شرایط انفجاری جامعه و بازتاب آن در درون حاکمیت به‌وحشت از انفجار در تقدیر و تشدید بحران درونی رژیم دامن زده است.
آخوند رئیسی جلاد و عناصر دولتش تلاش دارند مسبب وضع موجود را دولت قبلی قلمداد کنند و کارگزاران و مدیران بازمانده از دولت روحانی را از عوامل شرایط انفجاری جامعه، گرانی روزافزون و تورم افسار گسیخته و فقر گسترده در میان مردم معرفی کنند چنانکه پیش از این در روز ۲۲فروردین ۱۴۰۱ آخوند رئیسی در این رابطه گفت: «کسانی که بانیان وضع موجود هستند نباید ازشان استفاده کرد»
روز ۲۸فروردین نیز بهادری جهرمی سخنگوی دولت جلادان گفت: «رئیس‌جمهور بارها بر این مسأله تأکید داشتند و دارند که بانیان وضع موجود نمی‌توانند حل کننده مشکلات وضع موجود مردم باشند»
جالب این است که رئیسی جلاد در همان روزهای اول روی کار آمدنش وعده بهبود وضعیت اقتصادی را داد و در هفته‌های پایانی سال هم وعده داد که فقر مطلق را طی ۱۵روز ریشه‌کن کند و البته مورد تمسخر رسانه‌ها و کارشناسان حکومتی نیز قرار گرفت. سؤال این است که وقتی این وعده‌ها را می‌داد از وجود بازمانده‌های دولت روحانی که از نظر او عوامل وضع موجود هستند خبر داشت یا خیر؟ و چگونه است که حالا که پس از ۹ماه از روی کارآمدنش که رشد گرانی و تورم سرسام‌آور بوده و روزبه‌روز بخشهای بیشتری به‌زیر خطر فقر مطلق پرتاب می‌شوند و هر روز بر شمار معترضان خشمگین در کف خیابان افزوده می‌شود، به‌یاد این افتاده که بازمانده‌های دولت سابق عوامل وضع موجود هستند و باید تصفیه شوند.
بسیار روشن است که این آخوند جلاد و ولی‌فقیه نظام چپاول و جنایت، پاسخی به شرایط موجود و این سؤالها نمی‌دهند و تنها پاسخ‌شان به مردم معترض سرکوب و دستگیری است.
البته خشم انفجاری جامعه و آتشی که در انتظار جنایتکاران رژیم از ابتدای حاکمیت خمینی ملعون تا امروز هست، باعث شده که رسانه‌های حکومتی هم خطر را احساس کنند. روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی در این مورد نوشته است: «تورم و گرانی‌های افسارگسیخته، اکنون وارد مرحله خطرناک «سونامی» شده و هم‌چون سیل ویرانگر به پیش می‌تازد مشخص نیست که مسئولان دولتی چه جوابی برای گوشت کیلویی ۲۳۰هزار تومان و برنج کیلویی ۱۰۰هزار تومان و سایر قیمت‌های سر به فلک کشیده دارو و درمان دارند؟» (جمهوری اسلامی اول اردیبهشت ۱۴۰۱).
همین روزنامه در مطلب دیگری نوشته است: «در تاریخ ۱۸خرداد ۹۹ وقتی که مجلس یازدهم سر کار آمد، قیمت دلار ۱۷.۱۰۰ تومان، مرغ ۱۲.۰۰۰ تومان، برنج ۲۵.۰۰۰ تومان، پراید ۶۵میلیون تومان، حالا با ترکیب دولت و مجلس انقلابی، دلار ۲۸.۰۰۰ تومان، مرغ ۳۰.۰۰۰ تومان، برنج ۱۰۰هزار تومان، پراید ۲۰۰میلیون تومان. اکنون پیدا کنید بانیان وضع موجود را» (جمهوری اسلامی اول اردیبهشت ۱۴۰۱).
روزنامه حکومتی جهان صنعت نیز در مورد گرانی سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم می‌نویسد: «امروز اما شدت و سرعت گرانی و افزایش تورم و قیمتها به حدی رسیده که دیگر قابل انکار نیست و فرد فرد ملت فارغ از گرایش سیاسی و مذهب و… به این وضعیت معترض هستند. حتی حامیان جدی دولت و رئیسی هم از جمله معترضان به این وضعیت هستند. در این شرایط نوع برخورد و مواجهه رئیس‌جمهور و وزرا با این شرایط مسأله قابل توجهی است. واکنش اولیه آنها انکار شرایط بود و می‌گفتند که چنین چیزی نیست و اگر هم جایی گرانی باشد به‌سرعت حل خواهد شد. . تصور می‌کردند که با گفتار و دستور و بیانیه دادن می‌توان این موضوع را حل کرد» (جهان صنعت ۳۱فروردین ۱۴۰۱).
به‌این ترتیب حالا که پس از ۹ماه وعده‌های آخوند جلاد و اعضای دولتش فقط تمسخر و خشم بیشتر را به‌دنبال داشته، رئیسی نوای تازه‌یی را ساز کرده و از «دست‌های پشت پرده» گرانی‌ها نام برد.
در جواب او یک نماینده مجلس ارتجاع به نام محمد صفایی توئیت کرده: «رئیس‌جمهور عزیز؛ گرانی پشت‌پرده ندارد، هر چه هست آن را در مدیریت همکارانتان در دولت جستجو نمایید» (خبرگزاری مجلس ۳۱فروردین ۱۴۰۱).
واقعیت این است که مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیار پیچیده‌تر از این است که با گفتاردرمانی و باید درمانی و گفتن حرف‌های نامربوط توسط آخوند جلاد و اعضای دولتش حل شود.
نتیجه این‌که مردم ایران به‌خوبی می‌دانند که مقصر این شرایط تمامیت حاکمیت دزد و جنایتکار به‌ویژه شخص علی خامنه‌ای است.
بی‌دلیل نیست که روزبه‌روز بر دامنهٔ خشم و اعتراض مردم افزوده می‌شود. مردم در مقابل توجیهات مسخره و دجالگرانهٔ آخوندها حرف و پاسخ قاطع خودشان را دارند و آن سرنگونی تمامیت نظام ولایت فقیه است، تا روزی این‌که این نظام فاسد و پوسیده را سرنگون و حاکمیتی استوار متکی بر اراده و رأی مردم برپا کنند.
