آخوند حسن روحانی در جلسه موسوم به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، قاچاق کالا را «امری ناپسند و زیان‌بار برای اقتصاد و تجارت سالم و شفاف در کشور» دانست (سایت روحانی ۲۱اردیبهشت ۱۴۰۰).
به‌رغم این گفته روحانی قاچاق کالا هم‌چون سایر مفاسد اقتصادی دیگر، امری نهادینه شده است، و بر اساس برآوردهای مختلف نهادهای حکومتی بیش از یک‌سوم کالاهای وارداتی از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود.
مجری تلویزیون شبکه یک ضمن اشاره به گزارش تحقیق و تفحص مجلس گفت: «قاچاق بودن یک‌سوم کالاهای وارداتی و تنها کشف ۱ تا ۸درصدی کالای قاچاق در کشور از نکات مهم این گزارش بود اما تأمل برانگیزترین بخش‌های این گزارش قاچاق بخش عمده کالاها از مبادی رسمی است» (تلویزیون شبکه یک ۲۵اردیبهشت۹۹).
ابعاد گسترده قاچاق کالا بسیاری از حوزه‌ها نظیر پوشاک، مواد غذایی و حتی دستگاههای استخراج بیت کوین را در برمی‌گیرد.
در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس ارتجاع در زمینه قاچاق کالا آمده است: «هیات تحقیق و تفحص در بررسی‌های خود به ۳۱شگرد و شیوه قاچاق کالا دست یافت که با وجود اظهارات برخی مسئولان از جمله مسئولان سازمان گمرک از این موارد بیش از ۹۵درصد در قالب رویه‌های رسمی از مبادی رسمی انجام می‌شود. بر اساس این گزارش شیوه‌های اصلی قاچاق ارز شناسایی شده است؛ نزدیک ۹۵درصد کالای قاچاق به بازار داخل راه پیدا می‌کند، حجم قاچاق می‌تواند بیش از ۳۵درصد واردات را تشکیل دهد و کشفیات نیز نزدیک به چهار درصد است» (خبرگزاری ایرنا ۲۷اردیبهشت ۹۹).
بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا این گزارش نشان می‌دهد که برخلاف برخی ارزیابی‌ها و اظهارات، شیوه‌هایی هم‌چون کولبری، واردات چمدانی کالا یا ته‌لنجی، اثر چندانی در گردش کالای قاچاق در کشور ندارند و تغییر در سیاست‌گذاری در این حوزه و آسان سازی واردات برای مرزنشینان، نمی‌تواند اثر چندانی بر اقتصاد ملی بگذارد (همان منبع۹۹).
این حجم از قاچاق کالا از مبادی رسمی امری سازمان‌یافته است آن‌چنان‌که آخوند ابراهیم رئیسی سرکرده قوه قضاییه آخوندی به این امر اعتراف کرد و در جلسه‌یی موسوم به نشست تخصصی ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور گفت: «قاچاق به‌ویژه قاچاق سازمان‌یافته یکی از موانع تولید است».
در همین جلسه یکی از مهره‌های قضاییه آخوندی به نام مستوفی با عنوان بازپرس شعبه رسیدگی به قاچاق کالا هم گفت: «قاچاقچیان کالا امروز سازمان‌یافته‌تر از گذشته عمل می‌کنند» (خبرگزاری میزان ۹اردیبهشت ۱۴۰۰).
در همین رابطه پیش از این نیز آخوند ابراهیم رئیسی در جریان یک سخنرانی گفت: «نکته دوم مسأله قاچاق کالاست آن چیزی که تشدید می‌کند اینها را یعنی هم موضوع قاچاق هست، هم مسأله کالای ممنوعه هست که اساس آن هم ممنوعیت دارد غیر از مسأله وصف قاچاق بودن آن دادگاههای ما باید به محوی با قاچاقچیان برخورد کنند، به‌ویژه قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌یی که بازدارنده باشد» (تلویزیون شبکه خبر ۱۷فروردین ۱۴۰۰).
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هم ضمن اذعان به قاچاق سازمان‌یافته کالا گفت: «اصلاح نظام توزیع هم خیلی مهم است. البته همه باید از قاچاق کالا به کشور جلوگیری کنند. واقعاً قاچاق کالا به تولید و معیشت خیلی لطمه می‌زند. نظام توزیع ما بسیار اشکال دارد و باید اصلاح شود» (خبرگزاری ایرنا ۱۱فروردین ۱۴۰۰).
