رئیس بانک مرکزی تحت فشارهای گوناگونی که از هر سو به سیاستهای خانمان براندازش وارد میشود مجبور گردید کمی پردهها را بالا بزند و نقش این نهاد آلت دست حکومت ضدمردمی در بحران اقتصادی جاری را برملا سازد. همتی در یک مصاحبه با رسانه متعلق به «آقا» بخشی از ترفندها و ابزارهای در دسترسش برای مهار بحرانها و ابر چالشهای اقتصادی نظام ولایت فقیه را رونمایی کرد. اما در نهایت پذیرفت که در شاخصهای کلان اقتصادی مردود شده است.
رشد منفی اقتصادی سالهای متوالی
از مهمترین شاخصهای اقتصادی در هر کشور، رشد تولیدات و خدمات مورد نیاز داخلی و خارجی آن است که در واقع کارنامه یک حکومت را نشان میدهد. همتی در این باره گفت: «ما در سالهای اخیر دچار اُفت تولید و رشد اقتصادی منفی بودیم. این موضوع که نرخ رشد اقتصاد ایران طی سالهای گذشته منفی بوده، موضوعی نیست که کسی نسبت به آن تردیدی داشته باشد». (سایت خامنهای ۱۲فروردین۱۴۰۰)
رشد منفی سرمایهگذاری در طول یک دهه
وقتی همتی خبر از نرخ رشد منفی اقتصادی میدهد لابد باید بگوید وضعیت سرمایهگذاری چگونه بوده است. همتی در این باره نیز یک اعتراف تکاندهنده کرد و به تحلیلها و ارزیابیهای غیررسمی اما واقعی، صحه گذاشت و گفت: «تقریباً از اوّل دههٔ نود تا الآن رشد سرمایهگذاری در کشورمان منفی شده است» (همان منبع)
برای هر ناظر مطلع چه برسد برای برنامهریزان و سیاستگذاران یک کشور، تأیید شاخص منفی بودن سرمایهگذاری آن هم در طول یک دهه، بهمعنی نابودی و فروپاشی آینده یک کشور است. اما در گفتار رئیس بانک مرکزی رژیم آخوندی هیچ شرم و حیایی دیده نمیشود که چه سان سرنوشت میلیونها تن از جوانان ایران به باد فنا رفته است.
چاپ پول برای نجات از ورشکستگی نظام
مهمترین بخش اعترافات همتی مربوط به چگونگی و چرایی رشد تورم و نقدینگی است. تورم و بیکاری دو شاخص مهم دیگری است که در او در مصاحبهاش تنها به حوزه تورم و دلایل و علل آن پرداخته است.
وی در علت رشد سرسامآور تورم به مسأله کسری بودجه دولت آخوند روحانی اشاره میکند و اینکه مجبور گردیده است علاوه بر چاپ اسکناس بدون پشتوانه در چاپخانه بانک مرکزی، به ترفند مهمتری متوسل شود و آن هم خرید ارز از ذخایر صندوق بهاصطلاح توسعه ملی با قیمت بالا و تحویل دادن این پولها به دولت برای جبران کسری و جلوگیری از اعلان رسمی ورشکستگی آن است. خجالتآورتر اینکه در این خرید ارز، اساساً دریافتی صورت نگرفته است و بهخاطر تحریمهای بینالمللی، در صندوق توسعه، ارزی وجود نداشته است! و ارزهای ناشی از صدور نفت و فرآوردههای آن در بانکهای خارجی بلوکه شده است. یعنی اینکه اسکناسی چاپ شده است اما ارز معادل آن در دسترس نبوده است؟!
همتی میگوید: «من خیلی صریح بگویم تا مردم هم بدانند. سال۹۸ و ۹۹، بخشهایی از بودجهٔ دولت و غیردولت (؟!) از طریق تسعیر درآمدهای صندوق توسعهٔ ملی تأمین شد. وقتی از طریق تسعیر درآمد کسب شود که ارزی در داخل کشور ندارد (!) و مسدود است، بانک مرکزی به موجب قانون ناچار میشود که ریال بدهد؛ یعنی در کوتاهمدت پول چاپ میکند که نقدینگی را بالا میبرد. این شرایط بهدلیل کاهش درآمدهای دولت و مسدودشدن درآمدهای ارزی بهوجود آمد» (اقتصادنیوز۱۲فروردین۱۴۰۰).
عامدانه ایجاد کردن «سونامی تورم»
کارشناسان مسائل اقتصادی، "سونامی تورمی" را جز لاینفک اقتصاد رژیم ایران میدانند و حالا عامل این موج های ویرانگر در حیات مردم ایران، خود مسئولیتش را پذیرفته است. وی وقیحانه میگوید: «افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش درآمد عمومی و قدرت خرید مردم، در حوزهٔ وظایف سیاستگذاریهای پولی (بانک مرکزی) است؛ امّا سیاستگذار پولی هم نمیتواند جلوی تورم را بگیرد. وقتی بودجهٔ کشور ناتَراز شود و دولت نتواند کسری بودجهاش را تأمین کند، این اتفاق میافتد».
