از اولین ساعاتی که در روز ۷فروردین ۱۴۰۰ سند وطن‌فروشانه نظام آخوندی توسط جواد ظریف و وزیر خارجه چین امضا و خبر آن رسانه‌یی شد، مردم ایران در فضای مجازی به‌طور گسترده‌یی با آن مخالفت کردند، و در چند شهر نیز به خیابان‌ها آمدند و این سند را سند وطن‌فروشی و ایران فروشی به چین و ترکمانچای دیگری نامیدند.
روزنامه مستقل ۱۵فروردین ۱۴۰۰ در مورد این قرارداد نوشت: «دلسوزان ایرانی از آن به‌عنوان امکان وجه المصالحگی احتمالی ایران از سوی چین نام می‌برند.
چیزی که اکنون میان ایران و چین امضاء شده، با هر نامی بخوانیم طیفی از واکنش‌ها را برانگیخت. واکنش‌ها از ضرورت و شیفتگی به آن بوده تا شانه زدن به فروختن ایران و تکرار ترکمنچای!... ...
در مجموع نگرش تاریخیِ منفیِ ایرانیان به هر نوعی توافقی، متغیر اقتصادی چین و آمریکا و بی‌تناسبی آن با چین و ایران، سابقه‌ٔ منفیِ چین در قراردادهای قبلی با ایران، نامعلوم بودن محتوای موافقتنامه، امکانِ تبدیل شدن ایران به زمین بازیِ آمریکا و چین و حتی تبدیل شدن ایران به موضوع رقابت چین- روسیه از جمله مهمترین متغیرهایی هستند که جمع کثیری از ایرانیان را نگران موجودیت و منافع ملی کشور کرده است».
ابعاد وطن‌فروشانه این سند ننگین آن‌چنان است که یکی از نمایندگان اسبق مجلس ارتجاع به نام اکبر اعلمی در رابطه با آن گفت: «این توافق ابعاد مختلف امنیتی، سیاسی و دفاعی هم دارد و به‌صورت محرمانه، غیردموکراتیک و غیرشفاف میان اشخاص و نهادهای انتصابی غیرپاسخگو در شرف انجام است و به‌جای این‌که همه مراحل آن مرتبط با حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود عبور کرده و نهایی شود حاصل توافق و سیاست‌های فردی و شخصی است و با بقاء و منافع اشخاص گره خورده است... انعقاد یک قرارداد جامع به شکلی که اعلام شده در شرایط اضطرار و استیصال که حق انتخاب از ما سلب شده و و خواست و اراده مردم در آن محلی از اعراب ندارند می‌تواند پیامدهای ناگوار و پیش‌بینی نشده‌ای را به همراه داشته باشد» (روزنامه مستقل ۱۴فروردین ۹۹).
موضع ضعیف و نابرابر حاکمیت در مقابل چین در عقد قرارداد ۲۵ساله و امضای سند همکاری با آن، باعث شده که منافع کلانی به جیب آن کشور برود، و آنچه که عاید مردم ایران می‌شود زدن چوب حراج به منابع و دارایی‌هایشان توسط آخوندهای وطن‌فروش است
البته با وجود امضای این سند خیانت‌بار، از نظر بسیاری از کارشناسان حکومتی بدون این‌که رژیم در زمینه برجام با آمریکا به توافق برسد و تحریم‌ها لغو شود، سند همکاری با چین نمی‌تواند عملیاتی شود.
روزنامه ستاره صبح ۱۵فروردین ۱۴۰۰ نوشت: «هر گونه مناسبات خارجی و ارتباط خارجی با هر کشوری که قرار باشد در آن نقل و انتقال پول صورت گیرد و نیاز به حضور بانکها یا شرکتها یا شبکه کشتیرانی و حمل ونقل باشد، نیاز به این است که تحریم‌های ایران رفع شده باشد. فرقی نمی‌کند چین باشد یا کشور دیگری باشد. درباره لوایح اف. ای. تی. اف نیز به همین صورت است».
