سرکوب زنان و ستم مضاعف بر آنان در قانون اساسی نظام ولایت فقیه و در زمینه‌های حقوقی نظیر ارث، گواهی دادن، قضاوت، مسافرت به خارج و… امری نهادینه شده است.
بسیاری از حقوق شناخته شده در کشورهای جهان برای زنان ایران امری دست‌نیافتنی است، اصل برابری زن و مردم امری است برخلاف شرع آخوندی.
با این وجود هرجا که نیاز باشد و سیاست روز رژیم اقتضا کند و در جهت منافع آن باشد، سردمدارانش در مورد رعایت حقوق زن گزافه‌گویی و پوشال‌بافی می‌کنند چون هیچ مسئولیتی در قبال حرف‌ها و قول‌های خود ندارند و بهایی هم نمی‌پردازند.
در سرفصل‌های خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی، هر زن مانند یک مرد دارای یک حق رأی است، در صورتی که در زمینه‌های دیگر تبعیض جنسیتی ساخته و پرداخته ذهن علیل آخوندی و ستم مضاعف بر آنها بیداد می‌کند.
هاجر چنارانی یک زن عضو مجلس ارتجاع در زمینه عدم حمایت مجلس از زنان محروم اعتراف می‌کند: «دستمان به سمت سبد رأی جامعه زنان دراز است ۵۰درصد رأی زنان را می‌خواهیم ولی اینجا می‌خواهیم از زنان سرپرست خانوار زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست حمایت کنیم در کمیسیون برنامه و بودجه به آن رأی داده نمی‌شود» (خبرگزاری مجلس ۳۰شهریور۹۹).
تبعیض در کسب و کار
از جمله تبعیض‌ها در رابطه با زنان تبعیض در زمینه کسب‌وکار است که باعث بیکاری گسترده در میان زنان کشور شده است.
بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی زنان هستند، اما به‌دلیل تبعیض علیه آنان دوایر دولتی و مؤسسات اقتصادی وابسته به دولت آنها را استخدام نمی‌کنند، این در شرایطی است که توانایی و صلاحیت آنها در انجام همه کارها محرز است.
زباله‌گردی و تفکیک زباله، شغل روزمره عده‌یی از زنان در نقاط مختلف کشور شده است، از جمله زنانی که اقدام به تفکیک زباله می‌کنند عده‌یی از زنان اهوازی هستند که کارکنان سایت مدیریت پسماند اهواز هستند.
آنها زنان سرپرست خانواری هستند که هر روز از نقاط مختلف شهر خود را به این سایت می‌رسانند، تا با تفکیک بخشی از زباله‌های شهر درآمدی برای گذران زندگیشان به دست آورند، این در شرایطی است که کارفرمایان وابسته به شهرداری اهواز حقوق آنها را به موقع پرداخت نمی‌کنند.
سرکوب و خشونت علیه زنان
اعمال سیاست یا روسری و یا توسری توسط بیش از ۲۵نهاد متولی به‌اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر در خیابانهای شهرهای کشور، وجه دیگری از سیاست اعمال تبعیض و سرکوب علیه زنان است.
آنها خشونت علیه زنان را به جایی رسانده‌اند که زنان و دختران جوان را به‌طور وحشیانه‌ای مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند، تا جایی که آنها را روی زمین می‌کشانند و مورد ضرب وجرح قرار می‌دهند.
در زمینه تحمیل حجاب اجباری بر زنان جانشین سرکرده انتظامی از برنامه‌ریزی و اجرای ۴طرح سرکوبگرانه خبر داد و در این رابطه گفت: «نیروی انتظامی در رابطه با عفاف و حجاب، چهار طرح را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کند که در طرح ناظر یک با افرادی که در خودرو حجاب را رعایت نکرده، در طرح ناظر ۲با افراد بدحجاب و بی‌حجاب در پاساژ‌ها و فروشگاههای بزرگ و هم‌چنین در طرح ناظر ۳ و ۴ با افرادی که در تفرجگاهها و پیاده‌رو‌ها و نیز فضای مجازی حجاب را رعایت نمی‌کنند، برخورد می‌شود» (خبرگزاری فارس ۳۰ شهریور۹۹).
