اگر امروز سری به کارخانه بزرگ هپکو بزنید با درهای بسته سالن بزرگ غذاخوری آن مواجه می‌شوید که برای ۸هزار کارگر درست شده بود اما اکنون تنها ۷۰۰کارگر در این شرکت غول‌پیکر به‌ظاهر کار می‌کنند. کارخانه‌ای که با افت شدید تولید و نارضایتی کارگرانش دست‌وپنجه نرم می‌کند و در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفته و این ۷۰۰کارگر هم در واقع بیکار هستند.
شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو یکی از غولهای صنایع ماشین‌سازی در حوزه صنایع سنگین است. این شرکت اولین و بزرگترین کارخانه تولید تجهیزات سنگین در ایران و خاورمیانه می‌باشد. به‌علاوه این شرکت تولیدکننده انواع ماشین‌آلات کشاورزی و معدنی نیز می‌باشد.
شرکت هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰هکتار در اراک با هدف تولید و مونتاژ ماشین‌آلات سنگین، توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)(۵۵%) و برادران رضایی(۴۵%) تأسیس و از سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکتهای نویستار اینترنشنال آمریکا، پوکلِین فرانسه، صنایع سنگین ساکایی ژاپن، دایناپاک سوئد و لوکومو فنلاند رسماً شروع به فعالیت نمود.
آغاز ماجرا در دور اخیر اعتراض کارگران
روز دوشنبه ۴شهریور ۹۸ جمعی از کارگران کارخانه هپکو اراک برای سومین روز متوالی برای احقاق حقوق خود در مقابل استانداری استان مرکزی تجع اعتراضی برپا کردند.
خواسته اصلی این کارگران دریافت حقوق معوقه در قدم نخست و نجات کارخانه از ورشکستگی می‌باشد در حقیقت از زمانی که این کارخانه از بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال یافت، شیب فروپاشی و اضمحلال آن سرعت بیشتری گرفت.
جدی‌ترین گام خصوصی‌سازی با فرمان و ابلاغیه خامنه‌ای در سال ۸۴ با هدف کلان‌غارت اموال عمومی به‌نفع سپاه و ارگانهای تحت مسئولیت ولایتش برداشته شد. در واقع این کار یک شعبده و جنایتی بود برای خلع مالکیت نهایی از مردم نسبت به اموال عمومی که به نام ملت اما در اختیار دولت بود.
در این مسیر بسیاری از شرکتهای دولتی به‌نفع نورچشمی‌های نظام خصوصی شد و مزدوران خامنه‌ای به قیمت نزدیک به مفت کارخانجات را تصاحب کردند. این سیاست ـخصوصی‌سازی شرکتهای دولتیـ در دولت روحانی ادامه پیدا می‌کند. البته در ظاهر قرار بود که شرکتهایی که بازدهی اقتصادی و سوددهی ندارند با واگذاری به بخش خصوصی تبدیل به یک بنگاه سودآور شده و حداقل بتوانند حقوق کارگران و کارمندان خودشان را تأمین کنند.
اما به‌دلیل فسادی که سرتاپای این نظام را فراگرفته، انتقال این شرکتها به بخش خصوصی خودش تبدیل به یک منبع بزرگ رانت‌خواری برای شبکه بزرگ مافیای اقتصادی رژیم شد.
رانت‌خواری و کسب درآمد کلان از فروش کارخانه‌هایی که مشکل داشتند از سیاست‌های ضداقتصادی دولتهای قبلی و فعلی است. از سال ۹۲ روند خصوصی‌سازی شرکتها با سرپرستی شخصی به نام میر علی‌اشرف عبدالله‌پوری ادامه یافت و در طی ۶سال بسیاری از کارخانه‌های بزرگی که با مشکلات مالی مواجه شده بودند به یکسری اشخاص خاص به قیمتهای غیرقابل‌باور در عرف بازار فروخته شد. این دلالان که خودشان هیچ آشنایی و تخصصی در راه‌اندازی کارخانه و گردش سرمایه ندارند و تنها تخصص‌شان غارت اموال و ثروت عمومی از طریق دلالی، خریدوفروش کارخانه، محصولات، زمینها و تجهیزات کارخانه‌ها و.... است از همان ابتدا با فروش تولیدات کارخانه که در انبارها روی هم انباشته شده بود، پولهای به‌ظاهر سرمایه‌گذاری خودشان را وصول می‌کردند. بدون داشتن هیچ اهلیت و تخصصی از قوانین صادرات و واردات، کارخانه‌ها را به نقطه ورشکستگی کشاندند و در نتیجه کارگران زیادی برای تعدیل ورودی و خروجی سرمایه در کارخانه از کار اخراج شدند و این روند تا نابودی کارخانه‌ها و کار و زندگی کارگران ادامه می‌یابد.
کارخانه هپکوی اراک هم از این فاجعه اقتصادی مصون نمانده است. این کارخانه در سال ۱۳۸۵ به‌وسیله عوامل حکومت به بخش خصوصی واگذار شد. از آن زمان به بعد شاهد افت تولید و بازده اقتصادی این شرکت بودیم به‌طوری‌که چندین بار این شرکت به نقطه ورشکستگی کامل می‌رسد و زمانی که کارگران معترض به خیابان‌ها می‌ریزند دولت مجبور می‌شود برای مهار اوضاع با دادن وعده و وعید و پرداخت قسمتی از حقوق عقب‌افتاده در درجه اول از ایجاد بحران اجتماعیـسیاسی و به‌قول خودش امنیتی جلوگیری کند.
کارگران شاغل در شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکوی اراک می‌گویند: به‌علت پایین آمدن تولید در سال ۹۸ و کم‌کاری سهامدار و شیوه مدیریتی که سازمان خصوصی‌سازی آن را پیشه کرده، نگران امنیت شغلی خود هستیم. در ماه‌های اخیر به‌دلیل نبود کار، کارفرما مرخصی اجباری و بدون حقوق به کارگران داد که موجب نگرانی پرسنل شد.
طبق اظهارات کارگران بعد از گذشت ۵ماه از سال، کارگران تنها دستمزد کامل یک ماه و علی‌الحساب ماه‌های فروردین و اردیبهشت را دریافت کرده‌اند. اعتراض کارگران هپکوی اراک به عدم دریافت دستمزد تیر و مردادماه است.
هپکو با ۴۲سال سابقه بزرگترین تولیدکننده ماشین‌آلات راهسازی خاورمیانه است که به‌خاطر واگذاری به مقامات رژیم و بستگان آنها تحت عنوان خصوصی‌سازی و به‌خاطر واردات بی‌رویه به ورطه نابودی کشیده شده است.
حال سرنوشت این کارگران چیست؟ کار در کارخانه و داشتن امنیت شغلی و فراهم کردن یک زندگی مناسب برای خانواده خود و یا هر بار، برای گرفتن حقوق پایمال شده خود در خیابان‌ها سرازیر شدن و دست به اعتراض و اعتصاب زدن؟...
بی‌گمان رسیدن به سرنوشت اول و کسب حداقل آرامش و رفاه و امنیت شغلی با همین تعرض‌ها و تلاشهای سایر اقشار به‌جان آمده پیوند خورده و می‌توان در تداوم خیزش‌های کارگری، حق زندگی و حقوق شهروندی را از حلقوم غارتگران حاکم بیرون کشید.
