«یک مسؤل نهاد عمومی: هر اقدامی در ایران شدنی است و تنها نرخ انجام آن متفاوت است».(روزنامه اعتماد ۲۹مرداد ۹۴)
«جمهوری اسلامی ایران از نظر فساد داخلی در زمرهٔ فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد».(گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، دسامبر ۲۰۱۴)
«فساد یک امر سیاسی است و کنترل آن هم یک امر سیاسی است. برای بررسی دلیل این‌که چرا فساد در ایران کنترل نمی‌شود، باید به کارکردهای تصمیمات اساسی و ساختاری در ایران اشاره کرد».(اقتصاد آنلاین، حسین راغفر ۱۳آذر ۹۲)
***
در خبرهای ۳بهمن هست که «ایران از لحاظ فساد مالی و گسترش آن در میان ۱۸۰کشور جهان، رتبهٔ ۱۴۶ را کسب کرده است»!(آمار سال ۲۰۱۹ سازمان شفافیت بین‌الملل)
یادآوری می‌شود که سازمان شفافیت بین‌الملل به هر کدام از کشورها امتیاز یا نمره‌ای بین صفر(بالاترین حد فساد) تا ۱۰۰(بدون فساد) می‌دهد. با این شاخص امتیازدهی، کشور دانمارک با کمترین فساد و نمرهٔ ۸۷ در بالاترین رتبهٔ آمار این سازمان قرار دارد و نمرهٔ ایران تحت سلطهٔ آخوندها ۲۶ است.
ساختاری مولد فساد با فرهنگی رایج و بی‌بدیل
سال‌هاست عنوان جمهوری اسلامی دستاربندان، مرادف فسادپروری و فسادکاری است. سال‌هاست نظام ولایت فقیه در زمرهٔ ۱۰کشور اول جهان است که به‌خاطر نقض حقوق‌بشر ۶۵بار علیه آن قطعنامهٔ محکومیت صادر شده است. سال‌هاست که حکومت قدرت‌پرستان فرعون‌صفت در زمرهٔ کشورهای خطرناک جهان است که باید تحت نظارت بین‌المللی و گزارشگران ویژه باشد.
آیا به‌راستی از حکومتی با دو ویژه‌گی بارز «سرکوب داخلی / صدور تروریسم خارجی» جز فسادپروری و فسادکاری توقعی می‌رود؟
آیا کشوری که قریب ۸۰درصد مردم آن به زیر خط فقر برده شده‌اند، علت این نابودی زندگی را جز در گردش شریان فساد حکومتی در رگان جامعه می‌توان جست؟
پرسش این است که این حجم فساد و سقوط آن نسبت به گذشته، ناشی از چه سازوکار حکومتی است؟
در پاسخ به این پرسش، کوتاه‌ترین عبارت همانا تمرکز قدرت در یک شخص و خودکامگی و دیکتاتوریِ نهادینه شده در ساختار و بافت ناشی از آن است. از این‌رو از یک‌طرف اصلاً تعجب ندارد که سرطان فساد همواره در این نظام در گسترش و تکثیر باشد و از طرف دیگر زندگی و معیشت و حقوق اولیهٔ مردمانی قربانی مداوم این ساختار فسادزای و فسادزی! از این‌رو مفهوم و کارکرد فساد در حاکمیت ولایت فقیه یک فرهنگ رایج و بی‌بدیل شده است.
فساد در این حاکمیت آن‌قدر شاخ و برگ زده است که ابراهیم رئیسی به‌محض گماشته شدن بر کرسی صدارت قوه قضاییه، وعدهٔ «مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه‌درشت»ها را سرلوحهٔ معرفی‌نامه‌اش عنوان کرد؛ اما گزارش جدید سازمان شفافیت بین‌الملل که روز پنجشنبه ۲۳ژانویه (۳بهمن) منتشر شد، آورده است که «رتبهٔ ایران در مقایسه با آمار این سازمان در سال گذشته، ۸پله سقوط کرده است».
بگو چه می‌کنی تا بگویم کیستی...
