بحران اقتصادی جامعه ایران را فراگرفته است و کشتی درهم‌شکستهٔ اقتصاد آخوندی، روزبه‌روز به‌وسیله انواع موجهای ویرانگر تورم، بیکاری، نرخ منفی رشد اقتصادی، خصولتی‌سازی‌ها، حقوق بازنشستگان و کارگران، بنگاههای ازکارافتاده و... درهم‌شکسته‌تر می‌شود. در این شرایط آخوند روحانی هر بار با دسترسی به رسانه‌ها، تمامی تقصیرات را به گردن تحریم‌های آمریکا و یا عدم‌پایبندی دولتهای اروپایی به توافق برجام می‌گذارد، اما خودش قبل از هر کسی بهتر می‌داند که این یک دروغ بزرگ است. کشوری با عظمت ایران با میلیاردها بشکه ذخیره نفتی یک درد بیشتر ندارد و آن هم حاکمیتی است که سرنوشتش را قبضه کرده است و دایره تقسیم ثروت جامعه را در همان محدوده نگه داشته است. قالیباف در نمایش انتخاباتی ریاست‌جمهوری ۹۶ از یک اقلیت ۴درصدی نام برد که دارای موقعیتی ممتاز در جامعه هستند.
طبق برآورد رسانه‌های حکومتی «در بودجه سال ۱۳۹۸ بر اساس قانون بودجه رقم بودجه عمومی دولت ۴۴۸هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ ۱۵۹هزار میلیارد آن باید از فروش نفت(در صورتی‌که دولت بتواند روزانه بیش از ۱.۵میلیون بشکه نفت در روز بفروشد که به‌دلیل تحریم امکانپذیر نیست) و ۲۳۸هزار میلیارد تومان از اخذ مالیات(۱۵۳هزار میلیارد از طریق اخذ مالیات و ۸۵هزار میلیارد از طریق اخذ عوارض) تأمین شود و بقیه آن یعنی ۵۱هزار میلیار تومان از فروش انواع اوراق حاصل شود».(تسنیم ۱۸آبان ۱۳۹۸)
در حقیقت مالیات، بازپرداخت هزینه‌های اجتماعی است که مردم یک کشور در جهت استفاده از امکانات و منابع آن مجبور به پرداخت هستند تا دولت دوباره بتواند آن امکانات و منابع را جایگزین کند این بازپرداخت بر اساس میزان حقوق و درآمد اشخاص مورد محاسبه قرار می‌گیرد و به دولت به‌عنوان نمایندهٔ مالیات‌دهندگان پرداخت می‌شود.
اما آن چیز که از خلال صحبت‌های کارگزاران و مدیران همین نظام بیرون می‌آید صرف‌نظر از ناتوانی در فروش نفت، کسری بودجهٔ ناشی از عدم جمع‌آوری مالیاتها است که قسمت عمدهٔ آن مربوط به حجم رانت‌خواری‌هایی است که در این گسترهٔ مالی برای شبکه مافیایی اخذ مالیات به‌وجود آمده است که این خود یکی از دلایل اصلی پایین بودن میزان مالیات اخذ شده از جانب دولت است و البته این بر دولت پوشیده نیست.
بودجه دولتی و سهم مالیات از آن
درآمد بودجهٔ عمومی دولت در ایران برای هزینه‌های عمومی بر روی چند منبع بنا شده است. درآمدهای حاصل از فروش نفت و مشتقات آن، اخذ مالیات و عوارض از شهروندان و فروش اوراق قرضه.
پایین آمدن میزان فروش نفت به‌دلیل تحریم و بزرگ شدن رقم «کسری بودجه» دولتی، آخوند روحانی را مجبور کرد که مجدداً به سراغ کسب مالیاتها برود، چرا که به‌شدت به پول احتیاج دارد.
قبل از تحریم‌ها، پولی که از درآمدهای نفتی به دست می‌آمد به نوعی او را از گرفتن مالیات از تجار و دلالهای بزرگ بازار(بورژوازی تجاری) به‌عنوان شرکای سیاسی خود و بنگاههای دولتی و مؤسسات زیر نظر ولی‌فقیه و سپاه، بی‌نیاز می‌کرد. او و دولتهای قبل از او تمامی حفره‌هایی را که بر اثر کسری بودجه به‌دست می‌آمد، با سرریز کردن دلارهای حاصله از فروش نفت جبران می‌کردند. قشر پولدار تجار و دلالهای بزرگ همراه با نهادها و بنیادهایی مانند بنیاد آستان قدس رضوی و یا بنیاد کمیتهٴ امام و نهادهای وابسته به نیروهای نظامی و... به‌دلیل نزدیک بودن به حلقهٔ حکومت و این‌که از قدیم به‌عنوان پایگاه طبقاتی آخوندها محسوب می‌شدند، از طریق فرمان خامنه‌ای از دادن مالیات معاف هستند، اما از سویی دیگر دستیابی به مالیاتهایی که شامل حقوق کارمندان و کارگران است، به‌طور خودکار انجام می‌شود و دولت از فیش حقوقی آنان کم می‌کند. این اقشار بیش از همه تحت فشار اقتصادی قرار دارند و با وجود این بیشترین مالیات را هم می‌پردازند.
