اوضاع در رژیم آخوندی بسیار مبتذل است، اما قول و قرارهای پوشالی و غیرواقعی کاندیداهای سیرک انتخابات در زمینه افزایش یارانه، بهبود وضعیت مسکن و معیشت مردم بیش‌از‌پیش به این ابتذال دامن زده است.
یکی از قول‌های پوشالی موضوع افزودن یارانه‌ها و رقابت در گزافه‌گویی در این زمینه است آن هم در شرایطی است که خزانه بیش‌از‌پیش خالی است که حتی توان پرداخت حقوق روزمره حقوق‌بگیران و مزدبگیران دولتی را ندارد و این روزها باعث اعتراض اقشار مختلف مردم شده است.
خبرگزاری تسنیم وابسته به نیروی تروریستی قدس با عنوان: «رقابت نامزدها برای بالا کشیدن یارانه‌ها» ضمن اذعان به این‌که ادعاهای آنها غیرواقعی و غیرقابل اجرا است نوشت: « روزهای ابتدایی تبلیغات انتخاباتی، برخی نامزدها در شعارهای خود که قاعدتاً متأثر از شرایط اقتصادی حاکم بر کشور است، با وعده گشایش‌های اقتصادی آغاز کردند. یکی گفت: یارانه را ۱۰برابر می‌کند و مبنای علمی برای آن آورد، دیگری در مقام نقد برآمد و آن را پوپولیستی خواند که با توجه به منابع دولت شدنی نیست. نکته طنز ماجرا، اما جایی است که منتقدان دیروز افزایش یارانه‌ها اکنون که روز هفتم تبلیغات سپری شده، وعده یارانه یک میلیونی می‌دهند!»(تسنیم۱۲اردیبهشت ۱۴۰۰).
یکی از این قول‌های غیرقابل تحقق حرف پاسدار محسن رضایی است که گفته است یارانه هر نفر را از ۴۵هزار تومان به ۴۵۰هزار تومان افزایش می‌دهد و این مبلغ را به حساب ۴۰میلیون نفر از مردم که درآمد کمتری دارند واریز می‌کند(اینستاگرام - ۸خرداد ۱۴۰۰).
عبدالناصر همتی هم روی دست پاسدار رضایی بلند شد و گفت یارانه هر خانوار ۳دهک پایین را حداقل یک میلیون تومان افزایش می‌دهد(خبرگزاری تسنیم ۱۲خرداد ۱۴۰۰).
محسن مهرعلیزاده هم قصد دارد اگر به منصب ریاست‌جمهوری رژیم برسد با صادر کردن یک دستورالعمل اجرایی یارانه نقدی را چند برابر کند: «الآن میزان فقر و تنگدستی به حدی بالا رفته است که ما در مقطعی از زمان باید برای دهک‌های جامعه، حداقل ۵دهک پایین، ۳ تا ۵برابر به همین میزان یارانه نقدی کنونی اضافه کنیم، زیرا مردم بسیار پایین‌تر از خط فقر قرار گرفته‌اند»(سایت عصر ایران ۴خرداد ۱۴۰۰).
آخوند ابراهیم رئیسی هم به جوانان توصیه کرد ازدواج کنند و او برای آنها مسکن می‌سازد و ساخت مسکن را از همان روز اول تشکیل دولت شروع می‌کند: «روزی خانه‌دار شدن آرزو بود، الآن مستاجر شدن! تولید ۴میلیون مسکن در ۴سال امکان‌پذیر است. ما هزینه زمین را کاهش خواهیم داد و تسهیلات برای ساخت مسکن می‌دهیم. برای فعال شدن انبوه‌سازان هم تسهیلات داده و به سوداگری خاتمه می‌دهیم»(تلگرام آخرین خبر ۱۱خرداد ۱۴۰۰).
تا آنجا که به قول و قرارهای پوشالی و یاوه‌سرایی خاص آخوندها و کارگزاران‌شان برمی‌گردد این ادعاها بی‌عیب و نقص هستند و ظاهری آراسته دارند، اما فارغ از حرف و لفاظی مخصوص آخوندها و عوامل‌شان تا جایی که به عمل برمی‌گردد این قرارها تماماً غیرقابل تحقق و سخنان کاندیداها کاملاً عوام‌فریبانه و بر پایه باد هوا است. چرا که تحقق این وعده‌ها مستلزم زیرساخت‌های اقتصادی محکم در حد زیرساخت‌های کشورهای پیشرفته و نیمه‌پیشرفته و نه زیرساخت اقتصادی ویران شده که تنیده با فساد و رانت است.
اولین شرط تحقق این قول‌ها داشتن بودجه کافی برای تأمین این یارانه‌های هنگفت است، در صورتی‌که در شرایط کنونی و قطعاً در آینده نیز چنین بودجه هنگفتی وجود ندارد که بر اساس آن این وعده‌ها عملی باشد.