واقعیت این است که نوع مشغولیات یک دولت یا حاکمیت نشان‌دهندهٔ پیشرفت و راندمان آن در همان زمینه است. ۴۱سال است که مشغولیات حکومت ولایت فقیه از سر تا ذیل خدمتگزار حفظ نظام به قیمت سانسور، دروغ، شلاق، بگیر و ببند، شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری، اعدام، صدور ارتجاع، اختلاس و کشتار داخلی و بیرونی بوده است. از چنین سازوکاری باید هم‌چنین راندمانی حاصل شود: «آمار سازمان شفافیت بین‌الملل نشان می‌دهد ایران از نظر وقوع فساد اقتصادی هنوز در بالای جدول قرار دارد و رتبه‌اش از نظر مبارزه مؤثر با فساد، بسیار پایین است».
کف مایحتاج زندگی ملت قربانی سقف فساد حکومت
با معیارهای رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌الملل می‌توان به عمق فسادپروری ناگزیر در دستگاه فکری و رفتاری حاکمیت ولایت فقیه پی برد. معیارهایی از این قرار برای امتیازدهی:
«تقویت ساختارهای انتخاباتی، اعمال بیشتر تفکیک قوا در نظامهای سیاسی، قدرتمند ساختن شهروندان، روزنامه‌نگاران و هم‌چنین اتخاذ تدابیر برای محافظت از فعالان، از راه‌کارهای بهبود وضعیت فساد در کشورها برشمرده می‌شود».
هر ایرانی می‌داند در نظام جمهوری اسلامی فقاهتی، هیچ خبری از «تفکیک قوا در نظام سیاسی» نیست و همگی یکپارچه تحت فرمان و قسم‌خوردهٔ ولی‌فقیه هستند. کیست که نداند «قدرتمند ساختن شهروندان، روزنامه‌نگاران و محافظت از فعالان»، سطحی از تمدن سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در جامعهٔ بشری است که با کشورداری ولایت فقیه سال‌های نوری فاصله دارد و حتی تصور از آن در ایران کنونی ممکن نیست. این شیوهٔ کشورداری، ایران را برای شهروندان بدل به زندان، رسانه را برای روزنامه‌نگاران بدل به گذرگاه ممیزی به جانب زندان و تبعید و مهاجرت و حفاظت را برای فعالان بدل به تهدید اخراج و بیکاری و دستگیری و مرگ نموده است!
کیست که نداند «تقویت ساختارهای انتخاباتی» در نظام ملایان چیزی جز نمایشی مفتضح و «اتاق تجمیع آراء» حکومتی با هدف آمار‌سازی در جهت پوشاندن منفوریت مردم نسبت به فاشیسم مذهبی است.
محور دیگر از شاخصهای فساد، ترویج فرهنگ رشوه توسط دولتها در کارزارهای انتخاباتی است که سازمان شفافیت بین‌الملل به آن پرداخته است: «پول‌های داده شده به احزاب سیاسی در کارزارهای انتخاباتی، از عوامل تأثیرگذار بر کاهش تمایل دولتها به بهبود وضعیت شفافیت مالی و مبارزه با فساد است».
در نظام آخوندها که تیتر خبر روزنامه‌ها و رسانه‌ها همواره با اختلاس و رانت تکرار می‌شود، «بهبود وضعیت شفافیت مالی»، یک آرزوی دست‌نایافتنی برای مردمی است که کف مایحتاج زندگی‌شان قربانی فساد مالی عجین با این حکومت است.
تا آن زمان که پرده برافتد...
این نمونه‌ها البته دست‌چین شده‌هایی هستند که سازمانهای بین‌المللی در کادر و چارچوب شاخص‌ها و معیارهای متعارف و کلاسیک‌شان به آنها می‌پردازند؛ اما باید به این واقعیت توجه داشت که دامنه و عمق فساد در پشت‌پرده‌های فعالیت جمهوری اسلامی آخوندی چقدر باید باشد که این نمونه‌ها عیان و آشکار شده و توسط سازمان شفافیت بین‌الملل مورد سنجش واقع شده است.
کافیست در آخرین نمونه از فساد افسارگسیخته در این حاکمیت، به دروغگویی مسلسل‌وار صدر تا ذیل کارگزاران آن در ماجرای سقوط دادن هواپیمای اوکراینی اشاره شود. دروغهایی که جامعهٔ ایران را نسبت به فساد «پروپاگاندای ۴۰ساله حکومتی» هوشیار نمود. آگاه نمود که این حکومت با ترفند «دروغ» به‌مثابه دروازهٔ فساد، تمام عمرش از خمینی تا خامنه‌ای در مرداب این فساد به جنایت در اندیشه و عمل مبادرت داشته است و دارد.
