سازمان شفافیت بین‌المللی که در سال ۱۳۷۲ تأسیس شد و مقر آن در برلین قرار دارد، در آخرین گزارش خود اعلام کرد که ایران در سال ۲۰۱۹ از حیث میزان «فساد مالی» به‌رتبه ۱۴۶ از میان ۱۸۰کشور در جهان سقوط کرده است. این در حالی است که این سازمان در سال ۲۰۱۸ ایران را در رده ۱۳۸ قرار داده بود و در سال ۲۰۱۷ رتبه ۱۳۰را داشته است یعنی یک جهش نسبتاً قوی به‌سمت قهقرا!
سازمان شفافیت بین‌الملل می‌گوید: «ایران در بین ۱۸۰کشور، در رده ۱۴۶ قرار دارد با ۲۶امتیاز هم‌چنان در بین ۳۴کشوری است که بیشترین فساد اقتصادی را در دنیا به‌خود اختصاص داده‌اند. این بدترین رتبه ایران طی چند سال اخیر است».(۳بهمن ۹۸)
خامنه‌ای از حفظ ولایت خود می‌چیند
از سال‌ها پیش که اخبار فساد و دزدیهای مدیران و کارگزاران رژیم در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌یی داشت، احمد توکلی برای اولین بار از «فساد سیستمی» نام برد.
توکلی با بیان این‌که هیچ خطری مانند فساد بقای حکومت ایران را تهدید نمی‌کند گفت: «اگر با فساد مبارزه نکنیم حتماً جمهوری اسلامی را ساقط می‌سازد... ایران در حال حاضر در مرحله فساد سیستمی قرار دارد» و در تعریف این وضعیت افزود: «وقتی که دستگاههای مسئول حفاظت سیستم، خود به‌درجاتی گرفتار فساد بشوند آغازی برای فساد سیستمی است... یکی از مرحله‌های پیشرفته فساد سیستمی که ایران نیز دچار آن است، حضور افراد فاسد در موقعیت‌های تصمیم‌گیری است که موجب جهت دادن سیستم به‌سمت توزیع نابرابر درآمد می‌شود».(تسنیم -۱۶دی ۱۳۹۴)
بعد از چنین صحبت‌هایی بحث وجود فساد در جامعه انعکاس بیشتری پیدا کرد، دزدیهای میلیارد تومانی و یا میلیون دلاری یکی پس از دیگری از میان جنگ‌وجدال باندها بیرون می‌زد، فسادی که شالودهٔ نظام را در بر گرفته بود می‌توانست خود جرقهٔ یک شورش اجتماعی شود. بنا بر این خامنه‌ای در وحشت از بازتابهای اجتماعی این بحران، وارد صحنه شد و در یک سخنرانی در خرداد ۹۶گفت: «فساد سیستمی در دوره طاغوت وجود داشت و سیستم به‌طور طبیعی فسادآور بود اما امروز، فساده‌ایی وجود دارد که اگر چه فسادهای بدی نیز هستند، ولی فساد به‌صورت موردی است نه سیستمی، که البته باید با این موارد برخورد شود».
او با گفتن این‌که فساد موردی است به‌کارگزارانش اخطار داد که چه در دستگیریها و چه در بازجوییها و رسانه‌یی کردن دادگاهها این مرز سرخ را رد نکنند که سیستم در کل فاسد است و دزدی‌ها را به‌گردن یک یا چند نفر بیندازند.
بعد از قیام دیماه سال ۹۶ و با شروع مجدد تحریم‌های آمریکا و خراب شدن اوضاع سیاسی ـ اقتصادی رژیم، همان کارگزارانی که نمی‌بایست مرز سرخ رد می‌کردند، به‌خامنه‌ای پشت نموده و مجدداً دهان باز کردند. این اعتراف‌ها که زمانی در حاکمیت آخوندها تابو بود، در حال حاضر به‌دلیل ایجاد شکافهای عمیق در بنیان حاکمیت، در رسانه‌های عمومی بازتاب وسیع پیدا کرده است.
علیرضا زاکانی، اصول‌گرا و نمایندهٔ سابق مجلس در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت: «من خیلی شفاف به‌شما بگویم نزدیک به ۲۰سال از زندگی خود را صرف مبارزه با مفاسد اقتصادی کرده‌ام اما هیچ جا فساد اقتصادی ندیدم الا این‌که یک قدرتی پشت سر آن نباشد».(خبرگزاری برنا-۱شهریور ۱۳۹۸)
آخوند یزدی خطاب به‌آخوند آملی لاریجانی گفته بود: «به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختند!... از کجا آوردی ساختی؟» (آفتاب نیوز -۲۶مرداد ۱۳۹۸)
آخوند آملی لاریجانی هم در جواب آخوند یزدی گفت: «بنده سینه‌ام خزانه‌الاسرار اتهامات مجموعه‌یی از معاونان، قائم مقامان و آقازاده‌های مسئولان و شخصیت‌هاست».(تسنیم-۲۷مرداد۹۸)
آن چیزی را که مردم طی ۴۰سال با چشمان خود از فساد و چپاول این حکومت دیده بودند و با پوست و گوشت خود احساس کرده بودند، اکنون به‌سادگی کارگزاران و مدعیان انقلابی‌ترین حکومت جهان به‌آن اعتراف می‌کنند؛ اعترافاتی که وقتی در کنار هم بیان می‌شوند میزان دهشت‌انگیز پوسیدگی نظام ولایت فقیه را به‌نمایش می‌گذارند. این وضعیت رژیمی است که از همان روزهای اول به‌قدرت رسیدن، به قلع و قمع نیروهای انقلابی و نابودی آزادیهای مدنی اقدام نمود، اکنون قداره‌بندان و چماقداران دههٔ شصتی آن چنان به‌جان همدیگر افتاده‌اند که روزی نیست که رسانه‌های باندهای مختلف اسناد دزدیهایشان را برملا نسازند.