ضمن این‌که به‌نوشته روزنامه ابتکار «باور نشدن وعده‌ها تنها به‌دلیل ارزیابی فنی آنها نیست. از یک‌سو باید گفت که مردم آن‌قدر وعده شنیده‌اند که هیچ وعده‌ای نمی‌تواند توجه آنها را جلب کند. سوابق دوره‌های گوناگون انتخابات و حضور وعده‌دهندگان بر مصدر امور و میزان وعده‌های تحقق نیافته‌شان نشان می‌دهد که وعده اعتبار چندانی ندارد و به نوعی دچار ابتذال شده است. در شرایطی که همه کاندیداها در تلاشند به جای ایستادن در سمت «بانیان وضع موجود»، در سوی «مصلحان وضع موجود» بایستند، اما به‌نظر می‌رسد با سوابق و عملکرد کاندیداها در مسئولیت‌های حاضر و پیشین‌شان، عملاً یک این‌همانی وجود دارد و طبیعتاً نمی‌توان از بانیان وضع موجود – نه در طول ۸سال که در طول سال‌ها – انتظار اصلاح داشت؛ که اگر طبیب بودند، سر خود دوا می‌نمودند!»(ابتکار ۱۲خرداد ۱۴۰۰).
در همین رابطه روزنامه جهان صنعت ۱۱خرداد ۱۴۰۰ نوشت: «داوطلبان ریاست‌جمهوری این دوره هم مثل ادوار گذشته شعارها و وعده‌هایی می‌دهند که تا حد زیادی قابلیت اجرایی شدن ندارند و برخلاف روال سایر کشورها که بر اساس برنامه‌های کارشناسی‌شده سخن می‌گویند، فقط به بیان شعار و وعده روی آورده‌اند.
یکی از کاندیداها افزایش یارانه به مردم را مطرح می‌کند و دیگری تسهیلات بانکی را وسط کشیده و دیگری وعده حفظ ارزش پول ملی را داده است، اما هیچ‌یک از آنها برنامه‌ای تحویل مردم نداده‌اند. جای نگرانی دارد که باز هم وعده‌هایی برای جلب نظر مردم داده می‌شود که خود کاندیداها هم به‌خوبی می‌دانند که این شعارها تو خالی هستند و صرفاً برای جلب رأی مردم داده می‌شوند».
روزنامه ابتکار ۱۳خرداد ۱۴۰۰ هم با عنوان «سبقت در وعده‌های بی‌سرانجام» نوشت: «کمتر از ۲۰روز مانده به انتخابات، تنها با روش ناکارآمد و تکراری پوپولیسم رو به راه هستیم! رقابت‌هایی که یک روز بر سر یارانه ۴۵۰هزار تومانی و روز دیگر در رابطه با یارانه ۳میلیونی است!
اکثریت آنچه در رسانه‌ها شنیده می‌شود، بیشتر شعارهای غیرقابل اعمال است تا آن‌که یک برنامه جدی باشد! یا اگر هم از روی آگاهی نباشد، نشان‌دهنده دوری زیاد فرد نامزد در رابطه با اصول جدی و اولیه مملکت‌داری است. چطور می‌توان مدعی کنترل اقتصاد بود، وقتی که بالاترین تجربه مدیریتی یک فرد در برخورد با نظامیان و یا دیگر سازمان‌های شبه‌نظامی کشور بوده است؟! حال آن‌که سیاست دستوری، بلای جان اقتصاد است و چون سرطان روزی اقتصاد یک کشور را فلج خواهد کرد».
ادعاهای این‌چنینی کاندیداهای سیرک ریاست‌جمهوری در ادامه مسیرهای غلط و ضدمردمی دولت‌های گذشته است که شعارهای عوام‌فریبانه دادند اما نه تنها این شعارها را محقق نکردند بلکه اوضاع اقتصادی مردم را بیش از گذشته بدتر کردند.
آنها در بیان ادعاهای پوچ وقاحت را به آنجا رساندهاند که روزنامه حکومتی همدلی هم به‌صدا در آمد و به آنها توصیه کرده آداب و رسوم وعده دادن را رعایت کنند چرا که «وعده دادن» هم «آداب دارد»(همدلی ۱۲خرداد ۱۴۰۰).
دادن وعده‌های پوشالی توسط کاندیداهای رژیم در شرایطی است که طی ۴دهه گذشته خودشان از کارگزاران اصلی رژیم بوده و هر یک در مناصب بالا و کلیدی نهادهای مختلف قرار داشتند و از مسببان وضعیت فعلی و فقر گسترده در میان مردم بوده‌اند.
حرف آخر در زمینه محقق نشدن این قول‌های پوچ آنها به مردم این است که نظام ولایت فقیه چنین ظرفیتی ندارد که آنها بتوانند شعارهای پرطمطراق و دهان پرکن را عملی کنند.
چرا که حاکمیت مفلوک آخوندی خود باعث وضعیت نابسامان فعلی و فقر گسترده در میان توده‌های مردم است، و آن‌چنان معجزه‌ای ندارد که یکی از گماشتگان آن در مسند ریاست‌جمهوری با ادعاهای پوشال و صد من یک غاز، بتواند اوضاع نابسامان فعلی اقتصادی کشور و وضعیت فلاکت معیشتی مردم را به سامان برساند.
ادعاهایی که در رابطه با آنها یک کارشناس حکومتی به نام حسین راغفر گفت «عملا امکان‌پذیر و تحقق‌پذیر نیست به‌لحاظ حقوقی به‌معنای تطمیع مخاطبین جهت گرفتن رأی است که خودش جرم محسوب می‌شود و انتظار می‌رود دادستان و مدعی‌العموم، مداخله و با تطمیع برخورد کنند»(روزنامه آرمان ۱۳خرداد ۱۴۰۰).
