شاید هر فرد بی‌اطلاعی از مناسبات و قواعد جاری در نظام ولایت فقیه در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، بشنود که یک پیر زن روستایی وارد کننده ۷۰۰ اتومبیل پورشه بوده است، باور نکند و یا آن را مبالغه بداند. اما این نمونه‌ای از واردات و صادرات چند کالای مورد تقاضای بازار نیست که با یک زد و بند ساده صورت گرفته است. برای افراد بی‌اطلاع از وضعیت وخامت‌بار اقتصاد ایران، باید یادآوری کرد در این مملکت انسانهای فقیر و مستاصل برای رفع نیاز های حیاتی خود و خانواده‌شان مجبور به فروش اعضای مهم بدن خود هستند و به‌طور آشکار هم آن را اعلام می‌کنند. بنابراین سوءاستفاده از جمع کثیری از تهیدستان و از توان افتادگان، برای واردات و صادرات میلیون‌ها تن کالا و کسب میلیاردها دلار سود، حرفه و فعالیت مهره‌ها و کارگزاران رژیم آخوندی است. حجم کلان و بسیار بزرگی از این تجارت ننگین در پرده‌های پنهان‌کاری عوامل حکومت مخفی می‌ماند. اما در هر زمانی که تضاد منافع باندهای مافیایی و خالی بودن خزانه حکومت، بحران‌ساز می‌شود، ذره‌ای از این یغماگری‌ها، آشکار می‌گردد و نوری ضعیفی بر دخمه‌های تبانی‌ها و داد و ستدهای این قوم غارتگر می‌افکند.
تجارتهای مافیایی
از تأسیس رژیم آخوندی تا به امروز می‌توان پیدایش و رشد تجارتی غارتگرانه را از زد و بندها و داد و ستدهای صوری، رد گم کردن با کارتهای جعلی بازرگانی و انواع و اقسام شگردها و ترفندها برای کسب سودهای هنگفت را دید. کارگزاران رژیم آخوندی با سوء استفاده از شناسنامه و مدارک افراد مستمند دست به تأسیس شرکتها و بنگاههای صوری و غیرواقعی می‌زنند؛ بنگاه‌هایی کاغذی که بخشی از یک سناریوی گسترده‌تر است. حساب‌های بانکی برای افرادی که حتی یک بار به بانک نرفته‌اند باز می‌شود و از آنها وکالتهای محضری گرفته می‌شود تا با آن بتوانند تسهیلات و امکانات بانکی و تجاری از مراکز توزیع رانتهای حکومتی بگیرند و دارندگان این بنگاه‌ها و حساب‌های بانکی از مقداری پول برای حل و فصل گرفتاری زندگی مشقت‌بار خود در حاشیه شهرها و روستا های دور افتاده دلخوش هستند تا وقتی که مأموران حکومتی برای دستگیری و به زندان انداختن این آدمهای بی‌خبر از همه دسائس و کلاهبرداریهایی که به نام آنها و تحت عنوان مدیر عامل و واردکننده و صادر کننده صورت گرفته است وارد عمل شوند.
همینجا باید گفت البته تأسیس یک شرکت و یا اخذ یک کارت بازرگانی به این سادگیها هم نیست و کسانی که با ادارات دولتی در رژیم آخوندی سر و کار داشته‌اند به‌خوبی می‌دانند این نوع از کارها نیازمند رابطه‌های پنهانی و زد و بند های تو در تو و پرداخت رشوه‌ها و دیگر مراوداتی است که هر فرد به دور از قدرت و نفوذ حکومتی قادر به انجام آن نیست.
واردات با کارت پیله وری
آغاز این نوع تجارتهای پر سود و غیرقانونی مهره‌های حکومتی به سال‌های دهه۷۰ بر می‌گردد که با سو استفاده از کارت پیله وری و دادن مبلغ ناچیزی به صاحب آن و گرفتن مجوزهای وارداتی مرزنشینان، اقدام به واردات کلان و هزاران تنی می‌کردند. البته مدتی بعد هم این مرزنشینان بی‌خبر از همه جا با صدها میلیون تومان بدهی مالیاتی راهی زندان می‌شدند.