در تأیید همین واقعیت روزنامه آفتاب یزد نیز نوشت: « «تا زمانی که روابط ایران و آمریکا در خصومت و دشمنی خلاصه شود، از یک‌طرف بهبود روابط ما با کشورهای همسایه در منطقه و جهان غرب مثل اروپا؛ دچار مشکل خواهد بود و از طرف دیگر قدرتهای بلوک شرق مثل چین نخواهند توانست روابط جامع استراتژیک با ایران داشته باشند. توافق راهبردی ما با روسیه نتوانست مانع رأی مثبت روسیه به شش قطعنامه علیه ایران شود. بنابراین باید درک کنیم که هر کشوری بر اساس منافع ملی خودش تصمیم می‌گیرد و حق هم همین است. نباید توقع داشته باشیم که روسیه یا چین یا هر کشور دیگر منافع ملی خودش را فدای منافع ملی ما کند» (آفتاب یزد ۱۵فروردین ۱۴۰۰).
در شرایطی که رژیم زیر تیغ تحریم‌های خورد کننده آمریکا قرارداد، طبیعی است که از موضع نابرابر و ضعف با کشورهای دیگر و مشخصاً چین وارد مراوده و قرارداد شود و امتیازات کلانی به کشور مقابل بدهد بدون این‌که چیز جدی نصیب مردم ایران بشود. آن‌چنانکه در قرارداد چین با سایر کشورهای ضعیف این امر صدق می‌کند. یعنی در اثر قرارداد آنها با چین توسعه اقتصادی و عمرانی در این کشورها صورت نگرفته و سطح رفاه مردم هم بالا نرفته، بلکه این چین بوده که به‌طور یک جانبه از این قراردادها سود برده‌اند.
نمونه این کشورها سریلانکا و پاکستان هستند که درگذشته در قرارداد با چین ناگزیر شدند یکی از مهمترین بنادرشان را به چین واگذار کنند، نمونه دیگر قرارداد چین با ونزوئلا در سال۲۰۰۹ است که می‌توان نتیجه آنرا در بدبختی مردم ونزوئلا دید.
در همین رابطه روزنامه حکومتی ستاره صبح نوشته است که این سند منجر به «توسعه به مفهوم عام و به مفهوم توسعه اقتصادی سیاسی و اجتماعی» نمی‌شود و باعث نمی‌شود «سطح رفاه و زندگی مردم افزایش پیدا کند» چرا که «تاکنون به‌نظر نمی‌رسد در قراردادهایی که چین با یک کشور خارجی بسته، چنین اتفاقی برای کشور طرف قرارداد افتاده باشد» (همان منبع).
در شرایطی که دولت روحانی و عناصر باند خامنه‌ای این سند خائنانه را دارای اهمیت راهبردی خصوصاً در مقابل آمریکا می‌دانند، اما قطعاً چین روابط مهم سیاسی و اقتصادی خود با آمریکا را که برایش اهمیت استراتژیک دارد تحت‌الشعاع معامله با رژیم قرارنمی‌دهد. چرا که حفظ رابطه با آمریکا اهداف و نیازهای استراتژیک آنرا تأمین می‌کند، و نه رابطه با رژیمی که همواره دوام و بقایش از نظر بسیاری از کشورها از جمله کشورهای بزرگ زیرعلامت سؤال است.
به‌دلیل این ضعف ماهوی حکومت آخوندی است که کشورهای دیگر خصوصاً قدرتهای بزرگ جهانی در مرواده و قراردادهایشان با آن، همواره دست بالا را دارند و منابعی که متعلق به مردم ایران است را چپاول می‌کنند.
روزنامه آرمان ۱۱فروردین ۱۴۰۰ با عنوان «ابهامات ۲۵ساله؟» نوشت: «نکته پرابهام ماجرا اما این است که در این تفاهم‌نامه طرف چین دولت ایران است اما طرف ایران شرکت‌های چینی هستند».
یعنی این‌که دولت چین هیچ تعهدی در زمینه عقد قرارداد این شرکتها با رژیم ندارد، اما در مقابل این دولت آخوندی است که در مقابل قرارداد با شرکت‌های چینی متعهد است.
نظام آخوندی برای حل بحران اقتصادی و جلوگیری از قیام مردم به این وطن‌فروشی مبادرت کرده است، اما این قرارداد می‌تواند راه نجاتی برای خامنه‌ای باشد؟
قطعا جواب منفی است زیرا سال‌هاست مردم در کف خیابان شهرهای مختلف اعتراض و خشم‌شان را به حاکمیت به‌ویژه سران آن ابراز داشتند.
مردم در این قیام‌ها خطاب به خامنه‌ای گفتند بی‌زحمت از اریکه قدرت پایین بیاید، و این مردم هستند که با قیام‌شان دکان و دستگاه نظام و سران آن را تخته می‌کنند و آنها را روانه گورستان تاریخ خواهند کرد.
