سی‌ان‌اس نیوز روز ۱۴تیرماه در گزارشی از معامله شرم‌آور دولت بلژیک با رژیم آخوندی برای انتقال دیپلمات تروریست رژیم آخوندی به رژیم ایران و آزاد کردن او نوشت: معامله بلژیکی که می‌تواند دیپلمات تروریستی را به ایران بازگرداند، خشم را برانگیخته است
سی‌ان‌اس نیوز با بیان اینکه این معامله خواسته دیرینه رژیم در تهران را برآورده می‌کند افزود: دولت بلژیک به‌دنبال تصویب لایحه‌یی است که می‌تواند به دیپلمات ایرانی که محکومیت طولانی‌مدت زندان خود را به اتهام تروریسم سپری می‌کند، اجازه دهد تا به کشور بازگردد و خواسته دیرینه رژیم در تهران را برآورده کند.
دولت این اقدام را که به مجرمانی که در بلژیک یا ایران به‌خاطر جنایات محکوم شده‌اند اجازه می‌دهد تا دوران محکومیت خود را در کشورهای خود بگذرانند به‌عنوان یک ژست انسان‌دوستانه توصیف می‌کند.
اما آشکارترین ذی‌نفع مستقیم این موضوع، اسدالله اسدی است، دیپلمات ایرانی که اوایل سال گذشته پس از محکوم شدن به اتهام نقش داشتن در توطئه بمب‌گذاری در تجمع برجسته مخالفان ایرانی در نزدیکی پاریس در سال۲۰۱۸، به ۲۰سال زندان محکوم شد.
این طرح خشم قانونگذاران مخالف در بلژیک و برخی از ایالات متحده را برانگیخته است. و قانونگذاران بریتانیایی نیز خواستار رد آن از سوی پارلمان این کشور هستند.
هدف این توطئه، شورای ملی مقاومت ایران (NCRI) بود، یک گروه تبعیدی مورد اهانت رژیم، که دارای برخی از حامیان برجسته در ایالات متحده و اروپا است.
رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک، نیوت گینگریچ، رئیس سابق مجلس نمایندگان، فرماندار سابق نیومکزیکو، از جمله مهمانان خارجی در تجمع NCRI بودند. بیل ریچاردسون و لوئیس فری رئیس سابق اف.بی.آی و هم‌چنین وزیر خارجه سابق ایتالیا و قانونگذاران اروپایی.
اسدی که در سفارت ایران در وین مستقر بود، از امتیاز دیپلماتیک برای قاچاق مواد منفجره قدرتمند TATP از ایران به اروپا سوء‌استفاده کرد و در آنجا آن را به همدستان مستقر در بلژیک تحویل داد.
طرح حمله به تجمع NCRI که با حضور دهها هزار نفر برگزار شد، پس از رهگیری یک زوج بلژیکی توسط پلیس در مسیر پاریس و کشف ۵۰۰ گرم TATP و مکانیزم احتراق در خودروی آنها خنثی شد. اسدی در آلمان دستگیر و به بلژیک تحویل داده شد. مظنون چهارم در فرانسه دستگیر شد.
این چهار نفر در بلژیک محاکمه شدند، جایی که دادگاه دریافت که آنها "بخشی از یک گروه تروریستی بزرگتر در یک سرویس اطلاعاتی خاص ایران" هستند. همه متهمان اسدی به ۱۷ تا ۱۸سال زندان محکوم شدند.
در طول ماجرا، رژیم ایران به‌شدت اتهامات علیه دیپلمات خود را رد کرد و خواستار بازگشت وی شد.
رژیم سابقه طولانی در استفاده از خارجیهای زندانی برای کسب امتیاز از دولتهای خود دارد. متهم به تلاش برای استفاده از اروپایی‌ها در زندانهای ایران - از جمله احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی-سوئدی، محکوم به اعدام به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» - به‌عنوان اهرمی برای آزادی اسدی است. روز دوشنبه، رسانه‌های بلژیکی گزارش دادند که ایران یک شهروند بلژیکی را نیز در بازداشت دارد.
کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک قرار است روز سه‌شنبه در مورد لایحه‌ای بحث کند که پروتکل اخیراً امضا شده با ایران (و دو پروتکل دیگر مربوط به توافقات با هند و امارات) را برای انتقال شهروندان محکوم به تصویب می‌رساند.
