مقدمه:
بعد از روی کار آمد خمینی و نظام ارتجاعی آخوندی هنوز چند ماه نگذشته بود که مسأله سانسور و توقیف روزنامه‌ها و رسانه‌ها شروع شد. نظام انحصارطلب ولایت فقیه هرگز ظرفیت قبول و پذیرش نظر و ایده‌های مختلف را نداشت و تمام سیاست چماقداری و سرکوب علیه تجمع‌ها و میتینگ‌ها ریشه در همین واقعیت داشت. با ورود اینترنت و شبکه‌های مجازی به دنیای ارتباطات این سانسور و سرکوب به‌خصوص در شرایط اعتراضات اجتماعی و خیزشها و قیامها اوج می‌گرفت و به‌شدت افزایش می‌یافت.
اولین سانسور فضای مجازی به دستور خامنه‌ای در سال۲۰۰۲ یا همان سال۸۰ شروع شد که بلافاصله ۴۵۰ کافی‌شاپ تنها در تهران پلمپ شدند.
در سال۲۰۰۴ بستن کافی‌شاپ‌ها در ایران و تعطیلی خدمات‌دهنده‌های خصوصی اینترنت و ادغام آنها در خدمات‌دهندگان اصلی که تحت نفوذ وزارت اطلاعات بودند به جریان افتاد و عملی شد.
سال۸۸ همزمان با قیام سراسری سال۸۸ موج جدیدی از سانسور اینترنتی شروع شد. بسیاری از شبکه‌های اجتماعی معروف مثل فیس‌بوک و یوتیوب فیلتر شدند. حمله اینترنتی به سایتهای مخالفان شروع شد.
در اکتبر سال۲۰۱۱ (۱۳۹۰) وزارت ارتباطات استفاده از فیلترشکن‌ها و وی.پی.ان را ممنوع اعلام کرد و در همین سال پلیس فضای مجازی فتا راه‌اندازی شد.
بعد از این مقدمه کوتاه لازم است نگاه عمیق‌تری به روشی که نظام ولایت در زمینه فضای مجازی ـ بعد از گسترش اینترنت ـ در پیش گرفته و راه‌کارهایی در پیش دارد بیاندازیم
روشهای سانسور در زمینه فضای مجازی
OONI یا رصد دخالت‌های شبکه، ابزاری هست برای بررسی سانسور اینترنت که شبکه‌های اینترنتی را در کشورهای مختلف بررسی کارشناسانه می‌کند و گزارش می‌دهد.
این شبکه چند سال پیش نتایج بررسی‌های خود را در رابطه با اینترنت ایران در طی سه سال از سال۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ در گزارشی منتشر کرد. نتیجه این گزارش بسیار قابل توجه است.
طبق این گزارش نزدیک به ۹۰۰ دامین یا دامنه اینترنتی و بیش از ۱۰۰۰ یو.آر.آل یا آدرس اینترنتی در ایران بلوک شده است. نکته قابل توجه این است که از این تعداد بیش از ۵۰۰ دامین مربوط به سایتهای خبری، سیاسی، حقوق‌بشری و اجتماعی است. اصلی‌ترین پلتفرم‌های وبلاگ‌نویسی مثل وردپرس، بلاگر، بلاگ‌اسپات و یا شبکه‌های اجتماعی که به افراد امکان تبادل فکری و به اشتراک گذاشتن دیدگاههایشان را می‌دهد توسط رژیم فیلتر شده است.
موتورهای جستجو مثل گوگل و داک داک گو که امکان جستجوی محتوا در اینترنت را می‌دهد و تقریباً بدون یک موتور جستجوی خوب استفاده بهینه از اینترنت با این حجم اطلاعاتی که در آن هست امکانپذیر نیست در ایران فیلتر شده است.
این آمار از این بابت روشنگر است که مشخص می‌کند هدف اصلی رژیم از فیلترینگ، ممانعت از دسترسی مردم به هر اطلاعات یا ارتباطاتی هست که دیکتاتوری ولایت فقیه را در داخل سوراخ می‌کند.
