قطع ارتباطات مالی رژیم با شبکه جهانی سوئیفت واکنش‌های ضدونقیضی را در حاکمیت آخوندی به‌دنبال داشت. نقطه عزیمت اغلب این واکنش‌ها کوچک‌نمایی آثار این تحریم بزرگ بانکی بود.
خبرگزاری ایلنا به‌نقل از رئیس هیأت‌مدیره بانک سامان نوشت: «می‌توان از روشهای دیگر ارتباطات بانکی استفاده کرد.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی از راه‌اندازی یک پیام‌رسان داخلی برای جایگزینی سوئیفت خبر داد. محمدرضا حریری نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هم مدعی شد: «سوئیفت تنها یک ابزار است و مادامی که سیستم بانکی ایران ارتباط پیوسته‌ای با بانکهای جهان ندارد و تنها ارتباط محدود دوجانبه‌ای بین سیستم بانکی ایران با تعدادی از بانکها و صندوق‌های جهانی وجود دارد، بود و نبود سوئیفت تفاوت زیادی برای اقتصاد ایران ایجاد نمی‌کند».(روزنامه جهان صنعت ۲۳آبان ۹۷)
اما واقعیت چیست؟ برای بررسی صحت‌وسقم این ادعاها باید ببینیم سوئیفت چیست و چطور عمل می‌کند و قطع رابطه حکومت آخوندی با سوئیفت چه پیامدهایی دارد؟
روز ۲۲آبان ۹۷ سیگال مندلکر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، از قطع ارتباط «سوئیفت»، سامانه ارتباطات مالی بین بانکی جهانی، با نهادهای مالی ایرانی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند، خبر داد.
به‌گفته مندلکر، بانک مرکزی و بسیاری از بانکهای آن جزو نهادهایی است که سوئیفت ارتباط مالی خود را با آنها قطع کرده است.
یک رسانهٔ باند روحانی به نام اعتدال ۱۵آبان ۹۷ به‌نقل از رویتر نوشت: «سوئیفت در بیانیه خود تعلیق همکاری با بانکهای ایرانی را اقدامی «تأسف‌آور» خوانده اما گفته این تصمیم «در راستای حفظ ثبات و انسجام نظام مالی جهان» گرفته شده است. دولت آمریکا پیش از این سوئیفت را تهدید کرده بود در صورت ادامه همکاری با ایران تحریم خواهد شد».
اما همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به تحریم سوئیفت گفت: «تحریم‌های اعلام‌شده قبلاً توسط بانک مرکزی پیش‌بینی شده و برنامه‌ریزی برای شرایط مختلف، حتی برای مواردی فراتر از این تحریم‌ها، انجام گرفته است».(سایت اعتدال ۱۵آبان ۹۷)
سوئیفت در ماه مه ۱۹۷۳، با عضویت ۲۳۹بانک از ۱۵کشور در شهر لاهولپ بلژیک تأسیس شده و در حال حاضر، بیش از ۱۱هزار بانک و مؤسسه مالی در ۲۰۹کشور جهان عضو آن هستند و در سال ۲۰۱۸ روزانه بیش از ۲۸میلیون پیام بانکی از این طریق در سطح جهان مبادله شده. سوئیفت پس از حوادث ی۱۱سپتامبر و حمله به برج‌های دوقلو و سازمان تجارت جهانی به‌عنوان یک امکان رهگیری تأمین مالی تروریسم مورد توجه قرار گرفت. بازماندگان حادثه که اکثراً از رؤسای نهادهای مالی بودند برای جلوگیری از اتفاقات بعدی تصمیم به رهگیری تراکنش‌ها و تبادلات مالی مشکوک گرفتند.
مهره‌ها و مقامات حکومتی که ادعای جایگزینی سیستم پیام‌رسانی به جای سوئیفت را می‌دهند، گویا نمی‌دانند که پیش از آنها چین با سامانه CIPS، روسیه با سامانه CYBERFT، و هند با سامانه SFMS اقدام به مقابله با این نهاد بین‌المللی کرده‌اند، نظام آخوندی هم در دوره اول تحریم‌ها در اواسط دولت احمدی‌نژاد، شبکه پیام‌رسان داخلی را به نام سپام – SEPAM- راه‌اندازی کرد تا در تبادلات داخلی، از آن بهره گرفته شود، اما عدم‌دسترسی‌اش به سوئیفت، موجب شد تا مسأله تبادلات بین‌المللی بانکهایش لاینحل بماند.
به‌رغم ادعاهای مقامات حکومتی در مورد امکان جایگزینی سوئیفت، عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه، می‌گوید: «به‌دلیل سیطره‌ای که دلار و سیستم مالی آمریکا بر نهادهای اروپایی دارد، ایجاد مکانیسمی که با این سیطره دلار سروکار نداشته باشد و آمریکایی‌ها نتوانند آن را در چمبره تحریم‌های خود قرار بدهند کار آسانی نیست».(روزنامه اطلاعات ۲۶آبان ۹۷)
همان‌طور که رسانه‌های رژیم نیز اذعان می‌کنند و در بالا نیز به آن اشاره شد در زمان تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه اتمی رژیم نیز چین، روسیه و هند با ایجاد سامانه‌های خاص خود، نتوانستند با اقدام سوئیفت در زمنیه قطع ارتباطات بانکی و مالی با رژیم مقابله کنند، در شرایط کنونی نیز وضعیت به همین منوال است.
اگر نظام آخوندی و کشورهای طرف‌معامله با آن چنین توانایی داشتند که با چنین وضعیتی مقابله کنند و راه تبادلات مالی و بانکی برای رژیم ایجاد کنند، پیش از این اقدام می‌کردند و بسیاری از مشکلات مالی آن حل می‌شد و در مخصمه بزرگی که در آن گرفتار آمده، گرفتار نمی‌شد.
قطع خدمات مالی به حاکمیت آخوندی و لیست‌گذاری نهادهای مالی آن توسط سوئیفت، تق سازوکار ویژه اروپا و ناکارآمدی آن را هم ثابت کرده است، آن‌چنان‌که به‌نوشته رسانه‌های حکومتی اقدام سوئیفت نشان‌دهنده ناکارآمدی «قوانین مسدودساز» اتحادیه اروپا برای حفظ برجام به‌شمار می‌رود.
زیرا این نهاد مالی که نقش آن فقط تسهیل تبادلات بانکی است، تبدیل به یک قدرت بلامنازع شده است و در حال حاضر به‌خاطر تحریم‌های آمریکا ارتباطات مالی و بانکی رژیم را قطع کرده است.
واقعیت این است که این نهاد مالی با قطع ارتباطات مالی حکومت آخوندی با این شبکه جهانی، مشکلات زیادی برای تبادلات بانکی و مالی برای آن به‌وجود آورده است.
قابل توجه این‌که مقر این نهاد در بلژیک و کشوری است که مقر بخش مهمی از نهادها و مؤسسات اتحادیه اروپا است که شامل هیأت اروپایی، شورای اتحادیه اروپا و جلسات فوق‌العاده پارلمان اروپا به‌علاوه بخشی از مؤسسات این اتحادیه است.
