هنگامی که در سال ۱۳۵۴ سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) پیشنهاد تأسیس صندوقی به‌عنوان مجرایی برای اهدای کمکهای توسعه‌ای سازمان اوپک به کشورهای در حال توسعه و کشورهای عقب مانده را تصویب کرد، هیچ‌کس فکر نمی‌کرد روزی عضو با نفوذش متقاضی کمک از همین صندوقی باشد که برای کشورهای بی‌توش و توان در نظر گرفته شده بود اما روزگار نظام ولایت فقیه به کجا رسیده است که کاسه گدایی را به سمت شرکایی دراز می‌کند که هر کدام برای دیگری پز صندوق های سرمایه‌گذاریهای چند صد میلیارد دلاری می‌دهند و حالا قرار است به این ولی‌فقیه بینوا پولی بدهند تا رژیمش از پای در نیاید!
خبرگزاری حکومتی مهر(۱۴فروردین ۹۹) اعلام کرده است: «به‌منظور خرید تجهیزات مقابله با کرونا: صندوق اوپک ۵۰۰هزار دلار به ایران کمک می‌کند. با پیگیریهای وزارت اقتصاد، کمک ۵۰۰هزار دلاری «صندوق اوپک برای توسعه جهانی» به ایران برای خرید و توزیع تجهیزات بیمارستانی جهت مقابله با ویروس کرونا تصویب شد. این کمک در اختیار سازمان بهداشت جهانی قرار داده تا خرید و توزیع تجهیزات بسیار ضروری بیمارستانی مورد نیاز جهت مقابله با ویروس کرونا در ایران عملیاتی شود...»
جالب‌تر این‌که کاشف به‌عمل آمده است «که این صندوق در جریان سیل سال ۹۸ نیز کمک فوری مشابهی به کشورمان اعطا نمود» و این‌که «موضوع دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی از صندوق اوپک برای توسعه جهانی (OFID)، بانک جهانی (WB)، بانک توسعه اسلامی(IDB) و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا(AIIB) از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از چهارده اسفند ماه ۱۳۹۸در دست پیگیری است» و در پایان یادآوری شده است که «هدف از تاسیس صندوق فوق کمک به رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه از طریق اعطای کمکهای باعوض و وامهای ترجیحی باشد.» و این‌چنین است سرنوشت رژیمی که در روی دریایی از امکانات خدادادی، کشتی طوفان زده خود را بسوی ناکجاآباد می‌راند.
نگاهی به آخرین ارزیابیهای کارشناسان خود رژیم می‌تواند تصویر روشن‌تری از تیره روزی اقتصادی را نمایش دهد:
۲۸درصد پول بیشتر خلق کرده‌ایم تا چاله‌ها را پرکنیم
«فرهاد نیلی، استاد دانشگاه و نماینده پیشین ایران در بانک جهانی، بر این باور است که رشد نقدینگی ۲۸درصدی یعنی ما نتوانسته‌ایم عدم تعادل را کاهش دهیم و ۲۸درصد پول بیشتر خلق کرده‌ایم تا بتوانیم ناترازیهای سایر بخش‌های اقتصاد را تراز و چاله‌های ایجاد شده را پر کنیم تا اقتصاد اسمی بتواند به سال بعد برسد. همه عملکرد دستگاه سیاست‌گذاری و دولت ما، برآیند جریانهایی است که در سرشت خود با هم رقابت سیاسی دارند. بنابراین کارایی، تصمیمات بلندمدت و بلندنگری از بین می‌رود و همه چیز سیاست زده می‌شود. دورانی که من نام آن را «عصر تعلیق» می‌گذارم. در این دوره امکان سیاست‌گذاری وجود ندارد و سیاست‌گذار نمی‌تواند چیزی فراتر از روزمرگی و مدیریت روزانه اقتصاد را عرضه کند. در این حالت دستگاه سیاست‌گذاری اساساً به یک دستگاه عملیاتی تبدیل می‌شود که فقط می‌خواهد امروز را به فردا برساند. از طرف دیگر چون موتور رشد جمعیت فعال است، اگر رشد اقتصادی در محدوده صفر باقی بماند، درآمد سرانه ۱.۵درصد کاهش پیدا می‌کند. کاهش درآمد سرانه در کنار سوءحکمرانی، بر دهک‌های پایین درآمدی تاثیر بیشتری می‌گذارد و فقر را گسترش می‌دهد...در نتیجه تنها گزارشهایی تولید می‌شود که نظام سیاسی می‌خواهد و حرفی غیر آنچه مطلوب است شنیده نمی‌شود. پس اتفاق جدیدی رخ نداده، اما اتفاقات نامساعد قبلی آ‌نقدر تکرار شده که ظرفیت نهادی ما برای اتخاذ تصمیمات درست را مستهلک کرده است.»(اقتصادنیوز۱۳فروردین۹۹)
برای رژیمی که از روز اول غصب حاکمیت مردم ایران مدعی بود می‌خواهد همه جهانیان را زیر بیرق خود بیاورد و لازمه این کار هم سرسپاری به آخوندهایی است که پاسخ همه سؤالات بشر را دارند چنان دچار روز مرگی و امروز را به فردا کشاندن شده است که خود بهتر می‌داند آینده‌ای ندارد.
درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده کفاف ۵۰٪ حقوق‌ها را هم نمی‌دهد
یکی از کارشناسان حکومتی بانک مرکزی به نام پویا جبل عاملی این‌گونه به ورشکستی اقتصادی نظام آخوندی اذعان می‌کند: «ما در این بودجه با کسری مواجهیم و دولت اگر نخواهد هیچ کاری انجام دهد و تنها بخواهد در سال آینده حقوق و دستمزد کارمندان خود را بدهد، باز هم درآمدهای مالیاتی کفاف ۵۰تا ۶۰درصد این هزینه را نمی‌دهد». این کارشناس نبود اعتماد حداقلی را علت لاینحل ماندن مسائل داخلی می‌داند و می‌گوید: «حتی اگر تصمیم گیرنده‌ای بیاید که هم راه درست را بداند و هم اراده انجام کار را داشته باشد، چون تعادل مقتضی بین جامعه و دولت برای حل مسأله وجود ندارد، نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید. در یک دهه گذشته درآمدهای نفتی ناکارآمدی‌های دیگر بخش‌ها و روند نزولی اقتصاد را پوشش داده و اکنون حذف این منبع درآمدی مشکلات را عیان‌تر و عمیق‌تر کرده است.
یک دهه است اقتصاد ما شرایط نامطلوبی دارد. میانگین نرخ رشد اقتصادی در یک دهه گذشته -از سال ۸۷تاکنون- تنها کمی بالاتر از صفر بوده است. این به آن معناست که اقتصاد ما برای رشد و بهبود عملاً یک دهه کامل را از دست داده است. به‌عبارتی ما از یک کشور در حال توسعه با درآمد متوسط رو به بالا به یک کشور در حال توسعه با درآمد متوسط رو به پایین تبدیل شده‌ایم و درآمد ما از درآمد متوسط دنیا کمتر شده است. ما در حال تبدیل شدن به کشوری با درآمد پایین هستیم؛ اما در هر صورت این وضعیت، تنها اقتصاد را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد».(اقتصادنیوز ۱۳فروردین۹۹)
وابستگی به اوراق مالی یا آینده‌فروشی؟
کامران ندری یک دیگر از تحلیلگران رژیم آخوندی از آینده فروشی و بدهیهای جدید رژیم می‌گوید: «دولت سال ۱۳۹۹ با کسری بودجه مواجه خواهد شد؛ تنها راه ممکن برای دولت انتشار اوراق بدهی و انواع اوراق مالی خواهد بود... اما نوع بدهیهای دولت در ایران و شیوه باز پرداخت آن به اقتصاد آسیب جدی وارد کرده است. از طرفی پایان سال ۱۳۹۸ و شروع سال ۱۳۹۹ با شیوع ویروس کرونا و آسیب آن به اقتصاد کشور همراه شده، در این شرایط دولت با شرایط سخت‌تری هم مواجه شود. میزان بدهیهای دولت و شرکت‌های دولتی بین ۶۰۰تا ۷۰۰هزار میلیارد تومان برآورد شده که بخش مهمی از آن شامل بدهی به بانکها و بانک مرکزی است. دولت از اوراق بدهی برای پوشش هزینه‌های جاری استفاده می‌کند و این آغاز مشکلات است. دولت تلاش می‌کند تا کسریهای بودجه خود را با بدهی پوشش دهد که این اتفاق در سال آینده نیز خواهد افتاد که عملاً یک نوع آینده فروشی منابع است».(اتاق ایران ۱۳فروردین ۹۹)
آینده‌ای برای «پیشوا»! در کار نیست
از درخواست کمک از صغیر و کبیر عالم گرفته تا قر‌ض‌گرفتن از بانک مرکزی با چاپ پول بی‌پشتوانه و فروش اموال دولتی و اوراق بدهی و... همه و همه برای این است که پیشوای عمامه‌دار و اس‌اس‌های مسلح او می‌خواهند سلطه خود را بر مردم ایران تداوم بخشیده و روزگار بگذرانند؛ اما دیگر زمان برای آنها به‌سر رسیده است چرا که خلق ستمزده ایران و جوانان عاصی فرصتی برای تداوم این سلطهٔ شوم به آنها نخواهند داد. آینده این میهن نه از آن خلافت ارتجاعی سنگر گرفته در پشت دین، بلکه از آن مردم و آزادیخواهان ایران‌زمین است.