این سانسور توسط چه نهاد یا نهادهایی انجام می‌شود؟
مدخلهای اینترنتی ایران تحت انحصار شرکت مخابرات ایران (TCI) است. و این شرکت تحت مدیریت وزارت ارتباطات می‌باشد. این شرکت هم‌چنین صاحب شرکت داده‌های اینترنتی ایران (DCI) است که خدمات دهنده اصلی اینترنتی در ایران می‌باشد.
بعد از این‌که رژیم در سال۲۰۰۷ تصمیم به خصوصی‌سازی شرکت مخابرات گرفت، سپاه پاسداران ۵۰درصد سهام شرکت مخابرات ایران را خرید. وقتی انحصار دست سپاه پاسداران است، به رژیم ایران امکان این را می‌دهد که سانسور اینترنتی را به‌راحتی انجام بدهد و فیلترینگ مؤثری را اعمال کند.
مقابله با آزادی بیان در قانون رژیم هم نهادینه شده است. استفاده از کلمات مبهمی مثل تهدید امنیت ملی یا مغایرت با شرع اسلام، در قانون اساسی رژیم، قانون جزا و هم‌چنین قوانین مطبوعاتی وجود دارد که این کلمات به دستگاه قضایی رژیم این امکان را می‌دهد که بتوانند به سرکوب آزادی بیان پوش قانونی بدهد. کما این‌که در سال۲۰۱۶ دولت روحانی یک طرح جدیدی برای قانون مطبوعات را ارائه کرد که در آن محدودیت بیشتری برای آزادی بیان ایجاد می‌کرد و به قضات رژیم دست باز بیشتری برای سرکوب نشریات و خبرنگارانی که درون خود رژیم هستند می‌داد.
سیستم فیلترینگ رژیم چطور کار می‌کند؟
سیستم فیلترینگ رژیم یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌های فیلترینگ در دنیاست و در طول زمان رژیم تکنیکهای فیلترینگش را ارتقا داده‌است.
نحوه سانسور رژیم از ابتدا به این صورت بود که دستوراتی را به خدمات دهندگان اینترنتی می‌دهد که آی.پی.ها و کلمات کلیدی مشخصی را فیلتر کنند. بعد از ارتقا اینترنت و واقع شدن سایتهای متعدد در یک سرور و تحت یک آی.پی اینترنتی، رژیم سیستم سانسورش را از فیلتر کردن یک آی.پی به سانسور دامنه‌ها یا دومینهای اینترنتی ارتقاء داد به‌طوری‌که یک لیست سیاه از سایتها یا یو.آر.ال‌هایی تشکیل داد که وصل به این سایتها مجاز باشد در حالیکه وصل به سایر سایتها را با تکنیکهای مختلفی مانع می‌شد.
مثلاً بسته‌های ارسالی را حذف می‌کند یا فرد را سراغ یک آی.پی اشتباهی می‌فرستد. حتی در مواقع حساس اقدام به بلاک کردن کامل پروتکلهایی مانند TLS یا SSH که مورد نیاز برای یک ارتباط امن هست می‌کند. حتی استفاده از وایت لیست به‌طوری‌که فقط یک سایتهای مشخصی را اجازه داده و دسترسی به سایر سایتها را مانع شده است.
رژیم در فیلترینگش یکسری سایتها را کاملاً می‌بندد و یکسری سایتهای دیگر را مستمر بسته و باز می‌کند. مثلا یکبار می‌شود به گوگل وصل شد یکبار نمی‌شود. این نحوه عملکرد به‌خاطر این است که فیلترینگش زیاد برجسته نباشد و خلاصه اپراتور به قطعیت نرسید که بالاخره یک سایت فیلتر هست یا نه و یک حالت شک و ابهام ایجاد می‌کند. طرح شبکه ملی هم بخشی از تلاش رژیم برای سانسور و سرکوب اینترنتی است.
طرح اینترنت ملی (شما)، تاریخچه و روند پیشرفت آن
طرح شبکه ملی اطلاعات برای اولین بار در سال۲۰۰۵ (۸۴) مطرح شد. هدف از توسعه‌ٔ این شبکه در آن زمان کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد.