نقشه سازمان شفافیت بین‌المللی در رابطه با فساد اقتصادی
فساد اقتصادی و قدرت سیاسی
محمد فاضلی، جامعه‌شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه بهشتی می‌گوید: «همه فسادهای کشف‌شده با گروه‌های اندکی از قدرت سیاسی ارتباط دارند و تا این قدرت سیاسی تحت نظارت مدنی درنیاید، فساد ادامه خواهد داشت. فسادهای اقتصادی مشاهده‌شده، در بنیاد خود سیاسی‌اند».(اخبار روز -۱۷شهریور ۹۸)
در دوره ریاست آملی لاریجانی در قوه قضاییه حجم و گسترهٔ فسادها چنان زبان‌زد عام و خاص شد که خامنه‌ای تصمیم گرفت با منصوب کردن رئیسی در اسفند ۱۳۹۷ به‌عنوان رئیس جدید قوه قضاییه به‌خیال خود آبی بر روی آتش اعتراضات علیه فسادهای سیستماتیک و گسترده بریزد؛ اما کیست که نداند رئیسی که به‌جلاد ۶۷شهرت دارد خود از عناصر اصلی این سیستم فاسد و غارتگر است. بنابراین از آنجا که خانه از پای بست ویران است چیزی تغییر نکرده و نمی‌کند.
رئیس‌جمهور یارانه بگیر! و مردم گرسنهٔ ایران
پدرام سلطانی، عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: «تا همین چندی پیش ۸۰۰هزار میلیاردر ایرانی، از جمله شخص خود حسن روحانی، یارانه دریافت می‌کرده‌اند. جمع این یارانه‌ها مبلغی معادل دو و نیم میلیارد تومان می‌شود. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور هم اعلام کرده است که ۴۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد، ورای ۳۵هزار میلیارد تومان معافیت‌های مالیاتی است» و در قیاس با اوضاع اجتماعی اضافه کرد: « تنها در یک استان کهگیلویه و بویراحمد بیش از هزار مدرسه در آستانه بازگشایی مدارس در فصل پاییز فاقد سیستم گرمایشی استاندارد هستند.».(فارس- امهر ۱۳۹۸)
ارتباط تنگاتنگ فساد اقتصادی با فساد سیاسی
با بستن دست و پای آزادی و برقراری دیکتاتوری به‌خصوص از نوع مذهبی آن، راه برای هر گونه فساد سیاسی ـ اقتصادی باز می‌شود و این در حقیقت همان مسیری است که در حاکمیت رژیم آخوندی طی شده است و اگر مقاومتی طی این مدت در مقابل این حاکمیت نمی‌ایستاد و دست به افشا‌گریها و برملا کردن پرونده‌های غارت و چپاول حاکمیت فاشیسم دینی نمی‌زد، نه رژیم دچار تلاطم و شکاف و دو دستگی می‌شد و نه کسانی از درون آن مجبور می‌شدند در حکم سوپاب اطمینان و در ترس از خیزش مردم دم از «فساد سیستماتیک» بزنند.
قیام دیماه ۹۶ جرقه‌ای بود که شتابی جهش‌وار در تحولات اجتماعی ایران ایجاد کرد و زمینهٔ دور جدید تحریم‌ها علیه رژیم را هموار ساخت و موجب ایجاد شکافهای هر چه عمیق‌تری در کلیت این نظام شد. قیام بزرگتر آبان ۹۸مردم ایران را در برابر همهٔ این تباهی‌ها و فسادهای گستردهٔ رژیم حاکم بر ایران جسورتر و قوی‌تر به‌صحنه کشاند.
هر چند نمودهایی که از میزان فساد رژیم به‌چشم می‌آید یا در جریان کشاکش باندهای قدرت برملا می‌شود، شاید یک از هزار هم نباشد. اما بدون شک تنها پس از سرنگونی تام و تمام این رژیم فاسد، دانسته خواهد شد که چه میزان خامنه‌ای و بیت او هست‌و‌نیست این مردم را به توبره کشیده‌اند و بی‌تردید روز حسابرسی دور نیست.
