به‌رغم ادعای پوشالی اولیه خمینی دجال مبنی بر این‌که حاکمیتش برای مردم مسکن می‌سازد، پس از ۴دهه نه تنها برای خانوارهای فاقد مسکن سرپناهی ساخته نشد، بلکه بسیاری از آنها که سرپناهی داشتند به‌دلیل فقر و مشکلات مالی مجبور به فروش منازل خود شده و اجاره‌نشین شده‌اند.
به اعتراف رسانه‌های حکومتی در شرایط کنونی بسیاری از خانواده‌ها دیگر توان اجاره کردن سرپناهی در داخل شهرها را ندارند و مجبور به حاشیه‌نشینی، گودال خوابی، پشت‌بام خوابی، مقبره خوابی شده و عده دیگری هم به غارخوابی پناه آورده‌اند.
یک کارشناس حکومتی ضمن اعتراف به زندگی ۷میلیون و ۶۰۰هزار نفر در اطراف آرامستانها و گسترش عجیب و غریب بی‌خانمانی در دو سال گذشته گفت:
«در سال۱۳۹۷ یعنی ۲۰۱۸میلادی حدود ۱۹میلیون نفر از ایرانیان در ۳هزار منطقه حاشیه‌نشینی سکونت داشتند اما امروز بعد از ۲سال همزمان با وقوع بحرانهای مالی و اقتصادی در کشور، این جمعیت به ۳۸میلیون نفر رسیده که این خبر از وقوع نابرابریهای اجتماعی و تبعیض در داخل سیستم اقتصادی کشور می‌دهد» (قطره ـ محمدرضا محبوب‌فر ـ ۳خرداد۹۹).
اکنون سؤال این است که چرا در ایران تحت حاکمیت آخوندها بحران مسکن تا این حد جدی شده است؟
واقعیت این است که پایه‌های اصلی قدرت و حاکمیت بر دزدی و فساد و غارت ثروت عمومی و گسترش فقر و بی‌عدالتی بنا شده و در هیچ لایه‌ای از قدرت هرگز تعهدی نسبت به مسکن و سایر مشکلات مردم وجود نداشته است.
در جریان جنگ و جدال قدرت بارها به آثار این سیاست ضدمردمی اعتراف شده است.
روزنامه شرق ۵مرداد در مورد سیاست مشترک دولتها نوشت: «در بخش مسکن تقابل با تعاونی‌های مسکن در حد نابودی آنها و اختصاص همه یارانه‌ها به به‌اصطلاح انبوه‌سازان بود».
بی‌خانمانی مردم در شرایطی است که به اعتراف رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی آمار خانه‌های موجود بیش از خانوارهای ایرانی است.
در این رابطه روزنامه جوان ۷مرداد۹۹ نوشت: «به ازای ۲۴میلیون خانوار ایرانی حدود ۳۰میلیون واحد مسکونی در کشور داریم ۳میلیون واحد مسکونی بلااستفاده و ۳میلیون واحد مسکونی نیز کم استفاده می‌باشد».
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: «کلید‌هزار واحد مسکونی در اختیار یک بانک است».
از این نوع اعترافات که گوشه‌یی از عمق فاجعه بی‌مسکنی مردم و ابعاد چپاول آنها توسط حاکمیت آخوندی را نشان می‌دهد در رسانه‌های وابسته به هر دو باند رژیم کم نیست.
اما عمق فاجعه زمانی برملا می‌شود که بدانیم افزایش قیمت مسکن کاملاً حساب‌شده و توسط بانکها و بنیادهای مالی وابسته به خامنه‌ای تنظیم می‌گردد.
روزنامه شهروند ۳۰مرداد۹۹نوشت: «افزایش قیمت املاک و مسکن به‌دلیل فعالیت سوداگرانه و افزایش حضور بانکها، مؤسسات پرقدرت مالی و بنیادها بوده و ورود سرمایه این نهادها باعث افزایش قیمتها شده است».
نهادها اسم مستعار کارتل‌های بزرگ مالی است که در حیطه خامنه‌ای و سپاه پاسداران هستند.
از جمله این نهادها بنیاد مستضعفان و سپاه پاسداران، بنیاد مسکن و… هستند که ساخت انبوه مسکن را به چنگ خود درآورده‌اند و مافیای مسکن وابسته به آنها و بانک‌های متعلق به آنها است.
از جمله این مافیاها، مافیای مسکن وابسته به بنیاد مستضعفان است که خود جزو ثروتمندترین مالکان پروژه‌های ساختمانی است.
سایت خبرآنلاین ۲۱اردیبهشت ۹۳با عنوان «ثروتمندترین مالکان پروژه‌های ساختمانی ایران را بهتر بشناسید»، نوشت: «اطلاعاتی که در سایت رسمی بنیاد مستضعفان درج شده نشان می‌دهد که بنیاد مستضعفان یکی از بزرگترین ساختمان سازهای ایران به‌شمار می‌آید. شهرک غرب و ورد آورد اتوبان تهران-کرج اصلی‌ترین سایتهای ساخت و ساز بنیاد مستضعفان طی سالهای گذشته بوده‌اند… بنیاد هم‌چنان با ۳شرکت بزرگ در پروژه‌های ساختمان سازی مشارکت و حضور جدی دارد. شرکت پایا سامان پارس (سهامی خاص) به‌عنوان یکی از شرکتهای مادر تخصصی بنیاد مستضعفان در تاریخ هفتم آبان ۱۳۸۶در اداره ثبت شرکتها و با هدف انجام سرمایه‌گذاری و مشارکت در سهام شرکتهای پیمانکاری، سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیقات و فن‌آوری در شرکتهای پیمانکاری و برنامه‌ریزی در جهت تأمین منابع مالی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز برای شرکتهای تحت پوشش ایجاد و به ثبت رسیده است».