این شبکه این‌طور طراحی شده بود که اینترنت ملی تا پایان سال۹۴ یا ۲۰۱۵ در سه فاز به اتمام برسد:
- در فاز اول اینترنت داخلی از جهانی جدا می‌شود
- فاز دوم به جابه‌جایی تمام سایتهای ایرانی به سرورهای داخلی اختصاص دارد که طراحی شده بود که تا سال۹۲ به پایان برسد
- آخرین فاز این پروژه برقراری مدیریت داخلی برای اینترنت ملی و دادن توان کنترل تام و تمام به بازیگران داخلی بود.
به گفته مرکز تحقیقاتی دانشگاه هاروارد، حکومت ایران بیش از ۶میلیارد دلار در راه‌اندازی اینترنت ملی سرمایه‌گذاری کرده است. این بزرگترین پروژه ارتباطی در تاریخ ایران است.
حکومت هدف اینترنت ملی را کاهش هزینه‌های اینترنت جهانی، امکان اتصال ایمن‌تر واحدهای یک سازمان یا شرکت با سرعت بالا، پهنای باند بالا با هزینه کم، امنیت بیشتر برای تراکنش‌های بانکی و پایداری ارتباطات داخلی در شرایط اضطراری قطع ارتباط با اینترنت جهانی مطرح می‌کند. اما بعد از سرمایه‌گذاری نجومی و گذشت بیش از ۱۴سال از شروع این پروژه هیچ‌کدام از این اهداف عملی نشده‌اند.
این پروژه ضعفهایی اساسی دارد. برای نمونه طی پنج روز که در جریان قیام آبان حکومت مردم را از اینترنت جهانی من جمله موتور جست‌وجوی گوگل قطع کرد، هیچ‌کدام از دو موتور اصلی جست‌وجوی داخلی yooz و parsijoo که به‌گفته مرکز تحقیقات دانشگاه هاروارد، رژیم ۱.۵ میلیارد دلار برای آنها خرج کرده است، پاسخگو نبودند و کاربران می‌بایست دامنه سایتی که می‌خواستند به آن مراجعه کنند را خودشان تایپ می‌کردند. تاکنون اینترنت ملی ایران خدماتی چون پیام‌رسانهای بومی مثل آی‌گپ، سروش و بیسفون و ایمیل داخلی مثل میهن‌میل و میل فا هم ارائه می‌دهد ولی تمامی این پلتفرم‌ها از اشکالات فنی پایه‌یی رنج می‌برند.
یک مقایسه با کشور کره جنوبی کمک کننده اثبات این واقعیت است.
کره جنوبی در سال۱۹۸۷ (۶۶) طرحی را برای بالا بردن کیفیت زندگی شهروندان و کمک به اقتصاد داخلیش استارت زد. قسمتی از این پروژه هم به‌وجود آوردن زیرساخت مناسب برای ارتباطات و تبادل اطلاعات بود. این پروژه تابحال حدود ۵میلیارد دلار هزینه داشته. رژیم ایران هم بیش از این مقدار یعنی ۶میلیارد دلار خرج اینترنت ملی کرده است. رژیم هم مدعی است که این طرح را برای بالا بردن سرعت اینترنت داخلی‌اش انجام می‌دهد. حال ببینیم که نتیجه این دو پروژه به کجا انجامیده است.
کره جنوبی هم‌اکنون بالاترین توسعه اینترنتی در جهان با بالاترین متوسط سرعت اینترنت را در جهان دارد، به‌طوری‌که سئول پایتخت این کشور، پایتخت پهنای باند جهان نامگذاری شده است. از آن طرف رژیم ایران هم بالاترین و پیچیده‌ترین سیستم فیلترینگ را در جهان دارد. این مقایسه به‌وضوح نشان می‌دهد که رژیم تمام امکانات و پول مردم ایران را صرف سرکوب و قطع آنها از دنیای خارج می‌کند. در حالیکه با هزینه‌ای بسیار کمتر از آنچه رژیم برای شبکه ملی خرج کرده، می‌توان اینترنت پرسرعت با هزینه بسیار پایین برای هر ایرانی به‌وجود آورد بدون این‌که آنها را از دنیا قطع کند.