قانونگذاران حزب مخالف اتحاد فلاندرز جدید (N-VA) اعتراضات شدیدی را ابراز می‌کنند.
تئو فرانکن، رهبر N-VA گفت: «غیرقابل قبول» است که توافقی با ایران داشته باشیم که تروریستهای محکوم را قادر می‌سازد به ایران بازگردانده شوند – نه برای گذراندن دوران محکومیت خود، بلکه عفو و استقبال قهرمانانه.
وی روز دوشنبه در توئیتی نوشت: «فردا به اعتراض علیه استرداد تروریستها به کشور سرکش ایران می‌پیوندم».
دریا صفایی، یک ایرانی و یکی از نمایندگان مجلس بلژیک گفت: «تصویب لایحه دولت در مورد مبادله زندانیان با ایران، بلژیک را به کشوری رویایی برای تروریستهای فرستاده شده از سوی رژیم ایران که می‌خواهند در خاک اروپا انجام دهند، تبدیل خواهد کرد.
مایکل فریلیش، یکی دیگر از قانونگذاران N-VA، با یادآوری اینکه چند تن از آمریکایی‌های سرشناس در تجمع مورد نظر حضور داشتند، گفت که یکی از راههای "توقف این حماقت" برای ایالات متحده خواهد بود. درخواست وزارت دادگستری برای استرداد اسدی به آمریکا
رندی وبر نماینده کنگره آمریکا از (تگزاس) گفت که از اینکه بلژیک به توافقی با «بزرگترین حامی تروریسم در جهان» دست یافته است که اکنون در تلاش است پارلمان را به تصویب برساند، «شوکه شده است».
وبر یادآور شد که مجلس نمایندگان توطئه بمب‌گذاری را جدی گرفته است.
تنها چند روز پس از پایان محاکمه بلژیک، بیش از ۲۵۰قانونگذار از قطعنامه دو حزبی حمایت کردند که حملات تروریستی دولت ایران علیه ایالات متحده را محکوم کرد. شهروندان و ناراضیان ایرانی خواستار بسته شدن سفارتخانه‌های ایران برای جلوگیری از استفاده از آنها برای فعالیت‌های مخرب.
وبر، همراه با نمایندگان. لویی گوهمر (تگزاس) و برایان فیتزپاتریک (آمریکا) در آخر هفته به الکساندر د کروو، نخست‌وزیر بلژیک نوشتند و از او خواستند در این مورد تجدید نظر کند.
رندی وبر دولت بلژیک را هم به‌دلیل «جلوگیری از یک تراژدی فجیع» و هم به‌خاطر اطمینان از پاسخگویی عاملان آن ستایش کرد و اقدامات آن را «گواهی بر حاکمیت قانون و تعهد به رهایی جهان از بلای تروریسم» خواند.
وی افزود: بنابراین، ما از شما خواهش می‌کنیم که این اصول ارزشمند را رعایت کنید و هر گونه ترفند بدبینانه «دیپلمات‌های» کنونی ایران برای مبادله تروریستها با بلژیکی‌های مشکوک بازداشت شده را رد کنید.»
اعضای کمیته آزادی ایران در پارلمان انگلیس از دولت در بروکسل خواستند این لایحه را پس بگیرد و گفتند: «آزادی اسدی به هر بهانه‌یی ضربه بزرگی به تلاش‌ها برای مبارزه و مقابله با تروریسم دولتی ایران در خاک اروپا و تضعیف مبارزه با تروریسم خواهد بود. همکاری که منجر به قضاوت و محکومیت اسدی شد.
شورای ملی مقاومت این ابتکار را "شرم‌آور" خواند و مدعی شد که اسدی از سوی وزارت اطلاعات مأموریت یافته بود تا نقشه‌ای را که مورد تأیید آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب و رهبری عالی رژیم بوده است، انجام دهد.
مریم رجوی رهبر شورای ملی مقاومت گفت که اگر بمب‌گذاری با موفقیت انجام می‌شد، "بزرگترین حادثه تروریستی در اروپا بود."
وی گفت: امروز اگر این قانون تصویب شود، هیچکس در اروپا از قاتلان حاکم بر ایران امنیت و مصونیت نخواهد داشت.