در جریان مناظره تلویزیونی کاندیداهای ریاست‌جمهوری رژیم در سال۹۶ اسحاق جهانگیری معاون آخوند روحانی گفت: «ما وقتی دولت را تحویل گرفتیم طبق برآوردهایی که شد قاچاق حدود ۲۵میلیارد دلار بود» (خبرگزاری فارس ۲۲اردیبهشت ۹۶).
آخوند نوروزی از کمیته تحقیق و تفحص مبارزه با قاچاق کالا در مصاحبه با تلویزیون شبکه یک ۲۵اردیبهشت ۹۹ گفت: «ما معتقدیم سالانه تا ۲۵میلیارد دلار قاچاق از مبادی رسمی وارد می‌شود».
درگزاش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس عملکرد ۱۲نهاد از جمله اتاق بازرگانی، سازمان گمرک، وزارت اقتصاد، دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اتاق اصناف، وزارت‌خارجه، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اتاق تعاون، وزارت کشور، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت ضعیف اعلام شده است.
سؤال این است که دست‌اندرکاران قاچاق کالا از چه قدرتی برخوردارند که این نهادها، قدرت مقابله را با آنرا ندارند و چه نهاد قدرتمندی است که می‌تواند به‌قول آخوند ابراهیم رئیسی این حجم از «قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌یی» داشته باشد؟
جواب بسیار مشخص این است که بزرگترین قاچاقچی کالا سپاه پاسداران است که پیش از این احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق و بعد از آن هم آخوند حسن روحانی نسبت به این «براداران قاچاقچی» نظام شکوه و شکایت کردند.
با قدرتی که سپاه دارد بسیار روشن است که نهادهای ذیربط مبارزه با قاچاق کالا که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به اسامی آنها اشاره شده است، قدرت مقابله با آنرا نداشته باشند.
چه نهادی غیر از سپاه پاسداران قدرت این را دارد که از مبادی رسمی کالای قاچاق وارد کند در شرایطی که دست کم ۱۱۴ اسکله و ۲۵فرودگاه برای قاچاق کالا در اختیار دارد.
امری که اقتصاد کشور را به نابودی کشانده است،، چرا که هر یک میلیارد دلار کالای وارداتی، بیش از ۱۰۰هزار شغل را نابود می‌کند، چه رسد به قاچاق چند ده میلیاردی. ضمن این‌که بسیاری از مراکز تولیدی را با ورشکستگی و تعطیلی مواجه می‌کند.
قطعاً زیان این عمل ضدمردمی و چپاولگرانه در جریان بحران کرونا و تعطیلی بسیاری از مشاغل ضریب بیشتری می‌خورد، و بیش از پیش اقتصاد کشور را با بحران مواجه می‌کند.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا شیوه‌هایی هم‌چون کولبری، واردات چمدانی کالا یا ته‌لنجی، اثر چندانی در گردش کالای قاچاق ندارد و این قاچاق‌های بزرگ و سازمان‌یافته است که نقش اصلی در قاچاق کالا دارند.
این در شرایطی است که حاکمیت آخوندی هر روز یک یا چند سوخت‌بر در سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان، و یا یک یا چند کولبر را در استانهای غربی کشور می‌کشد یا مجروح می‌کند.
کولبران و سوخت‌برانی که در اثر بیکاری و نداشتن راهی برای امرار معاش به این شغل‌های سخت و طاقت‌فرسا رو آورده‌اند
آنها که قربانیان چپاول و غارت و قاچاق‌های سازمان‌یافته‌ای هستند، برای درآمد اندکی ناچار به کار طاقت‌فرسا در مناطق مرزی شرق و غرب کشور هستند، و همه روزه هدف تیر شقاوت نیروی انتظامی سرکوبگر و سپاه پاسداران ضدخلقی قرار می‌گیرند.
این ستم بر کولبران و سوخت‌بران در شرایطی است که روزانه هزاران کامیون و کشتی از از بنادر و مبادی رسمی وابسته به سپاه پاسداران جنس قاچاق وارد کشور می‌شود، اجناس قاچاقی که ارزش سالیانه آنها بین ۲۵تا ۳۰میلیارد دلار است.
آری، این سپاه پاسداران ضدمردمی و سایر نهادهای وابسته به خامنه‌ای هستند که با قاچاق گستردهٔ کالا دست در سفره و خون مردم دارند، آن‌هم در شرایطی که مردم گرفتار کرونا هستند و بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت هستند.