واکنش مردم نسبت به سانسور اینترنتی
مردم در همه این سال‌ها به‌صورت گسترده‌یی تلاش کردند که با فیلترینگ و سانسور اینترنتی رژیم مقابله کنند و هر وقت که رژیم یک مانع جدید در برابر دسترسی آزاد ایجاد کرده مردم هم با بکارگیری فن‌آوری جدید با آن مقابله کرده‌اند.
برای مثال:
وقتیکه بعد از قیام سال۸۸ شبکه‌های اجتماعی مثل فیس‌بوک بسته شده بلافاصله مردم از توئیتر استفاده کردند. تا آن موقع شبکه اجتماعی توئیتر خیلی شناخته شده نبود و با قیام سال۸۸ ایران بود که اساساً توئیتر به‌صورت گسترده معرفی شد.
نمونه دیگر بعد از مسدود شدن سایتهای مخالف نظام در دهه۸۰ شمسی مردم به‌طور گسترده به فیلترشکن ها و VPNها روی آوردند. وقتی که در اوایل دهه۹۰ پیام‌رسان واتس‌اپ و وایبر فیلتر شد مردم از پیام‌رسان تلگرام که همان زمان تازه تأسیس شده بود استفاده کردند.
بعد از فیلتر شدن کامل تلگرام در سال۹۷ مردم در مقابله با این سانسور از پراکسیهای mtproto استفاده کردند. واقعیت این است که نمونه‌های مقابله مردم و نپذیرفتن سرکوب مجازی و سانسور و تن ندادن به آن قدمتی به اندازه خود سانسور حکومتی دارد.
بنابراین این جنگ مجازی هم‌چنان ادامه داشته و ادامه هم خواهد داشت. هم‌اکنون هم رژیم روش‌هایی برای کشف و فیلتر کردن پراکسیهای تلگرام پیدا کرده است ولی باز هم در طرف مقابل مردم هم روش‌هایی برای پنهان کردن پراکسیها از دست سانسورچیهای حکومتی پیدا کرده و تکنیکهای جدیدی را بکار می‌گیرند.
نوع دیگر مقابله مردم با سانسور استفاده نکردن از ابزار جایگزینی که نظام آخوندی ساخته و معرفی کرده است می‌باشد.
مثلا بعد از قیام ۹۶ رژیم تلاش کرد که پیام‌رسانهای ساخت خودش را به‌جای تلگرام قالب کند ولی مردم با تحریم این اپلیکیشن‌ها با سانسور رژیم مقابله کردند و نشان دادند که به این سانسور تن نخواهند داد. اگر هم سؤال شود که از کجا معلوم که این طرح‌ها شکست‌خورده‌اند کافی است به اعتراف نماینده‌های مجلس ارتجاع اشاره کرد که به دولت روحانی انتقاد می‌کنند که در ساخت اپلیکیشنهای جایگزین بومی شکست‌خورده است.
البته باید این جا به یک وجه دیگر همین مقابله مردم ایران با سانسور اشاره شود. آن هم قیمت و هزینه جانی که در این رویارویی و جنگ مردم با رژیم داده شده است.
ستار بهشتی کارگر وبلاگ‌نویسی که به‌خاطر محتوای وبلاگش شناسایی و دستگیر شد و بعد هم زیر شکنجه بازجوهای وحشی این حکومت جانش را از دست داد. یا سهیل عربی که مشخصاً به‌خاطر نوشتن مطالب مغایر با قوانین سانسور آخوندها دستگیر شد و حالا سالهاست که در زندان است. از این نمونه‌ها بسیار است.
بنابراین کاملاً روشن است که سرخم نکردن و مقابله در فضای مجازی با سانسور و فیلترینگ دیکتاتوری آخوندها با بهای زیاد فنی و جانی هم‌چنان ادامه دارد.
محدودیتهای اینترنتی در جهان و مقایسه آن با اقدامات رژیم
طبعا در کشورهای دموکراتیک و نیمه دموکراتیک هم قوانین و یا محدودیت‌هایی در رابطه با اینترنت و مطبوعات وجود دارد اما مقایسه رژیم با کشورهای دموکراتیک از اساس غلط است. چرا که اگر رژیم راست می‌گوید که در کشورهای دیگر هم‌چنین قوانینی وجود دارد اول بیاید دموکراسی بدهد و انتخابات آزاد را بپذیرد بعد از همان اختیارات و قوانین کشورهای دموکراتیک هم بهره ببرد. پس از اساس مقایسه رژیم و سایر کشور در هر زمینه از ابتدا غلط است.