سفری در خدمت کلاشان
در همان سال‌های قبل تجارت کاذب دیگری از سوی باندهای حکومتی برپاشد. فرستادن تعدادی مردم مستمند برای سفر به کشورهای ترکیه و تایلند و عراق و ... برای چند روز و استفاده از «ارز مسافرتی» آنها و به جیب زدن هزاران دلار مفت و مجانی از این طریق.
هم‌چنین با دادن مقادیری پول ناچیز به محرومین بخشهای دورافتاده برای ورود به مناطق آزاد تجاری کیش و قشم ... و وارد کردن انبوهی کالای خارجی به نام آنها و فروش پر سود این کالاها در بازارهای داخلی از دیگر ترفندهای مهره‌هایی که بود که در این شبکه‌ها فعالیت می‌کردند تا از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی بگریزند.
صادرات با کارتهای بازرگانی کارتن خوابها
در سال‌های اخیر با استفاده از کارتهای بازرگانی یک‌بار مصرف تهیه شده برای افراد بی‌چیز، برای صادراتی که دلارهای دولتی را به چنگ این تجار ناشناس و پشت‌پرده می‌انداخت تا با پشت سر انداختن مقررات جاری و انداختن تعهدات قانونی روی دوش افراد مستاصل و بی‌خبر جامعه که فریب اینان را خورده‌اند، بار خود را ببندند.
این مسأله آن‌قدر پر سر و صدا گردید که سرپرست سازمان توسعه تجارت اعتراف کرد تنها در سال۹۸ با استفاده از کارتهای بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف در امر صادرات، ۱۶میلیارد دلار ارز از کشور خارج گردیده بدون این‌که ریالی مالیات و عوارض قانونی پرداخت شود. وی می‌گوید: «طی دو سال گذشته حجم زیادی از تجارت قانونی در کشور از این طریق انجام‌گرفته است. اکنون بخش عمده‌یی از صادرات از طریق کارتهای بازرگانی یک‌بار مصرف انجام می‌گیرد که اثرات خود را در بازار ارز به‌جا گذاشته و سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی رو به افزایش است» (اعتماد.۲۱تیر۹۹).
صادر کنندگان کارتن خواب؛ واقعی یا مجازی؟
پس از گذشت دو ماه از خط و نشان کشیدن رئیس بانک مرکزی به صادر کننده‌های باند رقیب برای برگرداندن دلارهای به خارج برده شده، مجدداً موضوع ۷۰صادر کننده کارتن خواب رسانه‌ای شد و طرف حساب رسمی این ماجرا که سردمداران اتاق بازرگانی هستند وارد معرکه شده‌اند و می‌پرسند کدام کارتن خوابی می‌تواند صادر کننده باشد؟ الا عوامل پشت‌پرده باندهایی که اقدام به خروج ارز کرده‌اند و حالا با یک داستان خیالی سعی در رد گم کردن اصل ماجرا را دارند. شافعی رئیس اتاق بازرگانی رژیم شاهد و گواه می‌آورد که صادر‌کننده‌های واقعی با شرایط تحریم و انزوای رژیم آخوندی، نتوانسته‌اند ارزهای صادراتی خود را به‌موقع برگردانند و در اسرع وقت این کار را می‌کنند اما عمده ارزهای برنگشتی مربوط به عواملی است که پشت عنوان کارتن خواب پنهان شده‌اند اما کارگزاران حکومتی جرأت افشای آنها را ندارند.
غلامحسین شافعی می‌گوید: «از زمانی که بحث صادر کنندگان کارتن خواب مطرح شد، اتاق بازرگانی رسماً از بانک مرکزی خواست اسامی یا مشخصات این افراد را تحویل داده تا اتاق بررسی کند که این افراد چگونه چنین تخلفی را به ثبت رسانده‌اند. با وجود گذشت دو ماه هنوز بانک مرکزی حتی یک نفر را نیز معرفی نکرده است» (ایسنا. ۲۵آذر۹۹).
