام شدند که در قوانین رژیم ایران هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای میزان خرید و فروش سکه و ارز تعیین نشده است.بانک مرکزی و دولت حسن روحانی و قوه قضاییه هم محدودیتی برای خرید و فروش سکه اعلام نکرده بودند.
خط و نشان کشیدن سردژخیم قضاییه خامنه‌ای برای مقابله با اعتراض و خیزش مردمی
خاطر نشان می‌شود در روز ۵تیر ۹۷، در بحبوحه خیزش و اعتصاب بازاریان، سردژخیم قضاییه خامنه‌ای در وحشت از گسترش قیام، به تهدیدهای وحشیانه روی آورد و گفت: «در مورد همین حوادث یکی دو روز اخیر عرض می‌کنم که برخیها دارند این رو بزرگ می‌کنند ما اطلاع وثیق داریم که این کارها، کار یک عده‌یی است با طراحی. که امیدواریم اینها هم آشکار بشه برای ملت عزیز ما
و با کسانی که اخلال می‌کنند شیشه مغازه‌ها را می‌شکنند. آتش می‌افروزند بدانند که برخورد قاطع خواهد شد. و این نکته باز تأکید می‌کنم که انشاءالله این عزیزان یعنی بازاریان محترم صف خودشون رو از این اخلالگران جدا کنند
من این‌جا دارم هشدار میدم به این اخلالگران نظام اقتصادی. خوب گوش کنید، پنبه‌ها را هم از گوش بیرون بیاورید و چشمها را خوب باز کنید. این کارها به‌عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی کشور تحت قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، مجازاتهای بسیار سنگینی داره. در اونجا دیده شده که اگر این کار مصداق افساد فی‌الارض باشه، اعدام و اگر غیر از این باشه تا ۲۰سال حبس و تمام اموالی که از این باب بیاد مصادره میشه. ما در اجرای این قانون هیچ تردید نخواهیم کرد...»
دادگاههای ویژه با تأیید خامنه‌ای و صدور حداقل ۷حکم اعدام به دلایل اقتصادی
خبرگزاری رویترز گزارش داد: رژیم ایران روز چهارشنبه ۲مرد متهم به جرایم اقتصادی را اعدام کرد و این در حالیست که جمهوری اسلامی با بحران اقتصادی مواجه است و تحریمهای جدید، بخش نفتی را هدف قرار داده‌اند.
رویترز افزود: دادگاههای ویژه با تأیید خامنه‌ای تشکیل شده‌اند و این دادگاهها تا کنون حداقل ۷حکم اعدام را صادر کرده‌اند. هزینه معیشت در ایران افزایش یافته و در عین‌حال تظاهرات پراکنده علیه سودجویی و اختلاس و فساد در سطح کشور برگزار می‌شود و بسیاری از تظاهر کنندگان شعارهای ضدحکومتی سر می‌دهند.
مقامات رژیم ایران قوانین بین‌المللی را به شکل وقاحت باری زیر پا گذاشته‌اند
خبرگزاری فرانسه ۲۳آبان ۹۷گزارش کرد که گروه حقوق‌بشری عفو بین‌الملل اعدام یک سوداگر سکه طلا و همکارش را محکوم کرد و آن‌را « شنیع » توصیف کرده است. این گروه حقوق‌بشری گفت اعدام آنها به‌دنبال یک « محاکمه نمایشی کاملا ناعادلانه» انجام شده است...
تارنمای میزان متعلق به قوه قضاییه رژیم ایران در این‌باره نوشت: وحید مظلومین و همکار وی محمد اسماعیل قاسمی بعد از این‌که به اتهام مفسد فی الارض مجرم شناخته شدند، اعدام گردیدند که شدیدترین مجازات در ایران می‌باشد...
فیلیپ لوتر مدیر خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل نوشت: " مقامهای ایرانی با این اعدام های شنیع قوانین بین‌المللی را به شکل وقاحت باری زیر پا گذاشته‌اند."...
بیشتر بخوانید:
- اعدام حداقل سه زندانی در زندان گوهردشت
- نگرانی عفو بین‌الملل نسبت به احتمال اعدام مخفیانه هموطنان عرب اهوازی