نکته دیگر این‌که در کشورهای دموکراتیک یا نیمه دموکراتیک در اساس قوانین وضع شده بر اینترنت برای حفظ جامعه و مردم و ایجاد فضایی سالم و آزادتر است تا اینترنت که پیشرفته‌ترین ابزار برای برقراری ارتباطات هست سالم بماند. اما در حکومت آخوندها قوانین وضع شده جهت سانسور و برای حفظ نظام آخوندی است نه حفاظت از مردم. این نه تنها یک حرف کلیشه‌یی نیست بلکه این را می‌شود با مقایسه قوانین وضع شده کشورهای دیگر و رژیم ایران مقایسه کرد. مؤسسه خانه آزادیها ایران را با نمره ۱۵ از صدمین کشور در رده‌بندی دشمنان اینترنت قرار داده است یعنی فقط یک کشور دیگر هست که اینترنت در آن بیشتر از ایران سانسور می‌شود.
برای مثال یک نمونه آن قانون GDPR در حوزه اتحادیه اروپاست که برای محافظت از اطلاعات دیجیتالی و حریم خصوصی شهروندان حوزه اتحادیه اروپا وضع شده. قانونگذاران اتحادیه اروپا حتی تا آنجا پیش رفتند که شرکتها و مؤسسه‌های فضای مجازی را مجبور کردند که استاندارد بالاتری در حفاظت از اطلاعات دیجیتالی شهروندانشان به‌کار بگیرند ولی در نظام آخوندها نه تنها اطلاعات شهروندان ایران و حریم خصوصی آنها اهمیتی ندارد بلکه تمامی قوانینی که وضعی می‌شود برای کنترل و تجسس و سانسور کردن شهروندان است . چنان‌چه طی ماههای اردیبهشت و خرداد۹۹ تعداد زیادی از اطلاعات خصوصی کاربرانی ایرانی در اینترنت نشت کرده است. از نشت اطلاعات ثبت احوال که اطلاعات خیلی حساسی محسوب می‌شود تا اطلاعات کاربران رایتل. در حالیکه نه کسی پاسخگو بود و نه کسی بازخواست شد و هیچ.
یک نمونه دیگر این‌که اخیراً رژیم اعلام کرده است که می‌خواهد دوربینهای جاسوسی مداربسته درون شهری را برای سامانه تشخیص چهره استفاده کند. می‌دانید که این بحث در کشورهای غربی مجادله زیادی را به همراه داشته چون نوعی تجسس در زندگی خصوصی مردم محسوب می‌شود و مخالفتهای زیادی با این طرح در جریان است. چنان‌چه شرکت گوگل و مایکروسافت تصمیم گرفتند که سامانه هوش مصنوعی تشخیص چهره خودشان را به دولت آمریکا نفروشند.
این در حالی است که در ایران آخوندزده چندین لایه فیلترینگ مختلف و جدای از هم روی اینترنت ایران کار گذاشته شده تا هر چه بیشتر تور سانسور را محکم کند و با طرح احراز هویت در فضای مجازی بتوانند هر چه بیشتر سرکوب و سانسور را حاکم کنند.
اساسا یکی از فواید اینترنت این است که مردم بتوانند به‌صورت ناشناس و بدون ترس از عواقب ناگوار و پیگردهای ناعادلانه نظر و حرفشان را بزنند اما حکومت آخوندها تلاش می‌کند دقیقاً همین امکان را هم با طرح احراز هویت کاربران مجازی از مردم ایران بگیرد.
خلاصه این‌که مسیری که رژیم در زمینه فیلترینگ می‌رود، حرکت از یک فیلترینگ هوشمند به‌سمت فیلترینگ کامل سایتها و حتی درست کردن وایت لیست به‌جای بلک لیست است به‌طوری‌که به‌جای این‌که شبکه باز باشد و دامینهای مشخصی را فیلتر کند همه را می‌بندد و فقط آدرسهای مشخصی را باز می‌گذارد.
