۲لایحه از ۴لایحه FATF که توسط مجلس ارتجاع به‌تصویب رسیده بود هم‌چنان بین شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و مجلس ارتجاع دست به‌دست می‌شود. لایحهCFT هم که آخرین لایحه‌ای است که مجلس آن را تصویب کرده و به شورای نگهبان ارسال کرده است، شورای نگهبان را عرصه کشمکشهای باندی کرده است.
رسانه‌های حکومتی خبر دادند که ۴۰تن از اعضای مجلس ارتجاع از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام «خواستار بازگشت لایحه پالرمو و لایحه مبارزه با پولشویی به مجلس شدند».
به این ترتیب آنها در برابر خط لاریجانی ایستادند که برای تسریع در تصویب لوایح مجلس را دور زده و آنها را به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده بود. این لوایح را پیش از آن شورای نگهبان به مجلس برگردانده بود.
اما به‌گفته این ۴۰نفر برخلاف آئین‌نامه‌های مجلس و مجمع تشخیص، لاریجانی در یک تصمیم فردی و بدون طرح در مجلس، این تصمیم را گرفته است.
اعضای مجلس به رئیس مجمع تشخیص گوشزد کردند که بررسی لوایح مذکور در مجمع تشخیص غیرقانونی است و برای کار باید به مجلس برگردانده شود.
از سوی دیگر مقامات و مهره‌های باند خامنه‌ای به صحنه آمده و خواستار متوقف کردن تصویب این طرح‌ها شده‌اند.
پاسدار جلالی، سرکرده پدافند غیرعامل، در گفتگو با شبکه ۲ تلویزیون رژیم ۶آبان ۹۷ برعلیه تصویب این لوایح و گردن گذاشتن حاکمیت به اف.ای.تی.اف گفت: «اف.ای.تی.اف نگاهش این است که بتواند کنترلی بر جابه‌جایی‌ها و تراکنشهای مالی کشورها داشته باشد که بتواند مبدأ و مقصد پولها را انجام بدهد و کنترل کند. آن جهت سیاسی بر حوزه اف.ای.تی.اف به‌شدت سنگینی می‌کند و حتی اگر هم ما بپذیریم قبول هم بکنیم ما را به‌راحتی از این حوزه‌ها بیرون نمی‌آورند علتش هم این است که یک استراتژی بزرگ‌تری به‌نام جنگ اقتصادی بر علیه ما هست که یک جبهه‌اش جبهه مالی، بانکی و پولی است و فقط این‌که ما بپذیریم و آنها بگویند آقا شما چون پذیرفتید از لیست می‌آیید بیرون طبیعتاً یک مقداری خام نگاه‌کردن به مسأله است».
رسانه‌های دلواپسان خامنه‌ای با استناد به ابراز تردیدهای باند روحانی خواستار متوقف کردن تصویب این لوایح هستند.
سایت جهان نیوز نوشت: «روزنامه دولتی ایران می‌گوید آمریکا و غرب پس از انجام توقعات FATF توسط ایران ممکن است مانند برجام زیر تعهد خود بزنند!». نویسنده جهان نیوز سپس در قیاس با روندی که حکومت آخوندی در برجام طی کرده نتیجه می‌گیرد: «احتمال وجود دارد که با اجرای کامل تمامی دستورالعمل‌های FATF و برنامه اقدام و «خواسته‌های ویژه»، توسط ایران و پس از آن که (برخی) بلوک‌های قدرت در نظام جهانی، از آشکارسازی مکانیزم‌های مالی پولی ارزی حیاتی ایران و دسترسی به گلوگاههای مهم اقتصادی ایران اطمینان حاصل کردند، آنگاه، با اعمال نفوذ در ارکان و به‌خصوص شورای عمومی FATF، کماکان ایران را در تنگنای کشورهای پرخطر نگه دارند».(جهان نیوز ۷آبان ۹۷)
این ترمزها در مسیر تصویب لوایح در حالی است که کارشناسان هر دو باند می‌دانند در صورت رد این لوایح، تحریمی بدتر از تحریمهای آمریکا که از ۱۴آبان آغاز می‌شود در انتظارشان است.
ملاحظه می‌شود زهری را که خامنه‌ای نمی‌خواست خودش اذن خوردن آن را به نظام و دولت روحانی بدهد و آن را روی میز مجلس گذاشته بود، پیشاپیش و قبل از این‌که لوایح کاملا تعیین‌تکلیف شود در پیکر رژیم عمل می‌کند.
وقتی که رژیم هنوز لوایح را به‌طور کامل تصویب نکرده و به دبیرخانه گروه اقدام مالی در فرانسه اطلاع نداده است، این چنین در تلاطم است طبعاً وقتی که در نهایت تصمیم به زهرخوران بگیرد و لوایح را کاملا تصویب کند وضعیت برای آن به‌مراتب بغرنج‌تر از وضعیت کنونی خواهد بود.
زیرا در این شرایط است که تبادلات پولی و مالی و تمامی تحرکات آن در زمینه پولشویی، کمک به تروریستها و... زیر ذره‌بین قرار خواهد گرفت و نظام موظف است که بسیاری از اطلاعات مالی و اقتصادی خصوصاً تبادلات مالی خارجی را اطلاع بدهد و عملاً نظارت گروه اقدام مالی را در زمینه بسیاری از فعالیت‌هایش بپذیرد.
در چنین شرایطی است که وضعیت برای آن به‌غایت بغرنج خواهد بود که به‌گفته پاسدار جلالی، رئیس پدافند غیرعامل: «در جنگ اقتصادی که ما با دشمن داریم اطلاعات مالی و اقتصادی کشور خیلی می‌تواند مهم باشد. تو جنگ فیزیکی هر گونه اطلاعات دادن به دشمن یا هر گونه اشراف دشمن بر حوزه‌های ما از یک مفهوم، بسیار خطرناکتر است».
در چنین شرایطی خطر هم برای حاکمیت آخوندی بسیار واضح است و خطر این است که عمق استراتژیک با تهدید جدی مواجه می‌شود و رژیم هم ناگزیر است بساط دخالت‌هایش در عراق، سوریه، لبنان و یمن را برچیند و به دخالت‌های تروریستی و ارتجاعی‌اش در سایر کشورهای منطقه پایان دهد.
خطر اصلی اشراف دشمن بر حوزه‌های حکومت آخوندی نیز که پاسدار جلالی نگران آن است از این بابت است.