اتاق بازرگانی ایران که تحت فشار جریان رقیب در حال از دست دادن موقعیت خود به‌سر می‌برد حالا با چنگ و ناخن درصدد برگرداندن آبروی از دست رفته‌ای است که با سناریوی کارتن خواب صادراتچی، در محافل تجاری بر سر زبانها افتاده است. شافعی به‌طور ضمنی و با ترس و لرز می‌گوید: «از نظر اتاق بازرگانی ایران، اساساً صادر کننده کارتن خواب وجود خارجی ندارد. بر اساس قوانین، کارت بازرگانی برای کسانی صادر می‌شود که مدرک تحصیلی معتبر، گواهی عدم سو پیشینه و محل رسمی کسب و کار خود را معرفی کنند. به این ترتیب یک کارتن خواب چطور امکان دریافت کارت بازرگانی و باز نگرداندن ارز را پیدا کرده است؟» (ثروت. ۲۵آذر۹۹)
همتی رئیس بانک مرکزی هم بر ادعای خود مصر است که: «در دو سال گذشته پرونده ۲۵۰نفر به قوه قضاییه ارجاع شده است. این افراد با حدود هفت میلیارد دلار بدهی حتی یک دلار ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند و از تولیدکنندگان نیز محسوب نمی‌شوند. ۷۰نفر از افراد بازداشتی بر اساس آخرین اعلام وزارت اطلاعات کارتن‌خواب از اقشار ضعیف و روستایی بودند که با کارت یک بار مصرف صادرات انجام داده‌اند» (جهان صنعت.۲۶آذر۹۹).
دادگاه صادر کنندگان کارتن خواب
بانک مرکزی در یک اقدام تهاجمی به صادر کننده‌هایی که حرف شنوی کامل ندارند، اطلاع داد به‌زودی دادگاه ۱۹نفری که از کارت ۷۰فرد کم بضاعت برای ۱.۴میلیارد یورو صادراتی استفاده کرده‌اند برگزار می‌شود.
«این پیام در پاسخ به درخواست معرفی اسامی افراد کم بضاعتی که از کارت بازرگانی آنها برای صادرات سوءاستفاده شده است، از سوی بانک مرکزی اعلام شده است». (تسنیم۲۶آذر۹۹)
پیش از این رئیس کل بانک مرکزی، عنوان کرده بود که ۲۵۰صادر کننده بدهکار به قوه قضاییه معرفی شده‌اند. این ۲۵۰صادر کننده ۷میلیارد دلار صادرات داشته اما حتی یک دلار ارز به کشور برنگردانده‌اند و تعدادی از این صادر کنندگان هم هویتی نامشخص دارند. در بین اینها هم ۷۰کارتن خواب حضور دارند.
غوغای غارتگران با نمایشهای فریبکارانه
مروری بر فعالیت‌های بازرگانی در نظام ولایت فقیه نشان می‌دهد که تجارت و داد و ستد و واردات و صادرات در این رژیم هیچ نشانی از رعایت قانون و قاعده و عرف و هنجارهای معمول در این امر را ندارد. عموم فعالیتها با شیوه‌های کلاهبردارانه و عوام‌فریبانه صورت می‌گیرد. هر باند و جناحی که به قدرت حاکمه وصل و نزدیک است از پاسخگویی معاف است و میلیاردها دلار از سرمایه و ذخایر مردم، خارج و صادر می‌شود و در نهایت صرف ثروت‌اندوزی مهره‌ها و کارگزارن رژیم آخوندی و یا اجرای طرح‌ها و اقدامات تروریستی و بنیادگرانه در خارج می‌گردد. امروز به نام کارتن خوابها و پیرزنهای پورشه سوار و با بهانه کارت بازرگانی یک بار مصرف و فردا به اسم سوژه‌ای دیگر و تمهیدات دیگری.
آری، جای سالمی در نظام ولایت وجود ندارد و مردم بر همه این اقدامات جنایتکارانه واقفند. اعترافات مهره‌های رژیم نسبت به این غارتگریها نه از سر دلسوزی که از سر ناچاری و در وحشت از پیامدهای اجتماعی این همه ستمکاری و چپاول است. پیامدهایی که این روزها در رسانه‌ها با یادآوری قیام آبان۹۸ مرتب به آن هشدار می‌دهند.
