شاید فساده‌ای کوچک و بزرگ در کشورهای جهان کم نباشد. اما وقتی به ایران آخوندزده می‌رسیم، اعداد و ارقام دزدی و فساد و اختلاس چنان سر به آسمان می‌ساید که با نگاه به ارتفاع آن، کلاه آدمی از پشت به زمین می‌افتد.
رانت‌خوار؛ اختلاس‌گر؛ سلطان و ملکه‌های ولایت‌مدار
روزگاری بود که اختلاس ۱۲۳ میلیاردی پاسدار محسن رفیق‌دوست به‌نظر بزرگ می‌آمد؛ اما روزگار سیاهی که پاسداران و وابستگان حکومتی و نهادهایی مانند سپاه پاسداران پس از آن برای مردم ایران ساختند، دیگر آن اعداد و ارقام را چندان بزرگ نمی‌داند.
ایده‌های نام‌گذاریهای رنگارنگ و متفاوت بر روی «دزدی» ابتکار خاصی است که امتیاز آن برای مقامات نظام آخوندی به ثبت رسیده. در رژیم پهلوی دزدی‌های هزار فامیل شناخته‌شده بود. اما هم‌چنان که کشتار و سبعیت در جنایت توسط آخوندها به مدارهای غیرقابل تصوری رسید، دزدی‌های جیره‌خواران حکومتی هم همان‌گونه رشد نجومی داشته‌است. به‌نحوی که اگر از سلاطین قاجار تا پهلوی، ناله از یک سلطان یا شاه بود، در این روزگار، هر از چند ماه و هفته‌یی یک «سلطان» کشف می‌شود! و هنوز سر تاج و تخت این سلطان دعواست که از گوشه‌یی دیگر، سلطان یا ملکه‌ای دیگر بیرون می‌زند!
رونمایی و اعدام سلطانها، حکایتی که هم‌چنان باقی‌ست!
سلطان قیر، سلطان سکه، ملکه‌ٔ دارو، سلطان کاغذ، سلطان پتروشیمی و اکنون هم سلطان و ملکه‌ٔ خودرو و حتی پدیده‌یی ترکیبی به‌نام «سلطان اختلاس» که این یکی قطعاً در قوطی هیچ عطاری پیدا نمی‌شود الا در نظام ولایت و پستوی خامنه‌ای!
در دزدبازار نظام آخوندی، برای کنترل خشم مردم به‌جان آمده، رویه‌ٔ تازه‌یی اختراع شده و به کار گرفته می‌شود. سلسله دزدی‌های نجومی انجام می‌شود و جیب و سرمایه مردم غارت‌زده به سود عوامل حکومتی مصادره می‌گردد؛ اما به‌محض این‌که پته‌ٔ دزدی بر‌آب افتاد و لو رفت، یکی از حلقات کوچک زنجیره را قربانی می‌کنند. سپس سر و ته ماجرا را با غوغای نمایشی از «اعدام یک مخل اقتصادی» هم آورده و امتیازی هم به جیب قصاب‌خانه‌ٔ دژخیم رئیسی، تحت عنوان «قضاییه» می‌ریزند. اما آیا این پایان ماجراست؟
از زبان یکی از مهره‌های رژیم در مجلس ارتجاع پاسخ را می‌توان به‌خوبی دریافت. فریدون احمدی در نطق ۲۹ اردیبهشت۹۹ خود در مجلس ارتجاع اعترافات قابل تاملی داشت: «سلطان تراشی و سپس سربه نیست کردن کردن سلطان، دور باطلی است که شاید در سیاست جواب دهد اما در اقتصاد جواب نمی‌دهد».
وی در بخش دیگری از سخنانش گفته است: «بر این حقیر ثابت شده است که قوه قضاییه نه تنها مأمن و پناهگاه مردم و مظلومین نیست بلکه هنوز [!] به‌عنوان ابزاری برای سرپوش نهادن بر ضعفها و ناتوانیها و سوءمدیریت‌های کشور عمل می‌کند». در این اعترافات ناگزیر از زبان یک مهره‌ٔ درون حکومتی که به خودش کمی فشارآمده، «گذشته و حال» قضاییه‌ٔ آخوندی را رسواتر از پیش می‌کند!
ولایت خامنه‌ای؛ «خط تولید مفسده»
واقعیت انکارناپذیر فساد در حکومت آخوندی به قدری روشن است که حتی دروغ‌گویان کارکشته‌ٔ نظام هم توان پاک کردن این یکی صورت مسأله را ندارند. اما از آنجا که همگی دستی در دزدی‌ها دارند، یافتن مقصر یا به سرانجام رساندن یک پرونده، دور باطلی است که هرگز به پایان نخواهد رسید. چرا؟ چون حکومت در دست عمود خیمه‌ٔ نظام است که خود سرکرده‌ٔ مفسدین است. اصلی‌ترین نگهدارنده‌ٔ عمود خیمه هم سپاه پاسداران است که آن هم به اعتراف پاسدار احمدی‌نژاد، بزرگترین قاچاقچی کشور است. در این الیگارشی، دزدی و فساد اصلی‌ترین خروجی سیستم است.
در این زمینه سایت حکومتی «جوان آنلاین» در لابلای مقاله‌ٔ مبسوطی تحت عنوان «خط تولید مفسده» و البته به زبان دجالگرانه‌ٔ آخوندی، اعترافاتی با همین مضمون دارد. در این مقاله ضمن اشاره به نتایج و تبعات دستگیری و اعدام نمایشی «سلطان»ها، اعتراف می‌کند که مردم وقعی به این نمایش‌های مسخره نمی‌گذارند. مقاله می‌نویسد: «... با این حال رشد قیمت در بازار‌ها متوقف نشده است، به‌طوری که در جریان دادگاه مفسدان اقتصادی شاهد رشد دهها درصدی قیمت در بازار‌های مختلف بوده‌ایم. از این‌رو افکار عمومی به این فهم رسیده که یا عوامل اصلی، پرده‌نشین، تهیه‌کنندگان و کارگردانان اصلی فساد اقتصادی گرفتار قانون نشده‌اند و تنها بازیگران نقش چندم گرفتار شده‌اند یا این‌که رشد قیمت کالا و خدمات در بازار‌ها صاحب دلایل ساختاری و سیاست‌گذاری اقتصادی است». (۳۰ اردیبهشت۹۹)
***
کلام آخر این‌که برای مردم ایران به‌خوبی روشن شده است که گره کور اقتصاد فاسد و متعفنی که محصولاتش جز بر سفره‌ٔ آخوندها نمی‌نشیند، تنها با سقوط تمامیت این حاکمیت غارتگر باز شدنی است. دقیقاً هم بر مبنای همین آگاهی است که حنای بازیهای سخیف آخوندی در قضاییه دژخیم رئیسی، مردم را فریب نداده و در هر فرصتی، «اصل نظام» را نشانه می‌روند تا «خط تولید مفسده» را از بن و بنیان نابود سازند.