وی به سران حکومت خبر خوشحال کننده هم میدهد که «انفجار نقدینگی» در سال۱۳۹۹ رخ نداد. اما فراموش کرده است بگوید بر اساس آمارهای منتشر شده از میزان نقدینگی، حجم نقدینگی در دولت آخوند روحانی نسبت به دولت قبلی۱۱ برابر شده است. آیا این انفجار نقدینگی نیست؟
نقدینگیها به کدام دره سرازیر شد؟
حالا میتوان تصور کرد این حجم غول آسای نقدینگی اگر در محیط تولید و کسب و کار قرار نگیرد، جبرا به سوی درهها و دخمههای دلال بازیها و سوداگریهای عوامل حکومتی ریخته خواهد شد.
همتی در این بخش نیز اعترافات ناگزیر دیگری میکند و البته سعی میکند مهرههای ریز و درشت حکومتی را در ببرد و نقش مردم نگران از دست دادن ارزش داراییهایشان را برجسته سازد. وی میگوید: «متأسفانه انتظارات منفی و سفتهبازی، رفتن منابع بهسمت سفتهبازی را تشدید میکند. یکی از دلایلی که تولید دچار وقفه شد، بهخاطر هجمهٔ منابعِ در دست مردم بود که بهسمت سفتهبازی و خریدهایی رفت که داراییهایشان را حفظ کنند» (تابناک۱۲فروردین۱۴۰۰).
اما باز به عمد به روی خود نمیآورد که در همین اوضاع و احوال است که رژیم آخوندی برای بهره بردن از شرایط با افزایش قیمت دلار، توانست ۵۰۰هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
رانتخواری و بانکزنی «آقا زادهها»
حالا در این وانفسایی که هر باند و محفل مافیایی میخواهد سهم بیشتری از منابع و داراییهای یک ملت اسیر و تحت ستم را به چنگ آورد، انواع و اقسام پشت پا زدنها و یقهگیریها برای منکوب کردن رقبا و شریکان قافله هم رخ میدهد و بساط دادگاههای نمایشی و جار و جنجالهای رسانهای شکل میگیرد. در همین مصاحبه رئیس بانک مرکزی رژیم آخوندی افشاگریهای نصف و نیمه هم صورت گرفته است.
رئیس بانک مرکزی میگوید: «ما با کمک قوهٔ قضاییه توانستیم منابع بسیار قابل توجهی را به سیستم بانکی برگردانیم. مثلاً یازده ابر بدهکار بودند که حدود نود هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بودند که ما در مدت کوتاه نزدیک به سی هزار میلیارد تومان را برگرداندیم و بقیهٔ پروندهها هم در جریان است که انشاءاللّه انجام میشود» (میزان ۹ فروردین۱۴۰۰).
بدهکاران دانهدرشت چه کسانی هستند؟
همتی عاجزتر از آن است که بتواند حتی اسم یکی از این شرخرهای نظام ولایت فقیه را به زبان بیاورد اما از آنها بهعنوان «عوامل اصلی ایجاد نابسامانیهای اقتصادی و بخشی از مشکلات بانکی در ارتباط با پرداخت وام و اعتبارات» نام میبرد. آخر کسی نیست به او بگوید این عوامل اصلی نابسامانیها مگر سربازان گمنام رژیم آخوندی هستند که اسم و آدرسی ندارند اما دست و پایشان در هر جنایت و تجاوزی به اموال و نوامیس مردم دراز است.
همتی عامدانه نمیگوید این خر مهرههای دانه درشت، چگونه به صندوقخانه بانکها دسترسی دارند و چطور به «ابربدهکار» تبدیل شدند و کدام بیت و اندرونی و ارگان و نهادی، سفارش پرداخت وام و تسهیلات بانکی را فراهم کرده است که هنوز که هنوز است ۶۰هزار میلیارد تومان در جیب شان انباشته شده است و کسی نمیتواند از آنها وصول کند.
این اعترافات همتی در مورد ابر بدهکاران که هیچکس شک ندارد که اعوان و انصار بالاترین مهرههای حاکمیت هستند در شرایطی است که به اعتراف دولت آخوندی ۶۰میلیون ایرانی به چندرغاز یارانه ماهیانه نیازمندند یعنی زیر خط فقرند.
آری، آنچه این روزها کف خیابانهای شهرها از اعتراضات و خروش کارگران و بازنشستگان و معلمان و سایر اقشار جامعه جریان دارد، محصول این غارتگری و فساد نهادینه حکومتی است. اعتراضاتی که در پی زمین زدن عامل همه این بدبختیها یعنی حاکمیت ولایت فقیه است.