چپاول مافیای مسکن وابسته به این نهادهای حکومتی و بانکها آن روی سکه بی‌سرپناهی مردمی است.
اضافه بر مردم حاشیه‌نشین، گودال نشین، پشت‌بام خواب و… عده‌یی از مردم نیز به‌دلیل نداشتن پول کافی برای رهن و اجاره‌خانه وسایلشان را در انبارکی گذاشته و خودشان آواره خیایانها و بیابانها شده‌اند. این در شرایطی است که مافیای مسکن وابسته به این نهادها ـ که مالیات هم نمی‌دهند ـ برای بالا بردن اجاره مسکن خانه‌ها را اجاره نمی‌دهند.
در رابطه با قیمت سرسام‌آور مسکن در تهران خبرگزاری مهر ۲۸مرداد۹۹با عنوان «رشد ۵۰۰درصدی قیمت مسکن طی ۳سال» نوشت: «از اواسط سال۱۳۹۶ پس از سپری شدن یک دوره رکود سنگین در بازار مسکن و صنعت ساختمان، موج افزایش قیمت مسکن از کلان‌شهرها به راه افتاد و به سراسری کشور تسری یافت».
بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی در فاصله سالهای ۹۶ تا ۹۹ قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران از حدود چهار میلیون و ۶۱۹هزار تومان به ۲۱میلیون و ۷۷۵هزار تومان افزایش یافته که به‌معنای جهشی پنج برابر است.
بر اساس همین آمار قیمت مسکن در تهران رشدی ۳۹درصدی طی ۴ماه نخست سال جاری را داشته است.
اخیراً تحت فشار افکار عمومی طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی در مجلس آخوندی مطرح شد، اما مافیای وابسته به بیت خامنه‌ای که در همه پهنه‌های اقتصادی نفوذ دارد و از طریق نفوذ در رشته‌های مختلف اقتصادی سمت و سوی تحولات را به نفع خودش هدایت می‌کند، مانع این شده است که از خانه‌های خالی مالیات گرفته شود.
مافیای مسکن متشکل از صاحبان میلیون‌ها خانه خالی، مجمتع‌های تجاری است که نه می‌فروشند و نه به مردم اجاره می‌دهند تا همواره بهای مسکن و اجاره‌بها را بالا نگهدارند.
در این رابطه حسین راغفر یک کارشناسان اقتصادی نظام می‌گوید: «مافیای مسکن اجازه اجرای مالیات بر خانه‌های خالی را نمی‌دهد» و در توضیح این وضعیت می‌گوید: «هر چند این مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شده و قانون است اما در مجموعه دولت اراده‌ای برای اجرای آن نیست و افراد منتفع به‌هزار روش سنگ‌اندازی خواهند کرد».
راغفر می‌افزاید: «مافیای مسکن در مجلس هم رخنه دارد، این افراد اجازه نمی‌دهند مالیات بر خانه‌های خالی به اجرا برسد و به بهانه‌های مختلف در اجرا سنگ‌اندازی می‌کنند. افزایش قیمت املاک و مسکن به‌دلیل فعالیت سوداگرانه و افزایش حضور بانکها، مؤسسات پرقدرت مالی و بنیادها بوده و ورود سرمایه این نهادها باعث افزایش قیمتها شده است» (روزنامه شهروند ۳۰مرداد۹۹).
ملاحظه می‌شود که مافیای مسکن در بالاترین و ذیربط‌ترین نهادهای مرتبط با امر مسکن دارای چه قدرت و نفوذی است!
در همین رابطه آخوند نبویان به فردی در تهران اشاره می‌کند که ۷۰۰آپارتمان زیر ۱۵۰متر خریده و در آنها را قفل کرده و هیچ مالیاتی هم پرداخت نمی‌کند» (خبرگزاری مهر ۲۸تیر۹۹).
محروم شدن بسیاری از مردم ایران از داشتن یک سرپناه حتی سرپناه اجاره‌ای در شرایطی است که داشتن سرپناه به‌عنوان یک حق بدیهی برای مردم در سراسر جهان امری شناخته شده است.
اما در حاکمیت ولایت فقیه، آلونک‌های مردم بی‌پناه و زاغه نشین را که هیچ شباهتی به سرپناه معمول در سایر کشورها ندارند به جرم غیرقانونی بودن بر سر صاحبان محرومشان خراب می‌کنند.
آخرین مورد حمله و هجوم رژیم حمله به مردم فقیر در روستای ابوالفضل در اهواز توسط عوامل نیروی انتظامی، بنیاد مستضعفان و... بود. تهاجم رذیلانه‌ای که با ایستادگی و مقاومت مردم به شکستی برای بنیادهای غارتگر و سرکوبگر نظام تبدیل شد.