مصوبات بودجهٔ ۹۸ حکومت نشان می‌دهد که بنگاهها و نهادهای وابسته به ستاد فرمان اجرایی خمینی و نیز نیروهای نظامی از پرداخت مالیات معاف هستند و فقط با اجازهٔ خامنه‌ای مالیات به آنها تعلق می‌گیرد.
مقایسه رژیم مالیاتی ایران و ترکیه
برای شناخت کارکرد و اهمیت مالیات در نظام مالی، کشور ترکیه را در نظر بگیریم.
درآمد مالیاتی ترکیه در سال ۲۰۱۸ میلادی بالغ بر ۱۳۰میلیارد دلار است.
این در حالی است که ایران در سال ۱۳۹۷ تنها توانست به رقم ۱۰۹هزار میلیارد تومان(حدود ۹.۵میلیارد دلار) دست پیدا کند؛ اما موضوع جالب‌توجه و فرق بین ترکیه و ایران این است که ترکیه لبه تیز گرفتن مالیات را بر روی اقشار پردرآمد گذاشته است و هر سال یک لیست ۱۰۰نفره از بالاترین بازپرداختهای کشوری را در رابطه با اخذ مالیات به‌طور علنی منتشر می‌کند.
سردرگمی مدیران و کارگزاران رژیم در رابطه با میزان مبلغ فرار مالیاتی
در ایران تحت حکومت ولایت فقیه چه کسی می‌داند میزان مالیات چقدر است؟ چه کسی می‌داند چه میزان مالیات وصول شده است؟ و چه میزان فرار مالیاتی وجود دارد؟
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، می‌گوید: «در حوزه مودیانی(پرداخت‌کنندگان مالیات) که فرار مالیاتی دارند برآوردها حاکی از آن است که بدون احتساب جرایم مالیاتی میزان فرار مالیاتی ۳۰ تا ۴۰هزار میلیارد تومان باشد».(اعتماد آنلاین ۲۱آبان ۱۳۹۸)
هادی خانی، مدیرکل امور پولشویی(!) گفت: «حدود ۴۰ تا ۵۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی برآورد می‌شود البته نمی‌توانیم به عدد دقیق فرار مالیاتی برسیم چون اشراف اطلاعاتی و ریزداده‌های لازم را نداریم...».(خبرگزاری مهر رژیم ۱۵مهرماه ۹۸)
امیدعلی پارسا، رئیس سازمان مالیاتی، می‌گوید: «در حال حاضر ۴۰هزار میلیارد تومان در کشور فرار مالیاتی داریم».(اقتصاد آنلاین ۲۲آبان ۱۳۹۸)
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: «در حال حاضر بیش از ۵۰ تا ۶۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد که باید این میزان را به‌شدت بکاهیم.(گسترش نیوز ۲۱آبان ۱۳۹۸)
روزنامه صبح مهر هم در تاریخ ۲۰آبان با درج مقاله‌ای در رابطه با فرار مالیاتی می‌نویسد: «بعضی از کارشناسان معتقدند که میزان فرار مالیاتی بیشتر از آن چیزی است که از سوی مسؤلان اعلام می‌شود و برخی نهادهای نظارتی از فرار ۲۰۰هزار میلیارد تومان خبر می‌دهند».
دلیل این اغتشاش آماری چیست؟
این تفاوت قبل از همه به ساختار حکومتی و به هزارتوی فساد اقتصادی در رژیم برمی‌گردد که با داشتن سازمانهای مختلف نظارتی و بازرسی و تعزیرات حکومتی و... نه تنها کمکی به حل این مشکلات نمی‌کنند بلکه خودشان تبدیل به یک مشکل و زائدهٔ اقتصادی در جامعه شده‌اند و درثانی از درون همین هزارتوی فساد و به‌هم‌ریختگی اقتصادی است که فضای رانت‌خواری بیشتری به‌وجود می‌آید. نبود یک دستگاه منسجم اطلاعاتی در رابطه با میزان درآمد و شناسنامه ملی در این رابطه، از یک‌طرف نشان از بی‌کفایتی رژیم و از طرف دیگر باز نگه‌داشتن هر چه بیشتر فضای دزدی و غارتگری در بالای همین دستگاه دارد.
«امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی رژیم، در مورد علل بالا بودن میزان فرار مالیاتی در کشور، دلایلی را برمی‌شمرد. پارسا می‌گوید شاخص‌ها نشان می‌دهد که حجم درآمدهای مالیاتی دولت حداقل باید دو برابر شود. یعنی از ۱۵۳هزار میلیارد تومان فعلی به ۳۰۶هزار میلیارد تومان برسد. این فاصله تا وضع مطلوب، مقدار معافیتها و فرارهای مالیاتی در اقتصاد کشور را نشان می‌دهد که ۱۵۳هزار میلیارد تومان است. به اعتقاد پارسا اتکا به درآمدهای نفتی به‌وسیلهٔ دولتهای مختلف، معافیت ۴۰درصد از اقتصاد کشور از دادن مالیات، کم‌اظهاری و زدوبند ممیزها با مودیان مالیاتی و عدم فرهنگ مالیات‌دهی از جمله دلایل فرارهای مالیاتی است».(ایرنا ۱۷تیر ۱۳۹۸)
نمونه‌هایی از فرارهای مالیاتی و رانت‌خواری‌های سازمان‌یافته
وحید عزیزی، یک کارشناس اقتصادی، می‌گوید: «از جمله راه‌های فرار مالیاتی در کشور می‌توان به صدور فاکتورهای صوری، تشکیل شرکت‌های صوری، انجام فعالیت‌های غیرمعاف در قالب فعالیتها و مناطق معاف و تنظیم صورت‌حسابها و اسناد و مدارک به‌صورت جعلی اشاره کرد. این اقدامات مجموع شکل‌های مختلفی است که در بخشهای مختلف کشور صورت می‌گیرد».(اعتماد آنلاین ۲۱آبان ۱۳۹۸)
«حسین میرزایی، سخنگوی ستاد، تبصره ۱۴ از شناسایی ۳۰۰هزار خانوار ثروتمندی که فرار مالیاتی داشته‌اند، خبر داده و گفته بود با راه‌اندازی سامانه رفاه ایرانیان و ثبت بخشی از اطلاعات خانوارها روی این سامانه، مشخص شد ۳۰۰هزار خانوار ثروتمند فاقد کد مالیاتی هستند و فرار مالیاتی دارند».(همان منبع)
پس از این اظهارنظر نیز رئیس سازمان امور مالیاتی با تأیید این عدد، گفته بود: «بررسی لیست بانکی تراکنش‌های مالی حدود ۳۰۰هزار نفر که درآمدهای میلیاردی دارند نشان داد، نیمی از آنان مودی مالیاتی نبودند و نیم دیگر هم کمتر از آنچه لازم است مالیات می‌پردازند».(همان منبع)
یکی از شاخصهای اقتصادی که نشان از کم بودن سهم مالیات در اقتصاد ایران است؛ شاخص تلاش مالیاتی یا «نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی» است. در ایران این نسبت حدود ۷ الی ۸درصد بوده؛ در حالی‌که میانگین این شاخص در دنیا ۱۴درصد است و در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به ۲۵ الی ۳۰درصد می‌رسد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، حجم درآمدهای مالیاتی دولت ایران حداقل نصف مقدار واقعی و ظرفیت بالقوه مالیات در کشور است...(مشرق ۱۸آبان ۱۳۹۸)
به‌هرحال دولت آخوند روحانی در وانفسای سقوط اقتصاد کشور، به فکر گرفتن مالیات از هر محل و امکانی است و یافته‌های تجربه موفق کشورهای دیگر را نیز مدد می‌گیرد تا بتواند کیسه دولت را پر کند.
۴۰سال مالیات‌گیری از مردم فقیر و کارمندان تهیدست و از سویی دیگر فرار مالیاتی بنگاههای دولتی، شرکای تجاری سیاسی و مؤسسات وابسته به ولایت فقیه او را بیش‌از‌پیش سرگردان کرده است. بالا بودن حجم کسری بودجه او را مجبور به این اعتراف کرده است که «دیگر نمی‌داند که چه باید بکند». تحمیل بار مخارج حکومتی بر گردهٔ مردم محروم مانند اضافه کردن ۳برابر پول بنزین در یک شب قبل از هر چیز نشان از بن‌بست و بحرانهای مراحل پایانی حکومت آخوندی است و بیانگر آن است که جز سرنگونی محتوم، راه علاجی برای نجات کشتی درهم‌شکستهٔ اقتصادی نظام ولایت فقیه وجود ندارد.
