روز دوم مهرماه رسانه‌های حکومتی به نقل از جهانگیری، معاون اول روحانی، بار دیگر مدعی شدند شاخصهای اقتصادی به سمت مثبت شدن می‌روند. این ادعا در حالی است که تمامی علائم در نظام خبر از ورشکستگی و درماندگی و بی‌راه‌حلی در بحران اقتصادی می‌دهند، این صدا از همه جای نظام شنیده می‌شود.
روز سه‌شنبه دوم مهرماه، پاسدار لاریجانی در جریان هشدار به باندهای متخاصم هشدار داد، اوضاع اقتصادی نظام به درجه‌ای وخیم است که حتی تاب تحمل طرح علنی انتقادات باندها به یکدیگر را ندارد: «خیلی روشن است در این شرایط حساس که ملت ایران با استقامت جلوی زیاده‌خواهی آمریکا و نوکران آنان در منطقه ایستادند، انتظار داشته باشند صاحبان تریبونها و رسانه‌ها فهم درستی از شرایط سخت اقتصادی کشور داشته باشند و این توقع حداقلی است که به وحدت ملی کشور لطمه وارد نکنند».(تلویزیون رژیم ۲مهر۹۸)
روزنامهٔ حکومتی ایران در روز ۳مهر اذعان کرد: «اقتصاددانان براین باورند که فرصت‌های اصلاحات اقتصادی در گذر زمان در بازه‌های مختلف، یکی پس از دیگری از دست رفته است».
در همین مورد مؤید حسینی صدر، مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه رژیم گفت: «اقتصاد ایران به‌دلیل این‌که با بیماریهای متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، به یک جراحی اورژانسی نیاز دارد. هم‌اکنون در کشور ما هزینه‌های تولید بالاست و از سوی دیگر قیمت‌های نامتناسبی وجود دارد، به‌طوری که برخی از قیمتها همتراز با نرخ جهانی است و برخی یک دهم آن عرضه می‌شود. این نامتوازن بودن قیمتها و رانتی بودن آن باعث شده است تا فاصله طبقاتی نیز افزایش یابد و هیچ تفاوتی نمی‌کند که چه دولتی سرکار باشد».
کامران ندری، یک کارشناس دیگر حکومتی، در مورد خیز نظام برای حذف یارانه‌های پیدا و پنهان، وجه دیگری از بن‌بست اقتصادی نظام را برملا کرد و گفت: «در صورتی که قیمت حامل‌های انرژی به یکباره افزایش یابد، به‌طور قطع آثار منفی بر رفاه خانوارها و بخش تولید خواهد داشت که می‌تواند به رکود اقتصادی بیانجامد».
وحید محمودی، یک کارشناس دیگر حکومتی، به ناکارآمدی راه‌حلهای نظام برای برون‌رفت از بحران اقتصادی اشاره کرد و از جمله گفت: «در شرایط فعلی که با محدودیت‌های شدید تحریم مواجه هستیم و فروش نفت به حداقل رسیده است، بخش منابع درآمدی دولت با مشکل مواجه شده است. از سوی دیگر جبران این کاهش درآمد از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی نیز به‌دلیل رکودی که در اقتصاد وجود دارد کارساز نیست». این کارشناس حکومتی به‌صورت سربسته به خطر بروز قیام اشاره کرد و هشدار داد: «حذف یارانه نقدی و به‌صورت همزمان اصلاح قیمتها در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته آثار منفی به همراه خواهد داشت».
علی رحمانی، یک کارشناس دیگر حکومتی، نگرانی از اعتراضات اجتماعی را در عبارت«آثار منفی» پنهان کرد و به نوعی دیگر صورت مسأله بن‌بست اقتصادی نظام را در چنبره تضادهای موجود بیان کرد و گفت: «در شرایط تحریم به کار گرفتن سیاست‌های انقباضی آثار منفی به همراه دارد و باعث می‌شود تا فشار تحریم بیشتر نمایان شود. بر همین اساس، دولت باید به‌دنبال سیاست‌های انبساطی در اقتصاد باشد. این در حالی است که به‌دلیل کسری بودجه، دولت به سمت سیاست‌های انقباضی رفته است».
علی قنبری، کارشناس دیگر رژیم گفت: «اقتصاد ایران سال‌هاست که با مشکلات ساختاری روبه‌رو است و از این محل خسارت‌های زیادی را متحمل شده است».
یک کارشناس حکومتی دیگر به نام احمد حاتمییزد، فساد و ناکارآمدی نهادهای اقتصادی رژیم را مطرح کرد و از جمله گفت: «شبکه بانکی علاوه بر فسادی که در آن وجود دارد با ناکارآمدی‌های بسیاری نیز روبه‌روست.
کارشناس دیگر حکومتی وحید شقاقی شهری اقدام دولت در چاپ برگه‌های استقراضی، به‌منظور تأمین کسری بودجه را « خودکشی با چاقوی استقراض» خواند و با طرح این سؤال که: «آیا دولت توان انتشار حجم گزاف ۸۰هزار میلیارد تومانی را دارد؟ از سوی دیگر باید این پرسش را نیز مطرح کرد که آیا اقتصاد توان انتشار این میزان از اوراق مالی را خواهد داشت؟» پاسخ داد: «این موضوع به‌معنای آینده‌فروشی منابع مالی کشور است و جبران هزینه‌های جاری دولت از این طریق راه‌حل معقولی نخواهد بود. بنابراین نمی‌توان از پیامدهای روشن انتشار اوراق مالی هم‌چون آینده‌فروشی منابع مالی کشور صرف‌نظر کرد».
روزنامه حکومتی رسالت (۲مهر) به وجوه دیگری از آثار ورشکستگی اقتصاد نظام توأم با فساد و رانت اشاره کرد و از جمله نوشت: «ماه به ماه اسم کارخانه‌های تعطیل شده با تعداد کارگر و میزان ارزش منتشر می‌شود و همه متعجب و نوک تمام پیکانهای تقصیر، سمت یکی از نهادهای وزارت اقتصاد به نام سازمان خصوصی‌سازی است».
این روزنامه حکومتی در ادامه مطلب خود در دعوای باندی به گوشه‌ای از کارنامه دولت روحانی در به ورشکستگی کشاندند کارخانه‌ها و ایجاد رکود و بیکاری اشاره کرده و از جمله نوشته است «ابتدای سال ۱۳۹۵بود که رسانه‌ها خبر دادند ۶۰درصد واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدند. سال بعد در فروردین ۱۳۹۶باز هم گزارشها تکمیل‌تر و از تعطیلی بیش از ۶۰برند و کارخانه معروف و قدیمی در دولت روحانی خبر آمد. و بعد از آن در همان ماه‌ها وزارت صنعت بالاخره با صدور یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد در دولت یازدهم ۵۱۰۰واحد صنعتی و تولیدی تعطیل شده است».
روزنامه حکومتی رسالت در ادامه اخباری از تعطیلی صدها کارگاه و کارخانه دیگر در سال ۹۸را آورده و افزوده است: «مبرهن است وضعیت فعلی کارخانه‌ها و کارگران بسیار بغرنج و نابسامان است و تلاش برخی برای سیاسی جلوه دادن اعتراضات و انتقادات این بحران را تشدید و در سکوت فرو می‌برد». این روزنامه در انتها اذعان کرده است «آمارهای اقتصادی کارخانه‌های بزرگ صنعتی محرمانه است، اما رشدشان منفی بوده است«.