تبعیض نهادینه شده
تبعیض نهادینه شده در مورد زنان آن‌چنان ضدانسانی و ضدمردمی و مورد نفرت قرار گرفته که رسانه‌ها و مهره‌هایی از حاکمیت ناگزیر شده‌اند شیادانه سنگ دفاع از حقوق زنان را به سینه بزنند، در صورتی که به قانون اساسی رژیم که اساسی‌ترین حقوق زنان را انکار کرده وفادارند. !
روزنامه اعتماد ۲۹شهریور۹۹ با عنوان «سقف‌های شیشه‌ای علیه زنان» به‌نقل از یک مهره حکومتی وابسته به باند مغلوب نوشت: «حضور زنان در مقدرات اساسی مملکت وقتی با مقاومتهایی از نوع سد تفسیر واژه «رجل سیاسی» فقهای شورای نگهبان مواجه می‌شود، واقعیتی تلخ را پیش روی زنان ایران به تصویر می‌کشد.
بنا بر آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد که از سال۲۰۰۶ به میزان دسترسی زنان کشورها به فرصت‌های برابر در شاخصهای اقتصاد، سیاست، آموزش و بهداشت (رتبه شکاف جنسیتی) می‌پردازد، ایران در طول این سال‌ها همواره جزو ۱۰کشور آخر این گزارش بوده است. به‌نظر می‌رسد در حد آمار رسمی تناقضی با آنچه از حیث دسترسی زنان به هر یک از شاخصهای مد نظر گزارش و واقعیت‌های ایران در گزارش وجود ندارد چرا که خلأ حضور زن ایرانی در سطح وزارت، فقاهت شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست‌جمهوری و… غیرقابل انکار است».
در رابطه با این اظهارات باید گفت حضور زن ایرانی «در سطح وزارت، فقاهت، قضاوت، ریاست‌جمهوری و…» پیش کش نظام ولایت فقیه، زیرا در این حکومت حقوقی بسیار پایین‌تر از این حقوق از زن ایرانی سلب شده است.
ستم بر زنان در نظام آخوندی حد و مرزی نمی‌شناسد و هرجا که دست رژیم برسد از این ستم کوتاهی نمی‌کند، تا جایی که عکس دختران را از روی کتاب دانش‌آموزان دوره ابتدایی حذف کرده‌اند. دانش‌آموزانی که در سنین پایین هستند و اساساً با مقوله «زن و مرد» جنسیتی ساخته ذهن کثیف آخوندها هیچگونه آشنایی ندارند.
این امر آن‌چنان مورد نفرت عموم مردم ایران قرار گرفت که وزارت آموزش و پرورش دولت روحانی ناگزیر شد به‌اصطلاح عذرخواهی کند.
این اهانت به دختران ایرانی در شرایطی است که در سالهای اخیر تعداد دانش‌آموزان دختر پذیرفته شده در دانشگاه رو به تزاید است و به‌نوشته روزنامه اعتماد «سهم دختران از قبولی دانشگاهها بیش از پسران شده است». (اعتماد ۲۲شهریور۹۹)
در زمینه وضعیت اشتغال زنان روزنامه شرق ۳۱شهریور۹۹ با عنوان «حاشیه‌نشینی زنان ایرانی» نوشت: «برای زنان ایرانی حضور در اقتصاد آسان نیست و زنان ایرانی هرگز این‌قدر آسیب‌پذیر نبوده‌اند. زنان یک‌پنجم جمعیت شاغل در ایران را تشکیل می‌دهند. سهم آنها از مشاغل تقریباً زیر ۲۰درصد است. بسیاری از زنان ایرانی برای تأمین هزینه‌های زندگی خانواده خود شغل‌های سنگینی را انتخاب می‌کنند، این بدان معناست که آنها بدون قرارداد یا به‌صورت نیمه‌وقت کار می‌کنند. بنابراین، آنها هیچ مزایا یا بیمه‌ای دریافت نمی‌کنند. مقامات ایرانی این مشاغل را «مشاغل غیررسمی» می‌خوانند، مقوله‌ای که خارج از قلمرو قانون کار ایران وجود دارد.
نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است زنان ایرانی با وجود سهم اندک اشتغال خود، بیشترین آسیب را از تأثیر اقتصادی کرونا می‌بینند. گزارش سه‌ماهه SCI در مورد اشتغال از بهار سال۲۰۲۰ نشان می‌دهد که نسبت به بهار سال قبل، زنان ایرانی ۶۸۴هزار و ۷۷۳ شغل را از دست دادند. در حالی‌که اعلام شد زنان ایرانی تنها ۲۰درصد شاغلان را تشکیل می‌دهند، سهم آنها در از دست‌دادن شغل ۴۵درصد است، تقریباً ۲.۵ برابر بیشتر از سهم اشتغال آنها. این واقعیت نگران‌کننده هم‌چنان وجود دارد که زنان ایرانی بیش از مردان و خانواده‌هایشان با سرعت فزاینده و به‌طور نامتناسبی رنج می‌برند».
یک ایدئولوژی استثماری و ارتجاعی
این‌ها جلوه‌هایی از اعمال ستم و سرکوب بر زنان ایران است که بر اساس ایدئولوژی منفور جنیست که ساخته و پرداخته آخوندها و سردمداران رژیم است، برزن ایرانی تحمیل شده است، ایدئولوژی که هرآنچه در آن است جهل و خرافه آخوندی و مطلقاً ربطی به اسلام راستین ندارد.
ایدئولوژی منفوری که در لوای آن نظام آخوندی کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را رسماً نمی‌پذیرد و در قانون اساسیش در راستای خانه‌نشین کردن زنان این تبعیض را نهادینه کرده است.
ایدئولوژی نکبت‌باری که هر گونه ورود زن به جامعه به‌مثابه کابوسی برای آن است، و نتیجه ورود زنان به عرصه اجتماع را از بین رفتن ارزشهای اخلاقی البته از نوع آخوندی و ارتجاعی آن می‌داند.
بر اساس چنین دیدگاه منحطی نسبت به زنان و حقوق آنها است که برگزاری ساده‌ترین تظاهرات زنان برای ایفای حقوقشان را برنمی‌تابد.
این در شرایطی است که حق زنان برای تظاهرات برای کسب ابتدایی‌ترین حقوقشان در بسیاری از کشورها به‌رسمیت شناخته شده است.
در جهانی که یکی از مهمترین شاخصهای ترقیخواهی در آن نحوه نگرش نسبت به زنان و میدان دادن به آنها در عرصه سیاسی و اجتماعی است، حکومت کهنه و عقب‌افتاده ولایت فقیه ستم بر زنان را تا آنجا پیش برده که دولت آخوند حسن روحانی در سال تحصیلی جدید عکس کودکان دختر را از روی کتاب دوره ابتدایی حذف کرد.
این دیدگاه یعنی ارتجاع خلص و دیدگاهی متعلق به قرون گذشته که تلاش می‌کند غل و زنجیرهای اسارت و استثمار متعلق به این قرون را در حال حاضر بر دست و پای زن ایرانی بندد.
دیدگاهی که بر اساس آن آخوند مرتضی مطهری یکی از پایه‌گذاران حاکمیت برای تأکید بر مرزبندی جنسی، زن و مرد را «دوگونه انسان» تعریف می‌کند که دارای «دوگونه خصلت و روانشناسی هستند» و «این اختلاف، ناشی از عوامل جغرافیایی یا تاریخی و اجتماعی نیست، بلکه طرح آن در متن آفرینش ریخته شده، هر گونه عملی بر ضد طبیعت و فطرت، عوارض نامطلوبی به‌بار می‌آورد» (مرتضی مطهری – نظام حقوق زن دراسلام).
اما واقعیت این است که زن ایرانی در ۴۰سال گذشته هرگز این ستم را برخود برنتافته و گواه آن اعتراضات مستمر زنان در پیشاپیش صفوف اعتراضی مردم در سالهای اخیر است.
گواه آن دهها هزار زنان شهیدی هستند که در صف مبارزه با این حاکمیت ارتجاعی شهید شده و زنانی هستند که در صف مقاومت ایران پیشتاز و در مقام رهبری قرار گرفته‌اند.
آنها بر تفکر رایج مردسالار در جهان برشوریده و قصد آن دارند همراه با برادرانشان در فلک اجتماعی و اقتصادی ایران طرحی نو دراندازند.
طرحی عاری از هر گونه صبغه‌های استثمارگرانه به‌ویژه صبغه استثمارگرانه جنسیتی و در این مناسبات رهایی‌بخش زنان پیشتار هستند.
